رای وحدت‌ رویه شماره 33 مورخ 1352/3/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

روزنامه رسمی 8306-3/5/1352
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ریاست شعبه دوم دادگاه شهرستان شاهی همراه با نامه شماره 1281-8/8/1351 خودش رونوشت احکام صادره از دادگاه شهرستان شاهی و بابل و دماوند و دادگاه استان مازندران و شعبه ششم دیوان عالی کشور را فرستاده و متذکر شده است که در باب تشخیص صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی که بر اثر انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر (که این انتزاع یا به موجب تصمیم و اعلان وزارت دادگستری یا براثر تاسیس دادگاه شهرستان) آراء مغایری از محاکم صادر شده است تقاضای طرح قضیه را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده­اند رونوشت احکام پیوست بررسی و ملاحظه شد و اینک خلاصه نظرات و تصمیمات متهافت و متعارض به شرح زیر توجه و ارائه می ­شود.
الف- قریه کیا کلا جزو حوزه قضایی شهرستان بابل بوده و بنابراین جرائمی که در این محل واقع می‌شود در دادگاه شهرستان بابل مطرح بوده است بنا به دلالت دادنامه­ هایی که رونوشت آن ضمیمه است وزارت دادگستری کیا کلا از حوزه قضایی بابل جدا و ضمیمه حوزه قضایی شاهی شده به عدم صلاحیت خود در رسیدگی اظهارنظر کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان شاهی فرستاده است دادگاه شهرستان شاهی نیز به استدلال اینکه کیلا کلا جزو حوزه قضایی بابل بوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است بر اثر وقوع اختلاف در صلاحیت و به لحاظ اینکه هر دو دادگاه شهرستان بابل و شاهی در حوزه قضایی دادگاه مازندران قرار دارند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه استان مازندران فرستاده شده و در این دادگاه پس از رسیدگی به استدلال اینکه ماده 199 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه محل وقوع بزه را صالح برای رسیدگی دانسته و در حال حاضر (منظور حین رسیدگی) کیاکلا جزو حوزه قضایی شاهی است صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی را برای رسیدگی احراز و حل اختلاف کرده است.
ب – قرار مورخه 7/11/49 دادگاه شهرستان شاهی دلالت دارد که این دادگاه رسیدگی به اتهام متهمانی را که در فیروزکوه مرتکب بزه شده­اند و فیروز کوه حین ارتکاب جزو حوزه قضایی شهرستان شاهی بوده ولی حین رسیدگی از حوزه قضایی شاهی منتزع و در حوزه قضایی دادگاه شهرستان دماوند قرار داده شده است و به استناد صدر ماده 199 از قانون آیین دادرسی کیفری به عدم صلاحیت خود اظهار نظر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان دماوند فرستاده است دادگاه شهرستان دماوند پس از رسیدگی به موجب دادنامه پیوست به لحاظ ماده 46 از قانون آیین دادرسی مدنی و 201 از قانون آیین دادرسی کیفری به استدلال اینکه مناط صلاحیت دادگاه در رسیدگی صلاحیت حین وقوع بزه است و حین وقوع بزه فیروز کوه جزو حوزه قضایی شهرستان شاهی بوده و دادگاه شهرستان شاهی و دماوند هر دو در دو حوزه استینافی قرار دارند پرونده را برای حل اختلاف به دیوان کشور فرستاده و در شعبه ششم این دیوان مطرح گردیده و شعبه ششم ملاک صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ شکایت کیفری) دانسته و با احراز صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی که حین شکایت کیفری فیروز کوه در حوزه قضایی آن قرار داشته حل اختلاف نموده است اینک قطع نظر از رای شعبه ششم دیوان کشور آنچه مسلم است دادگاه ­های شهرستان بابل و شاهی و دماوند دادگاه استان مازندران در موضوع واحد آراء مختلف اظهارنظر نموده ­اند و اختلاف در استنباط محرز است لذا مستنداً به ماده 3 از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری اقتضا دارد هیات عمومی دیوان کشور در مورد مختلف­ فیه اظهار رای و نظر فرمایند.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز چهارشنبه سی­ ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و برائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: برای اظهارنظر باید ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گیرد. ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر می­دارد «برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می­ شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی طرح می­ شود». ماده 46 «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است».
با توجه به دو ماده فوق مسلم می­ گردد که اگر در موقع تقدیم کیفرخواست دادگاه مرجوع­ الیه صلاحیت برای رسیدگی داشته باشد ولی بعداً صلاحیت آن نفی گردد صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده ­هایی که در موقع کیفرخواست واجد صلاحیت بوده ابقاء می­ شود و باید به این قبیل پرونده ­ها رسیدگی کند.
ضمناً باید دانست که قاعده فوق مطلق نبوده بلکه نسبی است به این معنی که قاعده فوق تا وقتی متبع است که از دادگاه صالح در موقع تقدیم کیفرخواست ذاتاً نفی صلاحیت نشده باشد و چنانچه ذاتاً از آن نفی صلاحیت شود دادگاه مزبور دیگر فاقد صلاحیت است.
برای روشن شدن مطلب ناگزیرم متمثل به مثال زیر شوم:
اگر شخصی مرتکب جرم مستمر توقیف غیرقانونی در مدت یک سال شود قاعده فوق تا وقتی رعایت می‌شود که نوع جرم توقیف غیرقانونی تغییر نیابد و تبدیل به جنایت نشود ولی اگر مقنن نوع جرم مزبور را در اثناء ارتکاب تغییر دهد و آن را تبدیل به جنایت کند دادگاه مزبور برای آن قسمت از جرم توقیف غیرقانونی که در زمان سلطه قانون سابق قرار گرفته و جنحه بوده است واجد صلاحیت است ولی نسبت به آن قسمت از توقیف غیرقانونی که در زمان قانون جدید جریان داشته و نوع جرم از جنحه به جنایت تبدیل گردیده فاقد صلاحیت می­ باشد.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می ­شود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل می­ شود و التفات به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی ­باشد. این رای طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.