قانون اجازه الحاق دولت ایران باتحادیه عمومی بین‌المللی معروف بپاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و‌کشاورزی

ماده واحده - دولت مجاز است الحاق خود را به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف بپاریس که مقر آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و‌تجارتی و کشاورزی به موجب پیمان های چند جانبه تشکیل شده با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن به عمل آمده اعلام دارند.
محل پرداخت سهم ایران در اتحادیه مزبور همه‌ساله در بودجه کل کشور تامین و منظور خواهد شد.
دولت همچنین مجاز است الحاق خود را در موقعی که مقتصی [مقتضی] بداند به ترتیب به اتحادیه‌های محدود موسوم بمادرید راجع بعلامات صنعتی با‌محفوظ داشتن حقوقی که در ماده 11 قرارداد مادرید ملحوظ شده و اتحادیه بین‌المللی اشکال و ترسیمات صنعتی پیمان لاهه و اتحادیه مادرید مربوط به مشخصات غیر واقع مبداء اعلام دارند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یک شنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی‌و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نائب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید

قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکین صنعتی
مورخ 20 مارس 1883
تجدید نظر شده.
در بروکسل در تاریخ 14 دسامبر 1900
در واشنگتن در تاریخ 2 ژوئن 1911 در لاهه در تاریخ 6 نوامبر 1925
در لندن در تاریخ 2 ژوئن 1934.

ماده 1 - (1) ممالکی که قرارداد حاضر شامل آنها میگردد بشکل اتحادیه برای حمایت مالکیت صنعتی متشکل گردیده‌اند.
(2) - موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقه‌های اختراع - نمونه‌های وسائل رفع احتیاجات طرح‌ها و یا نمونه‌های صنعتی - علائم کارخانه یا علائم‌تجارتی - نام تجارتی و علائم محل صدور یا عناوین و اسامی مبداء و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع و تعقیب آن میباشد.
(3) مالکیت صنعتی بمفهوم کاملا وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت - بمعنای اخص بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی‌و کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها - دانه‌ها - برک [برگ] توتون میوه‌جات - دام‌ها - مواد معدنی - آبهای معدنی- آب‌جوها - گل ها - آردها نیز میباشد.
(4) ورقه‌های اختراع شامل انواع انحصارنامه‌های صنعتی مانند انحصارنامه‌های واردات - انحصارنامه‌های تکمیلی - انحصارنامه‌ها یا گواهی نامه‌های الحاق و غیر ه [غیره] که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است میباشد.

ماده 2 (1) در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو از مزایائی که قوانین ممالک مزبور چه در حال‌حاضر و چه در ینده [آینده] باتباع خود اعطاء نموده یا خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آنکه لطمه‌ئی به حقوقی که به موجب قرارداد خاص پیش‌بینی شده وارد آید. بنابراین از همان حمایتی که اتباع آن ممالک بهره‌مند میباشند برخوردار خواهند شد و از همان حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه هر تضییع حقی که بر آنها وارد آید به شرط انجام تشریفات مقرره برای اتباع داخله استفاده خواهند نمود.
(2) لکن در مملکتی که دعوی حمایت میشود برای استفاده اتباع کشورهای عضو اتحادیه از حقوق مالکیت صنعتی هیچگونه شرط اقامت یا استقرار‌نمیتوان قائل شد.
(3) مقررات قانونی هر یک از ممالک عضو اتحادیه مربوط به اصول محاکمات قضایی و اداری و صلاحیت و همچنین مربوط به انتخاب اقامتگاه یا‌تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش‌بینی شده است اکیداً محفوظ خواهد بود.

ماده 3 - اتباع ممالکی که جزء اتحادیه نیستند ولی در یکی از ممالک عضو اتحادیه اقامت دارند یا در آنجا دارای موسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر میباشند مشمول این مقررات خواهند بود.
ماده 4 -
الف - کسی که با رعایت مقررات معموله در یکی از ممالک عضو اتحادیه تقاضای ورقه اختراع یا ثبت یک نمونه وسائل رفع احتیاج یک طرح یا نمونه صنعتی - یک علامت کارخانه یا تجارت را کرده باشد - خودش یا ذیحق او برای تسلیم اظهارنامه در سایر ممالک اتحادیه در‌مهلت‌های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.
2 - حق تقدم تقاضاهائی شناخته میشود که به موجب قانون داخلی هر مملکت اتحادیه یا عهدنامه‌های بین‌المللی منعقده بین چند مملکت اتحادیه - ارزش یک تقاضای قانونی را داشته باشد.

ب - در نتیجه به اعتبار تسلیم موخر اظهارنامه در یکی دیگر از ممالک اتحادیه قبل از انقضای این مهلت‌ها به وسیله اعمالی که در این فواصل انجام‌میشود مخصوصاً به وسیله تسلیم اظهارنامه دیگر - به وسیله انتشار اختراع یا بهره برداری آن - به وسیله در معرض فروش گذاشتن نسخه‌های طرح یا‌نمونه - به وسیله استعمال علامت - لطمه‌ای وارد نخواهد شد و این اعمال نمیتواند هیچگونه حقی بنفع شخص ثالث یا حق تصرف شخصی بوجود بیاورد.
حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولین تقاضای [تقاضایی] که پایه و اساس حق تقدم است به موجب اثرات قوانین داخلی هر یک از ممالک اتحادیه محفوظ است.

ج - 1 - مهلت‌های حق تقدم مذکور در فوق برای ورقه‌های اختراع و نمونه‌های وسائل رفع احتیاج دوازده ماه و برای طرح یا نمونه‌های صنعتی و‌علائم کارخانه یا تجارت شش ماه است.
2 - این مهلت‌ها از تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه جاری میشود روز تسلیم اظهارنامه در این مهلت به حساب نمی‌آید.
3 - اگر آخرین روز مهلت روز تعطیل رسمی یا روزی باشد که در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا ست اداره ثبت علائم برای قبول تقاضاها باز‌نباشد مهلت تا اولین روزی که اداره باز است تمدید میشود.

