شماره 2766/30/82 24/1/1382
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 4676ه-/ب مورخ 8/11/1381
موضوع سوال در رابطه با اصل 127 قانون اساسی در جلسه مورخ 10/1/1382 مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
« شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 در خصوص اصل 127 قانون اساسی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی
شماره4676/ه-/ب 8/11/1381
دبیر محترم شورای نگهبان
عطف بنظر شماره2124/30/81 مورخ2/10/1381 به آگاهی میرساند با توجه به مجموع استعلامات اینجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسی و نیز با عنایت به مجموع نظرات و پاسخهای شورای محترم نگهبان به این استعلامات، نظر و استنباط حقوق و قانونی اینجانب از قسمت اخیر نظر فوقالذکر که با عبارت « لکن تصویبنامه هیات وزیران» آغاز و با عبارت « برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد» پایان مییابد آنست که چنانچه تصوی-بنامههای م-ربوط به تعی-ین نماین-ده یا نماین-دگان وی-ژه رئیس جم-هوری، اختیاری بیش از امور اجرائی بنماینده یا نمایندگان مزبور، اعطاء کرده باشد رئیس مجلس شورای اسلامی میبایست مستنداً به قسمت اخیر نظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381، قسمت یا قسمتهائی از اینگونه مصوبات را که ناظر به اعطاء امور غیراجرائی تشخیص میدهد، مغایر با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح یا لغو قسمت یا قسمتهای مزبور، به هیات وزیران منعکس نماید خواهشمند است مقرر فرمائید با طرح این مسئله در یکی از جلسات شورا چنانچه شورای محترم نگهبان رای و نظری غیر از نظر و استنباط اینجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائید تا وفق آن اقدام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 81/30/2124 مورخ 1381/10/2
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 4271ه-/ب مورخ 4/8/1381.
با توجه به نظر تفسیری شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 و اظهارنظر شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378؛
تبصره الحاقی ماده 29 آیین‌نامه داخلی هیات دولت در جلسه شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد.
« اصل 127 مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامهها و آیین‌نامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرائی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیات وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل 138 قانون اساسی میباشد و لازم است این تصویبنامهها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۸۱/۱۰/۰۱ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | 81/30/2124 |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
