آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1387/1/25 بنا به پیشنهادهای شماره 37231/020 مورخ 1386/10/17 وزارت جهاد کشاورزی و شماره 10807/86/01 مورخ 1386/10/20 قوه قضاییه و به استناد تبصره (6) الحاقی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386 - و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373ه- مورخ 1386/10/10، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول - کلیات، تعاریف و اصطلاحات
ماده 1- در این آیین‌نامه غیر از اصطلاحات «اراضی دولتی، پارک جنگلی، پروانه چرا، جنگل و بیشه های طبیعی، جنگل دست کاشت عمومی، حریم قانونی تاسیسات دولتی، طرح مرتعداری، مرتع و نهالستان عمومی» که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگل های کشور - مصوب 1341- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1346 - و اصلاحات بعدی آن، لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی - مصوب 1359 - شورای انقلاب و آیین‌نامه های مربوط می‌باشند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - قانون: قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386 -

ب - هیات نظارت: هیات نظارت موضوع ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386 -

ج - عوامل نظارتی: گروهی از کارشناسان منتخب اعضای هیات نظارت که به منظور بازدید و تهیه گزارش لازم از اراضی واگذار شده در چارچوب وظایف محول شده انتخاب و حکم آنان توسط رئیس هیات نظارت صادر می‌شود.

د - درصد عملیات انجام شده طرح: میزان پیشرفت فیزیکی انجام شده مطابق طرح مصوب در اراضی مورد واگذاری که درصد و مبنای محاسبه آن بر اساس زمان بندی طرح و تطبیق عملیات اجرایی و بازدید از طرح تعیین می‌گردد.

ه- - طرح مصوب: طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی رسیده باشد و در زمان واگذاری، مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه شهرسازی و معماری استان یا کمیسیون ماده (13) آیین‌نامه نحوه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.

و - کمیسیون های واگذاری: مراجعی که طبق ضوابط و مقررات، طرح های مصوب دستگاه های متولی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را به منظور واگذاری اراضی ملی و دولتی بررسی و نظر خود را در مورد واگذاری یا عدم واگذاری اعلام می نمایند.

ز- عذر موجه: وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دایم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تاخیر در اجرای آن را فراهم نموده باشد و مجری طرح یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حدوث آن هیچ نقشی نداشته باشند.

ح - تعلل: مسامحه و قصور مجری یا مجریان در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب.

ط - تخلف: عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط مندرج در قرارداد واگذاری زمین.

ی - خلاف بین: تعلل و تخلف آشکار و عذر ناموجه مجری طرح که بنا بر تشخیص هیات نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمدید و تعیین مهلت برای اجرا و یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم می نماید.

ک - عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری: اراضی منابع ملی، موات و دولتی قابل واگذاری و بلامعارض که دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره برداری محصولات بخش های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی می‌باشد.

ل - تبدیل و تغییر کاربری غیرمتجانس: تبدیل و تغییر کاربری هایی که در ماهیت، با اهداف طرح مصوب مغایرت داشته باشد.

م - واگذاری برای امور عام المنفعه: واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی و موسسات غیردولتی که در زمان واگذاری، غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد.

ن - مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست - مصوب 1353 - که توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست (سابق) و مرجع جایگزین آن، به عنوان مناطق پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده با رعایت نکات مندرج در ذیل بند «الف» ماده یاد شده تعیین و حدود آن تصویب شده باشد.

فصل دوم - نحوه نظارت
ماده 2- به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های یاد شده در هر استان هیات نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل می‌گردد.

تبصره (منسوخ 1388/12/09)- کارشناس در رشته مرتبط با کلیه طرح های غیرکشاورزی و همچنین کلیه طرح هایی که در محدوده و حریم شهرها واقع شده یا می‌شوند ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت جهاد کشاورزی توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای صدور حکم معرفی می‌گردد.
تبصره 2(منسوخ 1388/12/09)- وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند با حفظ مسئولیت خود، صدور احکام کارشناسان مرتبط با طرح را به رئیس سازمان جهاد کشاورزی تفویض نماید.

ماده3- دبیرخانه هیات نظارت در سازمان جهاد کشاورزی مستقر و رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان رئیس هیات نظارت و مسئول حقوقی سازمان یاد شده به عنوان دبیر هیات نظارت می‌باشد.
انجام کلیه امور مربوط به تشکیل جلسه، دعوت از اعضاء، ابلاغ آرا و سایر موارد مرتبط به عهده دبیر هیات نظارت خواهد بود.

