مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 72/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/12/05 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 808 - 1399/12/05 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 0032 - 1396/02/21 شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، در خصوص اتهام آقایان بیوک... و جمال... دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و سایر اتهامات مطرح شده در پرونده، چنین رای صادر شده است:
«... مستنداً به مواد 448، 449، 462 بند الف 488، 559، بندهای ب و پ 709، 710، 711 و تبصره آن همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم ردیف اول... را به پرداخت دیه؛ 1- دو فقره جائفه (دو فقره یک سوم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت پنج سانتی متر در پهلوی راست که وارد حفره شکمی و آسیب کبد شده و پس از آسیب به دیافراگم، وارد حفره قفسه سینه شده است و جراحت دو سانتی متر در سمت چپ قفسه سینه که وارد حفره قفسه سینه و آسیب ریوی شده است. 2- ارش در حدّ متلاحمه (سه صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت سه سانتی‌متر در سمت راست قفسه سینه 3- ارش آسیب کبد و آسیب ریوی وارده که تحت ترمیم قرار گرفته‌اند و تعبیه لوله سینه‌ایی مجموعاً به میزان چهار درصد دیه کامل مرد مسلمان و متهم ردیف دوم... را به پرداخت دیه دو فقره دامیه (دو فقره دو صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت دو عدد جراحت به طول چهار سانتی‌متر در ناحیه پوست سر در حق شاکی به نام آقای ربعلی... محکوم می‌نماید. ایضاً متهم ردیف اول... را از بابت بیم تجری وی به لحاظ اینکه آلت جرح چاقو بوده و نظر به کیفیت درگیری طرفین و اقدام متهم که موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است، مستنداً به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم... را از بابت نگهداری اسپری اشک‌آور، مستنداً به بند ث ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 و مواد 66، 64، 83 و 86 (بند ب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی جایگزین حبس به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام آقای محمدرضا... دایر به مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ربعلی... و جعل عنوان دولتی از طریق معرفی خود به عنوان مامور نیروی انتظامی... موضوع شکایت خانم فاطمه... و اتهام آقایان بیوک...، جمال... و محمدرضا... دایر به قدرت‌نمایی با چاقو موضوع شکایت آقای ربعلی... و جعل و غصب عنوان دولتی موضوع شکایت آقایان 1.فردین... 2.مرتضی... 3.سهراب... 4.وحید.م.... 5. وحید.ش.... 6.یعقوب... 7.مهدی... و اتهام جمال... دایر به تهدید از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای ربعلی...، به لحاظ فقد دلیل اثباتی کافی و حاکمیت اصل برائت، مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الحاقات و اصلاحات بعدی، اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ عروض شبهه و تردید در وقوع جرائم مذکور حکم به برائت متهمین موصوف از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید.»
با فرجام خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9609970909400234 - 1396/08/13 چنین رای داده است:
«الف - در خصوص فرجام خواهی خانم رقیه... به وکالت از آقای ربعلی... نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن رای بر برائت آقای محمد رضا... از اتهام مشارکت در ایراد صدمه عمدی به شاکی و برائت آقای جمال... از اتهام تهدید با ارسال پیامک به شاکی صادر شده است توجهاً به اعترافات صریح آنان و مندرجات پرونده، دادنامه صادره واجد ایراد بوده و حداقل قسمت اول (اقدام آقای محمدرضا...) می‌تواند با مفاد ماده 567 قانون مجازات اسلامی انطباق یابد. ب - در خصوص تعیین مجازات برای آقای بیوک... ایراد موثری به عمل نیامده است هر چند ایراد بند ت را دارا می‌باشد. پ - همچنین ایراد موثری از جانب وکیل محترم شاکی نسبت به برائت آقای محمدرضا... از اتهام جعل عنوان ابراز نشده است. ت - در رابطه با اتهام آقای جمال... دایر بر نگهداری شوکر هر چند ایراد موثری معمول نگردیده ولی علی فرض اثبات بقیه اتهامات وی تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین فاقد وجاهت خواهد بود. ث - و همچنین توجهاً به اعترافات صریح متهمین در مراحل مختلف تحقیقاتی دایر بر اینکه به قصد کشت، شاکی را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند، یکی از اتهامات آنان شروع به قتل (موضوع ماده 613 قانون تعزیرات) و یکی دیگر مشارکت در نزاع دسته جمعی خواهد بود که رسیدگی قضایی وفق مقررات مربوطه را می‌طلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشدید مجازات موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی را به همراه خواهد داشت. بنابراین به استناد شق الف از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته صرفاً در رابطه با برائت نامبردگان از اتهام جعل عنوان ابرام و در بقیه موارد به استناد بند 4 از شق ب ماده مرقوم نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره 0466 - 1397/08/09 شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس، در خصوص اتهام آقای جهانبخش... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو به وسیله سلاح گرم و سایر اتهامات مطرح شده در پرونده، چنین رای صادر شده است:
«... بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد 23، 134، 164، 211، 215، 289 و 290 (بند ب) و 401، 447، 448، 449، 450، 452، 462، 488، 647، 653، 711، 713 و 709 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 614 و 618 و 679 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو و تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری از حیث اخلال در نظم و آسایش عمومی با تصریح به اجرای مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزیری به صورت مستقل و جداگانه از حیث اتلاف عمدی احشام و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت جائفه سمت راست کتف راست و پرداخت یک سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت خروج گلوله از سمت راست گردن (پیرو جائفه قبلی)و پرداخت دو فقره هرکدام یک صدم دیه کامله بابت شکستگی دنده‌های دوم و سوم سمت راست قفسه صدری غیرمحیط بر قلب و پرداخت یک ششم دیه کامله بابت پارگی و از بین رفتن نسج نرم گوش سمت راست و یک دهم دیه کامله بابت شکستگی ستون فقرات در مهره‌های اول و دوم و سوم پشتی و یک صدم دیه کامله بابت دامیه پوست بیضه و نیم صدم دیه کامله بابت ارش حارصه کتف راست و یک دهم دیه کامله بابت نافذه مچ پای چپ و چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامله بابت خرد شدگی استخوان‌های درشت نی و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامله بابت شکستگی استخوان نازک‌نی و شش صدم دیه کامله بابت محدودیت حرکتی مچ پا و پنج صدم دیه کامله بابت ارش نقص عضو ناشی از بدشکلی ناحیه پاشنه پا و دو صدم دیه کامله بابت ارش محدودیت حرکتی پاشنه پا در حق مصدوم اصدار و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به تهدید به قتل موضوع شکایت 1- عباس... 2- زرین نگار... دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه تحقیقات انجام شده از سوی مراجع مربوطه و با بررسی اظهارات و دفاعیات طرفین و به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی بزهکاری متهم را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم اصدار و اعلام می‌نماید.»
با فرجام خواهی از این رای، شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9709970907904616 - 1397/10/10 چنین رای داده است:
«... مجازات هیچ یک از جرائم مطروحه در پرونده از جمله جرائم مذکور در ماده428 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دیه هیچ یک از صدمات نیز به تنهایی مشمول ماده مذکور نبوده و جمع مجازات‌ها و دیات یا تشدید و یا تخفیف آنها نیز ملاک تعیین صلاحیت نبوده و در نتیجه پرونده قابلیت طرح و ارزیابی در دیوان عالی کشور نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می‌شود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، با استنباط متفاوت از ماده 428 (اصلاحی 1394/03/24) قانون آیین دادرسی کیفری، آراء مختلف صادر کرده‌اند به گونه‌ای که شعبه نهم به فرجام خواهی به عمل آمده، با لحاظ مجموع دیات متعلقه و به رغم آن که سایر جنبه‌ها (غیر از دیه) قابل فرجام نبوده، رسیدگی و رای صادر کرده است، امّا شعبه نوزدهم موضوع را قابل فرجام ندانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 / 72 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌نمایم:
با بررسی گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد شعبه نهم دیوان عالی کشور رای صادره درباره جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن می‌باشد را قابل فرجام‌خواهی دانسته، لیکن شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور آراء صادره در این خصوص را قابل فرجام‌خواهی ندانسته است. با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی اعم از اصلی و اضافی به موجب قانون ایجاد می‌گردد و از طرفی به استناد ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت محاکم تجدید نظر استان می‌باشد جز در مواردی که در ماده 428 قانون مذکور در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده شده است از جمله رسیدگی به جرائم علیه تمامیت جسمانی که از زمره خشن‌ترین جرائم ارتکابی است و به واسطه آثار سوء که در اذهان عمومی و امنیت جامعه می‌گذارد و به لحاظ اهمیت و حساسیت آن قانونگذار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته، لذا با توجه به جایگاه و شان دیوان عالی کشور دراین امور باید به قدر متیقن اکتفاء و دامنه استثناء را محدود نموده و از توسعه آن پرهیز نماییم چرا که جایگاه و شان دیوان عالی کشور ایجاب می‌کند که اساسی‌ترین مولفه‌ها در تعیین صلاحیت، نوع و اهمیت بزه انتسابی مدّ نظر قرار گیرد و سیاست جنایی در تمام کشورها بر این پایه استوار می‌باشد.
1- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متن بند پ ماده 302 چنین تقریر یافته بود:«پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن» که در اصلاحات سال 1394، ثلث دیه کامل به نصف دیه کامل افزایش یافت و در بند ت این ماده نیز جرائم به موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر در اصلاحیه به «جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر» تبدیل شد. با این وصف نحوه تقریر صلاحیت‌های محاکم کیفری یک موضوع ماده 302 و متعاقب آن صلاحیت‌های دیوان عالی کشور به شرح مذکور درماده 428 و اصلاحات بعدی صورت گرفته، بیانگر این نکته است که مقنن در صدد بوده جرایمی را که دارای مجازات‌های شدیدتری است در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار دهد و چون ماده 14 قانون مجازات اسلامی در بیان انواع مجازات‌ها، دیه را نیز مجازات دانسته است. بنابراین آنچه در ماده 302 موضوعیت داشته، شدت مجازات‌ها بوده است و چون در مجموع دیات متعلق به جراحات ساده این خصوصیت وجود ندارد، بنابراین مجموع دیات نمی‌تواند منظور قانونگذار در بند پ باشد و در ردیف سایر مجازات‌های مذکور در ماده 302 قرار گیرد و جزء صلاحیت‌های محاکم کیفری یک یا دیوان عالی کشور محسوب شود. بنابراین بند پ ناظر بر نوع جنایات عمدی و آن دسته از جنایت‌های عمدی است که دیه آن معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد. مثل از بین بردن یک چشم بینا (ماده 587 مجازات اسلامی) از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است (ماده 599 مجازات اسلامی) از بین بردن یک لاله گوش (ماده 600 قانون مجازات اسلامی) از بین بردن یک لب (ماده 607 قانون مجازات اسلامی) قطع کردن یا از بین بردن هر یک از استخوان‌های چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است (ماده 629 قانون مجازات اسلامی) قطع دست از مفصل مچ که دارای انگشتان کامل باشد (ماده 635 قانون مجازات اسلامی) قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه (ماده 638 قانون مجازات اسلامی) که در تمام این موارد نصف دیه کامل تعلق می‌گیرد یا موارد دیگری از این قبیل که در قانون برای آن نصف دیه کامل مقرر شده است و یا قطع بیضه چپ که موجب دو ثلث دیه می‌گردد(ماده 665 قانون مجازات اسلامی) بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده 428 آن ناظر به چنین مواردی است.
