نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 78/21/4512، مورخ 1378/1/25)

شماره 14490- 77/م تاریخ 18/12/1377
حضرت‌ آیت‌الله جنتی
دبیر محترم‌ شورای‌ نگهبان
با سلام
طبق‌ ماده‌ 18 قانون‌ گزینش‌ معلمان‌ و کارکنان‌ آموزش‌ و پرورش‌ مصوب‌ شهریور ماه 1374 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ مقرر شده‌ است‌ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مزبور توسط‌ هیات‌ عالی‌ گزینش‌ و سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ کمیسیون‌ مشترک‌ آموزش‌ و پرورش‌ و امور اداری‌ و استخدامی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.
در اجرای‌ ماده‌ مزبور آئین‌نامه‌ فوق الذکر در مرداد ماه 1377 به‌ تصویب‌ جلسه‌ مشترک‌ کمیسیونهای‌ یاد شده‌ مجلس‌ رسیده‌ و ظاهراً بدون‌ ملاحظه‌ شورای‌ نگهبان‌ و اظهار نظر درباره‌ آن‌ طی‌ نامه‌ شماره‌ 2367 مورخ 31/6/1377 در اجرای‌ اصل‌ 123 قانون‌ اساسی‌ با امضای‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی برای‌ رئیس‌ جمهور فرستاده‌ شده‌ است‌ و اینجانب‌ نیز به‌ حکم‌ قانون‌ طی‌ نامه‌ شماره‌ 43584 مورخ‌ 11/7/1377 دستور اجرای‌ آن‌ را داده‌ام‌.
ولی‌ مسئله‌ای‌ که‌ در اینجا مطرح‌ است‌ و خواستم‌ نظر شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ را بدانم‌ این‌ است‌ که‌ مصوبه‌ کمیسیون‌ مشترک‌ یا جلسه‌ مشترک‌ کمیسیونها چه‌ وضعیتی‌ دارد آیا طبع‌ قانون‌ و مصوبه‌ مجلس‌ را دارد یا طبع‌ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ از نوع‌ آئین‌نامه‌های‌ دولتی‌؟
طبق‌ اصل‌ 94 قانون‌ اساسی‌ کلیه‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باید به‌ شورای‌ نگهبان‌ فرستاده‌ شود تا از لحاظ‌ مغایرت‌ یا عدم‌ مغایرت‌ آنها با قانون‌ اساسی‌ و موازین‌ شرع‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد، در مواردی‌ هم‌ که‌ طبق‌ اصل 85 قانون‌ اساسی‌ تصویب‌ برخی‌ از قوانین‌ به‌ صورت‌ آزمایشی‌ یا تصویب‌ اساسنامه‌ سازمانها، شرکتها و موسسات‌ دولتی‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ به‌ طور دائم‌ به‌ کمیسیونها تفویض‌ می‌شود باید مصوبه‌ کمیسیون‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود. بنابراین‌ اگر ارجاع‌ تصویب‌ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ به‌ کمیسیون‌ داخلی‌ مجلس‌ علی‌ رغم‌ اسم‌ آن‌ طبع‌ و خاصیت‌ مصوبه‌ قانونی‌ را داشته‌ و از نوع‌ اول‌ باشد می‌بایست‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ ارسال‌ گردد که‌ چنین‌ چیزی‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.
ولی‌ اگر کمیسیونهای‌ داخلی‌ از سوی‌ مجلس‌ ماموریت‌ پیدا کردند که‌ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ قانونی‌ را تهیه‌ کنند، به‌ نحوی‌ که‌ طبق‌ اصل‌ 138 ممکن‌ است‌ هیات‌ دولت‌ یا یکی‌ از وزرا چنین‌ ماموریتی‌ پیدا نمایند، در این‌ صورت‌ اولاً این‌ سئوال‌ مطرح‌ است‌ که‌ آیا غیر از دولت‌ و وزیر مربوط‌ و یا کمیسیونهای‌ متشکل‌ از چند وزیر مذکور در اصل‌ 138، حق‌ وضع‌ آئین‌نامه‌ به‌ معنای‌ خاص‌ آن‌ را دارند و مجلس‌ می‌تواند حق‌ وضع‌ و تصویب‌ آئین‌نامه‌ را با داشتن‌ طبع‌ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ با همان‌ ماهیت‌ و آثاری‌ که‌ آئین‌نامه‌ دولتی‌ دارد به‌ غیر از هیات‌ وزیران‌ و یا یکی‌ از وزرا و یا کمیسیونهای‌ متشکل‌ از چند وزیر واگذار نماید؟
ثانیاً اگر چنین‌ امری‌ مجاز باشد، چه‌ مرجعی‌ صلاحیت‌ کنترل‌ و بررسی‌ آئین‌نامه‌ مزبور را از لحاظ‌ عدم‌ مغایرت‌ با قوانین‌ و موازین‌ شرع‌ دارد؟ ذیل‌ اصل‌ 138 مقرر می‌دارد که‌"تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های‌ دولتی‌ باید به‌ اطلاع‌ رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد"، که‌ اگر آنها را بر خلاف‌ قوانین‌ دید، جهت‌ تجدید نظر به‌ هیات‌ وزیران‌ بفرستند. اصل‌ 170 قانون‌ اساسی‌ نیز قضات‌ دادگاه‌ها را از اجرای‌ تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های‌ دولتی‌ که‌ مخالف‌ قوانین‌ و مقررات‌ اسلامی‌ یا خارج‌ از حدود اختیارات‌ قوه‌ مجریه‌ است‌ منع‌ کرده‌ و ابطال‌ آنها را با دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ دانسته‌ است‌، اصل‌ 174 نیز مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ مردم‌ از آئین‌نامه‌های‌ دولتی‌ را دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ دانسته‌ است‌، حال‌ آیا آئین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ مصوب‌ کمیسیونهای‌ داخلی‌ مجلس‌ می‌تواند مورد کنترل‌ و ممیّزی‌ رئیس‌ مجلس‌ یا دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ قرار گیرند؟ یا در صورت‌ مخالف‌ بودن‌ با موازین‌ شرع‌ و قانون‌، قضات‌از عمل‌ کردن‌ به‌ آنها خودداری‌ نمایند؟ با وجود اینکه‌ در هر سه‌ مورد آئین‌نامه‌ دولتی‌ مورد تصریح‌ قرار گرفته‌ و اطلاق آئین‌نامه‌ دولتی‌ به‌ مصوبه‌ کمیسیون‌ مجلس‌ صحیح‌ به‌ نظر نمی‌رسد. اگر همانگونه‌ که‌ در شقّ اول‌ بیان‌ شد برای‌ این‌ نوع‌ مصوبات‌ کمیسیونها نتوان‌ خاصیت‌ مصوبه‌ قانونی‌ قائل‌ شد، به‌ شورای‌ نگهبان‌ هم‌ فرستاده‌ نخواهد شد همانطور که‌ عملاً چنین‌ شده‌ است‌ و نتیجتاً هیچ‌ کنترلی‌ در زمینه‌ انطباق یا عدم‌ انطباق آنها با موازین‌ شرع‌ و قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ وجود ندارد.
چنانچه‌ صلاح‌ می‌دانید شورای‌ محترم‌ نگهبان‌، موضوع‌ را بررسی‌ نموده‌ و استنباط‌ و تفسیر خود را از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ مربوطه‌ در خصوص‌ سه‌ مسئله‌ زیر اعلام‌ فرماید:
1- آیا ارجاع‌ وضع‌ و تصویب‌ آئین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ به‌ کمیسیون‌ یا کمیسیونهای‌ داخلی‌ مجلس‌ صحیح‌ است‌؟
2- در صورت‌ صحت‌، آیا این‌ نوع‌ مصوبات‌ کمیسیونها مانند سایر مصوبات‌ مجلس‌ باید به‌ شورای‌ نگهبان‌ فرستاده‌ شود یا خیر؟ و در صورت‌ عدم‌ لزوم‌ ارسال‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌، آیا رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ یا دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ می‌توانند آنها را موردبررسی‌قراردهند یا خیر؟
3- آیا این‌ گونه‌ مصوبات‌ کمیسیونها مشمول‌ عنوان‌ مصوبات‌ مجلس‌ موضوع‌ اصل‌ 123 قانون‌ اساسی‌ می‌باشند و رئیس‌ جمهور طبق‌ اصل‌ مزبور موظف‌ است‌ آنها را امضاء و برای‌ اجراء در اختیار مسئولان‌ قرار دهد با اینکه‌ مورد رسیدگی‌ و اظهار نظر شورای‌ نگهبان‌ قرار نگرفته‌ است‌؟
سید محمد خاتمی - رئیس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
شماره 78/21/4512 تاریخ 1378/1/25
حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ جناب‌ آقای‌ خاتمی‌
ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 14490 - 77/ م‌ مورخ 18/12/1377، موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ 25/1/1378 شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسیری‌ شورا به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌گردد:
«ارجاع‌ تصویب‌ آئین‌نامه‌ به‌ کمیسیون‌ یا کمیسیونهای‌ مجلس‌ خلاف‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسی‌ است‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - احمد جنتی

عنوانتوضیح
تاریخ تصویب / صدور۱۳۷۸/۰۱/۲۴
تاریخ آخرین اصلاحیه
شماره ماده/رای/نظریه/نشست78/21/4512
پیام
شماره پرونده/جلسه
گروه رای
نوع رای
نوع مرجع
شعبه
قاضی / قضات
تاریخ دادخواست
رای قطعی
0 0 رای ها
امتیازدهی به این صفحه
آیا می خواهید از آخرین دیدگاه ها اطلاع یابید؟
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
بیشترین رأی
تازه‌ترین قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
اضافه کردن دیدگاه جدید به این پست؟x

به اشتراک گذاری

فیسبوک
ایکس
لینکدین
ایمیل
تلگرام
واتساپ

دسته بندی ها

قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اساسی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون امور حسبی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جرم سیاسی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت خانواده
قانون دیوان عدالت اداری
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
قانون شهرداری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
قانون صدور چک
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اداری
اراضی و باغها
اساسی
استخدامی
انتخابات
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ایثارگران
بانکی
بخش تعاون و شرکت های تعاونی
بورس و اوراق بهادار
بیمه
بیمه اجباری شخص ثالث
پدیدآورندگان نرم افزار
پزشکی
پزشکی قانونی
پیش فروش ساختمان
تجارت
تجارت الکترونیک
تجهیزات دریافت از ماهواره
تعزیرات حکومتی
ثبت احوال
ثبت اسناد و املاک
جنگلها و مراتع
چک
حاکمیتی
حقوق شهروندی
خانواده
خدمت وظیفه عمومی
دادرسی کیفری و اجرای احکام
دادرسی مدنی و اجرای احکام
دادگاه‌های صلح
داوری
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عدالت اداری
راهنمایی و رانندگی
روانشناسی و مشاوره
روحانیت
شهرداری
شهرداری تهران
شوراهای حل اختلاف
صنایع دستی
صنعت خودرو
قضاوت
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
کار
کارشناسان رسمی دادگستری
کیفری
مالیاتی
مبارزه با پولشویی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبارزه با مواد مخدر
محیط زیست
مسکن
مطبوعات
معادن
معلمان
معلولان
مناقصات
موجر و مستاجر
مولفان و مصنفان و هنرمندان
نظام صنفی کشور
نظام مهندسی
نیروهای مسلح
هوای پاک
ورزش
وکالت
قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی
قانون اجرای احکام مدنی
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
قانون اساسی
قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون امور حسبی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
قانون پیش فروش ساختمان
قانون تامین اجتماعی
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
قانون تعزیرات حکومتی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون جرم سیاسی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون حمایت خانواده
قانون دیوان عدالت اداری
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
قانون شهرداری
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402
قانون صدور چک
قانون کار
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
قانون مدنی
قانون مسئولیت مدنی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
اداری
اراضی و باغها
اساسی
استخدامی
انتخابات
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ایثارگران
بانکی
بخش تعاون و شرکت های تعاونی
بورس و اوراق بهادار
بیمه
بیمه اجباری شخص ثالث
پدیدآورندگان نرم افزار
پزشکی
پزشکی قانونی
پیش فروش ساختمان
تجارت
تجارت الکترونیک
تجهیزات دریافت از ماهواره
تعزیرات حکومتی
ثبت احوال
ثبت اسناد و املاک
جنگلها و مراتع
چک
حاکمیتی
حقوق شهروندی
خانواده
خدمت وظیفه عمومی
دادرسی کیفری و اجرای احکام
دادرسی مدنی و اجرای احکام
دادگاه‌های صلح
داوری
دفاتر اسناد رسمی
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دیوان عدالت اداری
راهنمایی و رانندگی
روانشناسی و مشاوره
روحانیت
شهرداری
شهرداری تهران
شوراهای حل اختلاف
صنایع دستی
صنعت خودرو
قضاوت
قوانین توسعه و پیشرفت کشور
کار
کارشناسان رسمی دادگستری
کیفری
مالیاتی
مبارزه با پولشویی
مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبارزه با مواد مخدر
محیط زیست
مسکن
مطبوعات
معادن
معلمان
معلولان
مناقصات
موجر و مستاجر
مولفان و مصنفان و هنرمندان
نظام صنفی کشور
نظام مهندسی
نیروهای مسلح
هوای پاک
ورزش
وکالت