د - 1 - کسی که بخواهد حق تقدم یک اظهارنامه قبلی را ادعا کند موظف است تاریخ و مملکتی که در آن تقاضای خود را تسلیم کرده است اعلام کند هر کشوری تعیین خواهد کرد که آخرین فرصت این اعلام چه موقع خواهد بود.
2 - این نکات مخصوصاً در مورد ورقه‌های اختراع و توضیحات مربوط به آن در نشریاتی که از طرف اداره صالحه منتشر میشود ذکر خواهد شد.
3 - کشورهای اتحادیه میتوانند از کسی که اعلام حق تقدم میکند ارائه رونوشت تقاضانامه‌ای (‌توصیف - طرح ها و غیره) را که قبلا تسلیم کرده است مطالبه کنند سواد مصدق صادره از طرف اداره‌ای که این تقاضانامه را دریافت داشته است از تشریفات رسمی صحه معاف خواهد بود و در هر حال میتوان آن را بدون مخارج در هر موقع تا سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضای بعدی تسلیم نمود.
ممکن است بضمیمه آن یک گواهینامه تاریخ تسلیم تقاضا از این اداره یک ترجمه مطالبه شود.
4 - برای اعلام حق تقدم در موقع تسلیم تقاضانامه نمیتوان تشریفات دیگری قائل شود.
هر یک از کشورهای اتحادیه نتایج اعمال [اهمال] در انجام تشریفات مقرره در این ماده را تعیین خواهد کرد بدون اینکه این نتایج از حدود محرومیت از حق‌تقدم تجاوز کند.
5 - در مراحل بعدی مدارک دیگری ممکن است مطالبه شود.

ه- - 1 - هر گاه در مملکتی یک طرح یا یک نمونه صنعتی به موجب حق تقدم منتخبه از تسلیم یک نمونه از وسائل رفع احتیاج - برای ثبت تسلیم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود که برای طرحها یا نمونه‌های صنعتی معین گردیده است.
2 - به علاوه تسلیم یک نمونه از وسایل رفع احتیاجات در یک مملکت به موجب حق تقدم بر اساس تسلیم یک تقاضای ثبت و بالعکس مجاز‌میباشد.

و - هیچ یک از ممالک عضو اتحادیه نمی‌تواند یک تقاضای ورقه اختراع را به علت آنکه دارای ادعای حق تقدمهای متعدد میباشد رد نماید مشروط بر اینکه مربوط به اختراعی باشد که بمفهوم قانون مملکت یک واحد را تشکیل می‌دهد.
ز - اگر پس از مطالعه معلوم گردد که یک تقاضای ثبت مرکب است تقاضاکننده می‌تواند تقاضای خود را به چند تقاضا تقسیم نموده و تاریخ هر یک را‌همان تاریخ تقاضای اولی قرار دهد و در صورت لزوم حق تقدم را نیز حفظ کند.
ح - حق تقدم را نمی‌توان باین علت رد کرد بعضی از عناصر اختراعی که نسبت به آن ادعای حق تقدم میشود در ادعای تقاضانامه تسلیمی در‌مملکت مبداء درج نشده است مشروط بر اینکه مجموع اسناد تقاضا صریحاً عناصر مذکور را آشکار سازد.
ماده 4 مکرر -1 - ورقه‌های اختراع مورد تقاضای اتباع ممالک اتحادیه در ممالک مختلف عضو از ورقه‌هائیکه برای همان اختراع در سایر ممالک‌چه عضو اتحادیه و چه غیر عضو تحصیل گردیده است مستقل و مجزی میباشد.
2 - قاعده فوق باید به نحو مطلق تلقی شود مخصوصا باین معنی که ورقه‌های مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان و اسقاط حق و‌چه از لحاظ مدت عادی مجزی و مستقل هستند.
3 - این قاعده شامل کلیه ورقه‌های اختراع موجود در زمانی که بمرحله اجرا در میآید می‌باشد.
4 - در صورت الحاق ممالک جدید به اتحادیه نسبت به ورقه‌های موجود نزد طرفین در موقع الحاق بهمین ترتیب رفتار خواهد شد.
5 - ورقه‌هائیکه با استفاده از حق تقدم دریافت گردیده است در ممالک مختلف اتحادیه از همان مدت زمانی که اگر بدون استفاده از حق تقدم تقاضا یا‌صادر شده باشد برخوردار میشد برخوردار خواهد شد.

ماده 4 ثالث - مخترع حق دارد که در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نامبرده شود.

ماده 5 -

الف - 1 - وارد کردن اشیاء ساخته شده در هر یک از ممالک عضو اتحادیه به وسیله دارنده ورقه اختراع به مملکت که ورقه را صادر کرده است باعث زوال حق نمیگردد.
2 - معهذا هر یک از ممالک اتحادیه برای جلوگیری از سوء استفاده‌هائی که ممکن است از اعمال حق انحصاری تفویض شده به وسیله ورقه اختراع نتیجه شود میتواند تدابیر قانونی لازمه را اتخاذ نماید فی‌المثل عدم بهره‌برداری.
3 - این تدابیر موقعی می‌تواند زوال حق ورقه اختراع را متضمن باشد که اعطاء جوازهای الزامی را برای جلوگیری از سوء استفاده‌های مذکور کافی نباشد.
4 - در هر حال اعطاء یک جواز الزامی را نمی‌توان قبل از انقضاء مدت سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع تقاضا نمود. و این جواز را نمیتوان اعطاء‌کرد مگر در صورتی که دارنده ورقه نتواند عذر موجهی ارائه نماید هیچگونه دعوی زوال حق یا لغو ورقه اختراع قبل از انقضاء مدت دو سال از تاریخ‌اعطاء امتیاز اولین جواز الزامی پذیرفته نیست.
5 - مقررات فوق - با محفوظ بودن تغییرات لازم - در مورد نمونه‌های وسائل رفع احتیاجات - قابل اجرا می‌باشد.

