تعاریف
واژگان به کاربرده شده در این آئین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف میشوند:
الف - نهال: گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده (15) سانتیمتر باشد.
ب- درخت: گیاه خشبی (چوبی) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر) و سایر درختان (غیرمثمر) که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد.
تبصره - درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول این تعریف میباشد.
ج - بن درخت: محل تلاقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است. در صورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه ملاک عمل خواهد بود و بقیه ساقه ها شاخه محسوب میشوند.
د - باغ: از نظر این آیین نامه به محلی اتلاق میشود که حداقل یکی از مشخصات ذیل داشته باشد:
1 - داشتن حداقل 500 متر مربع مساحت. در صورت وجود بنا ومستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده (16) متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط بیست و پنج (25) مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیرمثمرم و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار (لحاظ شده در این بند) نخواهد بود.
2 - دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت.
3 - دارا بودن سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (12) قانون زمین شهری.
4 - محلهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند.
5 - محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته میشوند.
ه- - فضای سبز شهری: عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند.
و - قانون: منظور از قانون در این آئین نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» میباشد که در تاریخ 13 / 5 / 1388 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
حدنصاب تفکیک باغات در محدوده شهرها 2000 مترمربع و در حریم شهرها براساس حدنصاب مشخص شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (صرفاً در مورد باغات) و آئین نامه مصوب هیأت وزیران آن میباشد.
شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هرنوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی ماده 1 این آئین نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است، موضوع را از کمیسیون های ماده 7 آیین نامه و در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی، مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید.
کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراهها و بوستانهای عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان های محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری است.
تبصره 1 - حفظ، نگهداری و آبیاری درختان در سایر محل های مشمول قانون به عهده مالکین، ساکنین (بهره برداران) و متصرفین آنها است.
تبصره 2 - در مورد موقوفات؛ متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستأجرین، بهره برداران و متصرفین مسئول آبیاری و نگهداری درختان هستند.
تبصره 3 - در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأساً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را با پانزده درصد (15٪) اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نماید لاکن در صورت اعلام مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است در خصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه های مترتبه را از وی دریافت نماید. در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه های فوق الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام نماید.
برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، درموارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 7 این آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز میباشد:
الف - درخت غیرمثمری که به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که دراین صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت مینماید و در صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.
ب - درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشک شده و یا احتمال سقوط آن برود که دراین صورت باید به جای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود. (مطابق تبصره 2 انجام شود.)
ج - درخت درمحل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله کشی نفت، گاز، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرحهای عمرانی و عمومی باشد.
د - درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.
تبصره 1 - کلیه دستگاههای ارائه دهنده خدمات شهری (از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده های نفتی و شهرداری و سازمان های وابسته به آن.....) موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، از شهرداری (کمیسیون ماده 7 آیین نامه) مجوز اخذ نمایند.
تبصره 2 - در مورد بندهای (ج) و (د) اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری و با رعایت اصول علمی و فنی میباشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درختهایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده 7 این آئین نامه صادر میشود به تعداد دوبرابر مجموع محیط بن ها درمحل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نماید.
تبصره 3 - عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد.
تبصره 4 - فعالیت و بهره برداری از خزانه، قلمستان یا عمده فعالیت آنها براساس مجوز و دستورالعمل شهرداری بلامانع است.
در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای م اده 3 این آئین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.
مأمورین شهرداری که در اجرای ماده 5 این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل میشود:
الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.
ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری.
ج - مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مستول فضای سبز شهرداری.
تبصره 1- شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش از 500 مترمربع که در محدوده شهر واقع میباشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید.
تبصره 2 - شهرداری موظف است در کلان شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بین 500 تا 2000 متر مربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هریک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند:
الف- نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب رییس شورا.
ب - مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد. شهردار آن شهر.
ج - نماینده مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری.
تبصره 3 - جهت تشخیص باغات توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفع یا درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند « د» ماده 1 آیین نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده 7 ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد، به ذینفع ابلاغ کند. در صورتیکه ذینفع دوماه بعد از اخذ ابلاغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به شهرداری تقدیم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد داشت. نظر شورای اسلامی شهر در مورد تشخیص باغ قطعی است. درغیراینصورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دوماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی و نظر شورای اسلامی شهر تلقی خواهد شد.
متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارایه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنن قرار داده میشود تکمیل و تحویل نمایند.
