رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/09/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نقل از شماره 16016-1378.11.28 روزنامه رسمی
حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: سرپرست محترم دانشگاه گیلان طی شرحی به شماره 11-3792-77.3.16 به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته: از سوی شعب مذکور در خصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون تبصره 12 قانون بودجه و عدم صلاحیت محاکم عمومی دادگستری دررفع اختلافات ملکی بین دستگاههای اجرایی، آراء مختلفی صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک جریان پرونده های مربوطه به شرح ذیل معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید.
1- در تاریخ 72.5.31 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دادخواستی به طرفیت 1 – مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبائی
2-  دانشگاه پیام نور به خواسته 1- اعلام انحلال قرار داد موضوع سند رسمی شماره 91640-58.5.2، 2 – خلع ید خوانده ردیف دوم از ملک متعلق به جمعیت مقوم بمبلغ دومیلیون و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی شهرستان تربت حیدریه تقدیم و توضیح داده: ملک موضوع خواسته به موجب قرارداد رسمی فوق برای مدتی نامعین از طرف جمعیت هلال احمر تربت حیدریه به دانشگاه آزاد سابق ایران جهت انتفاع واگذار گردیده و دانشگاه مذکور مجاز بوده تا احداث ساختمان جدید در آن سکنی گزیند لیکن دانشگاه مورد نظر منحل واحداث ساختمان عملاًمنتفی گردیده تا اینکه خوانده ردیف اول مدتی در آن تصرف داشته و خوانده ردیف دوم متصرف فعلی آن می‌باشد با توجه به اینکه جمعیت هلال احمر شهرستان تربت حیدریه مجاز به انعقاد اینگونه قراردادها نبوده و برفرض صحت قرارداد با انحلال دانشگاه آزاد قرار داد مذکور منفسخ گردیده است و برفرض بقای قرارداد چون عقد انتفاع بر دو گونه رقبی و عمری الزام آور می‌گردد و قرار داد مذکور هیچکدام از دو نوع مذکور نیست طبق ماده 44 قانونی مدنی اعلام رجوع از قراداد مذکور را می‌نماید و چون خوانده ردیف 2 طرف قرارداد این جمعیت نبوده و بدون مجوزقانونی متصرف شده است در خواست خلع ید نامبرده را نیز دارد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه به کلاسه 487.73 تحت رسیدگیقرار گرفته نماینده خواهان در اولین جلسه دادگاه علاوه بر خلع ید مبلغ هفتادو میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف خوانده ردیف 2 را نیز مطالبه نموده است. دانشگاه پیام نور به شرح لایحه ارسالی پس از بر شمردن ایراداتی به دادخواست اعلام داشته ادعای اینکه جمعیت هلال احمر تربت حیدریه مجاز به انعقادقرار داد نبوده موجه نیست زیرا قرارداد طبق مقررات و با حصول کلیه شرایط منعقد گردیده ادعای انحلال دانشگاه آزاد ایران و در نتیجه انفساخ عقد نیز درست نیست زیرا طبق مصوبه شماره ت 9005-67.12.11 هیات دولت دانشگاه پیام نوراز هر جهت قائم مقام دانشگاه آزاد می‌باشد ضمناًهمین دعوی از طرف جمعیت هلال احمر قبلاًدر پرونده کلاسه 841.61 مطرح و به موجب دادنامه شماره 74-62.2.5 دعوی مردود اعلام گردیده است و موضوع واجد اعتبار قضیه محکوم بها می‌باشد دادگاه پس از مطالبه و ملاحظه پرونده مورد استناد و درج آن در صورت جلسه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 460-74.3.13 نظر به اینکه انحلال قراداد مفهوماًبه معنی فسخ قرارداد بوده و به موضوع مزبور نیز قبلاًدر پرونده کلاسه 841-61 عمومی حقوقی سابق تربت حیدریه رسیدگی و طی دادنامه شماره 74-62.2.5 حکم بررد دعوی صادر و به تائید دیوان عالی کشور نیز رسیده و قطعیت یافته فلذا به اعتبار امر مختومه بودن آن مستنداً به بند 4 ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام کرده است جمعیت هلال احمر با تقدیم دادخواست تجدید نظر به حکم صادره اعتراض و تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است و تجدید نظر خواندگان لوایحی تقدیم پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع و به کلاسه 8678 ثبت گردیده است. این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 3.32-75. 1.30 چنین رای داده است: رای، اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 460-74.3.13 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه مآلاً وارد است زیرا به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 73.12.28 مجلس شورای اسلامی که در زمان صدور دادنامه تجدید نظر خواسته لازم الاجراء بوده (در رفع اختلاف مربوط به ساختان‌ها و تاسیسات اراضی و وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین می‌باشد یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی یا معاونین آنها و وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای اجرایی طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها تشکیل می‌شود) و مطابق بند ب تبصره مزبور آراء صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم الاجراء می‌باشد لکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده بهر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیر بط سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزشی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در بودجه جاری وعمرانی از بودجه سال 1374 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
بنابه مراتب و با عنایت به اینکه دانشگاه پیام نور و دانشگاه علامه طباطبائی وفق اساسنامه مربوطه موسسه دولتی محسوبند لذا دادنامه تجدید نظر خواسته بدون توجه به تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور و خارج از حدود صلاحیت دادگاه صدور یافته و از این رو به استناد ماده 6 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض میشود و در اجرای بند ج ماده 6 قانون مرقوم پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه اعاده می‌گردد که به منظور طرح در کمیسیون موضوع ماده 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.
2- در تاریخ 72.11.13 وزارت اطلاعات و با وکالت آقای محمد نیکنام وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت دانشگاه گیلان به خواسته درخواست خلع ید از یکباب ساختمان از پلاک ثبتی 6 و 7 و 11 و 12 مقوم بمبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال به انضمام اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ پنجاه میلیون ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک ثبت نموده و توضیح داده سازمان خوانده رقبه فوق الذکر را در تصرف خود داشته و مذاکرات به عمل آمده در مورد تخلیه آن بلانتیجه مانده و چون نیاز مبرم به ملک خود دارد با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد پرونده در مورد خلع ید نهایتاً در شعبه پنجم دادگاه عمومی رشت تحت رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از صدور قرار معاینه محلی توام با جلب نظر کارشناس و اجرای آن با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره 1694-74.10.14 با توجه به محتویات پرونده و صورتجلسه اجرای قرار معاینه محل و با احراز مالکیت خواهان در رقبات مورد تنازع و اینکه کارشناس تصرفات خوانده را در رقبات مذکور تائید نموده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از پلاکهای 6 و 7 و 11 و 12 بخش 2 رشت واقع در جنب باغ محتشم برابر نظریه کارشناس صادر و اعلام کرده است. دانشگاه گیلان در فرجه قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده دادگاه تجدید نظر استان گیلان با توجه به اختلاف طرفین در مالکیت رقبات مورد دعوی و با امعان نظر به مبلغ خواسته قرار عدم صلاحیت خود را در رسیدگی به تجدید نظر خواهی صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 14 ارجاع گردیده این شعبه دیوان نیز به شرح دادنامه 14.169-75.9.10 دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تایید و ابرام می نماید. محکوم علیه درفرجه قانونی طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آراء صادره اعتراض و اعلام کرده که او هم دارای سند مالکیت بوده و سند او مقدم الصدور است و حسب تصمیم هیات وزیران ملک به دانشگاه گیلان واگذار شده و کمیسیون تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 ملک را در اختیار دانشگاه گیلان قرار داده و در پایان تقاضای اعمال ماده 31 را نموده است و با تقاضای وی موافقت شده است و پرونده مجدداًبه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 17 ارجاع می‌گردد و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 17.248-76.6.31 و به استدلال اینکه ملک متنازع فیه گرچه متعلق به وزارت اطلاعات سابق (ساواک منحله) بوده ولی پس از پیروزی انقلاب حسب تصویب نامه 8289-60.7.8 هیات وزیران به دانشگاه گیلان واگذار شده که به استناد مصوبه مذکور اقدام به اخذ سند مالکیت مورخه 62.11.7 به نام دانشگاه گیلان کرده نظر به اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از تاریخ 62.5.27 تشکیل و اقدام و به اخذ سند مالکیت مورخه 71.5.21 از ملک مذکور نموده و پس از حدوث اختلاف در مورد ملک با پیشنهاد آیین نامه اجرایی تبصره 12 قانون بودجه سال 74 هیات وزیران در تاریخ 74.7.9 ملک مذکور در اختیار دانشگاه گیلان قرار گرفته و مستند دیگر تصرفات دانشگاه گیلان دستور مورخه 82.89-60.7.8 نخست وزیر وقت بوده و دیگر مالکیتی برای خواهان باقی نمانده که به استناد بند « د » قانون بودجه سال 71 حقی برای مالکیت داشته باشد فلذا اعتراضات متقاضی اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را وارد تشخیص و ضمن نقض آراء 1694-75.10.14 شعبه پنجم دادگاه عمومی رشت و 14.169-75.9.10 شعبه 14 دیوان عالی کشور پرونده را مجدداً جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی رشت محول نموده که به شعبه 26 دادگاه عمومی ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز مستنداًبه تبصره 12 از قانون بودجه سال 1369 کل کشور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی کمیسیون موضوع تبصره مذکور صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به شعبه 17 ارجاع و به کلاسه 9668.17.9 ثبت گردیده است این شعبه دیوان نیز به موجب دادنامه شماره 17.446-77.8.6 چنین رای داده است:
رای: بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1369 کل کشور جواز رسیدگی کمیسیون مخصوص است که به اختلافات حاصله بین صاحبان و متصرفین ساختان‌های دولتی به نحو مقرر در آن تبصره رسیدگی نماید ولی تشکیل این کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع عمومی رسیدگی به دعاوی است نمی‌باشد و کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع خاص رسیدگی به دعاوی نیست تا به اعتبار صلاحیت ذاتی آن بتوان قرار عدم صلاحیت صادرکرد علیهذا قرار عدم صلاحیت صادره که مغایر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی است غیر موجه تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد.
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط از تبصره 12 قانون بودجه مصوب 1368 کل کشور درخصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون موضوع تبصره مذکور و عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اختلافات ملکی بین دستگاههای اجرایی از سوی شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادرگردیده است بدین توضیح که شعبه سوم به موجب دادنامه 3.32-75.1.30 رسیدگی به موضوع را خارج از حدود صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و قابل طرح درکمیسیون تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور دانسته و با نقض رای صادره از دادگاه عمومی پرونده را جهت طرح در کمیسیون مذکور ارسال داشته است ولی شعبه هفدهم برعکس به شرح دادنامه شماره 17.446-77.8.6 کمیسیون مذکور را از مراجع خاص رسیدگی به دعاوی که مانع رسیدگی دادگاه‌های دادگستری باشد نداسته و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی در این مورد را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده داده است بناء علیهذا مستنداًبه قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1378/09/30 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردیدپس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به مقررات ماده 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 1373.12.28 مجلس شورای اسلامی که زمان صدور دادنامه های مورد بحث لازم الاجراء بوده و به موجب آن مقرر شده اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی، وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب و جنگ تحمیلی اعم از اینکه بدون مجوز و یا موافقت متصرف پیشین و یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و درحال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین می‌باشد کمیسیونی با عضویت مقامهای مندرج در قانون حل اختلاف می نمایند و حتی پیش بینی شده اگر در مهلت تعیین شده دستگاه ذیربط آراء صادره را اجراء ننمایند سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجائی از بودجه جاری و عمرانی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. بدین ترتیب موضوع خارج از صلاحیت دادگاه‌های عمومی بوده و حل اختلاف با کمیسیون مارالذکر است خصوص اینکه مثل، مانحن فیه که قبل از مراجعه به دادگستری کمیسیون حل اختلاف نبوده و حتی سند نیز صادر گردیده است و از طرفی دادرسرای دیوان عالی کشور به موجب نظریه مورخ 76.4.7 که مورد قبول بر مالکیت دانشگاه گیلان داده شده و حتی سند مالکیت به نام دانشگاه مذکور صادر گردیده و در واقع کمیسیون صالحه اخذ تصمیم کرده دیگر رای دادگاه عمومی گیلان به خلع ید دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده درخواست شده و شعبه 17 دیوان عالی کشور با قبول استدلال دادسرای دیوان عالی کشور اقدام به نقض دادنامه شعبه 14 دیوان عالی کشور کرده است و لذا حکم صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور مطابق با قانون اصداریافته و مورد تائید می‌باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره 646 - 1378/09/30
شماره ردیف 1.78
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرچند به موجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجراء اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار داردبناء علیهذا رای شعبه 17 دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.