ب - حق حمایت طرحها و نمونه‌های صنعتی به هیچ نحو خواه به علت عدم بهره‌برداری خواه به علت ورود اشیائی نظیر آنهائیکه مورد حمایتست قابل زوال و اسقاط نیست.
ج - 1 - اگر - در مملکتی استعمال علامت ثبت شده الزامیست ثبت مزبور فقط پس از یکمدت عادله و در صورتی که ذینفع نتواند علل موجهی‌برای عدم فعالیت خود ارائه نماید قابل ابطال می‌باشد.
2 - استعمال یک علامت کارخانه و یا علامت تجارتی از طرف صاحب آن در یکی از ممالک عضو اتحادیه بشکلی که از لحاظ عناصر با شکلی که‌تحت آن به ثبت رسیده است مغایرت داشته باشد ولی عناصر مزبور صفت مشخصه علامت مذکور را آنطور که به ثبت رسیده است تغییر نداده باشد‌باعث بطلان ثبت نخواهد شد و از حمایتی که به آن علامت اعطا گردیده است نخواهد کاست.
3 - استفاده مقارن از یک علامت روی محصولات یکجور یا مشابه از طرف موسسات صنعتی یا تجارتی که نسبت بعلامت مزبور به موجب قوانین‌داخلی مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به عنوان مالکین مشترک شناخته میشوند مانع ثبت علامت مزبور نخواهد شد و بهیچوجه از‌حمایتی که در هر یک از ممالک عضو اتحادیه بعلامت مذکور اعطا گردیده است نخواهد کاست مشروط بر اینکه در نتیجه این استعمال مردم باشتباه نیافتند و مخالف مصالح عمومی نباشد.

د - برای شناسائی حق هیچ علامت یا ذکر ورقه اختراع یا ذکر نمونه وسائل رفع احتیاجات یا ذکر علامت کارخانه یا تجارتی یا ذکر تسلیم طرح یا‌نمونه صنعتی روی محصول الزامی نخواهد بود.
ماده 5 مکرر 1 - چنانچه قوانین داخلی پرداخت عوارض را پیش‌بینی کرده باشد برای تادیه عوارض مقرره جهت حفظ حقوق مالکیت صنعتی با پرداخت تاکس اضافی یک مهلت ارفاقی که حداقل سه ماه خواهد بود اعطاء میگردد.
2 - به علاوه در مورد ورقه‌های اختراع ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند خواه مهلت ارفاقی را لااقل بشش ماه ارتقاع [ارتقاء] بدهند خواه اعاده اعتبار ورقه‌اختراع را که به علت عدم پرداخت عوارض اسقاط حق از آن شده است پیش‌بینی نماید این مقررات در هر حال تابع شرایط مقرر در قوانین داخلی‌است.

ماده 5 ثالث - موارد زیر در یک مملکت عضو اتحادیه به عنوان تضییع حق دارنده ورقه اختراع تلقی نخواهد شد
1 - به کار بردن وسائلی که موضوع ورقه اختراع اوست به وسیله کشتی های سایر ممالک اتحادیه در بدنه کشتی - در ماشین ها - در دستگاه‌های هدایت و سایر وسائل کشتی هنگامیکه کشتیهای مزبور موقتاً یا اتفاقاً به آبهای مملکت متبوعه وی وارد می‌شوند مشروط بر اینکه این وسائل منحصرا برای‌رفع احتیاجات کشتی به کار رفته باشد.
2 - به کار بردن وسائلی که موضوع ورقه اختراع اوست در ساختن یا به کار انداختن وسائل حمل و نقل هوایی یا زمینی متعلق به سایر ممالک عضو‌اتحادیه و یا لوازم مربوط به ماشین های مزبور موقعیکه این ماشین ها موقتاً یا اتفاقاً وارد کشور متبوعه وی میگردد.

ماده 6 -

الف - هر گونه علامت کارخانه یا علامت تجارتی که در مملکت مبداء طبق مقررات به ثبت رسیده باشد میتواند موضوع یک اظهارنامه ثبت‌در سایر ممالک اتحادیه قرار گیرد و با رعایت قیود مشروح در زیر در این ممالک مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
این ممالک میتوانند قبل از اقدام به ثبت نهایی ارائه گواهینامه ثبت در مملکت مبداء صادره از طرف مقامات صالحه را مطالبه کنند. این گواهینامه‌احتیاج به تشریفات صحه رسمی ندارد.

ب - 1 - معهذا در موارد زیر ممکنست تقاضای گواهینامه رد شود و یا گواهینامه صادره از درجه اعتبار ساقط گردد
اولا- علامتهائی که وضع آنها ممکنست بحقوق مکتسبه اشخاص ثالث در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد
ثانیاً - علائمی که فاقد وجه مشخصه بوده و یا منحصراً از علامتها و یا نشانه‌هائی که ترکیب یافته که در تجارت ممکنست برای تعیین نوع - کیفیت -‌کمیت - مقصد - قیمت - مبداء محصولات و یا زمان تولید به کار برده شود و یا در اصطلاح جاری یا در عادت مشروع و ثابت تجارتی مملکتی که‌حمایت آن مورد تقاضا است معمول باشد.
در تشخیص صنف [صفت] مشخصه یک علامت باید تمام شرایط و کیفیات مخصوصاً مدت استفاده از علامت در نظر گرفته شود.
ثالثاً - علامتهائی که بر خلاف اخلاق و یا نظم عمومی است مخصوصاً آنهایی که ممکنست باث [باعث] فریب مردم گردد. بدیهی است که نمیتوان علامتی‌را صرفاً به علت اینکه با بعضی از مقررات قوانین علائم تجارتی تطبیق نمیکند بر خلاف نظم عمومی تلقی گردد [کرد] مگر در موردی که آن مقررات خود‌مربوط به نظم عمومی باشد.
2 - در سایر ممالک اتحادیه نمیتوان علائم کارخانه یا تجارتی را باین علت رد نمود که با علائم مورد حمایت در مملکت مبداء فقط از لحاظ بعضی‌عناصر که بصفت مشخصه و شناسائی علائم بشکل ثبت شده در مملکت مذکور لطمه و خللی وارد نمی‌آورد تفاوت دارد.