شهرداری مکلف ست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده 7 موضوع این آئین نامه ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون، موضوع را به متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا تأخیر در ابلاغ پس از موعد مذکور،شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند.
تبصره 1 - شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوزلازم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی آن نخواهد بود.
تبصره 2 - شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تسهیلات موردنیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه های مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد.
کمیسیون ماده 7 موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابجایی درختان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اعلام عمومینماید.
تبصره - هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان و ذینفعان و شهرداری درمحدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 7 امکان پذیر است. درغیراین صورت شهرداری موظف به جلوگیری است. سربرداری و هرس طبق دستورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابلاغ خواهد شد صورت میپذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.
در اجرای مواد 1 و 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگهداری نماید:
الف- شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول.
ب- مساحت ملک.
ج - نشانی دقیق محل شامل: شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه، شماره، نام مالک یا ذینفع.
د- تعداد و مشخصات هریک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیرمثمر.
ه- - نام، مشخصات، سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطلاعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته میشود.
تبصره 1 - شهرداری موظف است پس از شناسایی، باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانههای مربوطه (GIS و....) مشخص و اعلام نماید. این باغ ها به هیچ وجه، حتی در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.
تبصره 2 - شهرداری موظف ا ست نسخه ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی ابلاغ نماید.
تبصره 3 - شهرداری موظف است هرسال نسبت به پلاک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود اقدام نمایند.
شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، میادین، بزرگراه و بوستان های عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشت و تاریخ گزارش، تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پلاک کوبی روی درختان و روی سامانه های مربوط (GIS و....) منعکس نماید.
به منظور حفظ، نگهداری و احیای باغات و زمین های مشجر، شورای اسلامی شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی، دستورالعملهای تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این املاک را در چارچوب قوانین و ضوابط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند درجهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیشبینی نمایند.
تبصره 1 - شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستانهای شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد.
تبصره 2 - شهرداریها موظفند برای حفظ باغات بزرگ شهری حتی الامکان حمایت های لازم را از مالکان آنها به عمل آورند.
تبصره 3 - شهرداریها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ و گسترش فضای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر برسانند.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/11/07 به پیشنهاد شماره 82286 مورخ 1403/08/24 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب کرد: سقف پست های سازمان اداری و استخدامی کشور تعداد (741) پست) تعیین میشود. محمدرضا عارف معاون
مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/07/11 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (2) تصویب نامه شماره 70763/ت62593ه- مورخ 1403/05/03، عبارت «در سال 1403» به عبارت «از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب نامه (1403/
مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/11/07 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب کرد: پست های سازمان برنامه و بودجه کشور در سقف آخرین تعداد پست موجود ((1500) پست در ستاد و (3
مصوب 1403/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1403/11/07 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آقای مجتبی عبدالهی به عنوان استاندار البرز تعیین میشود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
مصوب 1403/11/10 شماره: 74987 /ه- ب تاریخ: 1403/11/10 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 150098/ت63489ه- مورخ 1403/10/03
مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/14 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/11/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلا
مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/13 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/11/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تل
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/12 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/10/11 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاو
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/11 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/10/04 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/10 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/09/13 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/9 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/08/08 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت
شماره 110/8838/9000 – 1403/07/28 مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدترویه قضایی شماره 5/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 853 – 1403/07/17 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال میگردد.غلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1403 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/07/17 به ریاست
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/8 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/06/20 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/7 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/06/20 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/1403 ساعت 7 روز سهشنبه، مورخ 1403/05/16 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 4/1403 ساعت 7 روز سهشنبه، مورخ 1403/04/19 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 3/1403 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/03/22 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 2/1403 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/02/25 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1/1403 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1403/01/28 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 17/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/12/08 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 16/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/12/08 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 15/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/10/26 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پ
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 11/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/09/21 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پ
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 13/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/09/21 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پ
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 12/1402 ساعت 8 روز سهشنبه، مورخ 1402/09/14 به ریاست حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و
تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/699 شماره پرونده: 1403-127-699ح استعلام: چنانچه شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای مطالبه وجه چک مطرح کند و در دعوای حقوقی شخص «ب» به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم شود و سپس شخص «ب» شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت در خصوص همان چک علیه شخص «الف» مطرح کند و شخص «الف» در این پرونده بابت خیانت در امانت محکومیت قطعی بیابد، آیا از موارد اعاده دا
تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/919 شماره پرونده: 1403-1/1-919ح استعلام: چنانچه پروندهای پیش از تشکیل دادگاههای صلح، در دادگاه عمومی حقوقی تشکیل شود و سپس در خصوص آن قرار عدم صلاحیت محلی به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی دیگری صادر شود و در این فاصله و پیش از ثبت پرونده در مرجع اخیر، دادگاه صلح تشکیل شود، با توجه به حکم ماده 22 آییننامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/03/16، آیا دادگ
تاریخ نظریه: 1403/12/19 شماره نظریه: 7/1403/563 شماره پرونده: 1403-218-563ح استعلام: با توجه به ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر میدارد: چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است راساً به پرونده رسیدگی و رای صادر کند؛ دادگاه صلح در خصوص گزارشهای اصلاحی که نقض میکند؛ اما در زمره مصادیق زیر است، با چه تکلیفی مواجه است؟نخست. در مقام درخو
تاریخ نظریه: 1403/12/15 شماره نظریه: 7/1403/787 شماره پرونده: 1403-88-787ح استعلام: در فرضی که دارنده چک اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را در دو پرونده مستقل مطالبه کرده باشد، آیا با پرداخت وجه چک در پرونده نخست، محاسبه خسارت تاخیر تادیه در پرونده دیگر متوقف میشود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قا
تاریخ نظریه: 1403/12/15 شماره نظریه: 7/1403/823 شماره پرونده: 1403-3/1-823ح استعلام: چنانچه پیش از قطعیت حکم ابطال سند رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی، خوانده دعوا ملک موضوع خواسته را به صورت رسمی به دیگری انتقال دهد، آیا پس از قطعیت حکم، اجرای احکام میتواند حکم ابطال سند و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی را اجرا کند؛ در حالی که سند رسمی مالکیت به نام شخص دیگری و ملک در تصرف همان شخص است؟ نظر
تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/1007 شماره پرونده: 1403-168-1007ک استعلام: با عنایت به اینکه طبق ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احضار متهم یا وکیل ایشان توسط بازپرس جهت اخذ آخرین دفاع پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، ضرورت دارد؛ حال چنانچه متهم در روند فرآیند دادرسی جهت اظهار دفاعیات و تفهیم اتهام حضور نیابد و به اصطلاح متواری باشد، آیا در چنین ف
تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/756 شماره پرونده: 1403-127-756ح استعلام: آیا آرای صادره در دادگاه بخش در خصوص دعاوی مالی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال، قطعی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر داشته است «…در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دادگاه صلح میتواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس ا
تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/506 شماره پرونده: 1403-218-506ح استعلام: با عنایت به مواد 13 و 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:1- در حال حاضر در خصوص دعاوی مالی سازوکار اخذ پنجاه درصد هزینه دادرسی توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی وجود ندارد. در دعاوی غیر مالی که اخذ پنجاه درصد هزینه دادرسی ضرورتی ندارد و اخذ هزینه دادرسی این قسم دعاوی به مان
تاریخ نظریه: 1403/12/14 شماره نظریه: 7/1403/571 شماره پرونده: 1403-100-571ح استعلام: با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر میدارد: «… هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/931 شماره پرونده: 1403-1/7-931ک استعلام: آیا بانک اقتصاد نوین که جزو بانکهای خصوصی و غیر دولتی میباشد، در ارتباط با نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور و ارائه اسناد، اطلاعات و مدارک به سازمان مذکور، مشمول مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نخست. در اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/767 شماره پرونده: 1403-186/1-767ک استعلام: اولاً، منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه میباشد؟ آیا ایجاد بینظمیهای اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان میتواند مصداق این قانون باشد یا اینکه واژه «کشور» در این قانون موضوعیت دارد؟ثانیاً، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادی «کشور» شده
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/996 شماره پرونده: 1403-168-996ک استعلام: با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری که قیمت زمان اجرای حکم را ملاک عمل قرار داده است، در برخی پروندههای جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری که حکم به رد مال صادر میشود که نیازمند تقدیم دادخواست نیست، در صورت گذشت مدت زمان به نسبت طولانی از زمان صدور حکم با در نظر گرفتن شاخصهای تورمی، آیا تکلیف قاضی اجرای
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/746 شماره پرونده: 1403-66-746ع استعلام: آیا امکان اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین کمیسیون موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد؟ مرجع حل اختلاف کدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب بند 3 ماده 63 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض شکایت نسبت به آراء
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/762 شماره پرونده: 1403-57-762ک استعلام: نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستانهای تابعه استان برای مدت معین محکوم میشوند و در محل جدید شروع به کار میکنند؛ اما مسئولان محل سابق خدمت کارمند، ماموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست میکنند، خواه
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/882 شماره پرونده: 1403-168-882ک استعلام: چنانچه پروندهای با صدور قرار منع تعقیب و طی اعتراض شاکی نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و شاکی در این مرحله با توجه به قابل گذشت بودن جرم، اعلام رضایت کند، آیا دادگاه تجدیدنظر در این مرحله با امعان نظر به بند «ب» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد یا اینکه پس ا
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/528 شماره پرونده: 1403-3/1-528ح استعلام: در خصوص حکم مقرر در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با لحاظ تبصره 3 ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف- آیا حکم تبصره یک ماده 9 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402 در مورد وثیقههای اجرای احکام دادگاهها هم الزامی است؟ب- عبارت «تا
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/601 شماره پرونده: 1403-127-601ح استعلام: مقصود از عبارت «حین اجرای قرار» در تبصره ماده 182 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چیست؟ آیا مقصود قرارهای مقدماتی است و یا قرارهای نهایی یا موقت؟ چنانچه در حین اجرای قرار تامین خواسته طرفین سازش کنند، آیا متن صلحنامه اعتبار دارد؟ آیا بر اساس این توافق، قاضی اجرای احکام میتواند
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/912 شماره پرونده: 1403-168-912ک استعلام: در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، لطفاً پاسخ دهید که: 1- آیا مقررات مذکور در بخش اجرای احکام مدنی پروندههای حقوقی نیز قابل اعمال است؟2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در همه موارد ضمانت (از قبیل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/401 شماره پرونده: 1403-9/2-401ح استعلام: چنانچه در عقد نکاح دائم، عاقد میزان مهریه زوجه را سه دانگ مشاع یک فقره پلاک ثبتی درج کند و به سبب در رهن بودن ملک، این موضوع در دفتر املاک به ثبت نرسد، آیا درج این موضوع در سند نکاحیه، آثار سند رسمی مالکیت را دارد و میتوان بر اساس آن دعوای خلع ید مطرح کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، در خصوص ث
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/409 شماره پرونده: 1403-186/1-409-ک استعلام: شخص صغیری مرتکب قتل شده و در زمان ارتکاب 14 سال و 4 ماه و 18 روز قمری داشته است. دادگاه وی را به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و از حیث جنبه خصوصی بزه نیز به جهت اثبات جرم از طریق اقرار خود صغیر، به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان و یک سوم دیه کامل (به جهت وقوع قتل در ماه حرام) محکوم نموده است. با توجه ب
