به پیوست دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» که به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
مستدعی است دستور فرمائید معاونان، مدیران و سایر مسئولان ذیربط، ضمن اهتمام جدی به انجام مفاد آن همکاری لازم را با دبیر اجرایی هیات برای ایجاد شبکه اجرای قانون اساسی موضوع ماده (16) دستورالعمل مذکور به عمل آورند.
مجید انصاری
دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی»
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهم ترین سند حقوقی و محور وفاق ملت و مسئولان قلمداد می‌شود. این قانون از آن جهت که تجلی بخش اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، میثاق ملت و مسئولان است.
بر این اساس، اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای آن را برعهده رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری قرار داده است. همچنین بر طبق اصل 121 قانون اساسی، رئیس جمهور سوگند یاد می کند تا پاسدار قانون اساسی کشور باشد. در این راستا، فصل دوم «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1365 با عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» این صلاحیت رئیس جمهور را تشریح و نظرهای تفسیری شماره 468 مورخ 1359/11/08، 4214 مورخ 1360/11/01 و 4714/30/912 مورخ 1391/04/12 شورای نگهبان حدود آن را تبیین کرده اند.
با عنایت به تکالیف قانونی مذکور و حدود مقرر برای آن، مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به طرق مقرر در این دستورالعمل اعمال خواهد شد.
این دستورالعمل مشتمل بر 21 ماده به تایید رئیس جمهور رسیده و برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.
فصل نخست : کلیات
ماده 1: اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل دارای معانی مشروح زیر است:
1- هیات: هیات پیگیری اجرای قانون اساسی
2- معاون/معاونت حقوقی: معاون/معاونت حقوقی رئیس جمهور
3- معاون/معاونت قانون اساسی: معاون/معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور
4- کارگروه: کارگروه های تخصصی هیات پیگیری اجرای قانون اساسی
5- شبکه: شبکه استانی پیگیری اجرای قانون اساسی
6- سامانه: سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی
ماده 2: اهداف تصویب این دستورالعمل به شرح زیر است:
1- اعتلای حاکمیت قانون از طریق پیشگیری از نقض قانون اساسی؛
2- اجرای کامل و مستمر احکام قانون اساسی از طریق ارتقای پایبندی به قانون اساسی در دستگاه های اجرایی؛
3- پشتیبانی از حق و گسترش عدالت از طریق حمایت و صیانت از حقوق به رسمیت شناخته شده ملت در قانون اساسی؛
4- تحکیم پیوند دولت و ملت و افزایش سرمایه اجتماعی نظام از طریق سازوکارهای ایجاد وفاق بر محور قانون اساسی؛
5- تمرکززدایی در پیگیری اجرای قانون اساسی از طریق تشکیل شبکه های استانی برای پیگیری اجرای قانون اساسی؛
6- پیگیری اجرای قانون اساسی از طریق راه اندازی سازوکار دریافت گزارش های شهروندان در خصوص نقض و عدم اجرای قانون اساسی.
7- اجرایی شدن اصول اجرا نشده قانون اساسی.
فصل دوم : هیات پیگیری اجرای قانون اساسی
ماده 3: به منظور راهبری فعالیت های مرتبط با پیگیری اجرای قانون اساسی و در مقام ایفای مسئولیت رئیس جمهور در این حوزه، هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف - اعضای حقوقی:
1- رئیس جمهور (رئیس)
2- معاون حقوقی (نائب رئیس)
3- وزیر دادگستری
4- معاون قانون اساسی (دبیر)
5- دادستان کل کشور
6- معاون امور مجلس رئیس جمهور
ب - اعضای حقیقی:
ده (10) نفر حقوقدان
تبصره 1- اعضای حقوقی هیات پیگیری بر اساس ماده 3 دستورالعمل، با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و اعضای حقیقی هیات پیگیری با پیشنهاد معاون حقوقی و حکم رئیس جمهور برای مدت دو سال منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره 2- حضور اعضا در جلسات هیات، قائم به شخص است.
تبصره 3- عضویت اعضای حقیقی در هیات، افتخاری است.
ماده 4: صلاحیت های هیات عبارتند از:
1. برنامه ریزی به منظور اجرای کامل اصول قانون اساسی.
2. بررسی و تشخیص موارد نقض قانون اساسی و انجام اقدام مناسب.
3. شناسایی اصول اجرا نشده قانون اساسی و تصمیم گیری برای اجرای آنها.
4. شناسایی موانع اجرای قانون اساسی و ارائه راهکارهای لازم.