تبصره- دبیر هیات نظارت موظف است کلیه گزارش های رسیده را ثبت و در کوتاه ترین زمان ممکن پس از بررسی و تکمیل به ترتیب نوبت در دستور کار هیات نظارت قرار دهد.

ماده 4 - هیات نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از طرح های واگذار شده بازدید و با بررسی سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجرای طرح بر اساس زمان بندی اجرایی و کیفیت اجرای طرح و پیشرفت کار نظارت لازم را معمول نماید.

تبصره 1- گزارش پرونده های مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیرکل منابع طبیعی هر استان به دبیرخانه هیات نظارت ارایه می‌گردد.

تبصره 2- دستگاه اجرایی و واحد صادر کننده جواز تاسیس یا موافقت اصولی موظف است نظارت لازم بر اجرای طرح مصوب را تا مرحله به بهره برداری رسیدن طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرح ها را در مدت اجراء به دبیرخانه هیات نظارت منعکس نماید.

تبصره 3- دبیر هیات نظارت موظف است بر اساس نظر هیات نظارت نسبت به صدور اخطاریه (از طریق پست سفارشی) در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجری یا مجریان طرح ها به اخطاریه های صادر شده مراتب را در دستور کار هیات نظارت قرار دهد.

تبصره 4- اختیارات هیات نظارت نافی نظارت عمومی سازمان های جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی نمی‌باشد و مراجع یاد شده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مجریان طرح ها نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان بندی اجرای طرح ها وظایف محول شده را پیگیری و اقدام نمایند.

ماده 5 - هیات نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح، در موارد خلاف بین ظرف یک ماه رای خود را طی صورت جلسه ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت، فسخ یا استرداد زمین اعلام می نماید.

ماده 6 - دبیر هیات نظارت موظف است پس از صدور رای هیات نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبی رای به مجری طرح به نشانی مندرج در قرارداد به نحو مقتضی اقدام نماید. آرای صادر شده هیات نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی صالح می‌باشد، در صورت انقضای مدت و عدم اعتراض، رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره - دعوت از طرف قرارداد و حضور وی در جلسات هیات نظارت بلامانع است.

ماده 7 - با قطعیت رای صادر شده هیات نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رای قطعی از مرجع قضایی حسب مورد با توجه به مفاد رای به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف - در صورتی که رای صادر شده توسط هیات نظارت، ناظر به فسخ و یا استرداد زمین باشد، مراتب توسط دبیر هیات نظارت به دفترخانه اسناد رسمی مربوط جهت اجرا ابلاغ و از طریق دایره اجرای ثبت محل وقوع ملک نسبت به خلع ید متصرف اقدام خواهد شد.
ب - چنانچه رای صادر شده توسط هیات نظارت، ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برای اجرای طرح باشد، مراتب حسب مورد توسط دبیر هیات نظارت برای اجرا به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و طرف قرارداد ابلاغ می‌گردد.

ج- احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی موضوع قانون پس از قطعیت به هیات نظارت جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره - در هر صورت چنانچه آرای قطعی صادر شده توسط هیات نظارت و یا مرجع قضایی صالح ناظر به فسخ واگذاری و استرداد زمین باشد، مراتب از سوی دبیر هیات نظارت به ادارات ثبت اسناد و املاک محل و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ و دستگاه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به اصلاح اسناد صادر شده و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و در صورت وقوع زمین در محدوده و حریم شهر و شهرک با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام نمایند.

ماده 8 - متن قرارداد اجاره موضوع تبصره یک قانون به شرح نمونه پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران می‌باشد و از تاریخ تصویب قانون تمام قراردادهای موضوع قانون، بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برابر آن منعقد خواهد شد. تمدید قراردادهای واگذاری قبلی نیز پس از پایان مدت، تابع مفاد قرارداد نمونه پیوست می‌باشد.

تبصره- در مواردی که هیات نظارت در چارچوب مفاد قانون رای به تمدید قراردا صادر نماید، مرجع واگذاری نسبت به تمدید آن برابر نمونه قرارداد پیوست اقدام می نماید.

ماده 9 (منسوخ 1388/12/09)- پس از ابلاغ رای هیات نظارت مبنی بر فسخ و یا استرداد زمین، سازمان جهاد کشاورزی ظرف ده روز اقدام به تامین دلیل از طریق دادگاه محل خواهد نمود و چنانچه مستاجر یا مجری طرح وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در عرصه مورد اجاره، اعیانی، ابنیه و مستحدثاتی در راستای اجرای طرح ایجاد کرده باشد، نسبت به تقویم و ارزیابی به شرح ذیل اقدام خواهد شد:
الف (منسوخ 1388/12/09)- تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام گرفته و پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات دهنده، از محل اعتباری که در بودجه آن سال یا سال بعد منظور شده است، پرداخت می‌گردد.
‏تبصره (منسوخ 1389/09/07)- در مورد شرکت شهرکهای صنعتی ایران قیمت منطقه ای به جای قیمت کارشناسی ملاک عمل می‌باشد.
ب - در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی وفق قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد.

تبصره 1- پس از ابلاغ رای هیات نظارت به نشانی مندرج در قرارداد و عدم مراجعه مستاجر در مهلت مقرر، سازمان جهاد کشاورزی موظف است به شرح موارد فوق نسبت به تامین دلیل و تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات اقدام و مبلغ مورد تقویم را به حساب سپرده سازمان یاد شده واریز نماید.
در صورت عدم دسترسی به مستاجر اولیه به منظور اطلاع وی برای دریافت بهای تودیع شده اعیانی، سازمان جهاد کشاورزی با هزینه وی از محل وجوه یاد شده نسبت به درج آگهی برای دو نوبت به فاصله پانزده روز در یکی از جراید کثیرالانتشار سراسری یا محلی اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- با فسخ و استرداد مورد واگذاری تا زمان واگذاری مجدد به مجری بعدی (مطابق قوانین و مقررات)، سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور حفاظت و نگهداری آن، قرارداد امانی یا پیمانی حفاظت و نگهداری منعقد می نماید.

ماده 10 - چنانچه محکوم علیه ادله خود را دایر بر عدم ابلاغ صحیح رای تقدیم هیات نظارت نماید، موضوع توسط هیات نظارت بررسی و در صورت پذیرش ادعا، رای به وی ابلاغ و آثار قانونی ابلاغ از این تاریخ جاری می‌گردد.

ماده 11 - نمایندگی دولت و اعمال کلیه وظایف و اختیارات مندرج در قانون و این آیین‌نامه نسبت به واگذاری های انجام شده که در زمان واگذاری در خارج از حریم و محدوده شهرها و شهرک ها واقع و سپس در داخل محدوده و حریم های مذکور واقع شده یا می‌شود، به عهده وزارت مسکن و شهرسازی بوده و وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی مکلفند نحوه تعیین تکلیف این گونه واگذاری ها را اعم از مواردی که طرح مصوب اجرا و به بهره برداری رسیده و یا به دلیل اعمال مقررات این آیین‌نامه منجر به فسخ و استرداد زمین می‌گردد، طی شیوه‌نامه ای تهیه و ابلاغ می نمایند.

تبصره (منسوخ 1389/09/07)- شرکت شهرکهای صنعتی ایران از شمول ماده (11‏) این آیین‌نامه مستثنی بوده و نمایندگی دولت در خصوص کلیه موارد مربوط به شرکت یاد شده کماکان به عهده وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
فصل سوم - نحوه رسیدگی به پرونده های واگذاری اراضی موضوع تبصره (2) قانون
ماده 12- در اجرای تبصره (2) قانون، قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه اقدام می نماید.

تبصره 1- شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار آرا می‌باشد.

تبصره 2- قضات شعبه ویژه می‌توانند در صورت اقتضا با هزینه وزارت جهاد کشاورزی از نظرات کارشناسان هیات های کارشناسی استفاده نمایند.

تبصره 3- رسیدگی در شعبه یاد شده بدون پرداخت هزینه دادرسی است و رای صادر شده قطعی و غیرقابل تجدید نظر می‌باشد.

ماده 13- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است تا پایان شهریور سال 1387 در مورد واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور صند قطعی گردیده در صورت وجود یکی از شرایط ذیل:
الف - واگذاری هایی که وزرای وقت جهاد سازندگی و کشاورزی با استفاده از اختیارات خود به طور مستقیم و بدون طی گردش کمیسیون های واگذاری در استان ها دستور انتقال سند را داده اند.

ب - واگذاری بدون وجود طرح مصوب.

ج- عدم اجرای طرح مصوب بدون عذر موجه.

د - اجرای طرح به میزان کمتر از چهل درصد

ه-- تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب نسبت به اقامه دعوی در شعبه یا شعب ویژه اقدام نماید و شعبه رسیدگی کننده به موجب درخواست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از شقوق:
1- فسخ واگذاری قطعی و تبدیل آن به اجاره
2- تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح
3- دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی
4- استرداد زمین با توافق طرفین
تصمیم گیری و رای قطعی صادر می نماید.
تبصره - کلیه واگذاری هایی که در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست موضوع تبصره (5) قانون انجام گرفته است به خواسته ابطال اسناد صادر شده و استرداد زمین در شعب ویژه موضوع تبصره (2) قانون بدون توجه به شرایط یاد شده در تبصره یاد شده رسیدگی می‌شود.
ماده 14- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است درخواست موضوع تبصره (2) قانون را در قالب فرم های دادخواست به خواسته «تعیین تکلیف اراضی واگذار شده» از حیث اعلام فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره یا تمدید قرارداد و تعیین مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین در صورت توافق با مجری طرح تقدیم نماید.

تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در درخواست اولیه با توجه به جریان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسیدگی از حیث اعلام آمادگی و یا عدم آمادگی مجری برای اجرای طرح و یا تمدید قرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی می‌تواند موضوع درخواست خود را در قالب یکی دیگر از موارد مندرج در ماده فوق تا قبل از اعلام ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید.

تبصره 2- در خصوص آن دسته از زمین هایی که قبل از تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کنندگان اولیه پس از انتقال سند مالکیت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمی آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمین به قیمت روز زمان انتقال محاسبه و از دریافت کننده اولیه دریافت خواهد شد.

ماده 15- در مورد اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373 در صورتی که تبصره های (54) و (46) قوانین بودجه سال 1375 تا 1378 نسبت به این واگذاری ها اجرا نگردیده باشد، به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف - وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) فهرست کلیه واگذاری های قسمت اخیر تبصره (2) قانون را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام تا نسبت به اعمال تبصره های (54) و (46) قوانین بودجه سال های 1375 تا 1378 در مورد اراضی واگذار شده به تعاونی های مسکن اعم از بخش خصوصی و دولتی اقدام نماید.

ب - واگذاری های صورت گرفته به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی) مشمول رسیدگی مجدد نمی‌باشند.

ماده 16- در عرصه های موضوع تبصره (5) قانون و نیز در عرصه هایی که به موجب رای قضات شعبه ویژه منجر به فسخ واگذاری توام با استرداد زمین می‌گردد، مواد (7)، (9) و (11) این آیین‌نامه که به نحوی با تبصره (2) قانون نیز مرتبط می‌باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ویژه، قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم - سایر مقررات
ماده 17- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای قانون، شامل بهای اراضی، اعیانی، ابنیه و مستحدثات بر روی اراضی موضوع تبصره (4) قانون و سایر موارد، تجهیزات مورد نیاز، حق الزحمه هیات های نظارتی و عوامل اجرایی، هزینه ها و دستمزد کارشناسی را در یک ردیف جداگانه در بودجه سالانه خود پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد نماید.

ماده 18- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور تشکیل به موقع هیات های نظارت، جمع آوری آمار و اطلاعات، ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات و تهیه نرم افزار مربوط اقدام نماید.

ماده 19- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در چارچوب قانون و این آیین‌نامه نسبت به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های مربوط اقدام نماید.

ماده 20- کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشند. نیروی انتظامی موظف است در صورت درخواست وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را برای اعزام نیروی کادری خود جهت همراهی عوامل نظارتی در بازدید از اراضی واگذار شده موضوع این آیین‌نامه معمول و گزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت متصرفان یا مالکان یا مستاجران از انجام وظایف عوامل نظارتی، اماره عدم اجرای طرح می‌باشد.

ماده 21- کلیه آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مغایر با این آیین‌نامه اجرایی ملغی الاثر اعلام می‌گردد.
موخره#این تصویبنامه در تاریخ 1387/2/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

این تصویبنامه در تاریخ 1387/2/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور
پیوست
بسمه تعالی
قرارداد اجاره
این قرارداد به استناد تبصره (1) ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386 - و در اجرای ماده (8) آیین‌نامه اجرایی قانون برای اجرای طرح. ........................................ که در تاریخ. ................................... مورد تصویب کمیسیون مربوط قرار گرفته با شرایط ذیل منعقد می‌گردد:

ماده 1 - موجر:
وزارت جهاد کشاورزی با نمایندگی
آقای / خانم. ........................................ فرزند............................ شماره شناسنامه.............................. صادره از. ............................ شماره ملی................................................. به موجب معرفی نامه شماره. ............................... مورخ. .......................................
به نشانی. ........................................................................................................................

ماده 2 - مستاجر:
الف - شرکت یا شرکت ها:
نام شرکت. ............................................ شماره ثبت........................................... مرکز اصلی شرکت. ....................................................
با نمایندگی آقای / خانم. .............................................................. فرزند. ...................... شماره شناسنامه. .................................. صادره از. ......................................... شماره ملی............................................................. که بر طبق اساسنامه شرکت حق امضای این قرارداد را دارا می‌باشد.
به نشانی. ........................................................................................................................
ب - شخص یا اشخاص حقیقی:
نام و نام خانوادگی....................................................... فرزند......................... شماره شناسنامه. .................................. صادره از متولد. ........................................... شماره ملی...........................................................
به نشانی. ........................................................................................................................

ماده 3- مورد اجاره:
قطعه زمینی است به مساحت. ...................................... متر مربع شش دانگ / هکتار / قسمتی از اراضی ملی / دولتی تحت پلاک شماره. .............................. فرعی از................................... اصلی واقع در روستای. ....................................... بخش. .................................. استان. .....................................................
با حدود اربعه ذیل:
شمالاً: شرقاً:
جنوباً: غرباً:
با ابعاد مشخص طبق نقشه پیوست که جزء لاینفک این قراراداد می‌باشد و پس از امضای این قرارداد با تنظیم صورت جلسه ای به تصرف قانونی مستاجر در خواهد آمد.

ماده 4 - مدت اجاره:
مدت اجاره. ..................................... سال هجری شمسی از تاریخ امضای سند اجاره است و پس از انقضای مدت اجاره در صورت اجرای کامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابلیت ادامه فعالیت طرح را تایید نماید، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهایی که توسط کمیسیون مربوط تعیین می‌گردد قابل تمدید خواهد بود و استمرار اجاره منوط به تنظیم قرارداد اجاره جدید می‌باشد.
تبصره 1- اجرای کامل طرح به هیچ عنوان الزامی برای موجر دایر بر انتقال عرصه به صورت کلی یا جزیی به مستاجر ایجاد نخواهد کرد.
تبصره 2 - در صورتی که مستاجر قصد استفاده از تسهیلات موسسه اعتباری را برای اجرای طرح داشته باشد و موسسه اعتباری عامل، بر اساس قوانین و مقررات مربوط و ارایه گزارش توجیهی مدت اجاره را کافی نداند، مدت قرارداد اجاره بنا به درخواست مستاجر و تایید کمیسیون ذی ربط و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح خواهد شد.

ماده 5 - اجاره بها:
اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ. .......................................(................................ به حروف) ریال می‌باشد که بنا به تشخیص کمیسیون مربوط، تعیین گردیده است و این مبلغ حداکثر هر سه / پنج سال یک بار تعدیل می‌گردد و اجاره بهای تعدیل شده توسط موجر قطعی است. و بر اساس آن قبوض اقساطی از سوی دفترخانه عامل صادر می‌گردد.

ماده 6 - موعد پرداخت اجاره بها:
مستاجر متعهد است اجاره بهای سال اول را حداکثر تا یک سال بعد از تنظیم قرارداد به شماره حساب. .............................. خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و اصل رسید بانکی را برای دریافت قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم کند و اجاره بهای سال های بعد را نیز به ترتیب مذکور در سررسید قبوض اقساطی بپردازد.

