رای وحدت‌ رویه شماره 795 مورخ 1399/06/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه
جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 24/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/06/18 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 795 - 1399/06/18 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامه شماره 45368- 1399/01/31 با توجه به اینکه از شعب 17 و 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 3041- 1398/12/15 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای آرش. .. دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 1215 - 1398/11/15 مستنداً به مواد 2، 18، 19، 27 و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 661 همان قانون مصوب 1375 و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و 88 ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال صادر کرده است که شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تایید دادنامه بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است.
ب) به حکایت دادنامه شماره 2233- 1398/11/24 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای محمد. .. دایر بر مشارکت در سرقت از منزل شعبه 123 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه 00351- 1398/07/13 مستنداً به مواد 2، 3، 18، 19، 137، 146، 211 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 656 و 667 همان قانون مصوب 1375. .. و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و 80 ضربه شلاق تعزیری. .. و ردّ مال صادر کرده و شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تایید اصل حکم بدوی به این شرح آن را اصلاح نموده است:
«با توجه به اینکه تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز در جرائم منافی عفّت بیش از 74 ضربه، وجاهت قانونی و شرعی ندارد (ماده 19 قانون مجازات اسلامی ذیل جرائم درجه شش) مستنداً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح شلاق از 80 ضربه به 74 ضربه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تایید می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب 17 و 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از 74 ضربه آراء مختلف صادر کرده‌اند، بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون، (مواد 19 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 24/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
1- شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با رعایت مقررات تکرار 80 ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تایید نموده است امّا شعبه محترم بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور با این استدلال که تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز جرائم منافی عفت بیش از 74 ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد 80 ضربه شلاق تعزیری را به 74 ضربه تقلیل داده است.
2- اگر چه بر اساس قاعده فقهی(التعزیر دون الحد) و نظریه مشهور فقها میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمی‌رسد و روال حاکم بر قوانین ماهوی در تعیین مجازات 74 ضربه شلاق در بسیاری از جرائم، نیز موید پذیرش این رویکرد کلی می‌باشد، اما قاعده حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است.
3- ماده 18 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: بر اساس قاعده عام پذیرفته شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده محاکم مکلفند درتعیین کیفر، سوابق مرتکب را موردتوجه قرار دهند.
4- بر اساس قاعده پذیرفته شده در ماده 137 قانون مذکور که بر تکرار در کلیه جرائم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حد نصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانونگذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از 74 ضربه شلاق تعزیری بوده است.
بر این اساس رای صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تایید است.
ج: رای وحدت‌ رویه شماره 795 - 1399/06/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و تشدید مجازات موضوع ماده 137 قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق‌ نیز می‌شود، همچنین مقررات ماده 19 همین قانون بنا به صراحت تبصره 4 آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رای شماره 3041 - 1398/12/15 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

عنوانتوضیح
تاریخ تصویب / صدور۱۳۹۹/۰۶/۱۷
تاریخ آخرین اصلاحیه
شماره ماده/رای/نظریه/نشست795
پیام
شماره پرونده/جلسه
گروه رای
نوع رای
نوع مرجع
شعبه
قاضی / قضات
تاریخ دادخواست
رای قطعی
0 0 رای ها
امتیازدهی به این صفحه
آیا می خواهید از آخرین دیدگاه ها اطلاع یابید؟
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بیشترین رأی
تازه‌ترین قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
اضافه کردن دیدگاه جدید به این پست؟x

به اشتراک گذاری

فیسبوک
ایکس
لینکدین
ایمیل
تلگرام
واتساپ

دسته بندی ها

قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اساسی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون امور حسبی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جرم سیاسی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت خانواده
قانون دیوان عدالت اداری
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
قانون شهرداری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
قانون صدور چک
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اداری
اراضی و باغها
اساسی
استخدامی
انتخابات
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ایثارگران
بانکی
بخش تعاون و شرکت های تعاونی
بورس و اوراق بهادار
بیمه
بیمه اجباری شخص ثالث
پدیدآورندگان نرم افزار
پزشکی
پزشکی قانونی
پیش فروش ساختمان
تجارت
تجارت الکترونیک
تجهیزات دریافت از ماهواره
تعزیرات حکومتی
ثبت احوال
ثبت اسناد و املاک
جنگلها و مراتع
چک
حاکمیتی
حقوق شهروندی
خانواده
خدمت وظیفه عمومی
دادرسی کیفری و اجرای احکام
دادرسی مدنی و اجرای احکام
دادگاه‌های صلح
داوری
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عدالت اداری
راهنمایی و رانندگی
روانشناسی و مشاوره
روحانیت
شهرداری
شهرداری تهران
شوراهای حل اختلاف
صنایع دستی
صنعت خودرو
قضاوت
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
کار
کارشناسان رسمی دادگستری
کیفری
مالیاتی
مبارزه با پولشویی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبارزه با مواد مخدر
محیط زیست
مسکن
مطبوعات
معادن
معلمان
معلولان
مناقصات
موجر و مستاجر
مولفان و مصنفان و هنرمندان
نظام صنفی کشور
نظام مهندسی
نیروهای مسلح
هوای پاک
ورزش
وکالت
قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اساسی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون امور حسبی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جرم سیاسی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت خانواده
قانون دیوان عدالت اداری
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
قانون شهرداری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
قانون صدور چک
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اداری
اراضی و باغها
اساسی
استخدامی
انتخابات
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ایثارگران
بانکی
بخش تعاون و شرکت های تعاونی
بورس و اوراق بهادار
بیمه
بیمه اجباری شخص ثالث
پدیدآورندگان نرم افزار
پزشکی
پزشکی قانونی
پیش فروش ساختمان
تجارت
تجارت الکترونیک
تجهیزات دریافت از ماهواره
تعزیرات حکومتی
ثبت احوال
ثبت اسناد و املاک
جنگلها و مراتع
چک
حاکمیتی
حقوق شهروندی
خانواده
خدمت وظیفه عمومی
دادرسی کیفری و اجرای احکام
دادرسی مدنی و اجرای احکام
دادگاه‌های صلح
داوری
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عدالت اداری
راهنمایی و رانندگی
روانشناسی و مشاوره
روحانیت
شهرداری
شهرداری تهران
شوراهای حل اختلاف
صنایع دستی
صنعت خودرو
قضاوت
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
کار
کارشناسان رسمی دادگستری
کیفری
مالیاتی
مبارزه با پولشویی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبارزه با مواد مخدر
محیط زیست
مسکن
مطبوعات
معادن
معلمان
معلولان
مناقصات
موجر و مستاجر
مولفان و مصنفان و هنرمندان
نظام صنفی کشور
نظام مهندسی
نیروهای مسلح
هوای پاک
ورزش
وکالت