صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع


صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط

پرسش


مقصود از عبارت ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق رشوه در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن فقط مالرشا است یا اموالی که از طریق پولشویی (در مواردی که جرم مبنای آن ارتشاء باشد) نیز در برمی‌گیرد؟

نظر هیات عالی


اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم چون مجازات می‌باشد، اعمال آن مستلزم تصریح قانونی است. بدیهی است در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی بر رفتار مرتکب مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی صادق باشد، حکم مقتضی در خصوص اموال و عواید حاصل از جرم صادر خواهد شد. نتیجتاً نظریه‌ اکثریت در حد این استنتاج تائید می‌گردد.

نظر اکثریت


مقدمه؛ (جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرائم ثانویه می‌باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این‌گونه جرائم متمایز می‌سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه امتیاز خاصی است که در جرائم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وجه تمایز است که جرم پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته می‌نماید. از آنجاکه کشف جرایم سازمان‌یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می‌گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی‌شوند و عدالت در خوش‌بینانه‌ترین صورت در حق کارگزاران رده پآیین این سازمان مجرمانه اعمال می‌شود؛ لذا این نقیصه مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسانه نوین مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند تا بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشاء با مجرمین برخورد نمایند؛ لکن مقنن در قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1386 تصویب گردید در خصوص بار اثبات منشاء اموال در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی موضع‌گیری عکسی با کنوانسیون پالرمو و ماهیت اصلی جرم پولشویی اتخاذ کرده است. در این ماده آمده است ((اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است، مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد؛ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر مالکیت است.)) بنابراین مقنن ایرانی برخلاف مدل‌های ارائه شده در سایر کشورها رویکرد وابستگی مطلق را برای جرم پولشویی در نظر گرفته است و تنها در معیت اثبات جرم منشا و اثبات اینکه این درآمد مشخص ناشی از جرم می‌باشد امکان محکومیت به پولشویی را فراهم آورده است. این ویژگی سبب می‌شود که جرم پولشویی کارکرد اصلی خود را از دست داده و به نوعی نقش ماده 662 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را ایفا نماید؛ با این تفاوت که این ماده منحصر به مداخله در اموال مسروقه بوده و جرم پولشویی ناظر بر مداخله در اموال حاصل از هر جرمی است با ذکر مقدمه فوق نظر اکثریت و اقلیت قضات حاضر در نشست بیان می‌گردد.)اکثریت قضات حاضر در نشست را اعتقاد بر آن است آن هنگام که اثبات جرم منشاء ازجمله جرایمی چون ارتشاء یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به منظور محکومیت متهم به اتهام پولشویی ضرورت دارد؛ لذا برفرض اثبات جرمی چون جرم ارتشاء تمامی اموال و عواید ناشی از رشاء (به عنوان تعزیر رشوه دهنده) به نفع دولت ضبط می‌گردد و یا همچنین در جرمی چون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مطابق ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم به ضبط کلیه اموال حاصل از طریق خلاف قانون نیز صادر می‌گردد. بنابراین صدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه نوعی اعمال مجازات مضاعف به ازای رفتار مجرمانه واحد محسوب که خلاف انصاف و موازین قانونی بودن آن حاجت به توضیح ندارد. خاصه آنکه تبصره دو ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً اعلام می‌دارد: در صورت ضبط اموال ناشی از جرم از باب جرم منشا، صدور حکم به ضبط اموال از باب اتهام پولشویی ممنوعیت قانونی دارد.

نظر اقلیت


در پاسخ به سوال مطرح شده می‌بایست بین دو جرم اخلال در نظام اقتصادی و جرم ارتشاء قائل به تفکیک شد. در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی صراحتاً از ضبط کلیه اموال حاصل از جرم سخن رانده شده است؛ بنابراین چنانچه اموال حاصل از ارتکاب جرم در امر دیگری به کار رفته و عوایدی نیز حاصل شده باشد، تمام این اموال و عواید به نفع دولت ضبط می‌گردد؛ لذا دامنه شمول این جرم با جرم پولشویی هم‌پوشانی داشته و با یکدیگر تلاقی می‌یابند؛ بنابراین صرف محکومیت متهم به مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کفایت دارد؛ لکن مقنن در تبصره ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری صرفاً به ضبط مال ناشی از رشاء اشاره داشته است که این مجازات نیز از بابت تعزیر رشوه دهنده می‌باشد؛ لذا چنانچه مرتشی مالرشا را در امر دیگری به کار گرفته و عوایدی حاصل شده باشد، این عواید از قبل محکومیت متهم به اتهام ارتشاء قابلیت ضبط ندارد؛ بنابراین تفهیم اتهام پولشویی به مرتشی و صدور حکم بر محکومیت وی به ضبط اموال ناشی از جرم علاوه بر محکومیت وی به جرم منشاء یعنی جرم ارتشاء ضرورت دارد.

