ضرورت رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی محکوم علیه فاقد تامین کیفری در فرض واخواهی از طریق دفتر خدمات قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/30
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

ضرورت رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی محکوم علیه فاقد تامین کیفری در فرض واخواهی از طریق دفتر خدمات قضایی

پرسش

در پرونده‌ای (که فاقد تامین کیفری است) محکوم‌علیه غیابی که متواری بوده، خودرو و حساب بانکی وی در راستای وصول جزای نقدی موضوع محکومیت غیابی، توقیف شده است. وی از طریق دفتر خدمات قضایی، لایحه واخواهی تقدیم می‌نماید؛ آیا قاضی اجرای احکام کیفری، مکلف است در زمان ارسال پرونده به دادگاه (در راستای واخواهی)، نسبت به رفع توقیف خودرو و حساب بانکی وی اقدام کند؟

نظر هیات عالی

توقف اجرای رای موضوع تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای اعاده وضع به حالت سابق نمی‌باشد و لذا در فرض پرسش صرف واخواهی محکوم‌علیه از طریق دفاتر خدمات قضایی مجوز رفع توقیف از اموال و حساب‌های مربوطه و اعاده وضع به حالت اولیه نیست و مقام قضایی باید مطابق شرایط و اقتضائات پرونده تصمیم قضایی مقتضی را اتخاذ نماید، بدیهی است که با فرض واخواهی محکوم‌علیه ادامه عملیات اجرایی باید متوقف گردد.

نظر اکثریت

در صورت واخواهی، به هر شکل که باشد اعم از حضور محکوم‌علیه در شعبه اجرای احکام کیفری یا واخواهی از طریق دفتر خدمات قضایی، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در خصوص رفع توقیف از اموال و حسابهای بانکی محکوم‌علیه اقدام نماید؛ زیرا: 1- تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) گفته است: «در صورت واخواهی، اجرای رای باید متوقف شود.» توقیف اموال و حسابهای بانکی (بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری)، جزئی از عملیات اجرایی است که باید متوقف گردد. در واقع در فرض واخواهی به هر صورت که باشد کلیه عملیات مربوط به اجرای رای باید متوقف شود. 2- رایی که قابلیت واخواهی دارد، قطعیت نیافته است؛ در صورت پذیرش واخواهی از سوی دادگاه و رسیدگی به موضوع و صدور رای جدید می‌توان از رای جدید تجدیدنظرخواهی نمود. بنابراین اقدامات اجرایی برای اجرای رایی که هنوز قطعیت نیافته است و ممکن است با پذیرش واخواهی از سوی دادگاه، محکومیت مندرج در آن منتفی شود، باید متوقف شود.

نظر اقلیت

در فرض سوال یعنی در مورد محکوم‌علیهی که متواری و فاقد تامین کیفری در پرونده است و از طریق دفتر خدمات قضایی، اقدام به واخواهی می‌نماید، اقدامات اجرایی نباید متوقف شود؛ زیرا:1- تبصره 2 ماده 406 بیان می‌دارد: «در صورت واخواهی، اجرای رای، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود.» همانطور که مشاهده می‌شود از یک سو توقف اجرای رای، مستلزم حضور محکوم‌علیه در شعبه اجرای احکام کیفری است و از دیگر سو، مجموع عبارت یک ماده باید با هم دیده شود؛ نمی‌توانیم بگوییم اجرای رای متوقف شود اما محکوم‌علیه فاقد تامین کیفری در شعبه حضور نیابد. تبصره 2 ماده 406 توقف اجرای رای و اعزام تحت‌الحفظ محکوم‌علیه به دادگاه (که دلالت بر حضور وی در واحد اجرای احکام کیفری برای اعزام به دادگاه دارد) را با حرف عطف «و» در امتداد هم آورده است. در نتیجه توقف اجرای رای، منوط به حضور محکوم‌علیه در شعبه اجرای احکام کیفری است. 2- پذیرش نظر قضات اکثریت، تبعات نامطلوبی دارد؛ به‌عنوان مثال در یک پرونده که محکوم‌علیه برای اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای به‌صورت غیابی به مجازات جزای نقدی محکوم شده است و در پرونده فاقد تامین کیفری بوده و متواری است؛ پس از اینکه در راستای وصول جزای نقدی، از سوی قاضی اجرای احکام کیفری محمودآباد، خودروی وی در سامانه پلیس راهور، توقیف سیستمی و حسابهای بانکی وی مسدود شد، با اطلاع از این موضوع، از یکی از دفاتر خدمات قضایی تهران، واخواهی می‌دهد. پس از وصول واخواهی الکترونیکی به شعبه اجرای احکام کیفری محمودآباد، قاضی اجرای احکام کیفری کلیه عملیات اجرایی (از جمله توقیف خودرو و حساب بانکی) را متوقف و پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. به محض آزادی خودرو و حساب بانکی، محکوم‌علیه خودرو را به شخص دیگری منتقل و حسابهای بانکی خود را خالی می‌نماید و در جلسه دادگاه برای رسیدگی به واخواهی حضور نمی‌یابد. در این صورت، دادگاه موضوع را بررسی و در نهایت، رای قبلی خود را تایید می‌کند و مجدداً به واحد اجرای احکام کیفری ارسال می‌نماید. همانطورکه در این فرایند مشاهده می‌شود محکوم‌علیه از این نقص قانونی به خوبی بهره برده است؛ چون از یک سو، نه در پرونده تامین سپرده است و نه برای رسیدگی به واخواهی در دادگاه حضور یافته است و از دیگر سو، اموال توقیفی خود را به آسانی، آزاد نموده است.