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/932 شماره پرونده: 1403-186/1-932ک استعلام: 1- معیار و ضابطه در شناسایی «تمام ضرر و زیانهای ناشی از جرم» چیست؟ آیا ملاک ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (از حیث بلاواسطه بودن) در مانحنفیه قابل استناد میباشد؟2- با توجه به اینکه مقنن به طور استثنایی دادگاه کیفری را جهت رسیدگی به دعوای مطالبه تمام ضرر و زیان نا
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/949 شماره پرونده: 1403-168-949ک استعلام: با توجه به تشکیل دادگاههای صلح و با توجه به لزوم رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال، آیا جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که از ناحیه اطفال و نوجوانان ارتکاب مییابد باید در دادگاههای کیفری دو (ویژه اطفال) رسیدگی شود و یا دادگاه صلح؟ آیا اختصاص شعبی از دادگاههای صلح به عنوان دادگاه اطفال و نوجو
تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/935 شماره پرونده: 1403-3/1-935ح استعلام: 1- در پروندههای مهریه که تقسیط شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چه زمانی نیمعشر اجرایی وصول میشود؟الف- آیا با پرداخت هر قسط میتوان به همان میزان نیمعشر آن را وصول کرد و یا آنکه این اقدام باید پس از پرداخت تمامی اقساط صورت گیرد؟ب- آیا رقم پرداخت نیمعشر اجرایی در خصوص محکومعلیه
تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/741 شماره پرونده: 1403-168-741ک استعلام: 1- در صورتی که احدی از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی قبل از شروع فرآیند رایگیری یا در حین رایگیری با جرایمی مواجه شوند، آیا حتماً میبایست به مسئولین شورای نگهبان که ناظر برگزاری انتخابات میباشند، گزارش نمایند یا مستقیماً میتوانند در مراجع قضایی اعلام جرم و تقاضای رسیدگی داشته باشند؟2- در صورتی که شکا
تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/948 شماره پرونده: 1403-168-948ک استعلام: در فرض تحقق جرم رانندگی بدون گواهینامه که توسط اشخاص کمتر از هجده سال رخ میدهد، چنانچه در حوزه قضایی شهرستانی دادگاه اطفال تشکیل نشده باشد، کدامیک از مراجع ذیل صالح به صدور حکم خواهند بود؟1- مطابق تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو همان شهرستان میباشد. 2- مطابق
تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/789 شماره پرونده: 1403-168-789ک استعلام: با عنایت به بند «چ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که بازداشت خانگی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی را به عنوان یکی از قرارهای تامین تعیین نموده است و از سوی دیگر نظر به اینکه طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی میبایست در حکم محکومیت به حبس محاسبه شود، آیا ایامی که متهم با قرار تامین التزام به عدم خ
تاریخ نظریه: 1403/12/11 شماره نظریه: 7/1403/898 شماره پرونده: 1403-168-898ک استعلام: با عنایت به اینکه ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 مقرر داشته است: «سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحههای مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و
تاریخ نظریه: 1403/12/05 شماره نظریه: 7/1403/647 شماره پرونده: 1403-127-647ح استعلام: به سبب تجدید نظرخواهی خارج از مهلت، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی صادر شده است؛ از قرار اخیر نیز خارج از مهلت تجدید نظرخواهی شده است و با ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر، این دادگاه با اعلام اینکه به قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت اعتراض شده است، پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه بدوی اعاده ک
تاریخ نظریه: 1403/12/04 شماره نظریه: 7/1403/651 شماره پرونده: 1403-9/1-651ح استعلام: در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است، حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر میشود؛ اما رویه قضایی این حکم را فاقد پشتوانه اجرایی میداند و آن را نوعی مقاومت در مقابل حکم دادگاه و قابل تعقیب تلقی نمیکند.1- آیا قوه قضاییه در موارد سکوت قانون مجاز به تقنین است و یا آنکه باید تقنین آن را از مجلس شورای اس
تاریخ نظریه: 1403/12/04 شماره نظریه: 7/1403/864 شماره پرونده: 1403-1/1-864ح استعلام: 1- در مواردی که خواهان در دادخواست چند خواسته داشته باشد، دادگاه صالح در موارد ذیل کدام است:الف- همه دعاوی مالی باشد؛ اما برخی کمتر از یک میلیارد ریال و برخی بیش از یک میلیارد ریال تقویم شده باشد. ب- همه دعاوی غیر مالی باشد؛ برخی در صلاحیت دادگاه حقوقی و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه صلح باشد؛ مانند دعاوی ابطال شناس
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/13 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر صومعه سرا موضوع بررسی امکان داشتن وکیل برای متهم در مرحله تحقیق و بازجویی از متهم توسط ضابطان دادگستری پرسش آیا وکیل متهم میتواند هنگام تحقیق و بازجویی از متهم توسط ضابطان دادگستری همراه وی باشد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی چنان چه حضور متهم نزد ضابطین در شمول ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری باشد ملاقات وکیل با متهم
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/24 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بردسیر موضوع همکاری با مأمورین جهت تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر- هماهنگ استانی کرمان – 2 از 9 پرسش شخصی در جهت اعمال تخفیف در پرونده اتهامی برادرش با مامورین همکاری داشته که در راستای همکاری وی دو محموله مواد مخدر کشف میگردد، در صورتیکه خود عامل خبری با قصد همکاری با مامورین و با اطلاع ایشان اقدام به تحویل و ن
