رای وحدت‌ رویه شماره 520 مورخ 1367/12/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

روزنامه رسمی شماره 12869-1368.2.13
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند. آقای معاون کل دادگستری آذربایجان غربی به شرح نامه 2077-64.6.7 فتوکپی مشروحه شماره 64-64.6.4 یکی از وکلای دادگستری را به پیوست فتوکپی دادنامه شماره 542-64.5.24 شعبه اول حقوقی ارومیه و دادنامه شماره 322-64.4.12 شعبه دوم حقوقی ارومیه به لحاظ اتخاذ رویه های مختلف و طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال که پرونده های مربوطه مطالبه گردیده و اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می‌گردد:
1- پرونده های شماره 415-63 دادگاه صلح ارومیه و 273-64 شعبه اول حقوقی ارومیه موضوع دادنامه شماره 542 – 64.5.24.در پرونده شماره 415-63 دادگاه صلح ارومیه بانو نجیبه طوجی و عده ای دیگر بر علیه آقای حاج فتح الله عارفی به خواسته خلع ید از خانه پلاک شماره 3640 بخش 3 طرح دعوی کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره 67-64.2.26 به استناد مواد 1 و 5 قانون موجر و مستاجر و ماده 494 قانون مدنی به لحاظ انقضاء مدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده محکوم علیه از دادنامه شماره 67-64.2.26 تقاضای تجدید نظر نموده پرونده به شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره 542-64.5.24 با توجه به تاریخ تنظیم اجاره نامه و تاریخ تصویب مواد 1 و 5 قانون موجر و مستاجر به این استدلال که اجاره نامه قبل از تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات قانون مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار می‌شود. به اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره 67-64.2.26 مبنی بر تخلیه مورد اجاره را فسخ و حکم به رد دعوی موجرین صادر نموده است.
2- پرونده شماره 1317-63 ح 2 شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه 322-64.4.12 در این پرونده آقای خسرو احمدی و غیره بر علیه بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی دادخواستی به خواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 322-64.4.12 حکم به تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره به استناد ماده 494 قانون مدنی صادر کرده است با توجه به مراتب اشعاری به شرح آتی اظهار نظر می‌شود.نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقی ارومیه آراء مختلف صادر نموده‌اند یعنی شعبه اول تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت را به استدلال این که قانون موجر و مستاجر (مصوب سال 62) بعد از تنظیم اجاره نامه به تصویب رسیده و مقررات مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار می‌شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعوی موجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استناد ماده 494 قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر کرده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد هماهنگی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1367/12/09 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر « بسمه تعالی: با توجه به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و ماده 494 قانون مدنی صدور حکم به تخلیه مورد اجاره مسکونی پس از انقضاء مدت اجاره اعم از این که تاریخ تنظیم اجاره نامه قبل یا بعد از تاریخ تصویب این قانون باشد بلامانع است لذا رای شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه که بر همین اساس صادر شده تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: 520 - 1367/12/09
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.