مصداق تکلیف دادگاه به ارجاع امر به کارشناسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه صدور چک بلامحل، چنانچه متهم مدعی وعده دار بودن چک باشد، دادگاه مکلف به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است.
در خصوص اتهام آقای ک. ع. متولد 1368 اهل بندر انزلی ساکن بهارستان دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره...مورخ 94/3/10 به مبلغ 230/000/000 ریال (بانک کشاورزی) حسب مفاد کیفرخواست صادره به شماره 3464 ، موضوع شکایت شاکی آقای م. م.پ.، دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده و نظر به شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده در دادسرا و نیز در جلسه رسیدگی دادگاه، با عنایت به اظهارات متناقض متهم در جلسه دادگاه، ضمن احراز بزه ارتکابی، وی را به استناد مواد 1 ، 3 و 7 از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 به تحمل دو سال حبس و نیز ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
کریمی- رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 اسلامشهر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395 . 02 . 19 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو اسلامشهر که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1394 . 03 . 10 به مبلغ 230 . 000 . 000 ریال عهده بانک کشاورزی شعبه شهرداری اسلامشهر به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به اینکه متهم تجدیدنظرخواه در مرحله دادرسی، مدعی وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت می‌باشد و توجها به اینکه در مواردی که موضوع دعوی امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتا به اینکه معقول به نظر نمی رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد و نظر به اینکه دادگاه بدوی به کیفیت مطروحه اقدامی ننموده و با وصف نقص در تحقیقات مبادرت به صدور رای کرده است لهذا دادگاه با توجه بمراتب و رعایت بند «الف»; از ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار رفع نقص تحقیقات صادر می‌نماید. مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند «الف»; ماده 450 قانون مرقوم به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رفع نقص تحقیقات آن را بدون اظهارنظر مجددا به این دادگاه ارسال نمایند.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقاممحمدباقر غفاری