ج - مملکت مبداء آن مملکتی از اتحادیه خواهد بود که دارنده انحصار در آن دارای یک موسسه صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر باشد و اگر فاقد چنین‌موسسه‌ای باشد آن مملکتی از ممالک اتحادیه که در آن دارای اقامتگاه می‌باشد و اگر در ممالک اتحادیه اقامتگاهی نداشته باشد در صورتی که ازاتباء [ اتباع] یکی از ممالک عضو اتحاد باشد مملکتی که دارای ملیت آن می‌باشد.

د - هر گاه یک علامت کارخانه و یا تجارتی طبق مقررات در مملکت مبداء و سپس در یکی یا چند مملکت دیگر عضو اتحادیه به ثبت رسیده باشد هر‌یک از این علامتهای ملی از تاریخ ثبت به منزله علامتی کاملاً مستقل از علامتی که در مملکت مبداء به ثبت رسیده است تلقی خواهد شد به شرط این‌که با مقررات داخلی کشور واردکننده مطابقت داشته باشد.
ه- - در هیچ موردی تجدید ثبت یک علامت در مملکت مبداء مستلزم تجدید ثبت در سایر ممالک عضو اتحادیه که علامت در آن به ثبت رسیده است نخواهد بود.
و - امتیاز حق تقدم برای اظهارنامه‌های ثبت که در مدت مقرر در ماده 4 تسلیم شده است محفوظ خواهد ماند ولو این که ثبت در مملکت مبداء پس از‌انقضاء این مهلت انجام گیرد.
ماده 6مکرر - 1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند در صورتی که مقررات مملکت اجازه آن را بدهد راساً - و یا بر حسب تقاضای ذینفع ثبت‌یک علامت کارخانه یا تجارتی را رد یا باطل نمایند در صورتی که عین یا تقلید یا ترجمه‌ای باشد که باعث ایجاد اشتباه با علامت دیگری شود که از طرف‌مقامات صالحه کشور ثبت به عنوان علامت شخصی که مجاز است از قرارداد حاضر استفاده نماید شناخته شده باشد و برای اشیاء عین آن یا مشابه آن‌بکار برده می‌شود. و در صورتی که قسمت اصلی علامت عین چنین علامت سرشناسی باشد و یا تقلیدی باشد که باعث ایجاد اشتباه با آن گردد به همانترتیب رفتار خواهد شد.
2 - برای تقاضای ابطال این علامتها یک مهلت اقل سه سال باید اعطاء گردد مهلت مزبور از تاریخ ثبت علامت جاری خواهد شد.
3 - برای درخواست ابطال علامتهائی که با سوء نیت به ثبت رسیده است مهلتی معین نخواهد شد.

ماده6 ثالث - 1 - ممالک عضو اتحادیه قبول مینمایند استعمال علامت و نشان و درفش‌ها و سایر علامت ها و نشانهای رسمی ممالک عضو اتحادیه و نشانها و مهرهای رسمی بازرسی و گواهی اعتبار را که از طرف ممالک مزبور به کار برده میشود و همچنین هر گونه تقلید را از علاماتی که مربوط بدوران تاریخی ممالک و شهرها- میباشد خواه به عنوان علامت کارخانه یا علامت تجارتی - خواه به عنوان عناصر علامت - در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر نشده باشد - به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.
2 - ممنوعیت استعمال نشانها و مهرهای رسمی بازرسی و اعتبار فقط شامل مواردی خواهد بود که علامتهائی که آن را تشکیل میدهد روی کالاهای‌هم نوع یا نوعی شبیه بآن به کار برده شود.
3 - برای اجرای این مقررات ممالک عضو اتحادیه قبول مینمایند متقابلا از طریق دفتر بین‌المللی - فهرست علامتهای دولتی و نشانه‌ها و مهرهای رسمی بازرسی و گواهی اعتبار را که می‌خواهند به طور مطلق یا در حدودی تحت حمایت ماده حاضر قرار دهند و همچنین تغییراتی که بعداً ممکنست در این‌فهرست ها رخ دهد برای اطلاع یکدیگر ارسال دارند و هر یک از ممالک عضو اتحادیه به موقع خود فهرست های دریافتی را در دسترس عمومی خواهد گذاشت.
4 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه میتواند در مهلت 12 ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه ایرادهای - احتمالی خود را توسط دفتر بین‌المللی بمملکت ذینفع اظهار دارد.
5 - در مورد نقشهای دولتی معروف عموم - مقررات پیش‌بینی شده در بند 1 فقط شامل علامتهائی خواهد بود که بعد از تاریخ ششم نوامبر 1925 به ثبت رسیده باشد.
6 - برای نقشهای دولتی که معروف عموم نباشد و برای نشانها و مهرهای رسمی - این مقررات فقط شامل آن علامتهائی خواهد بود که متجاوز از دو ماه پس از دریافت اطلاعیه منظور بند 3 به ثبت رسیده باشد.
7 - در صورت سوء نیت ممالک اختیار دارند حتی علامت هائی که قبل از تاریخ 6 نوامبر 1925 به ثبت رسیده است و دارای نقشهای دولتی و نشانها و‌مهرهای رسمی باشد باطل نمایند.
8 - اتباع هر یک از ممالک که به آنها اجازه استعمال علامتها و درفش های مملکتشان داده شده است میتوانند آنها را مورد استفاده قرار دهند ولو اینکه شباهتی با علامتها و درفشهای مملکت دیگری داشته باشد.
9 - ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند در تجارت استعمال غیر مجاز علامت و نشانه‌های دولتی - سایر ممالک عضو اتحادیه را در صورتی که استعمال علامتهای مزبور باعث ایجاد اشتباه در مورد مبداء محصولات گردد ممنوع نمایند.
10 - مقررات فوق مانع آن نخواهد بود که ممالک از حق امتناع با ابطال ثبت مقرر در قسمت 3 از بند 1 حرف ب ماده 6 در مورد استفاده غیر مجاز‌علامتهای تجارتی از نشانها و درفشها و سایر نقشهای دولتی و یا نشانه و مهرهای رسمی یکی از ممالک عضو اتحادیه استفاده نمایند.