5. تعیین شاخص های اجرای قانون اساسی.
6. تدوین گزارش سالانه پایش اجرای قانون اساسی.
ماده 5: جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات با رای اکثریت مطلق حاضران، معتبر است.
ماده 6: ریاست جلسات هیات پیگیری با رئیس جمهور است و در صورت عدم حضور ایشان، معاون حقوقی، ریاست جلسه را برعهده خواهد داشت.
ماده 7: مصوبات هیات با امضای رئیس یا نائب رئیس هیات ابلاغ می‌شود.
ماده 8: دبیر هیات موظف است یک هفته پیش از جلسه، زمان و دستور آن را به آگاهی اعضا برساند.
تبصره- دبیر هیات می‌تواند با هماهنگی معاون حقوقی از حقوقدانان و سایر صاحب نظران (بدون حق رای) برای شرکت در جلسات هیات دعوت به عمل آورد.
ماده 9: هرگونه مکاتبات هیات صرفاً از طریق رئیس، نائب رئیس و دبیر انجام می‌شود.
ماده 10: پیگیری و راستی آزمایی گزارش های دریافتی مبنی بر نقض یا اجرا نشدن اصول قانون اساسی، توسط دبیر انجام می‌شود و دستگاه های اجرایی مکلف به پاسخگویی به دبیر هیات هستند.
ماده 11: در مواردی که عدم اجرا، توقف یا نقض اصول قانون اساسی، مصداق جرم یا تخلف باشد، معاون قانون اساسی ضمن بررسی موضوع، گزارش مربوطه را حسب مورد جهت رسیدگی به مراجع تخلفات اداری یا محاکم قضایی ارسال می کند.
ماده 12: هیات مکلف است دست کم هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه دهد.
ماده 13: دبیر هیات می‌تواند به منظور انجام کار کارشناسی، مشاوره به هیات، شناخت موضوعات تخصصی، بررسی مقدماتی موارد نقض یا اجرا نشدن قانون اساسی و ارائه راهکار، کارگروه های تخصصی دائمی یا موقتی تشکیل دهد. اعضای کارگروه با حکم معاون حقوقی منصوب می‌شوند
تبصره- نتایج بررسی کارگروه های تخصصی پس از تنظیم، با پیشنهاد دبیر هیات و تایید نایب رئیس در دستور کار هیات قرار می‌گیرد.
ماده 14: دبیرخانه هیات در معاونت قانون اساسی، مستقر است و به ایفای مسئولیت های محوله از سوی هیات می پردازد. کارگروه های تخصصی هیات با هماهنگی دبیرخانه فعالیت می کنند.
فصل سوم : معاونت قانون اساسی
ماده 15: معاونت قانون اساسی مکلف است از طریق ابزارهای پیش بینی شده در این دستورالعمل یا به هر نحو دیگر، در جهت ترویج، آموزش و پیگیری اجرای قانون اساسی اقدام نماید.
ماده 16: به منظور تمرکززدایی از پیگیری اجرای قانون اساسی، معاون قانون اساسی مکلف به سازمان دهی شبکه استانی پیگیری اجرای قانون اساسی متشکل از حقوقدانان برجسته در هر استان است.
ماده 17: شبکه، مسئولیت شناسایی موارد نقض و اجرا نشدن اصول قانون اساسی در سطح استان و گزارش آن به معاونت قانون اساسی و ارائه راهکار برای اجرای قانون اساسی، آشنا ساختن شهروندان استان با سامانه موضوع ماده 18 این دستورالعمل، ترویج پایبندی به قانون اساسی، پیگیری مصوبات ابلاغی هیات در استان و استفاده از ظرفیت علمی و اجتماعی استان برای اجرایی کردن اصول قانون اساسی را بر عهده دارد.
ماده 18: معاونت قانون اساسی به گزارش های مردمی نقض یا اجرا نشدن اصول قانون اساسی که از طریق سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی یا هر نحو دیگر ارسال می‌شود، رسیدگی می کند.
فصل چهارم : موارد متفرقه
ماده 19: اعتبارات لازم برای اجرای این دستورالعمل، با پیشنهاد معاون حقوقی و موافقت رئیس جمهور، ذیل بودجه سالانه نهاد ریاست جمهوری تامین می‌شود.
ماده 20: تغییر در مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد معاون حقوقی و با امضای رئیس جمهور صورت می‌گیرد.
ماده 21: به موجب این دستورالعمل آیین‌نامه شماره 13865 مورخ 1391/05/07 و دستورالعمل شماره 216192 مورخ 1401/11/23 نسخ می‌شود.