ماده واحده - قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاههای مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر 1956 مطابق شانزدهم‌شهریور ماه 35 در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) بامضا رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه‌الحاق را میدهد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یکهزار و‌سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات ترتیباتی که مشابه بردگی است.
مقدمه
نظر به اینکه آزادی حق ذاتی هر فرد بشر است.
و با توجه به اینکه مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود را نسبت بمقام و قدر فرد بشر تاکید نموده‌اند.
و با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به عنوان کمال مطلوب مشترک تمامی اقوام و ملل اعلام شده مقرر‌میدارد که هیچ کس در شرایط بردگی یا بحال انقیاد نگاهداشته نخواهد شد و بردگی و برده‌فروشی بتمامی انحاء و اشکال آن نهی خواهد شد.
و با قبول این که از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در 25 سپتامبر 1926 (که هدفش منع بردگی و برده‌فروشی بود) پیشرفت های جدیدی در راه نیل باین مقصود حاصل شده است.
و با اشاره به قرارداد کار اجباری مورخ 1930 اقدامات بعدی که سازمان بین‌المللی کار نسبت به بیگاری یا کار اجباری به عمل آورده است.
و با اذعان به اینکه مع‌الوصف بردگی و برده‌فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است.
و بالاخره با تصمیم بر این که قرارداد مورخ 1926 (همواره بقوت خود باقی است) اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیلی دیگری به منظور تشدید‌اقدامات ملی و بین‌المللی در راه الغاء بردگی و برده‌فروشی رسوم و ترتیبات نظیر آن تکمیل شود.
دول عضو قرارداد فعلی در موارد زیر توافق حاصل مینمایند:
بخش اول - رسوم و ترتیبات نظیر بردگی
ماده اول) هر یک از دولی که عضو قرارداد میباشند کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا‌متروک گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم از این که تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده 1 قرارداد بردگی‌منعقد در ژنو در 25 سپتامبر 1956 شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد:
الف - اجبار بخدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعی که از تعهد مدیون نسبت بخدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است‌برای تضمین قرض ناشی می‌شود و در صورتی که ارزش آن خدمات به نحوی که صحیحاً تقویم شود بمصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و‌نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.
ب) اصول (بندگی رعایا): یعنی وضع یا حال رعیت که به موجب قانون یا عرف یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و‌برای فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و بهر حال حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد.
ج - هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن:
1) ابوین یا قیم یا کسان و یا شخص یا عده‌ای اشخاص دیگر زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد بشخص دیگری وعده دهند یا بزوجیت او درآورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند.
2) شوهر یا اقوام شوهر یا طایفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگر زن را بدیگری واگذار کنند- یا.
3) زنی پس از مرگ شوهر بشخص دیگری به ارث برسد.
د) هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از هیجده سال) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در‌ازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود
ماده دوم) به منظور تسریع در خاتمه دادن برسوم و ترتیبات مذکور در بند (ج) از ماده اول این قرارداد دولی که اطراف این قراردادند متعهد می‌شوند‌که هر کجا مناسب باشد حداقل متناسبی برای سنین ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام‌روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و مراسم ثبت ازدواج را تشویق نمایند
بخش دوم - برده‌فروشی
ماده سوم) 1 - عمل نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگر یا اقدام به این امر با استفاده هر قبیل وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در قوانین‌کشورهائی که اصحاب این قرارداد میباشند مجرم شناخته شده و مرتکبین به این جرم بمجازات های شدید خواهند رسید.
2) الف - دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات موثر را جهت ممانعت کشتی ها و طیاراتی که بنصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگان‌به عمل خواهند آورد و کسانی را که مرتکب چنین اعمال شوند یا از پرچمهای ملی به این منظور استفاده کنند مجازات خواهند نمود.
ب - دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات موثر را به عمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاه‌ها و سواحل ایشان جهت حمل و نقل بردگان مورد‌استفاده قرار نگیرد
3) دولی که اطراف این قراردادند به منظور اینکه اقداماتی را که در مبارزه با برده‌فروشی به عمل میآورند عملا هم اهنگ سازند اطلاعات لازم را با‌یکدیگر مبادله خواهند کرد و از هر مورد برده‌فروشی و هر اقدامی که جهت ارتکاب این جرم صورت گیرد و از آن آگاه شوند یکدیگر را باخبر خواهند ساخت..
ماده چهارم) کلیه بردگانی که بیکی از کشتیهای متعلق بدول اطراف این قرارداد پناهنده شوند بخودی خود آزاد خواهند شد.
بخش سوم - بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی
ماده پنجم) در کشوری که بردگی و یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این قرارداد هنوز در آن بکلی ممنوع یا متروک نشده است عمل مثله کردن یا‌داغ زدن یا علامت گذاردن بر شخصی که تحت انقیاد است به منظور مشخص ساختن و به قصد عقوبت او یا به هر دلیل دیگر یا معاونت در این اعمال‌طبق قوانین دولی که اصحاب این قرارداد جرم کیفری محسوب خواهد شد مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید.
ماده ششم) عمل برده ساختن دیگری یا اغواء دیگری به اینکه خود یا فرد تحت تکفل خود را به بردگی بدهد یا اقدام باین اعمال یا معاون در ارتکاب‌آن یا عضویت دسته‌ای که به قصد ارتکاب اعمال مزبور تشکیل شده باشد طبق قوانین دولی که اطراف این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد و‌مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید.
2) با توجه بمقررات بند مقدماتی ماده اول این قرارداد مقررات بند اول این ماده ضمناً شامل عمل اغواء دیگری به اینکه خود یا فرد تحت تکفل خود‌را تحت انقیاد درآورد در صورتی که این وضع ناشی از ترتیبات یا مرسومات مذکور در ماده اول باشد و همچنین اقدام باین اعمال و معاونت در‌ارتکاب آنها عضویت دسته‌ای که به قصد ارتکاب آنها تشکیل شده باشد خواهد بود.
بخش چهارم - تعریفات
ماده هفتم) در مورد قرارداد فعلی:
الف - «بردگی» به نحوی که در قرارداد بردگی مورخ 1926 تعریف شده است بمعنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشیه از حق مالکیت کلاً یا‌جزءً نسبت باو اعمال می‌شود و «برده» کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد.
ب - منظور از شخص تحت انقیاد کسی است در حال یا وضع ناشی از هر یک از ترتیبات و رسوم مذکور در ماده اول این قرارداد.
ج - «برده‌فروشی» بمعنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او بدرجه بردگی یا غلامی‌صورت می‌گیرد و همچنین بمعنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام می‌گیرد و ضمناًً کلیه‌اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور‌کلی هر گونه تجارت یا حمل و نقل برده اعم از اینکه بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود.
بخش پنجم - همکاری و ارتباطات و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد
ماده هشتم) 1 - دولی که اطراف این قرارداد تعهد میکنند که جهت اجرای مقررات فوق‌الذکر از مساعدت بیکدیگر دریغ نورزند و با سازمان ملل‌متحد نیز در این زمینه همکاری نمایند
2) اطراف قرارداد تعهد میکنند رونوشتی از کلیه قوانین و مقررات و اقدامات اداری که جهت اجراء مقررات این قرارداد اتخاذ نموده یا بمرحله‌اجرا گذارده‌اند بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.
3) دبیر کل اطلاعاتی را که طبق بند 2 این ماده دریافت داشته است به سایر اطراف قرارداد و شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان مدرک تسلیم‌خواهد نمود تا شوری در کلیه مباحثاتی که به منظور توصیه‌های جدید جهت لغو بردگی و برده‌فروشی و ترتیبات و رسوم مذکور در این قرارداد میخواهد‌به عمل بیاورد از آنها استفاده نماید.
بخش ششم - مقررات نهایی
ماده نهم) نسبت به این قرارداد هیچگونه قید و شرطی پذیرفته نیست
ماده دهم)هر گونه اختلافی که درباره تفسیر یا اجرای این قرارداد بین دول اطراف آن بروز نماید و از طریق مذاکره برطرف نشود بنا بتقاضای هر یک‌از اطراف دعوی به دیواندادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر آن که اطراف دعوی در خصوص راه حل دیگری توافق نمایند.
ماده یازدهم) 1 - این قرارداد تا تاریخ اول ژوئیه 1957 برای امضا کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو موسسات اختصاصی تابعه آن مفتوح‌خواهد بود.
این قرارداد باید توسط دول امضاکننده به تصویب برسد و اسناد تصویبی بدبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد و مشارالیه مراتب‌را به اطلاع دولی که قرارداد را امضا میکنند یا بآن ملحق میگردند خواهد رساند.
2) پس از تاریخ اول ژوئیه 1957 این قرارداد برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا موسسات اختصاصی تابعه یا سایر دولتهائی که دعوتنامه‌الحاق از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آنها ارسال شده است مفتوح خواهد بود
الحاق به قرارداد با تسلیم سند رسمی آن بدبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و دبیر کل مراتب را بدول امضاکننده قرارداد و دولی که به آن‌ملحق شده‌اند اطلاع خواهد داد.
ماده دوازدهم) 1 - این قرارداد نسبت بکلیه سرزمینهای غیر خود مختار و تحت قیمومت و مستعمره و غیر مستقل که یکی از دول اطراف قرارداد‌عهده‌دار روابط خارجه آنها ست بمورد اجراء گذارده خواهد شد. دولت ذیعلاقه با رعایت مقررات بند 2 این ماده هنگام امضا یا تصویب به الحاق به قرارداد سرزمینهای غیر مستقل یا سرزمینهایی را که قرارداد دراثر امضا یا الحاق یا تصویب مزبور در مورد آنها اجراء خواهد شد اعلام خواهد نمود
2) در هر مورد که رضایت قبلی سرزمین غیر مستقل به موجب قوانین اساسی یا عرف دولت ذیعلاقه یا سرزمین غیر مستقل لازم باشد دولت ذیعلاقه سعی خواهد کرد در ظرف دوازده ماه از تاریخی که قرارداد را امضا نموده رضایت سرزمین غیر مستقل را تحصیل نماید و هر موقع رضایت مزبور جلب‌شد دولت مستقل مسئول مراتب را بدبیر کل اعلام خواهد نمود.
این قرارداد نسبت بسرزمین یا سرزمینهایی که در اعلامیه مزبور نامبرده شده از تاریخ وصول آن توسط دبیر کل بمورد اجراء گذارده خواهد شد.
3) پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذکور در بند 2 این ماده دولی که اطراف این قراردارند نتایج مذاکرات خود را با سرزمینهای غیر مستقل که خود‌عهده‌دار روابط خارجی آنها هستند و احتمالاً رضایت آنها در خصوص اجرای این قرارداد جلب نشده به اطلاع دبیر کل خواهد رساند.
ماده سیزدهم) 1 - این قرارداد از تاریخی که دو دولت بدان بپیوندند لازم‌الاجراء خواهد بود.
2) این قرارداد از آن پس نسبت به هر یک از دول و سرزمین‌ها از تاریخ تسلیم سند تصویبی یا الحاق آن دولت یاطلاعیه مبنی بر اجرای قرارداد در آن‌سرزمین قابل اجراء خواهد بود
ماده چهاردهم) 1 - اجراء این قرارداد به ادوار متوالی سه‌ساله تقسیم خواهد شد و دوره اول از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد طبق بند 1 ماده سیزدهم‌شروع خواهد شد.
2) هر یک از دول اطراف این قرارداد میتواند شش ماه قبل از انقضاء هر یک از دوره‌های سه‌ساله با اعلام قصد خود بدبیر کل قرارداد حاضر را فسخ‌نماید. دبیر کل ابلاغیه مزبور و تاریخ وصول آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.
3) اعلام فسخ قرارداد پس از انقضای دوره سه‌ساله مزبور واجد اثر خواهد شد
4) در مواردی که بر طبق مقررات ماده 12 این قرارداد نسبت بسرزمین غیر اصلی و تحت اداره یکی از اعضاء بمورد اجراء گذارد شود عضو مزبور‌میتواند در هر تاریخی بعد از آن با رضایت سرزمین ذیعلاقه اخطاری دائر برد این قرارداد به طور مجزی در مورد آن سرزمین بدبیر کل تسلیم نماید.
در این صورت اعلام فسخ قرارداد یک سال پس از وصول اخطار از طرف دبیر کل قابل اجراء خواهد بود و دبیر کل وصول اخطار و تاریخ آن را به اطلاع‌سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.
ماده پانزدهم - این قرارداد که متون انگلیسی و اسپانیائی و چینی و روسی و فرانسوی آن متساویاً معتبرند در بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد ضبط‌خواهد شد.
دبیر کل یک نسخه مصدق از آن جهت ارسال بدول اطراف این قرارداد و همچنین دول عضو سازمان ملل متحد و موسسات اختصاصی تابعه آن تهیه‌خواهد کرد.
بنا بمراتب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از دول متبوعه خود قرارداد را در تاریخی که مقابل امضا ایشان مندرج است امضا نموده‌اند.
در دفتر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر 1956 تهیه شد.
اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه‌یکشنبه سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی وهفت از طرف مجلس شورای ملی داده شد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قرارداد بالا در جلسه 1337.8.17 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۳۷/۱۲/۰۲ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