ماده 6 رابع - 1 - اگر به موجب مقررات یکی از ممالک عضو اتحادیه واگذاری یک علامت موقعی معتبر است که با واگذاری موسسه یا تجارت که‌علامت بآن تعلق دارد توام باشد - برای این که اعتبار آن محرز گردد کافی است که آنقسمت از موسسه یا تجارت که در مملکت مزبور واقع است با‌حق انحصاری تولید یا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده بانتقال‌گیرنده واگذار گردد.
2 - این اصل ممالک عضو اتحادیه را مکلف نخواهد کرد که واگذاری علامتی را که استعمال آن از طرف انتقال‌گیرنده باعث گمراهی مردم مخصوصاً در‌مورد تشخیص مبداء - نوع یا صفات اساسی محصولاتی که تحت آن علامت خواهد بود بشود معتبر بشناسند.

ماده 7 - کیفیت محصول که علامت کارخانه یا تجارتی باید روی آن گذارده شود نمیتواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.

ماده 7مکرر - 1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند اظهارنامه علامت های دسته‌جمعی متعلق به اجتماعاتی که وجودشان بر خلاف قوانین‌مملکت مبدا نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این اجتماعات دارای یک موسسه صنعتی یا تجارتی نباشند.
2 - هر یک از ممالک در وضع شرایط خصوصی حمایت از یک علامت دسته‌جمعی مختار بوده و در صورتی که این علامت بر خلاف مصالح عمومی باشد میتواند از حمایت آن امتناع نماید.
3 - لکن حمایت این علامت ها را نمیتوان از هیچ اجتماعی که وجود آن بر خلاف قانون کشور مبدا نباشد - به علت آنکه اجتماع مزبور در مملکتی که‌حمایتش مورد تقاضا است مستقر نیست یا اینکه تشکیل آن بر حسب قوانین مملکت مزبور نمیباشد دریغ نمود. نام تجارتی - بدون آنکه الزامی بتسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد - در کلیه ممالک عضو اتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت - چه جزء یک علامت کارخانه یا تجارتی باشد - چه‌نباشد.

ماده 9 - 1 - هر محصولی که بر خلاف مقررات یک علامت کارخانه یا تجارتی یا نام تجارتی بر آن زده باشند در موقع ورود در ممالک عضو‌اتحادیه که علامت یا نام مزبور از حق حمایت قانونی برخوردار است ضبط و توقیف خواهد شد.
2 - توقیف همچنین در مملکتی که علامت‌گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته یا در مملکتی که محصول - بآن وارد شده است به عمل خواهد آمد.
3 - توقیف بر حسب تقاضای دادسرا یا تقاضای هر مقام صالح دیگر یا به تقاضای یکطرف ذینفع اعم از شخص واقعی یا شخص حقوقی مطابق‌مقررات داخلی هر کشور به عمل خواهد آمد.
4 - در صورت ترانزیت مقامات مربوطه مکلف نیستند اقدام بتوقیف محصول کنند.
5 - اگر قوانین مملکتی توقیف را در موقع ورود کالا بآن مملکت ممنوع نماید به جای توقیف ورود کالا - بآن کشور ممنوع خواهد شد یا کالای‌مزبور را در داخله کشور توقیف خواهند نمود.
6 - اگر قوانین یک کشور نه توقیف در موقع ورود و نه ممنوعیت ورود کالا و نه توقیف کالا را در داخله کشور هیچکدام را مجاز نداند و تا وقتی اقدام باصلاح قوانین مزبور برای نیل باین منظور بشود تدابیر و وسائلی که قانون در اختیار اتباع مملکت در اینگونه موارد گذارده است جای گزین[جایگزین] مقررات بالا‌خواهد شد.

ماده 10 - 1 - مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتی میباشد که به تقلب به عنوان علامت تشخیص مبداء نام - محل یا مملکت خاصی را دارا‌میباشد در صورتی که این علامت تشخیص با یک نام تجارتی موهوم یا نامی که با سوء نیت به کار برده شده باشد توام باشد.
2 - در هر حال هر تولیدکننده سازنده یا تاجر مشغول به کار تولید - ساخت یا تجارت این محصول - اعم از شخص واقعی یا حقوقی و مستقر در محلی که بتقلب به عنوان محل مبدا ذکر شده یا در ناحیه‌ای که این محل در آن واقع است و یا در مملکتی که به تقلب نام آن ذکر گردیده است یا در کشوری که‌نشانی تقلبی مبداء مورد استفاده قرار گرفته است طرف ذینفع شناخته میشود.

ماده10 مکرر - 1 ممالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند.
2 - هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی میشود.
3 - مخصوصاً اعمال زیر باید ممنوع گردد.
اولا - هر عملی که ممکن است به نحوی از انحاء موجب اشتباه با موسسه محصولات یا فعالیت - صنعتی یا تجارتی یک رقیب شود.
ثانیاً - اظهارات خلاف واقع در تجارت که ممکن است باعث تزلزل اعتبار موسسه- محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی یک رقیب گردد.

ماده 10ثالث - 1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند وسائل مراجعه به مراجع قانونی خاصی برای سرکوبی موثر کلیه اعمال مذکور در مواد 9 و10 و 10 مکرر را برای اتباع سایر ممالک عضو اتحادیه تامین کنند.
2 - به علاوه تعهد مینمایند تدابیری (اتخاذ) نمایند که به سندیکاها و انجمن هائی که نمایندگان صاحبان صنایع تولید کنندگان و یا تجار ذینفع میباشند و‌وجود آنان بر خلاف مقررات مملکتشان نیست اجازه دهد در دادگاه‌ها یا نزد مقامات اداری به منظور سرکوبی عملیات مذکور در مواد 9 و 10 و 10 مکرر‌در حدودی که مقررات مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است به سندیکاها و شرکتهای خود اجازه میدهد اقامه دعوی کنند.

ماده 11 - 1 - ممالک عضو اتحادیه مطابق مقررات قانونی داخلی خود حمایت موقت اختراعاتی را که قابل دریافت ورقه اختراع میباشند و همچنین‌نمونه‌های وسائل رفع احتیاج - طرحها و نمونه‌های صنعتی و نیز علامت های کارخانه یا تجارتی محصولاتیکه در نمایشگاه‌های رسمی بین‌المللی و‌یا در نمایشگاههائیکه تشکیل آنها در یکی از ممالک عضو اتحادیه رسماً شناخته شده است بمعرض نمایش گذارده خواهد شد تامین خواهند نمود.
2 - این حمایت موقت مهلت های مقرره در ماده 4 را تمدید نخواهد کرد.
اگر بعداً حق تقدم - مورد ادعا قرار گیرد اداره صالحه ثبت هر مملکت میتواند ابتدای مهلت را از تاریخ ورود محصول بنمایشگاه قرار دهد.
3 - هر مملکت میتواند به عنوان دلیل هویت شیئی مورد نمایش و تاریخ ورود آن اسناد را که لازم تشخیص دهد مطالبه کند.

ماده 12 - 1 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه تعهد مینماید که اداره‌ای مخصوص مالکیت صنعتی که مرکز تسلیم - اظهارنامه تاسیس و برقرار نماید تا‌ورقه‌های اختراع و نمونه‌های وسائل رفع احتیاج و طرحها یا نمونه‌های صنعتی و همچنین علامت های کارخانه یا تجارتی را به اطلاع عموم برساند.
2 - این دایره یک نشریه رسمی منتشر خواهد نمود.
مراتب زیر را مرتباً منتشر خواهد کرد:
الف - اسامی دارندگان ورقه‌های اختراع صادره با ذکر مختصری از علائم و مشخصات اختراعات ثبت شده.
ب - چاپ نمونه‌ای از علامت هائیکه به ثبت رسیده است.

ماده 13 -

1 - دفتر بین‌المللی که در برن (‌بنام) دفتر بین‌المللی برای حمایت مالکیت صنعتی تاسیس گردیده تحت نظارت عالی دولت کنفدراسیون‌سویس تشکیلات آن را تنظیم و بر طرز کارش نظارت مینماید میباشند.
2 - زبان رسمی دفتر بین‌المللی زبان فرانسه است.
3 - دفتر بین‌المللی هر نوع اطلاعاتی را که مربوط بحمایت مالکیت صنعتی است متمرکز نموده آنها را با هم جمع و منتشر مینماید - مسائلی را که از‌لحاظ اتحادیه مفید بداند مطالعه و بکمک اسنادی که از طرف ادارات مختلفه در اختیارش گذارده میشود اطلاعیه‌ای مرتب درباره امور مربوط به منظور اتحادیه بزبان فرانسه منتشر مینماید.
4 - شماره‌های این اطلاعیه و همچنین تمام اسنادیکه از طرف دفتر بین‌المللی منتشر میشود بتناسب تعداد واحدی سهمیه که ذیلا درج شده است بین ادارات صالحه ممالک عضو اتحادیه توزیع میگردد. بهای نسخ اضافی اسناد که ممکن است از طرف ادارات مزبور یا از طرف شرکت ها یا اشخاص تقاضا شود جداگانه پرداخت گردد.
5 - دفتر بین‌المللی همیشه باید آماده باشد خود را در اختیار ممالک عضو اتحادیه گذارده و اطلاعات مخصوصی را که ممکن است راجع بسرویس بین‌المللی مالکیت صنعتی مورد احتیاج باشد در دسترس آنان بگذارد. رئیس دفتر بین‌المللی هر سال گزارش راجع بچگونگی انجام وظایف خود‌تنظیم و بتمام ممالک عضو اتحادیه ارسال خواهد داشت.
6 - هزینه‌های معمولی دفتر بین‌المللی از طرف کلیه ممالک عضو اتحادیه مشترکا پرداخت خواهد شد. تا دستور ثانی مجموع آن نمیتواند از صد و بیست هزار فرانک سویس در سال تجاوز کند.
در صورت لزوم این مبلغ را میتوان به موجب تصمیم متخذه به اتفاق آراء در یکی از کنفرانسهائیکه در ماده 14 پیش‌بینی شده است اضافه کرد.

7 - هزینه‌هائیکه مربوط بکارهای کنفرانسهای نمایندگان یا کنفرانسهای اداری باشد و همچنین هزینه‌هائیکه ممکن است انجام کارها و مطالعات مخصوصی یا نشریه‌هائیکه به موجب تصمیمات یک کنفرانس منتشر میگردد - ایجاد نماید جزء هزینه‌های معمولی محسوب نمیشود. این هزینه‌ها که مجموعاً [مجموع] آن در سال از بیست 20000هزار فرانک سویس تجاوز نخواهد نمود بین ممالک عضو اتحادیه بتناسب سهمی که برای اداره امور دفتر بین‌المللی میپردازند و به موجب مقررات بند 8 زیر تقسیم خواهد شد.

8 - برای تعیین سهم هر یک از ممالک عضو اتحادیه در پرداخت این مبلغ کل هزینه ممالک عضو اتحادیه و ممالکی که بعداً باتحادیه ملحق خواهند‌شد بشش طبقه تقسیم که هر یک از طبقات بتناسب چند واحدی در پرداخت شرکت میکنند. واحدهای مزبور از قرار زیر است:


طبقه 1

25 واحد

طبقه 2

20 واحد

طبقه 3

15 واحد

طبقه 4

10 واحد

طبقه 5

5 واحد

طبقه 6

3 واحد
این ضریب در تعداد ممالک هر طبقه ضرب و عدد حاصله تعداد واحدهائی را نشان میدهد که بر حسب آن هزینه کل باید تقسیم گردد. حاصل تقسیم‌مبلغ واحد هزینه را نشان میدهد. 9 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه در موقع ورود خود باتحادیه آن طبقه‌ای را که میخواهد جزو آن محسوب شود معین مینماید. هر یک از ممالک‌عضو اتحادیه میتواند بعداً تقاضا نماید که دیگری جزو طبقه قرار گیرد.
10 - دولت کنفدراسیون سویس در هزینه‌هائی که از طرف دفتر بین‌المللی میشود نظارت میکند. و پیش‌پرداختهای لازم را مینماید و حساب سالیانه را که بکلیه ادارات دیگر ارسال خواهد شد تنظیم مینماید.
ماده 14 - 1 - قرارداد حاضر هر چند مدت به منظور الحاق اصلاحات لازم برای تکامل تشکیلات اتحادیه خواهد بود مورد تجدید نظر قرار خواهد‌گرفت.
2 - بدین منظور کنفرانسهائی بنوبت در هر یک از ممالک عضو اتحادیه از نمایندگان ممالک مزبور تشکیل خواهد شد.
3 - اداره ثبت علائم مملکتی که در آن کنفرانس باید تشکیل گردد برنامه کارهای کنفرانس را با معاضدت دفتر بین‌المللی تنظیم خواهد نمود.
4 - رئیس دفتر بین‌المللی در جلسات کنفرانسها حضور یافته و در مذاکرات بدون حق رای شرکت مینماید.

ماده 15 - بدیهی است که هر یک از ممالک عضو اتحادیه این حق را برای خود محفوظ میدارند که بتوانند جداگانه بین خود تدابیر خصوصی[مخصوصی] که بر‌خلاف مقررات قرارداد حاضر نخواهد بود برای حمایت از مالکیت صنعتی اتخاذ نمایند.

ماده 16 - 1 - ممالکی که در قرارداد حاضر شرکت نکرده‌اند میتوانند تقاضا کنند و بآن ملحق شوند.
2 - این الحاق از مجرای سیاسی به دولت کنفدراسیون سویس ابلاغ خواهد شد و دولت مزبور مراتب را به سایر ممالک ابلاغ خواهد نمود.
3 - الحاق مزبور بخودی خود قبولی تمام شرایط و استفاده از امتیازات این قرارداد را در بر خواهد داشت و یکماه پس از ارسال ابلاغیه از طرف دولت کنفدراسیون سویس به سایر ممالک عضو اتحادیه موثر و نافذ خواهد شد مگر آنکه تاریخ موخری در تقاضای الحاق ذکر شده باشد.

ماده 16مکرر - 1 هر یک از ممالک عضو اتحادیه می‌تواند هر موقع کتباً به دولت کنفدراسیون سویس ابلاغ نماید که قرارداد حاضر شامل تمام یا‌قسمتی از مستعمرات و تحت الحمایه‌های او یا سرزمینهایی که تحت قیمومتش واگذار شده است یا هر نوع سرزمین دیگر که تحت سلطه او میباشد یا‌سرزمینهایی که تحت حاکمیت او قرار گرفته‌اند میباشد در این صورت قرارداد حاضر یکماه بعد از ارسال اطلاعیه‌ای که در این مورد از طرف دولت کنفدراسیون سویس به سایر ممالک عضو اتحادیه فرستاده خواهد شد شامل سرزمینهایی که مذکور میگردد مگر آنکه تاریخ موخر دیگری در اطلاعیه ذکر شده باشد. در (صورت) عدم ارسال این اطلاعیه قرارداد حاضر شامل این سرزمینها نخواهد شد.
2 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه هر موقع میتواند دولت کنفدراسیون سویس را کتباً مطلع نماید که قرارداد حاضر دیگر شامل تمام یا قسمتی از‌سرزمینهای مشروحه در اطلاعیه مذکور در بند فوق نمیباشد در این صورت قرارداد حاضر 12 ماه پس از وصول اطلاعیه به دولت کنفدراسیون سویس دیگر شامل سرزمینهای مندرج در اطلاعیه نخواهد شد.
3 - هر ابلاغی که به موجب مقررات بندهای (1) و (2) این ماده به دولت کنفدراسیون سویس بشود توسط دولت اخیر به اطلاع سایر ممالک عضو اتحادیه‌خواهد رسید.

ماده 17 - اجراء تعهدات متقابل مندرج در قرارداد حاضر مشروط است در صورت لزوم بانجام تشریفات و مقررات قوانین اساسی ممالک‌عضو اتحادیه که موظفند وسائل انجام این تشریفات را در نزدیکترین مهلت ممکنه فراهم سازند.

ماده 17مکرر - 1 - قرارداد حاضر برای مدت نامحدودی معتبر خواهد بود و این اعتبار تا انقضاء مدت یک سال از روز اعلام فسخ قرارداد ادامه خواهد‌داشت.
2 - فسخ قرارداد به دولت کنفدراسیون سویس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط در برابر مملکتی که به نام آن انجام شده است دارای اثرات قانونی بوده و قرارداد برای سایر ممالک عضو اتحادیه قابل اجرا خواهد ماند.