ماده 7 - شرایط ضمن عقد:
مستاجر با مستاجران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به هیچ نحو از انحا، بدون اخذ موافقت کتبی موجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع عین مستاجره را به صورت جزیی یا کلی، تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، مشارکت، وکالت و غیره ندارد و هر قراردادی که بر خلاف این ماده با هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود، باطل و برای موجر حق فسخ اجاره را ایجاد می نماید. در فرض واگذاری زمین به چند مستاجر ممنوعیت موضوع این بند شامل انتقال قدرالسهم هر یک از مستاجران به یکدیگر نیز خواهد بود.
مستاجر مکلف است اقساط اجاره بها را در سررسید قبوض اقساطی به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت یا تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال این حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاریه از طرف موجر نخواهد بود.
مستاجر حق تبدیل و تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با رعایت مقررات مربوط و موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزی، در غیر این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
در صورتی که مستاجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عین مستاجره به هر نحو به صورت کتبی یا شفاهی و در قالب اسناد عادی و یا رسمی مبادرت نماید طبق قوانین جزایی قابل پیگرد و تعقیب کیفری می‌باشد.
چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و یا کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود، موجر می‌تواند عقد اجاره را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید، در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می یابد و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مستاجر شود خسارات وارد شده بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب موجر تعیین می‌گردد و هزینه کارشناسی بر عهده دستگاه ذی ربط می‌باشد.
مستاجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستاجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذی ربط اطلاع دهد و کلیه قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره را اجرا کند و در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تایید موجر ادامه بهره برداری مستاجر از عین مستاجره به لحاظ قانونی متعذر باشد، مکلف است عین مستاجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید، در این صورت حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسی با رعایت قسمت آخر از بند 5 همین ماده تعیین و از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت می‌باشد. تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد می‌گردد.
مستاجر مکلف است ضمن حفاظت فیزیکی و مراقبت از عین مستاجره، حریم رودخانه ها و مجاری سیلاب و حقوق ارتفاقی اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راه های دسترسی و غیره را طبق قوانین موضوعه و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف مسئول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهد بود.
خسارات وارد شده ناشی از تخلف مستاجر از مفاد این قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است.
مستاجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرح های تفصیلی و برنامه اجرایی را که مورد تایید مراجع تصویب کننده طرح قرار گرفته و پیوست لاینفک این قرارداد می‌باشد به نحو کامل و طبق برنامه زمان بندی در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا و گزارش اقدامات انجام شده را برای موجر ارسال نماید و در صورت استنکاف و تخلف، موجر با تعیین ضرب الاجل متناسب که با جلب نظر مرجع فنی ناظر بر اجرای طرح یا نظر کارشناس منتخب موجر تعیین می‌شود به مستاجر اخطار می‌نماید که به تعهدات خود عمل نماید و با انقضای مدت تعیین شده و ادامه استنکاف، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
نمایندگان موجر که حکم ماموریت بازدید طرح را دارند با ارایه کارت شناسایی و حکم مربوط می‌توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عملیات اجرای طرح اعم از آماده سازی و بهره برداری از اراضی موضوع این قرارداد را نظارت نمایند و مستاجر حق ممانعت را نداشته و باید اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار نمایندگان موجر بگذارد. در صورتی که مستاجر مانع از ورود و بازدید ماموران مذکور شود و یا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاریه موعد مجددی برای بازدید و تسلیم اطلاعات مرتبط با طرح تعیین خواهد کرد و در صورت استنکاف مجدد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
مستاجر مکلف است ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه مستاجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره و یا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مدت اجاره یا از تاریخ فسخ، از مورد اجاره رفع ید نماید و با همان مساحت و حدود که در ابتدای اجاره تحویل گرفته است، به موجر مسترد نماید. در صورت تاخیر در تخلیه و تحویل عرصه ظرف مهلت مذکور، معادل دو برابر اجاره بهای مقرر به ازای هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستاجر خواهد بود و به علاوه موجر می‌تواند با صدور اجراییه نسبت به خلع ید از مستاجر اقدام و مطالبات خود و خسارات وارد شده را از محل تاسیسات و ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیرمنقول بلامعارض مستاجر که در مورد اجاره موجود است بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی که بر عهده مستاجر است، استیفا نماید که در صورت عدم پرداخت، به کل بدهی مستاجر اضافه می‌گردد. تشخیص و تعیین میزان بدهی مستاجر منحصراً با موجر است و مستاجر به موجب همین قرارداد اجاره، تشخیص مذکور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هر گونه ایراد و اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط کرد.
تبصره 1- در صورتی که جهت اجرای طرح های عمرانی ملی یا استانی مصوب نیاز به تمام یا قسمتی از عرصه موضوع این قرارداد باشد، با اعلام کتبی موجر به مستاجر طی مهلت سه ماهه نسبت به برآورد کارشناسی هزینه های صورت گرفته توسط کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوی مجری طرح عمرانی اقدام و قرارداد اصلاح و یا فسخ می‌گردد.
تبصره 2- مستاجر نمی‌تواند با تمسک به اجرای بخشی از طرح و بهره برداری از آن صدور سند مالکیت نسبت به آن بخش و یا اصلاح قرارداد و تجزیه عرصه عین مستاجره را تقاضا نماید.
تبصره 3 - با توجه به تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، این قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانک ها پذیرفته می‌شود و موسسه اعتباری می‌تواند با رعایت بند (1) ماده (7) این قرارداد معادل حقوق ناشی از این قرارداد برای مجری طرح را به عنوان وثیقه بپذیرد.
موجر به موجب این قرارداد متعهد و موظف گردید در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع، این موسسات و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانک یا موسسه مالی و اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید.
همچنین موجر موظف است بنا به تقاضای موسسه اعتباری و یا بانک عامل در صورت تغییر یا تعویض در نوع قرارداد اعطای تسهیلات با توجه به عقود مورد عمل بانک یاموسسه مذکور برای تفویض اختیار، موافقت خود را با تبدیل تعهد مستاجر به بانک اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نماید.
در صورتی که به تشخیص موجر، مستاجر و شریک او که با رعایت بند (1) ماده (7) این قرارداد مشارکت وی ایجاد شده است، متفقاً یا منفرداً بر خلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند و از اراضی مورد اجاره بهره برداری ننماید، موجر می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن شخص یا اشخاص دیگر اقدام نماید. در صورتی که مستاجر هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز بر اساس ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و موجر مکلف است پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تامین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید.
مستاجر و یا شرکای ایشان به تنهایی یا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیان را تحت هر عنوان اعم از بیع یا صلح یا وکالت و یا وصیت و نظایر آن به غیر واگذار و یا حقی نسبت به آن برای دیگری قایل شوند و تغییراتی در طرح و مستحدثات به عمل آورده و یا تاسیسات غیرمتناسب با طرح ایجاد نمایند و در صورت تخلف، موجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.
در تمامی مواردی که برای موجر به موجب این قرارداد حق فسخ ایجاد شده است، موجر می‌تواند بدون نیاز به حضور مستاجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید.
تبصره - تجویز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بین موضوع ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور منوط به احراز و اعلام هیات نظارت موضوع ماده مذکور می‌باشد.
در مواردی که موجر با اختیارات حاصل از این قرارداد اقدام به فسخ آن نماید و در مراجع اداری، ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ امضای مستاجر باشد، موجر وکالت در امضا از ناحیه مشارالیه را دارد.