2- حال اگر بر خلاف استدلال فوق قائل به این باشیم که بند پ ماده 302 مذکور شامل جمع دیات در جنایت عمدی در صورتی که به نصف دیه کامل یا بیش از آن بالغ شود نیز می‌شود، در چنین حالتی فرض کنیم مجموع دیات چندین جراحت حارصه، دامیه، متلاحمه در یک مورد دیه نصف دیه کامل بالغ شده و در مورد دیگر یا در پرونده دیگر به چهل و نه و نیم درصد دیه کامل، حال چه خصوصیتی در جمع دیاتی که به پنجاه درصد دیه کامل بالغ شده وجود دارد که آن را در صلاحیت کیفری یک و دیوان عالی کشور قرار می‌دهد ولی مورد دیگر یا پرونده دیگر صرفاً چون نیم درصد کمتر از نصف دیه داشته در صلاحیت این دو مرجع قرار نمی‌گیرد، در حالی که در هر دو مورد و در هر دو پرونده جراحت‌ها از یک نوع می‌باشند؟ بنابراین منطق حقوقی ایجاب می‌کند جنایات عمدی موجب نصف دیه یا بیشتر موضوع بند پ ماده 302 را ناظر بر «نوع جنایات» بدانیم یعنی نوع جنایاتی که دیه آنها معادل نصف دیه یا بیشتر باشد مانند مواردی که در بند یک به آن اشاره شده و نه مجموع جنایات که جمع دیات آنها به این میزان برسد.
3- قرار گرفتن جنایات عمدی به موجب نصف دیه یا بیشتر با جرایم موجب مجازات قطع عضو در یک ردیف و در بند واحد (بند پ ماده 302) موجب می‌شود جنایات موجب دیه نیز متناظر نوع جنایاتی باشد که حداقل موجب نصف دیه کامل می‌شود تا هم سطح قسمت اول بند پ ماده 302 محسوب شود و خصوصیت همنشینی با آن قسمت را در بند واحد داشته باشد والا منطق تقنینی ایجاب می‌کرد این بخش از قسمت اول بند پ ماده 302 جدا شود و در قسمت جداگانه‌ای در ذیل ماده 302 قرار گیرد و چون جمع دیات واجد چنین شدت و خصوصیتی نیست قاعدتاً از حیث منطق تقنینی نمی‌تواند با جرائم به موجب قطع عضو در یک ردیف قرار گیرد.
4- قانونگذار معیار فهم برخی اصطلاحات حقوقی را عرف دانسته است. به عنوان نمونه: در ماده 269 قانون مجازات اسلامی دریافت مفهوم محرز را به عرف ارجاع داده است. حال چون در عرف جامعه نیز بین جراحت و جنایت فرق گذاشته می‌شود و فرضاً جراحاتی متعددی مثل حارصه، دامیه یا انواع دیگر یا حتی شدیدتر از اینها، در عرف جامعه جنایت تلقی نمی‌شود اما نابینا ساختن یک چشم یا قطع یک دست جنایت محسوب می‌شود. در نتیجه استفاده مقنن از اصطلاح جنایت در موارد (مثل بند پ ماده302 را باید ناظر بر مواردی دانست که عرفاً جنایت تلقی می‌شوند و مواردی از این جنایات در بند یک این گزارش ذکر شدند. در نتیجه جنایت قابل حمل بر تعدادی جراحات نیست ولو اینکه دیات آنها بالغ بر نصف دیه کامل شود.
5 - مواد مختلف یک قانون در تناظر با هم و در قالب مجموعه واحد و منسجم قابل تفسیر هستند. حال بندهای دو ماده 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری اگر با هم مقایسه شوند:
الف - بند پ ماده 302: جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
ب - بند ب ماده 427: جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
از مقایسه دو مورد فوق این نتیجه حاصل می‌شود که در بند ب ماده 427 مقنن، هم نظر به میزان دیه دارد و هم نظر به جمع دیات ولی بر عکس این مورد در بند پ ماده 302 صرفاً به میزان دیه عنایت دارد و جمع دیات را ملاک نمی‌داند زیرا اگر چنین قصدی داشت حتماً باید مثل بند ب ماده 427 صریحاً به آن اشاره می‌کرد که چنین نکرده است و بنابراین میزان دیه در ماده 302 محمول بر جنایت واحدی است که دیه آن نصف دیه کامل یا بیشتر از این تعداد باشد و جمع دیات جراحات و صدمات متعدد ملاک نیست.
النهایه در ماده 302 و به تبع آن در ماده 428 نوع جنایات مد نظر مقنن بوده است یعنی جنایت‌های واحدی که دیه آن بر نصف دیه یا بیش از آن بالغ شود.
ج) رای وحدت رویه شماره 808 - 1399/12/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد، نیز می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | 808 |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