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر فریدونکنار موضوع اعتراض یکی از مالکین ملک مشاع به مزایده پرسش دو نفر در ملکی شریک هستند و ملک نیز قابل افراز نیست و دادگاه تصمیم به فروش ملک میگیرد. در مزایده، یکی از شرکا بالاترین مبلغ را پیشنهاد میدهد و برنده مزایده میشود. شریک دیگر نسبت به مزایده اعتراض مینماید و اظهار میدارد که تاریخ مزایده به وی ابلاغ
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره موضوع ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در پروندههای جزایی پرسش تکلیف دادیار ارجاع و شعب تحقیق در مواجهه با پروندههایی که تمبر قانونی آن ابطال نشده است، چیست؟ لطفاً با مد نظر قرار دادن جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ایضاً شکوائیههایی که بدواً در مرجع انتظامی مطرح و با گزارش پلیس ارسال میشود و شکوائیهها
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد موضوع ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی پرسش آیا زمانی که شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری مینماید، می توانیم از یک سو علیه شرکت بیمه، اعلام جرم و از دیگر سو، دیه را از حساب شرکت بیمه برداشت کنیم؟ به عبارت دیگر آیا برای عدم اجرای دستور مقام قضایی توسط شرکتهای بیمه (در خصوص استنکاف از
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع اولویت در توقیف مال و تامین خواسته در صورت اعتراض ثالث و عدم طرح دعوای اصلی در مهلت ده روزه توسط خواهان پرسش شخص الف با صدور قرار تامین خواسته نسبت به وجه یک فقره چک، مبادرت به توقیف ملک صادر کننده چک نموده است، ولی در مهلت 10 روز دادخواست راجع به اصل دعوی تقدیم ننموده است. با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری موضوع سوء استفاده از مهر توسط هیأت امنای مسجد پرسش چنانچه اعضاء هیأت امنای مسجد بعد از دوره خود و با استفاده از مهر هیأت امنا، نسبت به صدور گزارش برای مرجع قضایی اقدام نمایند، آیا مرتکب بزه شدهاند؟(با این توضیح که اداره اوقاف براساس استعلام، اقدام متهمان را غیرقانونی دانسته است و همچنین هیأت امنای جدید ه
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع مرجع صالح برای استرداد خسارت احتمالی پرسش قرار تامین خواسته از شعبه دهم دادگاه حقوقی شیراز صادر و اصل خواسته در شعبه سوم دادگاه حقوقی شیراز مورد رسیدگی قرار گرفته است. در شعبه سوم دادگاه حقوقی دعوا مسترد شده و قرار رد دعوی صادر و قطعیت یافته؛ حال برای استرداد خسارت احتمالی به کدام شعبه باید مراجعه نمود؟
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب موضوع امکان تسری ماده 3 قانون کاهش حبس در صورت اعمال عفو و تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد پرسش در صورتی که در پرونده تجاوز به عنف، طبق رای کمیسیون عفو، مجازات اعدام به حبس ابد تبدیل گردد، آیا این حبس ابد، حدی محسوب یا غیرحدی بوده و مشمول ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 99 که بیان می کند تمام حبس های ابد غیرح
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند موضوع مجازات قانونی جرایم قابل گذشت پرسش مستند به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات بزه سرقت در فرضی که قابل گذشت است به نصف تقلیل یافته است حال در فرضی که بزه به لحاظ وجود سابقه موثر کیفری یا نصاب بالاتر از دویست میلیون ریال قابل گذشت نیست آیا همان مجازات قانونی سابق به قوت خ
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/06 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن پرسش اگر بین بازپرس و دادستان در خصوص عمدی بودن قتل یا شبه عمدی بودن آن اختلافنظر وجود داشته باشد، حل اختلاف در این خصوص با چه مرجعی میباشد؟ نظر هیئت عالی با توجه به اینکه اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/06 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم موضوع قابلیت استماع دعوی اثبات مالکیت همزمان با دعوی اعتراض به نوعیت اراضی پرسش با توجه به اینکه امکان طرح چند دعوی در یک دادخواست وجود دارد، آیا امکان استماع و رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت نسبت به یک ملک که همزمان و در یک دادخواست با دعوی اعتراض به نوعیت همان اراضی صورت گرفته است، وجود دارد؟ نظر هیئت عالی چن
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش موضوع بزه ارتشاء و مالیت داشتن مال پرسش آیا در بزه ارتشاء مالیت داشتن مال موضوعیت دارد مثلاً اگر شخصی چک مجعول را به کارمند بدهد آیا بزه محقق گردیده است؟ نظر هیئت عالی آنچه که در قانون آمده است قبول سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است که این امر به صرف قبول چک یا سند محقق شده است ولو اینکه بی اعتبار بودن آن
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر خاتم موضوع میزان تمبر شکایت کیفری در صورت تعدد شاکی یا تعدد موضوع شکایت پرسش در صورت تعدد شاکی و تعدد موضوع شکایت، هزینههای دادرسی آن به چه صورت است؟ (یک هزینه دادرسی پرداخت می شود یا چند هزینه)؟ نسبت به تعداد موضوع شکایت است یا نسبت به تعداد شاکی؟همین سوال در مرحله شکایت از رای مطرح است؟ نظر هیئت عالی شکایت چند
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان موضوع نحوه اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرسش آیا اعمال بند ب ماده 10 شامل آراء اجراء شده نیز میگردد؟ (به طور مثال فردی به انفصال دائم محکوم وحکم اجراء شده و اکنون به لحاظ بند «ت» ماده 37 تقاضای تبدیل آن به انفصال موقت به پنج یا پانزده سال را دارد و رای اجرا شده است.) نظر هیات عالی نظریه اکثریت
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر موضوع قابلیت استماع دعوی تقسیط از پرداخت جزای نقدی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون قاچاق کالا و ارز پرسش با عنایت به مواد 31 از قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 529 ،530 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دعوی تقسی
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین موضوع صلاحیت مرجع صالح نسبت به جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات 1375 پرسش با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و نظر به ماده 11 و تبصره آن از همان قانون مبنی بر نصف شدن مجازات جرائم تعزیری درجات 4 تا 8 مقرر در قانون، لذا حسب مراتب و با توجه به میزان مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی (مزاحمت و
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/07 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک موضوع دعوای ابطال عقد با شرط داوری نزد داور پرسش آیا دعوای ابطال عقد عادی که شرط داوری در آن هست، با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی درباب داوری، در صلاحیت دادگاه است یا اینکه داور نیز میتواند به دعوای مذکور رسیدگی کند؟ نظر هیئت عالی رسیدگی به دعوای اعلام بطلان یا ابطال قرارداد که شرط داوری دارد، مطابق ماد
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان موضوع چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد پرسش اجرای احکام کیفری، حین اجرای حکم رد عین مال (یک قطعه زمین و یک دستگاه آپارتمان به شاکی)، از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، اطلاع حاصل نموده که در این اثنا، بهطور رسمی به ثالث منتقل شده است؛ لذا با توجه به اینکه شا
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/08 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز موضوع منظور از خسارت در جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود پرسش در ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند، مراد از خسارت چیست؟ یعنی در جریانی که محکوم علیه مال ثالث را به عنوان مال خود به اجرای احکام معرفی و در مزایده به فروش رسیده است، پس از قطعی شدن موضوع که مال به دیگری
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
مصوب 1373/08/01 هیات وزیران ❯ فصل اول – تشکیلات ماده 1 در اجرای تبصره (2) ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 و ماده (3) آییننامه شماره 5202-73 م مصوب 1373/7/20 هیات دولت سازمان«تعزیرات حکومتی»که در این آییننامه به اختص
مصوب 1358/02/20 وزیر دادگستری ماده 1 مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع مینماید. ماده 2 نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را
مصوب 1391/04/25 رئیس قوه قضاییه در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب میرسد.
مصوب 1387/06/11 رئیس قوه قضاییه ❯ فصل اول – تعاریف ماده 1 واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه بشرح ذیل تعریف می شود: الف – سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. ب – سند ذمه س
مصوب 1381/11/09 رئیس قوه قضائیه با استناد به قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می شود، آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/25 به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 1 – در ه
مصوب 1378/01/11 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/01/11 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376 – آییننامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 – شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود،
مصوب 1371/05/14 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1371/5/14 بنا به پیشنهاد شماره 1403 مورخ 1370/12/11 وزارت تعاون، به استناد ماده (67) قانون «بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» – مصوب 1370 – آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: ❯ فصل اول – کلیات
مصوب 1398/06/12 هیات وزیران هیئت وزیران در جلسه 1398/6/6 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب 1397- آییننامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 در این آییننامه، اصطلاحات
مصوب 1318/00/00 وزیر دادگستری نظر به ماده 60 قانون اداره تصفیه مواد زیر را مقرر میدارد: ❯ فصل اول – صورت مجلس ها و حسابداری ❯ مبحث اول – مقررات عمومی ماده 1 اداره تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد: 1- دفتر فهرست و
مصوب 1334/09/01 وزیر دادگستری ❯ بخش اول – انتخاب هیات مدیره ماده 1 هیات مدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وکلائی که حق حضور در هیات عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل به رای مخفی از خارج هیات مدیره انتخاب مینماید که به ریاست رئیس کانون،هیات
مصوب 1403/09/06 بانک سپه پیرو اطلاعیه شماره 3/1403/58 مورخ 1403/02/09 اداره کل اعتبارات خرد و اصناف وقت پیرامون دستورالعمل تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری موضوع جزء (2) بند (ث) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، تصویر ابلاغیه شماره 03/211788 مورخ 1403/09/03 اداره اعتبارات بانک مرکزی ج.ا.ا، پیرامون
مصوب 1403/09/12 رئیس قوه قضائیه بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده 27 دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، مصوب 1402/02/30 به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده 27 – دادستان کل کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. در اجرای اختیارات تفویضی به معاون اول، دادستان
