رای شماره 140331390001530373 مورخ 1403/06/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0300062 شماره دادنامه سیلور: 140331390001530373 تاریخ: 1403/06/29
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/08 مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/08 مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور
بازگشت به نامه شماره 2200723 مورخ 1402/12/08 در خصوص استفاده از ظرفیت تشکل های صنفی در حمایت از داوطبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به اطلاع می رساند این امر مستلزم ارایه نامه مکتوب از سوی تشکل صنفی به ضمیمه اعلام رضایت نامزد/نامزدهای مورد نظر، به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که نامه شماره 2200723 مورخ 1402/12/08 مدیر کل و دبیر ستاد انتخابات کشور در خصوص استفاده از ظرفیت تشکلهای صنفی در حمایت از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به اطلاع می رساند این امر مستلزم ارایه نامه مکتوب از سوی تشکل صنفی به ضمیمه اعلام رضایت نامزد/ نامزدهای مورد نظر به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه می‌باشد.
علیهذا مقرره مذکور توسط مکاتبه شماره 2208162 مورخ 1402/12/08 دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به کلیه مدیران کل صنعت معدن و تجارت استانها ابلاغ که خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر قوانین بعد الذکر می‌باشد. اولاً بها به استناد مواد 74 و 115 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تکلیف وضع آیین‌نامه این قانون و نیز شیوه تبلیغات با پیشنهاد وزارت کشور با هیات وزیران است لذا طرف شکایت اساساً جایگاهی در وضع مقررات آمره خارج از مدلول آیین‌نامه های مصوب را ندارد.
ثانیاً هر چند به موجب تبصره 1 ماده 21 و تبصره 1 ماده 32 و ماده 41 قانون نظام صنفی، اتحادیه ها، اتاق اصناف و اتاق اصناف ایران، ماهیتی غیر انتفاعی دارد اما به استناد بند ج ماده 2 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد از جمله موسسات خصوصی عهده دار ماموریت عمومی محسوب می‌شود چرا که واحدهای صنفی در حدود مقرر در قانون نظام صنفی با پرداخت حق عضویت، اخذ جرایم و... و نیز رای گیری اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و نیز اتاق اصناف ایران را پایه ریزی و تاسیس می نمایند. بنابراین این موسسات منحصراً می‌توانند در حدود وظایف تاسیسی خود در قانون اخیرالذکر فعالیت داشته باشند و قطع نظر از اقدام جهت افزایش مشارکت عمومی در انتخابات عملاً نمی توانند له یا علیه کاندیداها از طریق جایگاه حقوقی خود فعالیت تبلیغی نمایند. بنابراین طرف شکایت خارج از مواد 30 و 37 قانون نظام صنفی، این موسسات دانسته است.
ثالثاً به قرینه ماده 88 قانون نظام صنفی، اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف شهرستان و نیز اتاق اصناف ایران از جمله تشکلهای مالی محسوب می‌شوند که حسب آراء واحدهای صنفی طی انتخابات متعین، تشکیل شده اند و جلب این آراء در مدلول رعایت قانون نظام صنفی بوده است از این رو توسعه این وظایف به اقدام با شخصیت حقوقی این تشکل ها در موضوع تبلیغات له کاندیداهای انتخابات خلاف مقتضاء رای ماخوذه انتخاب اعضای هیات رییسه اتحادیه ها اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف استان محسوب می‌شود.
رابعاً از آنجاییکه کمک به اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان از جمله منابع مالی این تشکل ها در قانون نظام صنفی تعیین شده است. تالی فاسد فعالیت تبلیاتی این تشکل ها به کاندیدای مشخص، معوض دریافت کمک از کاندیداها می‌تواند مشمول بند 1 ماده 83 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز محسوب گردد.
خامساً با توجه به حاکمیت اتحادیه ها و اتاق اصناف بر واحدهای صنفی، و نیز توجه به تعریف موضوع مواد 2-3-4-7-8 - 9 قانون نظام صنفی از فرد صنفی، واحد صنفی، اتحادیه، اتاق صناف شهرستان و اتاق اصناف ایران، به نظر می‌رسد مکان و تکالیف این دسته از اشخاص نمی‌تواند همزمان محل تبلیغات انتخاباتی له کاندیداهای انتخاباتی باشد چرا که با مدلول تاسیس این اشخاص مبانیت خواهد داشت و صد البته امر به مشارکت عمومی در انتخابات منصرف از این قاعده خواهد بود.
بنابر این موسسات عمومی که وفق قوانین تاسیس شده اند منطبق با صلاحیتهای تاسیسی خود می‌توانند فعالیت نمایند و تجاوز آنها از صلاحیتهای قانونی خود منوط به پیش بینی صریح قانونی منطبق با اصل حاکمیت قانون خواهد بود که در ما نحن و فیه طرف شکایت طی وضع مقرره معترض عنه از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود خارج و مغایر با مواد قانونی مصرح عمل نموده است که طی این دادخواست ابطال کل نامه مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات کشور را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل و دبیر ستاد انتخابات کشور بهموجب لایحه شماره 26531 مورخ 1403/02/18 به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:
به استناد ماده 71 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402/05/01 که اشعار میدارد «هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (75) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارایه موافقت کتبی آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.»
نماد سایر اشخاص حقیقی آنها به هیات بررسی تبلیغات استا و به استناد ماده 46 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اشاره دارد؛ «چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی خود از اعلام نظر، نام، تصویر یا نماد شخصیت ها، مقامات، اشخاص حقیقی و حقوقی (به اسثتنای مقامات مشمول ماده (75) قانون)، احزاب و گروه ها در تایید خود استفاده کنند، لازم است اعلام رضایت کتبی و امضا شده ایشان تسلیم هیات استانی بررسی تبلیغات شده باشد.»
و همچنین به استناد ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «پس از اعلام رسمی حمایت گروهها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر وی می‌تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید.»
با عنایت به تاکید قانون گذار بر نحوه چگونگی استفاده از حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی، گروه های سیاسی، مجامع و اقشار مختلف و الزام قانونی مبنی بر اعلام رسمی حمایت و رضایت کتبی و ارایه موافقتنامه به هیات بررسی تبلیغات، لذا براساس موارد مطروحه فوق، ابلاغ نامه مدیر کل و دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور مبتنی بر قانون و آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است؛ مراتب جهت بهره برداری لازم ارسال می‌گردد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0300062 با موضوع «ابطال نامه شماره 257200 مورخ 1402/12/08 مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 71 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1402/05/28 هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (75) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهار نظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارایه موافقت کتبی آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است همچنین بر اساس ماده 46 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند درآثار تبلیغاتی خود از اعلام نظر، نام، تصویر یا نماد شخصیت­ها، مقامات، اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای مقامات مشمول ماده (75) قانون)، احزاب و گروه­ها در تایید خود استفاده کنند، لازم است اعلام رضایت کتبی و امضاشده­ ایشان تسلیم هیات استانی بررسی تبلیغات شده باشد و مطابق ماده 47 این آیین‌نامه پس از اعلام رسمی حمایت گروه­ها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، وی می ­تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید. با عنایت به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی