امکان توقیف حساب بانکی در فرض توقیف سیستمی خودرو در راستای وصول جزای نقدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

امکان توقیف حساب بانکی در فرض توقیف سیستمی خودرو در راستای وصول جزای نقدی

پرسش

در مواردی که در راستای وصول جزای نقدی، مستند به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، خودروی شخص محکوم‌علیه به‌عنوان تنها مال شناسایی شده از وی، توقیف سیستمی می‌شود (یعنی در سامانه پلیس راهور ناجا قید شود که در فهرست خودروهای توقیف شده قرار دارد) اما توقیف مادی یا فیزیکی نشود و با سپری شدن چند ماه، جهت توقیف فیزیکی به خودرو دسترسی حاصل نشود آیا می‌توان حسابهای بانکی محکوم‌علیه را توقیف نمود؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که حساب بانکی یا خط تلفن همراه وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده باشد صدور دستور قضایی توقیف حساب بلامانع است. در غیر این صورت نمی‌توان آن را دستاویزی برای دسترسی به محکوم‌علیه به حبس و شلاق قرار داد. دلالت ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص فرآیند اجرای مجازات جزای نقدی موید استنتاج مرقوم است.

نظر اکثریت

به دو دلیل، امکان اقدام در خصوص مرحله بعد یعنی توقیف حسابهای بانکی محکوم‌علیه وجود دارد: 1- ممکن است خودرویی که در سیستم پلیس راهور توقیف شده است، برای مدت زمان زیاد، حتی تا یکسال، شناسایی مادی نشود تا نسبت به توقیف مادی (ارسال آن به پارکینگ) آن اقدام شود؛ در نتیجه نمی‌توان به این دلیل که صرفاً یک خودرو از وی در سامانه مشاهده شده است، پرونده اجرای احکام کیفری را برای ماه‌ها مفتوح نگه داشت و در خصوص مراحل بعدی اقدامی ننمود. 2- مالی که در سامانه الکترونیکی، نشان داده می‌شود اما در عالم خارج دسترسی به آن وجود ندارد، مانند موردی است که مال، اصلا شناسایی نشده است. درواقع شناسایی اموال (اعم از شناسایی اموال موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی یا قانون اجرای احکام کیفری)، دلالت بر قابلیت دسترسی فیزیکی و مادی به یک مال دارد.

نظر اقلیت

در فرض سوال، امکان توقیف حسابهای بانکی محکوم‌علیه وجود ندارد؛ زیرا برای وصول جزای نقدی رعایت ترتیب مقرر در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) الزامی است؛ یعنی قانونگذار در مقام بیان عمداً این مراحل را مقرر نموده است. این ماده بیان می‌دارد: در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن می‌توان نسبت به توقیف بخشی از حقوق یا سایر درآمدهای محکوم‌علیه (که معمولا از طریق توقیف حسابهای بانکی است)، اقدام نمود. زمانی که قاضی اجرای احکام، دستور شناسایی و توقیف اموال مثلا خودرو را صادر می‌کند حتی اگر خودرو، توقیف مادی نشود، این دستور در عالم خارج دارای اثر مادی است؛ زیرا شخص محکوم‌علیه نمی‌تواند آن را به‌طور رسمی به دیگری انتقال دهد. بنابراین تا زمانی که تکلیف مال توقیف شده، مشخص نشود نمی‌توان برای وصول جزای نقدی به سراغ مرحله بعد یا اقدامات بعدی رفت. اگرچنین شود با نص صریح قانون، مغایرت دارد. در مواردی که در پاسخ دستور توقیف، راهور اعلام می‌نماید خودرو حسب دستور توقیف سیستمی شده است (در سامانه الکترونیکی پلیس راهور در سراسر کشور توقیف شده است)، بهتر است مجدداً طی نامه‌ای به پلیس راهور اعلام شود که در خصوص توقیف مادی آن نیز به قید فوریت اقدام شود.