مصوب 1403/09/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 03/115672 مورخ 1403/05/23، به پیوست اصلاحیه های مربوط به بندهای (16 – 1)، (3 – 6) و (13 – 9) از قسمت «(ک) دستورالعمل ضمانت نامه های ارزی» بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی (تسهیلات ارزی و ضمانت نامه های ارزی)، موضوع اصلاح تعریف نرخ
مصوب 1403/10/01 کمیته دائمی (شورای عالی) پدافند غیر عامل کشور به استناد تبصره 1 قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور – مصوب مجلس شورای اسلامی – و ماده 9 اساسنامه این سازمان – مصوب مقام معظم رهبری – نودمین جلسه کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور در تاریخ 1403/08/29 تشکیل گردید و پیشنهاد سازمان
مصوب 1403/10/02 رئیس جمهور به پیوست دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» که به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است جهت اجراء ابلاغ میگردد. مستدعی است دستور فرمائید معاونان، مدیران و سایر مسئولان ذیربط، ضمن اهتمام جدی به انجام مفاد آن همکاری لازم را با دبیر اجرایی هیات برای ا
مصوب 1403/11/01 سازمان توسعه تجارت ایران ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4280782 مورخ 1403/10/08 دفتر خدمات فنی، مهندسی خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در سامانه جامع تجارت در خصوص اخذ شناسه کالا در هنگام ثبت سفارش جهت ردیف تعرفه های اعلامی در فایل پیوست نامه شماره 4239259مورخ 1403/10/02 دفتر صنای
مصوب 1403/11/02 وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرو دستورالعمل شماره 57427 مورخ 1403/03/30، بنا به پیشنهاد شماره 200/19844/ص مورخ 1403/10/12 سازمان امور مالیاتی کشور، بندهای زیر به ترتیب جایگزین بندهای (4 – 2) و (4 – 7) دستورالعمل میشود: 4 – 2 چنانچه مجموع مالیات و عوارض مجاسبه شده سالیانه هر پرونده از ط
مصوب 1403/11/03 گمرک ایران با سلام و احترام پیرو بخشنامه با موضوع تمدید مصوبه شماره 1/51 موسوم به ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامه شماره 4346300 مورخ 16/10/1403 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اضافه شدن کد تعرفه های 28182010 و 28182090 به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصد
مصوب 1403/11/03 وزارت صنعت،معدن و تجارت شماره: 4522417 تاریخ: 1403/11/13 با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4463680 مورخ 1403/11/03 دفتر خدمات فنی، مهندسی خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در سامانه جامع تجارت در خصوص اخذ شناسه کالا در هنگام ثبت سفارش جهت ردیف تعرفه های اعلامی در فا
مصوب 1403/11/04 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام؛ احتراماً، به استحضار می رساند در راستای تقویت شمول مالی و ایجاد تنوع در روش های تامین مالی و عملیات بانکی، الگوی عملیاتی جدیدی در خصوص امکان استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از روش «فروش و اجاره مجدد دارایی های اشخاص» به عنوان یکی از راه های تامین م
مصوب 1396/10/24 رئیس دیوان عدالت اداری ماده 1- به منظور ایجاد هماهنگی و ضابطهمند کردن فرآیند پاسخگویی دیوان عدالت اداری به سئوالات، استعلامات، ابهامات و درخواست های ارائه طریق دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر نهادهای عمومی و همچنین پاسخگویی به سئوالات همکاران قضایی، کمیسیونهای مشورتی دیوان مطابق این شیوهنامه در معاونت حقو
مصوب 1397/07/29 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پس
مصوب 1397/07/29 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آیین نامه های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می دارد مصوبات کمیسیون پ
مصوب 1397/07/29 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آییننامه های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر میدارد مصوبات کمیسیون پس
مصوب 1397/04/16 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ❯ بند اول : مفهوم و مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی ماده 1 منظور از اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی عبارت است از کلیه مصوبات و تصمیماتی که حق، امتیاز، ترجیح، تقدم، بخشودگی، معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا
مصوب 1356/08/01 مجلس شورای ملی ❯ فصل اول – قواعد عمومی ❯ مبحث اول – مقدمات اجرا ماده 1 هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلا
هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.
احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلاغ شده و محکومله یا نماینده و یا قائممقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومعلیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمیشود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبو
در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکومعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکومعلیه میباشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
برگهای اجراییه به تعداد محکومعلیهم به علاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکومعلیه در پرونده اجرایی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومعلیه داده میشود.
ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید و آخرین محل ابلاغ به محکومعلیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است.
در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکومعلیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومعلیه لازم نیست مگر اینکه محکومعلیه محل اقامت