ماده 8- هر نوع اخطار یا اعلامیه ای که بر طبق این قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستاجر به عمل آید، به وسیله پست سفارشی دو قبضه به نشانی مذکور در این قرارداد ارسال خواهد شد و تاریخ تاییدیه پستی آن. تاریخ ابلاغ می‌باشد. در صورتی که بانک یا موسسات اعتباری در قرارداد مذکور مشارکت داشته باشند، نسخه ای از اخطاریه یااعلامیه به مستاجر، به بانک یا موسسات اعتباری وام دهنده نیز ارسال می‌گردد. در صورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاری زمین به منظور رعایت حقوق موسسه اعتباری و معرفی مجری جدید مراتب به مرجع مذکور ابلاغ می‌گردد.
تبصره - اقامتگاه مستاجر طبق این قرارداد نشانی مندرج در ماده (1) می‌باشد و در صورت تغییر، مستاجر مکلف است مراتب را به طور کتبی به موجر اطلاع دهد، در غیر این صورت کلیه اخطارها، ابلاغ ها و مکاتبات موضوع این قرارداد به نشانی مذکور در ماده (1) ارسال و معتبر خواهد بود.

ماده 9- این قرارداد در 9 ماده و 7 تبصره و 15 بند در................ نسخه تنظیم گردید که همگی از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
امضای موجر امضای مستاجر