ماده 1- به منظور ایجاد هماهنگی و ضابطه‌مند کردن فرآیند پاسخگویی دیوان عدالت اداری به سئوالات، استعلامات، ابهامات و درخواست های ارائه طریق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر نهادهای عمومی و همچنین پاسخگویی به سئوالات همکاران قضایی، کمیسیون‌های مشورتی دیوان مطابق این شیوه‌نامه در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان تشکیل می‌شود.
تبصره- کمیسیون‌های مشورتی دیوان به سئوالات و استعلامات اشخاص حقیقی خارج از عناوین فوق، با دستور رئیس دیوان پاسخگو خواهد بود.
ماده 2- کمیسیون‌های مشورتی دیوان عبارتند از:
الف - کمیسیون اداری، استخدامی، آموزشی و فرهنگی
ب- کمیسیون کار، بیمه و تامین اجتماعی
ج- کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی
د- کمیسیون آیین دادرسی
ماده 3- ریاست کمیسیون‌های مشورتی با معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان است و جلسات کمیسیون‌ها در محل این معاونت تشکیل می‌شود. مدیرکل حقوقی و امور مجلس دبیری جلسات را بر عهده خواهد داشت. هر یک از کمیسیون‌ها متناسب با موضوع از سه الی پنج نفر از قضات صاحب نظر و با تجربه دیوان عدالت اداری که بنا به پیشنهاد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان و با ابلاغ رئیس دیوان به مدت دو سال جهت عضویت در این کمیسیون‌ها تعیین می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
ماده 4- منشی جلسه تهیه و تنظیم دستور جلسات و مستندات، دعوت از اعضاء و تدوین پاسخ استعلامات را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5- کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده و نظر اکثریت به عنوان نظر مشورتی ابلاغ می‌گردد.(نظر اقلیت نیز در صورتجلسه قید می‌شود.)
ماده 6- دعوت نامه و دستور جلسات کمیسیون‌های مشورتی و مستندات لازم توسط دبیر حداقل 72 ساعت قبل از زمان برگزاری جلسه برای اعضاء ارسال می‌گردد.
ماده 7- پاسخ استعلام واصله مطابق نظر اکثریت اعضاء با امضا معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان به مرجع استعلام کننده ارسال می‌گردد.
ماده 8- نظریات صادره از سوی کمیسیون‌ها جنبه مشورتی داشته و متضمن هیچ الزام حقوقی و قانونی برای قضات دیوان و دستگاه های اجرایی نیست. این موضوع باید در ذیل هریک از نظریات صادره قید شود.
ماده 9- درخواست رفع ابهام و اجمال از آرای شعب، هیات‌های تخصصی و هیات عمومی دیوان در صلاحیت مراجع مذکور می‌باشد.
این شیوه نامه در 9 ماده و 1 تبصره حسب پیشنهاد معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان در جلسه مورخ 1396/10/23 شورای معاونین مطرح و در تاریخ 1396/10/24 به تصویب رئیس دیوان عدالت اداری رسیده است.
محمد کاظم بهرامی- رئیس دیوان عدالت اداری