هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/4/9 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383-، آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387 را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - کلیات
ماده 1- تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه در سال 1387 به شرح جداول پیوست که تاییدشده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است، از طریق بانک های تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردند و در این آیین‌نامه به اختصار بانک ها نامیده می‌شوند، اعطا می‌شود.
ماده 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ظرف دو هفته نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانک ها بر حسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاه های اجرایی ذی ربط اقدام نماید.
تبصره 1- بانک ها موظفند ظرف یک هفته پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ نمایند.
تبصره 2- تعیین مناطق توسعه نیافته تا ابلاغ فهرست جدید آن در سال 1387 توسط دولت براساس جداول پیوست تصویبنامه شماره 25335 /ت24836ه- مورخ 1380/5/29 و اصلاحیه های آن صورت می پذیرد.
تبصره 3- تغییر در مانده یک هزار و یکصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر150ر1) ریال تسهیلات موضوع این آیین‌نامه براساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعیین می‌شود.
تبصره 4- بانک ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً با رعایت مفاد این آیین‌نامه به تدریج براساس زمان بندی مندرج در این آیین‌نامه به طور کامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.
ماده 3- بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی به شرح جداول موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می‌گردد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانک ها ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه را که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، در لوایح بودجه سال بعد از سررسید پیش بینی و منظور نماید تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ها پرداخت شود. تضمین دولت نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرح ها نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانک ها از محل تسهیلات تکلیفی می‌باشند. بانک ها موظفند اقدامات قانونی و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند. تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست با تضمین و تعهد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توسط بانک ها پرداخت می‌گردد و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکت ها و دستگاه های دولتی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تضمین و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکت ها و دستگاه های دولتی غیرتکلیفی بوده و صرفاً براساس دریافت تضمین های کافی و لازم توسط بانک ها امکانپذیر خواهد بود. پرداخت تسهیلات سرمایه ای به هر یک از شرکت های دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سررسیده شده تسهیلات قبلی همان شرکت است. تبصره - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حسب مورد تضمین لازم را در خصوص طرح های دولتی که اعطای تسهیلات به آنها مشمول تضمین دولت می‌باشند، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
ماده 4- ارقام مندرج در جداول این آیین‌نامه با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تا پایان آذرماه سال 1387 حداکثر تا ده درصد از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش می‌باشد، مشروط بر اینکه در سقف مانده تسهیلات تکلیفی تغییری حاصل نشود.
فصل دوم - تسهیلات اعطایی به بخش دولتی (سرمایه در گردش و سرمایه گذاری)
ماده 5- بانک ها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاه های دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، تهیه و تدارک نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار را به شرح جدول شماره (3) (به صورت تسهیلات کوتاه مدت و براساس جدول گردش نقدینگی تایید شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) و جدول شماره (4) تامین و اعطا کنند. تبصره - زمان بازپرداخت تسهیلات بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه های روغنی، چغندر قند و تولید تخم نوغان (موضوع ردیف (4) جدول شماره (3)از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به مدت یک سال می‌باشد.
ماده 6- چنانچه دستگاه های اجرایی ذی ربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک مانده بدهکاری داشته باشند، تامین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در ماده (5) این آیین‌نامه توسط بانک ها صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاه های بدهکار به بانک ها می‌باشد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است در خصوص پوشش و بازپرداخت بدهی های مذکور به بانک ها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای تسهیلات مجدد به دستگاه های مذکور توسط بانک ها فراهم شود.
ماده 7- اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه در گردش و سرمایه گذاری) توسط بانک ها به شرکت های دولتی صرفاً در قالب جداول پیوست و براساس مبالغ مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1387 کل کشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهیلات به دستگاه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه ای منوط به درج نام آنها در جداول پیوست و بازپرداخت و یا تعیین تکلیف اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی و نحوه پرداخت از محل ذخایر و اندوخته ها خواهد بود.
تبصره - مهلت زمانی معرفی و "تصویب و انعقاد قرارداد" مربوط به طرح های سرمایه گذاری بخش دولتی و متقاضیان سرمایه درگردش بخش دولتی به بانک ها توسط دستگاه های اجرایی موضوع جداول شماره (2)، (3)، (4) و (5)، به ترتیب تا پایان اسفندماه سال 1387 و پایان خردادماه سال 1388 خواهد بود.
فصل سوم - تسهیلات اعطایی به بخش های تعاونی و خصوصی سرمایه در گردش بخش های تعاونی و خصوصی
ماده 8- بانک ها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره (6) را حسب مورد با معرفی دستگاه ذی ربط تامین کنند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سالهای قبل در اختیار متقاضیان قرار دهند.
تبصره 1- زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات، حداکثر به مدت یک سال تعیین می‌گردد.
تبصره 2- ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر150ر1) ریال مجاز می‌باشد.
تبصره 3- کنترل مانده تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک ها پایان آذرماه سال بعد اعمال می‌گردد. بدیهی است افزایش مانده در پایان سال 1387 مجاز خواهد بود.
تبصره 4- مهلت زمانی معرفی متقاضیان سرمایه در گردش این ماده، پایان اسفندماه سال 1387 و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد پایان خردادماه سال 1388 می‌باشد.
تبصره 5- جابه جایی ارقام ردیفهای جدول شماره (6) مشروط به آنکه سقف افزایش نیابد، بر عهده وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد.
ماده 9- توزیع اعتبارات ردیف (2) جدول شماره (6) و سهم هر یک از دستگاه های اجرایی ذی ربط به تفکیک منابع قرض الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن، براساس دستورالعمل جداگانه ای است که به صورت مشترک توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط تهیه و ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم - موارد خاص
ماده 10- تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان نهاده های طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی توسط بانک ها پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که تعاونی ها و اتحادیه های تخصصی موضوع فعالیت های ماده (10)، تامین بخشی از نهاده های مورد نیاز را به عهده گیرند، قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسیهلات به بخش دولتی با معرفی دستگاه های موضوع ماده (10) توسط بانک ها به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکل های اتحادیه ها و تعاونی های تولید (متناسب با فعالیت براساس طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده می کنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانونی اعمال می‌گردد.
ماده 11- نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مربوط به خودکفایی گوشت قرمز و پودر ماهی به اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشد.
ماده 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موظف است:
1- به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه های دانشجویی سهم وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، تسهیلات بانکی مورد نیاز توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و از طریق بانک یادشده برای اجرا به بانک ها ابلاغ خواهد شد.
2- تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری ها را برای جابه جایی و انتقال پادگان ها، مراکز نظامی و کارخانههای بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور تا سقف یک هزار (1000) میلیارد ریال با بازپرداخت پنج ساله تامین کند.
تبصره - دستورالعمل اجرایی تسهیلات موضوع این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) و ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 13- به منظور تامین حقوق دولت و بانک ها در مورد مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات از محل تسهیلات موضوع تبصره (3) و (2) قوانین بودجه سالانه به طرح ها و فعالیت هایی که در حال حاضر نیمه تمام رها شده اند و یا تکمیل شده و به دلایل ناشی از تعلل و قصور مجری و یا غیر از آن، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرایم مرتبط به تسهیلات خود نیستند، براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط یا کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و یا بانک اعطا کننده تسهیلات و موافقت شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اطلاع استفاده کننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد این واحدها، اقدامات لازم برای تامین مطالبات بانک صورت می‌گیرد (شامل اجرای وثایق، فروش واحد و غیره) تا پس از تامین مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یادشده، باقی مانده در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد، در صورتی که درآمد مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک را ننماید، مانده مطالبات به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد. محاسبه مطالبات بانک ها از دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا تضمینی اعطایی بانک ها به بخشهای خصوصی و تعاونی منوط به انجام اقدامات موضوع این ماده در مورد طرح های دارای مطالبات معوق می‌باشد. تبصره- در ارتباط با طرح های ملی کار گروهی متشکل از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل بانک اعطا کننده تسهیلات و یا نمایندگان تام الاختیار آنان این وظایف را بر عهده خواهند داشت.
ماده 14- به منظور فراهم آوردن امکان بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سالهای قبل استفاده نموده و در مهلت تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی تسهیلات تکلیفی سال مربوط، به بهره برداری نرسیده اند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آنها حداکثر تا پانزده سال قابل افزایش می‌باشد.
تبصره - یارانه سود تسهیلات موضوع این ماده (مورد تعهد دولت) برای مدت افزوده شده (مازاد بر ده سال) در تعهد دولت نمی‌باشد.
فصل پنجم - نظارت
ماده 15- به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در جداول پیوست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی و بانک ها موظف به اجرای موارد زیر می‌باشند:
1- بانک ها موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین‌نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس گزارش دریافتی از بانک ها، هر سه ماه یک بار گزارش های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانک ها به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.
پرویزداودی
معاون اول رئیس جمهور
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۸۷/۰۴/۰۸ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