عنوانتوضیح
تاریخ تصویب / صدور۱۴۰۰/۰۸/۱۵
تاریخ آخرین اصلاحیه
شماره ماده/رای/نظریه/نشست
پیامصدور حکم به ضبط اموال مطابق قانون مبارزه با پولشویی در جرایم مربوط
شماره پرونده/جلسه
گروه رای
نوع رای
نوع مرجع
شعبه
قاضی / قضات
تاریخ دادخواست
رای قطعی
0 0 رای ها
امتیازدهی به این صفحه
آیا می خواهید از آخرین دیدگاه ها اطلاع یابید؟
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بیشترین رأی
تازه‌ترین قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
اضافه کردن دیدگاه جدید به این پست؟x

به اشتراک گذاری

فیسبوک
ایکس
لینکدین
ایمیل
تلگرام
واتساپ

دسته بندی ها

قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اساسی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون امور حسبی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جرم سیاسی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت خانواده
قانون دیوان عدالت اداری
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
قانون شهرداری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
قانون صدور چک
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اداری
اراضی و باغها
اساسی
استخدامی
انتخابات
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ایثارگران
بانکی
بخش تعاون و شرکت های تعاونی
بورس و اوراق بهادار
بیمه
بیمه اجباری شخص ثالث
پدیدآورندگان نرم افزار
پزشکی
پزشکی قانونی
پیش فروش ساختمان
تجارت
تجارت الکترونیک
تجهیزات دریافت از ماهواره
تعزیرات حکومتی
ثبت احوال
ثبت اسناد و املاک
جنگلها و مراتع
چک
حاکمیتی
حقوق شهروندی
خانواده
خدمت وظیفه عمومی
دادرسی کیفری و اجرای احکام
دادرسی مدنی و اجرای احکام
دادگاه‌های صلح
داوری
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عدالت اداری
راهنمایی و رانندگی
روانشناسی و مشاوره
روحانیت
شهرداری
شهرداری تهران
شوراهای حل اختلاف
صنایع دستی
صنعت خودرو
قضاوت
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
کار
کارشناسان رسمی دادگستری
کیفری
مالیاتی
مبارزه با پولشویی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبارزه با مواد مخدر
محیط زیست
مسکن
مطبوعات
معادن
معلمان
معلولان
مناقصات
موجر و مستاجر
مولفان و مصنفان و هنرمندان
نظام صنفی کشور
نظام مهندسی
نیروهای مسلح
هوای پاک
ورزش
وکالت
قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اساسی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون امور حسبی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جرم سیاسی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت خانواده
قانون دیوان عدالت اداری
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
قانون شهرداری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
قانون صدور چک
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اداری
اراضی و باغها
اساسی
استخدامی
انتخابات
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ایثارگران
بانکی
بخش تعاون و شرکت های تعاونی
بورس و اوراق بهادار
بیمه
بیمه اجباری شخص ثالث
پدیدآورندگان نرم افزار
پزشکی
پزشکی قانونی
پیش فروش ساختمان
تجارت
تجارت الکترونیک
تجهیزات دریافت از ماهواره
تعزیرات حکومتی
ثبت احوال
ثبت اسناد و املاک
جنگلها و مراتع
چک
حاکمیتی
حقوق شهروندی
خانواده
خدمت وظیفه عمومی
دادرسی کیفری و اجرای احکام
دادرسی مدنی و اجرای احکام
دادگاه‌های صلح
داوری
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عدالت اداری
راهنمایی و رانندگی
روانشناسی و مشاوره
روحانیت
شهرداری
شهرداری تهران
شوراهای حل اختلاف
صنایع دستی
صنعت خودرو
قضاوت
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
کار
کارشناسان رسمی دادگستری
کیفری
مالیاتی
مبارزه با پولشویی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبارزه با مواد مخدر
محیط زیست
مسکن
مطبوعات
معادن
معلمان
معلولان
مناقصات
موجر و مستاجر
مولفان و مصنفان و هنرمندان
نظام صنفی کشور
نظام مهندسی
نیروهای مسلح
هوای پاک
ورزش
وکالت