ماده 18 - 1 سند حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب منتها تا تاریخ اول ژوئیه 1938 در لندن تسلیم خواهد شد و یکماه پس از این‌تاریخ بین ممالکی که به نام آنها تصویب شده است قابل اجرا خواهد شد. معهذا اگر قبل از این تاریخ لااقل به نام شش مملکت به تصویب رسیده باشد بین ممالک مزبور - یکماه پس از تسلیم ششمین تصویب و ابلاغ آن از طرف دولت کنفدراسیون بآنها - قابل اجرا خواهد شد و برای سایر ممالک که به نام آنها بعداً قابل اجرا خواهد شد شد و برای سایر ممالک که به نام آنها بعداً به تصویب برسد یکماه پس از ابلاغ هر یک از تصویب‌ها.
2 - ممالکی که اسناد تصویب در مهلت مقرر در بند بالا به نام آنها تسلیم نشده باشد الحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده 16 خواهد بود.
3 - سند حاضر در روابط بین ممالکی که شامل آنها میگردد - جانشین قرارداد اتحادیه پاریس مورخ 1883 و اسناد تجدید نظرهای بعدی می‌باشد.
4 - راجع بممالکی که سند حاضر شامل آنها نمی‌گردد ولی تابع قرارداد اتحادیه پاریس تجدید نظر شده در سال 1925 در لاهه می‌باشند قرارداد اخیر‌کماکان بین آنها معتبر خواهد بود.
5 - همچنین در مورد ممالکی که نه سند حاضر و نه قرارداد اتحادیه پاریس تجدید نظر شده در لاهه شامل آنها نمیگردد قرارداد اتحادیه پاریس تجدید‌نظر شده در واشنگتن در 1911 معتبر میباشد.

ماده 19» سند حاضر در یک نسخه بامضا خواهد رسید. نسخه مزبور در بایگانی دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ضبط خواهد گردید. یک نسخه‌گواهی شده از طرف دولت مزبور به هر یک از دولتهای ممالک عضو اتحادیه تسلیم خواهد شد.

متن قرارداد فوق ضمیمه قانون اجازه الحاق دولت ایران باتحادیه عمومی بین‌المللی معروف بپاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و‌کشاورزی بوده و صحیح است.

نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه 1336.12.21 به تصویب مجلس سنا رسیده است.



عنوانتوضیح
تاریخ تصویب / صدور۱۳۳۷/۱۲/۰۹
تاریخ آخرین اصلاحیه
شماره ماده/رای/نظریه/نشست
پیام
شماره پرونده/جلسه
گروه رای
نوع رای
نوع مرجع
شعبه
قاضی / قضات
تاریخ دادخواست
رای قطعی
0 0 رای ها
امتیازدهی به این صفحه
آیا می خواهید از آخرین دیدگاه ها اطلاع یابید؟
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بیشترین رأی
تازه‌ترین قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
اضافه کردن دیدگاه جدید به این پست؟x

به اشتراک گذاری

فیسبوک
ایکس
لینکدین
ایمیل
تلگرام
واتساپ

دسته بندی ها

قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اساسی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون امور حسبی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جرم سیاسی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت خانواده
قانون دیوان عدالت اداری
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
قانون شهرداری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
قانون صدور چک
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اداری
اراضی و باغها
اساسی
استخدامی
انتخابات
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ایثارگران
بانکی
بخش تعاون و شرکت های تعاونی
بورس و اوراق بهادار
بیمه
بیمه اجباری شخص ثالث
پدیدآورندگان نرم افزار
پزشکی
پزشکی قانونی
پیش فروش ساختمان
تجارت
تجارت الکترونیک
تجهیزات دریافت از ماهواره
تعزیرات حکومتی
ثبت احوال
ثبت اسناد و املاک
جنگلها و مراتع
چک
حاکمیتی
حقوق شهروندی
خانواده
خدمت وظیفه عمومی
دادرسی کیفری و اجرای احکام
دادرسی مدنی و اجرای احکام
دادگاه‌های صلح
داوری
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عدالت اداری
راهنمایی و رانندگی
روانشناسی و مشاوره
روحانیت
شهرداری
شهرداری تهران
شوراهای حل اختلاف
صنایع دستی
صنعت خودرو
قضاوت
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
کار
کارشناسان رسمی دادگستری
کیفری
مالیاتی
مبارزه با پولشویی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبارزه با مواد مخدر
محیط زیست
مسکن
مطبوعات
معادن
معلمان
معلولان
مناقصات
موجر و مستاجر
مولفان و مصنفان و هنرمندان
نظام صنفی کشور
نظام مهندسی
نیروهای مسلح
هوای پاک
ورزش
وکالت
قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اساسی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون امور حسبی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جرم سیاسی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت خانواده
قانون دیوان عدالت اداری
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
قانون شهرداری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
قانون صدور چک
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اداری
اراضی و باغها
اساسی
استخدامی
انتخابات
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ایثارگران
بانکی
بخش تعاون و شرکت های تعاونی
بورس و اوراق بهادار
بیمه
بیمه اجباری شخص ثالث
پدیدآورندگان نرم افزار
پزشکی
پزشکی قانونی
پیش فروش ساختمان
تجارت
تجارت الکترونیک
تجهیزات دریافت از ماهواره
تعزیرات حکومتی
ثبت احوال
ثبت اسناد و املاک
جنگلها و مراتع
چک
حاکمیتی
حقوق شهروندی
خانواده
خدمت وظیفه عمومی
دادرسی کیفری و اجرای احکام
دادرسی مدنی و اجرای احکام
دادگاه‌های صلح
داوری
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عدالت اداری
راهنمایی و رانندگی
روانشناسی و مشاوره
روحانیت
شهرداری
شهرداری تهران
شوراهای حل اختلاف
صنایع دستی
صنعت خودرو
قضاوت
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
کار
کارشناسان رسمی دادگستری
کیفری
مالیاتی
مبارزه با پولشویی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبارزه با مواد مخدر
محیط زیست
مسکن
مطبوعات
معادن
معلمان
معلولان
مناقصات
موجر و مستاجر
مولفان و مصنفان و هنرمندان
نظام صنفی کشور
نظام مهندسی
نیروهای مسلح
هوای پاک
ورزش
وکالت