وظیفه قاضی اجرای احکام در صورت صدور دستور اشتباه رفع توقیف خودرو و وجود سلسله ایادی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/07
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

وظیفه قاضی اجرای احکام در صورت صدور دستور اشتباه رفع توقیف خودرو و وجود سلسله ایادی

پرسش

حسب دادنامه دادگاه انقلاب، حکم به ضبط وسیله نقلیه (خودروی پراید به شماره انتظامی. ..) در سال 97 داده می‌شود و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود. در راستای تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ با توجه به دستور فرماندهی راهور در اثر اشتباه این خودرو رفع توقیف و مالک، وسیله نقلیه را به مبلغ ده میلیون تومان به فروش می‌رساند و از آن سال تاکنون سلسله ایادی خرید و فروش متعدد شده‌اند. حالا که اجرای احکام متوجه موضوع شده است، وظیفه اجرا در این فرض در راستای توقیف و مزایده چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در خصوص موضوع می‌توان آن را از مصادیق تلف حکمی دانست و قیمت ماشین را به قیمت روز ماموری که دستور داده ضامن می‌باشد.

نظر اکثریت

مقصر چه قاضی اجرا چه مامور راهور باشد سراغ خودروی فروخته شده در چند سال قبل نمی‌رویم؛ بلکه مالک خودرو باید ده میلیون تومانی که چند سال قبل از فروش خودرو به دست آورده را برگرداند. اگر قاضی دستور داده و سهواً باشد، قاضی ضامن نیست چون یدش امانی است؛ ولی اگر قصور کرده باشد دولت می‌تواند دادخواست بدهد به نرخ روز و الباقی را از محکوم‌علیه و قاضی مطالبه نماید (چون حق دستور داشته)؛ ولی اگر مامور راهور بود چون حق دستور نداشته چه سهواً چه عمداً، ضامن است و به نرخ روز مطالبه و باید جبران خسارت کند.

نظر اقلیت

1- سراغ ماشین می رویم و صرفاً باید ماشین مزایده شود.2- سراغ ماشین نمی‌رویم؛ اما من اتلف مال الغیر فهو ضامن، اینجا محکوم‌علیه و قاضی و یا مامور راهور ضامن به نرخ روز هستند.