رای شماره 140331390001422654 مورخ 1403/06/20 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200353 شماره دادنامه سیلور: 140331390001422654 تاریخ: 1403/06/20
شاکی: آقایان علیرضا ظریفی فرزند محمد، عباس ظریفی فرزند محمد
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری- وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از مبحث دوم از مقررات ملی ساختمان به شماره های (5-3-4)، (5-3-5)، (6-3-4)، (6-3-5)، (8-4-2)، (8-5-3-5)، (14-3-2)، (14-3-3)، (15-3-2) و (15-3-3)
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهایی از مبحث دوم از مقررات ملی ساختمان به شماره های (5-3-4)، (5-3-5)، (6-3-4)، (6-3-5)، (8-4-2)، (8-5-3-5)، (14-3-2)، (14-3-3)، (15-3-2) و (15-3-3) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
(5-3-4): ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان، موضوع جداول شماره 1 و 2 این مجموعه شیوه نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
(5-3-5): ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش می یابد.
(6-3-4): ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان موضوع جدول شماره 4 در هر استان با توجه به شرایط استان و تفاوت تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره در یک یا چند رشته، حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
(6-3-5): ظرفیت اشتغال طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت محسوب نشونی و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید طراح حقوقی باشد ظرفیت اشتغال آن شخص، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش یافته و به ظرفیت اشتغال طراح حقوقی در جدول شماره 4 اضافه می‌گردد.
(8-4-2): ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، موضوع جدول شماره 5 این مجموعه شیوه نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اجرای ساختمان به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد و تعداد کار دفاتر مذکور حداکثر یک واحد نسبت به ظرفیت و تعدادکار مندرج در جدول شماره 5 می‌تواند افزایش یا کاهش یابد.
(8-5-3-5): ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان، موضوع جداول شماره 5-1 این مجموعه شیوه نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
(14-3-2): ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی ساختمان، موضوع جدول شماره 1 این مجموعه شیوه نامه، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
(14-3-3): ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقیقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره افزایش می یابد.
(15-3-2): ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی ساختمان، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان پروانه اشتغال، می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد.
(15-3-3): ظرفیت اشتغال و تعداد کار ناظران حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا 50 درصد با تصویب هیات مدیره مذکور افزایش می یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به اینکه به صراحت ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع «ظرفیت اشتغال» می‌بایست در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور بیان و تعیین تکلیف شود در حالی که در ذیل مبحث مقررات ملی ساختمان منبعث از ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده که اصلاً ارتباطی نداشته و در دایره شمول مقررات ملی ساختمان قرار ندارد. مضافاً اینکه با واگذاری اختیارات در مورد کاهش یا افزایش میزان «ظرفیت اشتغال» به هیات های 4 و 5 نفره استنای، باعث ایجاد سلیقه های شخصی و موجب سوء استفاده شده است. لذا به جهت مغایرت بندهای مورد شکایت با مواد 4 و 33 قانون موصوف ابطال آن ها مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مجموعه شیوه نامه های آیین‌نامه اجرایی و آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد و بندهای 5-3-4 و 5-3-5 و. .. که مورد شکایت، شاکیان می‌باشد نیز از جمله این شیوه نامه است که بر اساس اختیارات قانونی مصرح در مواد 4، 33 و 42 قانون یاد شده و مواد 117 و 123 آیین‌نامه اجرایی قانون و ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور که ماذون از قانونگذار است تدوین گردیده است. شکات بدون ارایه هیچ گونه توضیح یا دلیل قانونی دال بر اینکه بندهای مورد شکایت با کدام یک از مواد یا مفاد قانونی و با کدام یک از قوانین یا اصول و موازین در مغایرت و تضاد وجود دارد، صرفاً تقاضای لغو و ابطال را مطرح نموده اند، چرا که اساساً چنین دلایل قانونی وجود ندارد!
2- لازم به ذکر است قبلاً نیز شکایاتی در موارد مشابه نسبت به این موضوع مطرح شده است که پس از رسیدگی، توسط هیات محترم عمومی و هیات تخصصی دیوان، طی دادنامه های شماره 14023139000146 مورخ 1402/06/07 شماره 374 تا 376 مورخ 1386/05/28 و دادنامه شماره 13 مورخ 1396/02/20 و نیز دادنامه های شماره 2 مورخ 1395/02/27 و شماره 1396/12/27 رای به رد شکایت صادر شده است و اعتبار امر مختوم است.
پرونده شماره ه- ت/0200353 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 5-3-4، 5-3-5، 6-3-4، 6-3-5، 8-4-2، 8-5-3-5، 14-3-2 و 14-3-3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران در جلسه مورخ 1403/05/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌ شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ ای است ‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی‌ یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌ شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و ‌تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌ گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال ‌و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین‌ نامه اجرایی این قانون‌ معین می‌ شود.»
2- بر اساس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گردیده: «ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.»
3- به موجب رای شماره 140231390000791291 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «اولاً براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهدهدار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود که‌ به وسیله وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل میدهند.»
ثانیاً براساس بند 3-14 ماده 3 شیوهنامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است: «هیات سه نفره میتواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل میشود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای 5-3-4 و 5-3-5 ماده 5 و بندهای 6-3-4 و 6-3-5 ماده 6 و بندهای 14-3-2 و 14-3-3 ماده 14 و بندهای 15-3-1 و 15-3-2 ماده 15 این شیوهنامه نیز هیات سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوهنامه اختیاری برای هیات مذکور مبنی بر خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سیستمی پیشبینی نشده است.. ..»
4- بر اساس رای شماره 140109970905812740 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده:
«اولا براساس بند 1-4 ماده 1 و بندهای 3-13 و 3-14 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال 1384، هیات های چهار نفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفههای خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی درخصوص تعیین حقالزحمه مهندسان ساختمانی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، افزایش یا کاهش تعرفه های خدمات مهندسی صرفا تا 25% در صلاحیت هیات های چهار نفره است، بنابراین هم وضع مقررات مورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است.. ..»
بنابه مراتب مذکور هرچند مصوبات هیات های چهار نفره استان ها در مواردی به سبب خروج از حدود اختیارات آنها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لکن براساس بندهای 5-3-4 و 5-3-5 ماده 5 و بندهای 6-3-4 و 6-3-5 ماده 6 و بندهای 14-3-2 و 14-3-3 ماده 14 و بندهای 15-3-1 و 15-3-2 ماده 15 شیوهنامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران هیات سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی تا 25% می‌باشند، لذا بندهای 5-3-4، 5-3-5، 6-3-4، 6-3-5، 8-4-2، 8-5-3-5، 14-3-2 و 14-3-3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از مواد 4، 13، 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. لازم به ذکر است پیش از این به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 374 الی 376 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 372 مورخ 1396/12/27، 13 مورخ 1396/12/20، 2 مورخ 1395/02/27 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدلت اداری در موارد مشابه نیز رای به رد شکایت صادر شده است. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری