رای وحدت‌ رویه شماره 652 مورخ 1380/01/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نقل از شماره 16377-1380/3/2 روزنامه رسمی
بسمه تعالی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاه‌های تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند درخواست صدور رای وحدت رویه به استناد قانون 7 تیرماه 1328 را نموده و چنین توضیح داده است:
مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماد 12 همان قانون بانکدار دولت بوده و برخلاف سایر بانکها که اعمال تجاری می‌نماید متصدی اعمال حاکمیت در چهارچوب سیاست های دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داری کل واریز می‌نماید و شایان ذکر است که به موجب بند ه- ماده 10 قانون پولی و بانکی و نظریه شماره 5415-1361/9/14 شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده (پیوست شماره یک) و به موجب تصویب نامه مورخ 1370/11/9 هیات محترم دولت رئیس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری می‌شود و اضافه نموده‌اند چون بانک مرکزی دولت است نمی‌بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسائل و دعاوی ارزی باز می ماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد می‌گردد.
بنا به مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید. 1- در پرونده 694 شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای محمد حسین قاسمی مدیر شرکت نسیم گرگان به خواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاه‌های عمومی گرگان تقدیم می‌نماید. آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 7 ناظر به مواد 3 و 5 و 6 قانون راجع به معاملات ارزی متهم را به پراخت جزای نقدی معادل 5 میلیون ریال در حق دولت محکوم می‌نماید. سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور به جهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است.
2- در پرونده 28-74/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای حسین مسکینی شیرازی مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمان های ارزی سال 1368 سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضا کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمان های ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت 6 سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به لحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدید نظر خواهی کرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی به استناد مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجدید نظر خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم می‌نماید. بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید در دو پرونده فوق الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا به استناد ماده 270 قانون وحدت رویه مصوب سال 1379 تقاضا دارد دستور فرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال فرمایند.
معاون دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه: 1380/1/28 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاول اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر به اینکه مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده: 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب: 25 شهریور 1318 بوده است و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت صدر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب: سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغی گردیده است. و هرچند در ذیل ماده: 529 آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. « اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر » فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می‌باشد و نتیجتاً رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان موجه به نظر می‌رسد ». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 652 - 1380/01/28
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می‌باشد و رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد.
این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.