رای وحدت رویه شماره 730 مورخ 1392/3/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره 730 هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه پرونده ردیف 89/54 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
ابراهیم ابراهیمی معاون قضایی دیوان عالی کشور -الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/54 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 1392/03/28 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 730 - 1392/03/28 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:
1- حسب محتویات پرونده شماره 00830 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی - در زمان قبل از اصلاح ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها - مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه 104 ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 00866 - 24/9/1388 با احراز بزهکاری نامبرده به استناد مواد 2 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده 3 اصلاحی قانون مزبور مصوب 1/8/1385 به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات های بزه مذکور مساعد به حال متهم می‌باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رای تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 00716 - 12/11/1388 رای دادگاه نخستین را تایید کرده است.
2- طبق محتویات پرونده شماره 00110 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال 1384، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه 105 ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره 00339 - 14/4/1388 نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره 01564 - 30/9/1388 چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون مذکور محکوم نکرده، رای تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تایید کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده 3 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/1385 را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده 2 قانون از شمار مجازات های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده 3 قانون مصوب 1374 را قابل اجرا دانسته و متهم را به مجازات های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 است. قانون گذار در ماده 3 این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی موخر مصوب سال 1385 به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تایید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تایید می نمایم.
د: رای وحدت رویه شماره 730 - 1392/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی 1385/8/1 ماده (1) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور