متن کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/08/24

ماده 1

اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده

• مستندات قانونی مرتبط:

  • سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده
  • بندهای (45)، (46)، و (70) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
  • ماده (45) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4
  • مواد (72)، (94)، (102)، (103)، (104)، و (123) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

• الزام به اجرای احکام:

  • احکام این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراء است.

تشکیل ستاد ملی جمعیت

• اهداف و وظایف ستاد:

  • راهبری، برنامه‌ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

• ترکیب اعضای ستاد:

  • رئیس‌جمهور (رئیس ستاد)
  • دبیر ستاد
  • وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، و ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • روسای سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور
  • معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط
  • مدیر حوزه‌های علمیه
  • دادستان کل کشور
  • رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
  • رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
  • رئیس سازمان بسیج مستضعفین

وظایف ستاد ملی جمعیت

• تهیه و اجرای برنامه عملی:

  • تدوین برنامه عمل متناظر این قانون و تقسیم کار ملی برای هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای مرتبط

• پیشنهاد اعتبار و بودجه:

  • پیشنهاد بودجه سنواتی دستگاه‌های مرتبط به سازمان برنامه و بودجه کشور

• گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد:

  • دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های مرتبط با بودجه‌های اختصاص‌یافته
  • تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نسبت به اجرای این قانون

• پایش و سنجش:

  • تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش اقدامات مؤثر بر رشد ازدواج و فرزندآوری
  • دریافت گزارش از نهادهای ذی‌ربط درباره اثربخشی اقدامات آن‌ها

• اقدامات و پایش‌های خاص:

  • اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت»
  • پایش مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی و محلی با مشارکت مرکز آمار ایران
  • پایش وضعیت سقط جنین بر اساس گزارش‌ها و پژوهش‌های دستگاه‌های مرتبط
  • ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی

• تبصره 1- برگزاری جلسات ستاد

  • جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شود.

• تبصره 2- ساختار و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت

  • ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل است. دبیر ستاد و مسئولین معاونت‌ها و کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. دبیرخانه مسئولیت تهیه طرح‌ها و پیگیری مصوبات ستاد را بر عهده دارد.

• تبصره 3- نظارت ستاد و تطبیق با نهادهای ناظر دیگر

  • وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نیست و نظارت بر دستگاه‌ها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن رهبری انجام می‌شود.

• تبصره 4- لازم‌الاجراء بودن مصوبات ستاد

  • کلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء می‌شود.

وظایف وزارت کشور و استانداران

• استانداران:

  • مکلفند از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، راهبری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، و نظارت در سطح استان را بر عهده گیرند.

• وزارت کشور:

  • وزارت کشور با همکاری مرکز آمار ایران، موظف است به صورت سالانه میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور را رصد کرده و پیشنهادهای لازم برای ارتقای وضعیت باروری در استان‌ها و شهرستان‌ها را به ستاد ملی جمعیت ارائه دهد.

• تبصره- شرط اعطای امتیازات و تسهیلات

  • اعطای امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای 2.5 نباشد. این محدودیت شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در برخی مواد و قوانین قبلی نمی‌شود.

ماده 2

وظایف کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت:

• تهیه دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها:

  • وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت موظفند دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کنند.

• گزارش‌دهی شش‌ماهه:

  • به منظور تحقق تبصره (4) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید هر شش‌ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش ارائه دهند.

ماده 3

وظایف وزارت راه و شهرسازی:

• امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی برای تامین مسکن:

  • وزارت راه و شهرسازی موظف است پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها فراهم آورد.

• محدودیت استفاده:

  • این خانواده‌ها فقط برای بار دوم مجاز به استفاده از کلیه امکانات دولتی در این خصوص هستند.

ماده 4

تخصیص زمین یا واحد مسکونی پس از تولد فرزند سوم و بیشتر

• شرایط و ضوابط تخصیص:
  • به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دولت موظف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان 200 مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک و طرح‌های هادی روستایی و شهری، یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب، برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از 500 هزار نفر به‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر ارائه دهد.
  • این تخصیص بر اساس هزینه آماده‌سازی و به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط خواهد بود. سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می‌شود.

تبصره 1- شرایط تخصیص برای ساکنین شهرهای بالای 500 هزار نفر

• زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده و بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت، در شهرک‌های اطراف، شهرهای جدید، شهرهای مجاور، یا زادگاه پدر یا مادر (مشروط به اینکه بالاتر از 500 هزار نفر نباشد) به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر اختصاص می‌یابد.

تبصره 2- مالکیت در صورت فوت یکی از والدین

• مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر، بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می‌گیرد.

تبصره 3- تدوین آیین‌نامه اجرایی

• وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، آیین‌نامه مربوط به این ماده را حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

ماده 5

تخفیف‌ها و تسهیلات برای خانواده‌های دارای فرزند

• تخفیف هزینه‌های ساخت و ساز و خدمات مهندسی:
  • دستگاه‌های اجرائی موظفند برای خانواده‌های دارای سه فرزند زیر بیست سال، پنجاه درصد (50%) تخفیف در هزینه‌های تامین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار، عوارض ساخت و ساز، تخصیص شبکه، انشعابات، و خدمات نظام مهندسی ارائه دهند.
  • برای خانواده‌های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال، این تخفیف به میزان هفتاد درصد (70%) و برای هزینه پروانه و عوارض ساختمانی به میزان ده درصد (10%) برای خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال اعمال می‌شود.
  • دولت مکلف است صد درصد (100%) تخفیف‌های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.

تبصره 1- محدوده معافیت‌ها بر اساس متراژ زیربنای مفید

• معافیت‌ها تا متراژ 130 مترمربع زیربنای مفید در شهر تهران، 200 مترمربع در شهرهای بالای 500 هزار نفر، و 300 مترمربع برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.

تبصره 2- سهمیه خدمات نظام مهندسی

• محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده‌های مشمول، جزء سهمیه سالانه آن‌ها منظور نمی‌شود.

ماده 6

تخصیص منازل مسکونی سازمانی به خانواده‌های دارای فرزند

• تخصیص حداقل 70% ظرفیت منازل مسکونی سازمانی:

  • کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مکلفند حداقل هفتاد درصد (70%) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را به خانواده‌های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص دهند.
  • در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده‌ها، منازل به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص داده می‌شود.

• طول مدت بهره‌برداری از منازل سازمانی:

  • برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر که فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت هستند، طول مدت بهره‌برداری در منازل سازمانی باید حداقل به میزان دو برابر مدت سکونت سایرین باشد.

ماده 7

احداث و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

• وظیفه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی:
  • تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند بر اساس برآورد نیاز دانشجویان متأهل (بومی و غیربومی، زن و مرد) حداقل ده درصد (10%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه خود را برای احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلین هزینه کنند.

تبصره 1- انتشار اوراق مالی اسلامی

• دولت مجاز است سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنج سال مبلغ بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا برای احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاه‌های دانشجویی متأهل مصرف شود.

تبصره 2- استفاده از اراضی و ساختمان‌های مازاد

• دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلفند اراضی و ساختمان‌های مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاه‌ها به تأمین خوابگاه‌ها و منازل مسکونی دانشجویان متأهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمان‌هایی که از لحاظ شرعی مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند.

تبصره 3- واگذاری اراضی توسط وزارت راه و شهرسازی

• وزارت راه و شهرسازی موظف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقاتی و فناوری را مطابق با ضوابط شهرسازی به دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و حوزه‌های علمیه برای جبران کسری خوابگاه‌های دانشجویی و طلاب متأهل به صورت اجاره 99 ساله و غیرقابل تغییر کاربری واگذار کند.

تبصره 4- بهسازی و تجهیز خوابگاه‌ها

• کلیه دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مکلفند خوابگاه‌های موجود را متناسب با تعداد دانشجویان متأهل بهسازی و تجهیز کرده و در احداث خوابگاه‌های جدید، خوابگاه‌های متأهلین را در اولویت قرار دهند.

تبصره 5- پیوست‌های فرهنگی

• وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، پیوست‌های فرهنگی احداث خوابگاه‌های متأهلین را بر اساس نظامنامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور تدوین و با تصویب وزیر مربوط، به دانشگاه‌های مرتبط ابلاغ کنند.

تبصره 6- تسهیلات برای دانشگاه‌های غیردولتی و حوزه‌های علمیه

• دانشگاه‌های غیردولتی و حوزه‌های علمیه که اقدام به ساخت خوابگاه‌های متأهلین نمایند، از تسهیلات تبصره‌های (1) و (3) در چارچوب تبصره (5) برخوردار خواهند بود.

تبصره 7- همکاری سازمان اوقاف و آستان‌های مقدس

• سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستان‌های مقدسه، با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف و تعالی خانواده»، مکلفند با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، به احداث «خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طلاب» اقدام کنند.

ماده 8

پرداخت ودیعه مسکن برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن

• وظیفه صندوق‌های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه:

  • این نهادها مکلفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن، نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره) اقدام نمایند.
  • این پرداخت مشروط به ارائه اجاره‌نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک است.

• میزان پوشش ودیعه مسکن:

  • ودیعه مسکن باید به نحوی باشد که هرساله حداقل پنجاه درصد (50%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن (70) متری در شهرهای بیش از پانصدهزار نفر جمعیت و مسکن (100) متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود.

تبصره- شرایط برای حوزه‌های علمیه

• شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه‌های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط در حوزه‌های علمیه خواهد بود.

ماده 9

تسهیلات مسکن برای تشویق فرزندآوری

• وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

  • بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری، انواع تسهیلات مسکن را با هدف تشویق فرزندآوری خانواده‌ها به شرح زیر ارائه دهد:

• الف - افزایش سقف تسهیلات مسکن:

  • سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن، بیست و پنج درصد (25%) افزایش می‌یابد. این افزایش می‌تواند تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام شود.

• ب - افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات:

  • دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن، به میزان دو سال افزایش می‌یابد و این افزایش می‌تواند تا سقف ده سال باشد.

تبصره- افزایش تسهیلات بدون نیاز به تسویه قبلی

• بانک‌های عامل موظفند نسبت به افزایش تسهیلات، تا سقف مقرر در این ماده، بدون الزام به تسویه تسهیلات قبلی اقدام کنند.

ماده 10

تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند

• وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
  • بانک مرکزی مکلف است برای متولدین سال 1400 به بعد، از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند را فراهم کند.
  • تسهیلات به شرح زیر است:
    • فرزند اول: یکصد میلیون (100,000,000) ریال
    • فرزند دوم: دویست میلیون (200,000,000) ریال
    • فرزند سوم: سیصد میلیون (300,000,000) ریال
    • فرزند چهارم: چهارصد میلیون (400,000,000) ریال
    • فرزند پنجم و بالاتر: پانصد میلیون (500,000,000) ریال
  • این تسهیلات بدون الزام به سپرده‌گذاری، با شش ماه دوره تنفس و دوره بازپرداخت بین سه تا هفت سال و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می‌شود.
  • متقاضیان می‌توانند حداکثر تا دوسال پس از تولد فرزند درخواست وام را ثبت نمایند.

تبصره 1- افزایش مبلغ وام متناسب با نرخ تورم

• افزایش مبلغ وام مذکور در سال‌های آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره 2- دریافت وام برای فرزندان بعدی

• در حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، چنانچه فرزند دیگری به دنیا بیاید، دریافت وام قرض‌الحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است.

تبصره 3- وام برای فرزندان دوقلو و بیشتر

• در صورت تولد فرزندان دوقلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می‌گیرد.

ماده 11

تخصیص مبلغ برای هر فرزند متولد از سال 1400

• وظیفه دولت:
  • دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد شود، مبلغ ده میلیون (10,000,000) ریال تا سقف سالانه ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال صرفاً برای خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.
  • ساز و کار اجرایی این طرح، از جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 1- افزایش مبلغ به میزان تورم سالانه

• هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه می‌گردد.

تبصره 2- محدودیت‌های جابه‌جایی و برداشت

• سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه‌جایی بین واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این ماده اقدام کند.
• خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.

ماده 12

تخصیص خودرو به مادران پس از تولد فرزند دوم

• وظیفه شرکت‌های خودروساز داخلی:
  • شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون، یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر، پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام، برای یک مرتبه تحویل دهند.

تبصره- سهمیه و اولویت‌بندی در ثبت نام خودرو

• • در هر نوبت ثبت نام، پنجاه درصد (50%) خودروها به مادران مشمول این ماده تخصیص می‌یابد.
  • در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (50%) خودروها بیشتر باشد:
    • اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند.
    • اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (50%) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه‌کشی انجام می‌شود، و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت نام کنند.
  • در صورتی که تعداد متقاضیان کمتر از پنجاه درصد (50%) خودروها باشد، فروش مابقی خودروها بلامانع است.

ماده 13

افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد

• وظیفه سازمان هدفمندی یارانه‌ها:

  • سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم که دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل هستند و هیچکدام از والدین در دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه شاغل نباشند، اقدام نماید.

• جزئیات افزایش یارانه:

  • یارانه فرزندان این خانواده‌ها باید به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت شود.

ماده 14

اولویت‌ها و مشوق‌ها در واگذاری حق بهره‌برداری زمین

• وظیفه دولت:

  • دولت مکلف است در کلیه واگذاری‌های حق بهره‌برداری زمین با هدف اشتغال‌زایی و اجرای طرح‌های تولیدی و کشاورزی، برای خانواده‌هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند، اولویت‌ها و مشوق‌های موثری در نظر بگیرد.

• جزئیات مشوق‌ها:

  • تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری:
    • حداقل به میزان بیست و پنج درصد (25%) تخفیف در تعرفه و هزینه واگذاری زمین اعمال شود.
  • افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات:
    • طول دوره بازپرداخت تسهیلات به میزان حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.

ماده 15

تسهیلات در بکارگیری و استخدام نیرو

• الف - افزایش سقف محدوده سنی در استخدام:

  • دستگاه‌های مذکور موظفند در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید، به ازای تأهل و هر فرزند، یک سال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند.

• ب - افزایش امتیاز در استخدام:

  • به ازای تأهل و هر فرزند، دو درصد (2%) و مجموعاً حداکثر تا ده درصد (10%) به امتیاز هر فرد در فرآیند بکارگیری، جذب و استخدام اضافه می‌شود.
  • این بند در مورد دستگاه‌هایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند، منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاه‌ها است.

• پ - افزایش سنواتی برای مستخدمین دارای فرزند سوم تا پنجم:

  • برای کلیه مستخدمین دستگاه‌های مذکور که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند، به ازای هر فرزند یک سال به افزایش سنواتی مستخدم اضافه می‌شود.

تبصره- ممنوعیت تعدیل یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای فرزند

• • دستگاه‌های مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار نیستند، مگر در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضائی.

ماده 16

افزایش حقوق و کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی

• وظیفه دولت:

  • دولت مکلف است از ابتدای سال 1401، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را برای کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) اعمال کند.

• مشمولین:

  • این افزایش شامل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات می‌شود.

• جزئیات افزایش:

  • افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (100%) و پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.

ماده 17

احکام مربوط به مرخصی و تسهیلات برای مستخدمین و کارکنان

• الف - افزایش مدت مرخصی زایمان:

  • مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به نه ماه تمام افزایش می‌یابد.
  • در صورت درخواست مادر، تا دو ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است.
  • برای تولد دو قلو و بیشتر، مرخصی زایمان به دوازده ماه افزایش می‌یابد.
  • در مواردی که مرخصی زایمان موجب اخلال در کار بخش خصوصی شود، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه تحمیل شده توسط دولت جبران خواهد شد.

• ب - اختیاری بودن نوبت کاری شب:

  • نوبت کاری شب برای مادران شاغل باردار و مادران دارای فرزند شیرخوار تا دو سال، همچنین برای پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت‌هایی که نیازمند نوبت کاری شب هستند، اختیاری است.
  • این بند شامل بخش خصوصی مشمول قانون کار نمی‌شود.

• پ - اعطای دورکاری به مادران باردار:

  • در مشاغلی که امکان دورکاری وجود دارد، اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار، حداقل به مدت چهار ماه در دوران بارداری الزامی است.

• ت - کاهش سن بازنشستگی برای مادران شاغل:

  • مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون فرزند یا فرزندانی به دنیا می‌آورند، به ازای هر فرزند می‌توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند.
  • برای فرزند سوم و بیشتر، میزان کاهش یک و نیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود.
  • حداقل سن بازنشستگی برای مادران دارای یک فرزند چهل و دو سال، دارای دو فرزند چهل و یک سال، و دارای سه فرزند و بیشتر چهل سال است، مشروط به داشتن حداقل بیست سال سابقه بیمه.
  • برقراری مستمری یا حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال خواهد بود.

تبصره- تأمین بار مالی اجرای این ماده

• • بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده (72) این قانون تأمین و در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی تخصیص داده می‌شود.

ماده 18

معافیت مالیاتی برای فرزند سوم و بیشتر

• تخفیف مالیاتی برای اشخاص حقیقی:
  • میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم، به ازای فرزند سوم و بیشتر که بعد از تصویب این قانون متولد شوند، به ازای هر فرزند پانزده درصد (15%) تخفیف تعلق می‌گیرد. این تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی است و حداکثر سه بار قابل استفاده می‌باشد.

تبصره- اضافه بودن تخفیف به معافیت‌های قبلی

• • تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیت‌های مندرج در ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم است.

ماده 19

اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت»

• وظیفه ستاد ملی جمعیت:

  • ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری ستاد اجرائی فرمان امام خمینی (ره)، شاخص‌های ارزیابی و سنجش را به منظور اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت» تدوین نماید.

• جزئیات تدوین شاخص‌ها:

  • شاخص‌های ارزیابی باید به تفکیک بخش‌های مختلف زیر تدوین شوند:
    • خانواده
    • رسانه
    • سازمان‌های مردم نهاد
    • دستگاه‌های اجرائی
    • شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی
    • مدیران
    • نخبگان

• اعطای جایزه بر اساس گزارش‌های نهادهای ذی‌ربط:

  • ستاد ملی جمعیت بر اساس گزارش‌های ارائه شده از نهادهای ذی‌ربط مبنی بر اثربخشی اقدامات بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب، نسبت به اعطای «جایزه ملی جوانی جمعیت» اقدام نماید.

ماده 20

تشویق کارکنان در روز ملی جمعیت

• وظیفه دستگاه‌ها:
  • کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در روز ملی جمعیت، کارکنانی که در یک سال گذشته ازدواج کرده یا دارای فرزند شده‌اند را مورد تشویق قرار دهند.

ماده 21

بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر

• وظیفه دولت:
  • دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام کند.

جزئیات اقدامات

• الف - بیمه مادران غیر شاغل ساکن مناطق روستایی و عشایری:

  • دولت باید صددردرصد (100%) حق بیمه مادران غیر شاغل دارای سه فرزند و بیشتر که در مناطق روستایی و عشایری ساکن هستند را پرداخت نماید.

• ب - افزودن سوابق بیمه‌ای با تولد فرزندان جدید:

  • با تولد فرزند چهارم و پنجم، به ازای هر فرزند دو سال به سوابق بیمه‌ای بیمه‌گذار افزوده شود.

ماده 22

تأمین فضا و امکانات برای مادران و کودکان در اماکن عمومی و خدماتی

• وظیفه دستگاه‌ها:
  • کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، از جمله سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمان‌ها و اماکن عمومی، خدماتی، آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود بپردازند.
  • هدف این اقدام، تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار برای استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان است.

تبصره 1- تعیین ضوابط و استانداردهای فضاهای مناسب

• ضوابط و استانداردهای فضاهای مناسب برای مادران و کودکان با رعایت نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب 1392/1/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، با همکاری شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 2- شاخص ارزیابی و تشویق مراکز دارای امکانات ویژه

• رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین شده در تبصره (1) به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌ها برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت شناخته می‌شود.
• مراکزی که این امکانات را فراهم کنند به‌عنوان "مراکز تکریم مادر و کودک" شناخته شده و از تسهیلات مربوطه بهره‌مند خواهند شد.

تبصره 3- تأمین مهدکودک برای مادران شاغل

• کلیه دستگاه‌های مذکور مکلفند با مشارکت بخش خصوصی یا از طریق خرید خدمات، مهدکودک‌هایی برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه تأمین نمایند.

ماده 23

حمایت و توسعه شیرخوارگاه‌ها و مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و خیابانی

• الف - توسعه و تجهیز شیرخوارگاه‌ها:

  • سازمان بهزیستی کشور مکلف است با همکاری نهادهای خیریه و مجموعه‌های مردم‌نهاد، به توسعه و تجهیز کمی و کیفی شیرخوارگاه‌های کشور تا میزان یک و نیم برابر سطح فعلی بپردازد.

• ب - کارگیری فرد آشنا به تربیت اسلامی:

  • سازمان بهزیستی کشور مکلف است در هر یک از مراکز مذکور، حداقل یک نفر آشنا به تربیت اسلامی کودک را با معرفی مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، در چهارچوب قوانین مربوط به کارگیری کند.

• پ - برنامه‌ریزی و نظارت بر محتوای تربیتی و آموزشی:

  • سازمان بهزیستی کشور موظف است برنامه‌ریزی و نظارت مناسبی جهت محتوای تربیتی، آموزشی، و ابعاد معنوی و مذهبی این مراکز با همکاری حوزه علمیه انجام دهد.

• ت - تأمین زمین برای مراکز خیریه:

  • دولت موظف است زمین با اجاره 99 ساله و غیر قابل تغییر کاربری برای خیریه‌ها و سازمان‌های متقاضی تأسیس این مراکز، پس از تایید سازمان بهزیستی کشور، تأمین نماید.

ماده 24

ارائه خدمات سبد تغذیه و بسته بهداشتی رایگان

• وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، و بنیاد مستضعفان، مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال را که بر اساس «آزمون وسع» نیازمند حمایت تشخیص داده شده‌اند، شناسایی و به آنها خدمات سبد تغذیه رایگان و بسته بهداشتی رایگان را به صورت ماهانه اختصاص دهد.

تبصره 1- تعیین محتوای سبد تغذیه و بسته بهداشتی

• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محتوای سبد تغذیه‌ای و بسته بهداشتی را برای ماه‌های مختلف و گروه‌های یاد شده در این ماده، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.

تبصره 2- ارائه خدمات به خانواده‌های غیر تحت پوشش نهادهای حمایتی

• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به خانواده‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی‌باشند و استحقاق آنها از طریق «آزمون وسع» بررسی و تأیید شده است، سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه اختصاص دهد.

ماده 25

ایجاد سامانه و صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر

• وظیفه سازمان ثبت احوال کشور:
  • سازمان ثبت احوال کشور موظف است سامانه‌ای برخط برای معرفی و صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر ایجاد کند.
  • مدت اعتبار شناسه:
    • این شناسه ده سال اعتبار دارد و در صورت تولد فرزندان بعدی، به مدت پنج سال تمدید خواهد شد.

مزایای دارندگان شناسه و اعضای خانواده

• الف - نیم‌بها بودن ورودی اماکن و بناهای تاریخی، فرهنگی و موزه‌ها:

  • نیم‌بها بودن ورودی کلیه اماکن و بناهای تاریخی، فرهنگی و موزه‌های تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.

• ب - نیم‌بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی و تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی:

  • نیم‌بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی ارائه شده توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.

• پ - نیم‌بها بودن بلیط سینماها:

  • بلیط سینماها برای دارندگان شناسه و اعضای خانواده‌شان، هر ماه یک بار، به صورت نیم‌بها ارائه می‌شود.

• ت - تخفیف بیست درصدی در دوره‌های آموزشی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:

  • تخفیف 20% برای دوره‌های آموزشی، تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان این خانواده‌ها اعمال می‌شود.

تبصره- شرط برای بخش غیردولتی

• اجرای این حکم در بخش غیردولتی مشروط به پیش‌بینی جبران هزینه‌ها در قانون بودجه سنواتی است.

ماده 26

تسهیلات و حمایت‌های آموزشی برای طلاب و دانشجویان مادر

• الف - مرخصی قبل از زایمان:

  • مؤسسات آموزش عالی و مراکز حوزوی مکلفند با تقاضای کتبی طلاب و دانشجویان مادر باردار برای مرخصی یک نیمسال تحصیلی قبل از زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی، موافقت نمایند.

• ب - مرخصی برای مادران دارای فرزند زیر دو سال:

  • مؤسسات باید با تقاضای مرخصی طلاب و دانشجویان مادر دارای فرزند زیر دو سال، حداکثر تا چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت کنند.

• پ - امکان میهمانی به مؤسسات دیگر:

  • مؤسسات و حوزه‌ها باید با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی به حوزه یا مؤسسه آموزش عالی هم‌سطح یا پایین‌تر به مدت حداکثر چهار نیمسال تحصیلی موافقت نمایند.

• ت - آموزش مجازی و غیرحضوری:

  • مؤسسات باید با تقاضای طلاب و دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر سه سال جهت گذراندن واحدهای دروس نظری به صورت مجازی یا غیرحضوری موافقت کنند.

• ث - کاهش نوبت‌کاری شب:

  • مؤسسات باید با تقاضای دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال برای کاهش نوبت‌کاری شب، بر اساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب می‌شود، موافقت نمایند.

• ج - افزایش سهمیه اساتید راهنما:

  • مؤسسات مکلفند شرایطی فراهم کنند که به ازای هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار، یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی اساتید اضافه شود.

تبصره- شرایط مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه

• اجرای این حکم در مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه‌های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 27

کاهش تعهدات خدمت پزشکان و پیراپزشکان برای مادران

• کاهش تعهدات به ازای فرزند:

  • به ازای هر فرزند، شش ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» برای مادران مشمول این قانون کسر می‌گردد.

• انجام تعهدات در محل سکونت:

  • بانوان متأهل دارای فرزند می‌توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده انجام دهند.

• تعویق آغاز طرح برای مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال:

  • مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال می‌توانند آغاز طرح خود را به مدت دوره بارداری و تا دو سالگی فرزند به تعویق بیاندازند.

ماده 28

اقدامات دستگاه‌ها در راستای ترویج ازدواج، فرزندآوری و تحکیم خانواده

• وظیفه دستگاه‌ها:
  • کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند در راستای ترویج ارزش‌های ازدواج به هنگام و آسان، تعدد فرزندان در خانواده، تقویت نقش‌های مادری و همسری، و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های کلی جمعیت، اقدامات زیر را انجام دهند:
    • تولید و پخش فیلم، سریال، و تبلیغات بازرگانی
    • برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها

تکالیف خاص

• الف - ممنوعیت محتوای مغایر سیاست‌های جمعیتی:

  • تولید، پخش، توزیع، ترویج، یا حمایت از هرگونه برنامه و محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، سرگرمی و دیگر محتواهایی که مغایر سیاست‌های کلی جمعیت باشد، ممنوع است.

• ب - ممنوعیت ترویج خانواده‌های کوچک و تجردزیستی:

  • ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر و تجردزیستی در آگهی‌های بازرگانی، تبلیغات تجاری و محیطی، رسانه‌های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیط‌های عمومی ممنوع است.
  • برای تبلیغات نمایش‌دهنده خانواده‌های سه فرزند و بیشتر، افزایش زمان پخش به عنوان مشوق در نظر گرفته شود.

• پ - تولیدات رسانه‌ای مرتبط با فرزندآوری و تحکیم خانواده:

  • سازمان صدا و سیما موظف است با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای فرهنگی، برنامه‌هایی از جمله فیلم، سریال، مستند، پویانمایی و برنامه‌های گفتگو محور و ترکیبی تولید کند که به ترویج فرزندآوری، تقبیح تجردزیستی و کم‌فرزندی، و مذمت سقط جنین بپردازند.

• ت - برنامه‌های مطالبه‌گری افزایش نرخ رشد جمعیت:

  • سازمان صدا و سیما موظف است برنامه‌های هفتگی و ماهانه‌ای برای مطالبه‌گری در راستای این قانون تهیه و اجرا نماید.

• ث - نظارت بر محتوای رسانه‌ای و هنری در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف:

  • سازمان صدا و سیما از طریق سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موظف به نظارت بر محتوای مرتبط با سیاست‌های کلی جمعیت در فضای مجازی، تولیدات سینمایی، تئاتر، شبکه خانگی و نشر آثار است. در صورت تخلف، مراتب باید از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.

• ج - تهیه عبارات و نمادهای حمایتی از خانواده:

  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت بهداشت موظف است عبارات، نمادها و تصاویر با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی، و ارزش تعدد فرزندان تهیه و در بسته‌بندی محصولات، کتب، محصولات فرهنگی و مطبوعات درج نماید.

• چ - ارزیابی و گزارش‌دهی برنامه‌های رسانه‌ای:

  • سازمان صدا و سیما موظف است شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های رسانه‌ای مرتبط با این قانون را تهیه و عملکرد آنها را به صورت شش‌ماهه به شورای نظارت بر صدا و سیما گزارش دهد. شورای نظارت نیز باید ارزیابی خود را حداکثر تا سه ماه به ستاد ملی جمعیت و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

• ح - تدوین پیوست فرهنگی متناسب با سیاست‌های جمعیتی:

  • کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده مکلفند تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیوست فرهنگی مرتبط با سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده را متناسب با اولویت‌ها و ظرفیت‌های ملی و محلی خود تدوین و اجرا نمایند.

ماده 29

تخصیص بودجه به برنامه‌های مرتبط با افزایش و جوانی جمعیت

• وظیفه سازمان صدا و سیما:
  • سازمان صدا و سیما موظف است حداقل ده درصد (10%) از بودجه اختصاص یافته به برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال را به برنامه‌هایی با محوریت موضوع افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد.

ماده 30

تدوین برنامه جامع حمایت از فعالین مردمی در حوزه فرزندآوری و ازدواج

• وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی:
  • سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در چهارچوب اساسنامه خود، برنامه جامعی جهت حمایت از فعالین مردمی در حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج تدوین نماید.
  • این برنامه باید در قالب فعالیت‌هایی نظیر هیأت‌ها، مساجد، کانون‌های فرهنگی، اعزام مبلغ و سایر فعالیت‌های مرتبط طراحی و اجرا شود.

ماده 31

اختصاص بودجه حمایتی به سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه ازدواج و خانواده

• وظیفه وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط:
  • وزارتخانه‌های کشور، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادهای ذی‌ربط مکلفند حداقل سی درصد (30%) از بودجه حمایتی از سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های فرهنگی را به مجموعه‌هایی اختصاص دهند که در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کنند:
    • کاهش سن ازدواج
    • تسهیل ازدواج جوانان
    • تشویق به فرزندآوری
    • استحکام خانواده با رویکرد دینی
  • این مجموعه‌ها شامل گروه‌های فرهنگی و جهادی، کانون‌های فرهنگی مساجد و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه‌ها می‌باشند.

گزارش‌دهی و ارزیابی

• گزارش سالانه عملکرد:
  • گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده و حمایت‌های ارائه شده در این ماده باید ضمن ارائه به ستاد ملی جمعیت، به صورت عمومی نیز منتشر شود.
  • دستورالعمل ارزیابی عملکرد:
    • دستورالعمل ارزیابی عملکرد موضوع این ماده توسط ستاد ملی جمعیت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 32

اختصاص تبلیغات محیطی به ترویج ازدواج و خانواده

• وظیفه وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها:
  • این نهادها مکلفند حداقل یک‌سوم ظرفیت اسمی سالانه تبلیغات محیطی که جهت تبلیغات فرهنگی در نظر گرفته شده است را به موضوعاتی نظیر ازدواج، فرزندآوری، رشد جمعیت، و تعالی نهاد خانواده اختصاص دهند.

تبصره- نظارت و تخصیص تبلیغات به نهادهای مردمی

• حداقل چهل درصد (40%) از ظرفیت تعیین شده در این ماده باید با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی مانند گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می‌کنند، قرار گیرد.

ماده 33

وظایف وزارت آموزش و پرورش در ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی

• الف - تربیت و آموزش مهارت‌های مربوط به سبک زندگی اسلامی - ایرانی:

  • وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی، و در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اقدام به تربیت و آموزش مهارت‌های زیر نماید:
    • مهارت‌های مربوط به سبک زندگی اسلامی - ایرانی
    • رشد شخصیت فردی و اجتماعی
    • مهارت‌های فردی
    • ترویج فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده، فرزندآوری و مسئولیت‌پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده
  • این موارد باید در برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در قالب بسته‌های یادگیری (از جمله کتب درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، و محتوای چندرسانه‌ای تعاملی و برخط) و با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی در تمامی مقاطع تحصیلی اجرا شود.

• ب - گنجاندن محتوای آموزشی مرتبط با سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده:

  • وزارت آموزش و پرورش باید محتوای آموزشی و پرورشی مرتبط با بندهای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده را ظرف دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، در کتاب‌های درسی گنجانده و به اجرا بگذارد.

• پ - آموزش و مهارت‌های تربیتی دوران بلوغ و ازدواج:

  • آموزش و مهارت‌های تربیتی دوران بلوغ و ازدواج باید از طریق آموزش مستمر به اولیاء و کارکنان آموزشی، متناسب با سن دانش‌آموزان و بر اساس سبک زندگی اسلامی - ایرانی، به صورت حضوری ارائه شود.

• ت - تربیت نیروی انسانی برای درس «مدیریت خانواده و سبک زندگی»:

  • وزارت آموزش و پرورش موظف است نیروی انسانی توانمند، متعهد و متاهل برای تدریس درس «مدیریت خانواده و سبک زندگی» تربیت نماید.

ماده 34

ایجاد و تقویت رشته‌های تحصیلی مرتبط با خانواده و زن

• وظیفه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری:
  • این وزارتخانه‌ها مکلفند در تمامی دانشگاه‌های کشور، رشته‌های تحصیلی مرتبط با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی - ایرانی، از قبیل "مدیریت خانه و خانواده" را ایجاد، گسترش و تقویت نمایند.

ماده 35

ترویج و آموزش در راستای سیاست‌های جمعیت و خانواده

• وظیفه وزارتخانه‌ها و مؤسسات آموزش عالی:

  • وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور موظفند حداکثر یک سال پس از ابلاغ این قانون، اقدامات و فعالیت‌های زیر را به منظور ترویج و آگاهی‌بخشی در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده انجام دهند:
    • ترویج و آگاهی‌بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام و نیاز.
    • آموزش مهارت‌های دوران ازدواج، فرزندآوری، و آثار منفی کم‌فرزندی در خانواده و کاهش رشد جمعیت در جامعه.
    • تاکید بر حرمت سقط جنین.
    • نهادینه کردن هنجارهای صیانت از تحکیم خانواده و ایفای نقش‌های خانوادگی.
    • مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های جمعیتی و حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری.

• مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور:

  • این وزارتخانه‌ها و مؤسسات موظفند اقدامات و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان و نیروی انسانی آموزشی و اداری را در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور و ذیل برنامه‌های سالانه خود به اجرا درآورند.

ماده 36

تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی - ایرانی

• وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی - ایرانی را در مراکز آموزش عالی تأسیس نمایند.

ماده 37

توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر ازدواج

• سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد، روحانیون و سایر ظرفیت‌های مردمی، به توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر بپردازد.
• این فعالیت‌ها باید با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و با رعایت موازین قانونی و شرعی انجام شود.

تبصره- صدور مجوز مراکز فعال در انتخاب همسر

• وزارت ورزش و جوانان موظف است با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی، مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر نماید.

ماده 38

ارائه آموزش‌های حین ازدواج به زوجین

• وظیفه وزارت بهداشت:

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش‌های حین ازدواج را به تمامی زوجین اعم از دانشجو و غیردانشجو ارائه دهد.

• انتخاب آموزش‌دهندگان:

  • آموزش‌دهندگان باید با تأیید نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های علوم پزشکی مربوط انتخاب شوند.

تبصره- الزام دفاتر ثبت ازدواج به دریافت گواهی دوره‌های آموزشی

• دفاتر ثبت ازدواج موظفند گواهی دوره‌های آموزشی حین ازدواج را از زوجین دریافت کنند قبل از آنکه سند رسمی ازدواج به آنان تحویل داده شود.

ماده 39

تخصیص اعتبارات پژوهشی به مطالعات مرتبط با خانواده و رشد جمعیت

• وظیفه وزارتخانه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی:

  • وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، موظفند هر ساله حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهشی خود را به مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با خانواده (فرزندآوری) و رشد جمعیت اختصاص دهند.
  • این اعتبارات باید در راستای اولویت‌های پژوهشی تعیین شده توسط ستاد ملی جمعیت هزینه شوند.

• گزارش‌دهی:

  • این مراکز موظفند فهرست طرح‌های تحقیقاتی، مشخصات پژوهشگران و نتایج به‌دست‌آمده را به همراه گزارش شش‌ماهه به ستاد ملی جمعیت اعلام نمایند.

تبصره- حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی

• وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه‌های علمیه، و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی در موضوعات مرتبط با اولویت‌های پژوهشی تعیین‌شده توسط ستاد ملی جمعیت حمایت ویژه کنند.
• شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه‌های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 40

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه فرزندآوری و درمان ناباروری

• وظیفه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی:
  • این دو نهاد موظفند از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تولید اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری از طریق ارائه تسهیلات، مشوق‌ها، فضا و تجهیزات حمایت کنند.

تبصره 1- تخصیص اعتبارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

• معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تخصیص‌یافته برنامه توسعه علوم و فناوری‌های نو را در زمینه تولید داروها، اقلام و تجهیزات، حمایت از طرح‌های توسعه فناوری، تحقیقات بنیادی، و تجاری‌سازی طرح‌ها از طریق ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول بنیادی در قالب طرح فرزندآوری، درمان ناباروری و سلامت مادر و کودک هزینه کند.

تبصره 2- تخصیص تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی

• صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است حداقل پنج درصد (5%) از تسهیلات و حمایت‌های خود در حوزه زیست‌فناوری و تجهیزات پزشکی، متناسب با کمک‌های پیش‌بینی شده در این قانون، را به شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی در حوزه تولید دارو، اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری اختصاص دهد.

ماده 41

تجهیز و راه‌اندازی مراکز درمان ناباروری

• وظیفه وزارت بهداشت:
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، حداقل یک مرکز تخصصی درمان ناباروری سطح دو در دانشگاه‌های علوم پزشکی و حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح سه به ازای هر استان (اعم از دولتی و عمومی غیردولتی) را در قالب نظام سطح‌بندی خدمات و متناسب با الگوی جمعیتی تجهیز یا راه‌اندازی کند.

تبصره 1- افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در تخصص ناباروری

• وزارت بهداشت موظف است ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری (فلوشیپ) و سایر رشته‌های مرتبط را افزایش دهد به گونه‌ای که کمبود نیروی متخصص در این زمینه حداکثر تا پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن قانون در تمامی مراکز ناباروری سراسر کشور برطرف گردد.

تبصره 2- آموزش متخصصین زنان و مامایی

• وزارت بهداشت مکلف است برای افزایش همکاری بین متخصصین و مراکز درمان ناباروری و ارجاع بیماران به آن مراکز، دوره‌های آموزشی برای متخصصین زنان و مامایی برگزار کند و دروس مرتبط با درمان ناباروری را در دوره تخصصی زنان و مامایی پیش‌بینی نماید.

تبصره 3- استقرار متخصصین طب سنتی ایران در مراکز ناباروری

• وزارت بهداشت موظف است زمینه استقرار متخصصین طب سنتی ایران را در مراکز ناباروری سطح دو فراهم کند تا درمان‌های هم‌زمان طب سنتی به زوجین نابارور ارائه شود.

تبصره 4- تخصیص بودجه جهاد دانشگاهی به طرح‌های ناباروری

• جهاد دانشگاهی موظف است حداقل ده درصد (10%) از بودجه طرح‌های نوآورانه خود را به طرح‌های مربوط به ناباروری و زایمان‌های طبیعی استاندارد و ایمن اختصاص دهد.

ماده 42

تدوین دستورالعمل و راهنمای بالینی برای پیشگیری و درمان ناباروری

• وظیفه وزارت بهداشت:

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دستورالعمل و راهنمای بالینی هماهنگ کشوری برای پیشگیری، تشخیص به‌هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری را تدوین کند.

• رعایت شاخص‌ها و نقشه مهندسی فرهنگی کشور:

  • این دستورالعمل باید با رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با بهره‌گیری از تخصص‌های مرتبط تهیه شود.

• سطح‌بندی خدمات و ادغام در شبکه بهداشت:

  • دستورالعمل مذکور باید در قالب نظام سطح‌بندی خدمات و ضمن ادغام در شبکه بهداشت تدوین شود و رویکرد بروزرسانی نیز در آن لحاظ گردد.

• مهلت تصویب و ابلاغ:

  • این دستورالعمل باید حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، تدوین و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شود.

ماده 43

پوشش بیمه‌ای و برنامه‌های درمان ناباروری

• وظیفه وزارت بهداشت و همکاری با سایر نهادها:
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر، برنامه‌ها و اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج‌هایی که علی‌رغم اقدام به بارداری به مدت یک سال یا بیشتر صاحب فرزند نشده‌اند، از برنامه‌های معاینه، بیماریابی، تشخیص علت ناباروری و درمان آن تحت پوشش کامل بیمه‌های پایه، فراهم کند.
  • این پوشش بیمه‌ای باید بدون محدودیت زمانی و دفعات، بر اساس تشخیص پزشک معالج اعمال شود.

تبصره 1- کاهش مدت انتظار برای افراد بالای 35 سال

• برای افراد بالای سی و پنج سال، مدت انتظار برای برخورداری از برنامه‌های درمان ناباروری از یک سال به شش ماه کاهش می‌یابد.

تبصره 2- مشمولیت افراد دچار سقط مکرر

• افرادی که دچار سقط مکرر شده‌اند، نیز مشمول این برنامه‌ها و پوشش بیمه‌ای می‌شوند.

تبصره 3- تعریف بسته خدمات پایه توسط شورای عالی بیمه

• شورای عالی بیمه موظف است بسته خدمات پایه بیمه را به گونه‌ای تعریف کند که شامل کلیه اقدامات مرتبط با درمان ناباروری اولیه و ثانویه باشد.
• این بسته خدماتی باید حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.

ماده 44

پوشش بیمه‌ای مادران و کودکان

• وظیفه وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است کلیه مادران فاقد پوشش بیمه‌ای را در دوران بارداری و شیردهی تحت پوشش خدمات درمان پایه بیمه‌ای قرار دهد.
  • همچنین، این پوشش باید برای کودکان تا پایان پنج سالگی اعمال شود.

• مبنای پوشش بیمه‌ای:

  • این پوشش بیمه‌ای بر اساس آزمون وسع انجام می‌پذیرد، که به بررسی توان مالی متقاضیان برای تعیین میزان پوشش بیمه‌ای می‌پردازد.

ماده 45

وظایف شورای عالی بیمه در تدوین راهنمای بالینی خدمات سلامت

• تدوین راهنمای بالینی استاندارد:

  • شورای عالی بیمه موظف است راهنمای بالینی استاندارد برای پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت زنان، مادران باردار و نوزادان را تدوین کند. این راهنما باید شامل خدمات ماماها و پزشکان در مراکز خصوصی و دولتی باشد.

• سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع:

  • راهنمای بالینی باید در قالب سطح‌بندی خدمات و با لحاظ نظام ارجاع تنظیم شود.

• مهلت تصویب:

  • شورای عالی بیمه مکلف است این راهنما را حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 46

وظایف وزارت بهداشت در آموزش و اصلاح نظام آموزشی علوم پزشکی

• هدف کلی:

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی و کارکنان نظام سلامت با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأکید بر اثرات مثبت بارداری و زایمان طبیعی، فواید فرزندآوری، کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول، و کاهش فاصله بین تولد فرزندان، اقداماتی را انجام دهد.

• مهلت:

  • این اقدامات باید حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به اجرا درآید.

اقدامات لازم

• الف - تغییر و بروزرسانی متون و منابع آموزشی:

  • متون و منابع آموزشی باید تغییر، اصلاح، تکمیل و بروزرسانی علمی شوند تا موارد زیر را تبیین کنند:
    • مضرات مادی و معنوی سقط جنین
    • عوارض استفاده از داروهای ضد بارداری
    • منع زایمان غیر طبیعی غیرضروری

• ب - بازآموزی و تربیت کارکنان:

  • بازآموزی و تربیت کارکنان و ارائه‌دهندگان آموزش‌های مذکور جهت آموزش مراجعین در تمامی بازه‌های سنی باروری انجام شود.

• پ - پرداخت فوق‌العاده کمک به فرزندآوری:

  • فوق‌العاده کمک به فرزندآوری به صورت افزایش پلکانی به ازای تولد فرزند اول به بعد، به ارائه‌دهندگان خدمات در جمعیت تحت پوشش پرداخت شود.

ماده 47

تهیه و توزیع راهنمای حفظ، مراقبت و سلامت جنین

• وظیفه وزارت بهداشت:

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، راهنمای مکتوب حفظ، مراقبت و سلامت جنین را تهیه نماید.

• رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور:

  • راهنمای مذکور باید با رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور تدوین شود.

• توزیع در مراکز بهداشتی و درمانی:

  • این راهنما باید در کلیه مراکز تشخیصی، بهداشتی، و درمانی (اعم از دولتی و غیردولتی) توزیع شود و در اختیار مادران قرار گیرد.

ماده 48

وظایف وزارت بهداشت در بازنگری دستورالعمل‌ها و متون آموزشی

• بازنگری و اصلاح متون آموزشی و ترویجی:

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دستورالعمل‌ها و متون آموزشی و ترویجی خود را بازنگری کند تا در جهت افزایش باروری و تبیین ثمرات بارداری و زایمان طبیعی در سلامت بانوان تنظیم شود.
  • هدف این بازنگری کاهش هزینه‌های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری است.

• ممانعت از القای ترس و هراس نسبت به بارداری:

  • وزارت بهداشت باید از القای هرگونه ترس و هراس نسبت به بارداری تحت عبارات مانند "پرخطر" و "ناخواسته" در شبکه بهداشت جلوگیری کند.
  • به جای این عبارات، از عبارت "مراقبت ویژه" استفاده شود تا دیدگاه مثبت‌تری نسبت به بارداری ایجاد شود.

ماده 49

وظایف وزارت بهداشت در ارائه خدمات زایمان طبیعی

• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که زایمان طبیعی در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های دولتی برای افراد تحت پوشش بیمه و مراجعین فاقد پوشش بیمه‌ای به صورت کاملاً رایگان انجام شود.
• با توجه به آمایش سرزمینی و استانداردهای سطح‌بندی خدمات، وزارت بهداشت باید ظرف حداکثر دو سال پس از ابلاغ این قانون، اطمینان حاصل کند که کلیه زنان باردار حداکثر طی مدت یک ساعت با وسیله نقلیه معمول به خدمات زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند.

تبصره- ارتقاء مهارت مامایی و افزایش تعداد ماماها

• وزارت بهداشت مکلف است نسبت به ارتقاء مهارت‌های مامایی و افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها به طرق مختلف، از جمله تعهد خدمت، اقدام نماید.
• ظرف دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، باید به ازای هر دو مادر در حال زایمان، یک ماما در کل مدت فرآیند زایمان طبیعی حضور داشته باشد.

ماده 50

وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارتقاء سلامت مادر و نوزاد

• وزارت بهداشت مکلف است سالانه پنج درصد (5%) از میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان در کشور کاهش دهد تا به نرخ میانگین جهانی برسد.
• گزارش اقدامات و نتایج باید هر سه ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت ارائه شود.

اقدامات لازم برای کاهش زایمان غیرطبیعی

• الف - یکپارچه‌سازی سیاست‌ها:

  • سیاست‌های ترویج زایمان طبیعی و کاهش زایمان غیرطبیعی در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا، دارو، خدمات بیمه‌ای باید یکپارچه‌سازی شده و ارتباط منطقی بین آن‌ها برقرار شود.

• ب - آموزش و فرهنگ‌سازی:

  • آموزش زایمان طبیعی و فرهنگ‌سازی برای مادران باردار و خانواده‌ها باید انجام شود.

• پ - نظام تضمین کیفیت خدمات زایمان:

  • نظام تضمین کیفیت برای مراقبت بارداری و زایمان توسط ماماها، پزشکان و متخصصان باید برقرار شود.

• ت - پذیرش دستیاران تخصصی:

  • پذیرش دستیاران زنان و زایمان باید متناسب با سهمیه مناطق و با اولویت مناطق محروم باشد و خروج متخصصان از محل تعیین‌شده ممنوع گردد.

• ث - اصلاح تعرفه‌ها و کارانه‌ها:

  • تعرفه‌ها و کارانه‌ها باید اصلاح شود تا زایمان طبیعی بیشتر تشویق شود.

• ج - ممنوعیت پرداخت بیمه برای زایمان غیرضروری جراحی:

  • پرداخت بیمه برای زایمان جراحی، خارج از دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، ممنوع است مگر در موارد استثنایی که بیمه‌گر قبل از اجرای این قانون تعهد پرداخت داشته باشد.

• چ - توسعه زایمان بدون درد:

  • زایمان‌های بدون درد باید به میزان سالانه پنج درصد (5%) افزایش یابد و تجهیزات بیمارستانی مناسب باید فراهم شود.

• ح - ارتقای کیفیت مراقبت‌های بارداری:

  • مراقبت‌های بارداری باید بر اساس پرونده الکترونیک یکپارچه سلامت مادر و جنین و با رعایت سطح‌بندی خدمات بهبود یابد.

• خ - ارزشیابی عملکرد کارکنان:

  • عملکرد کارکنان بهداشتی - درمانی بر اساس میزان رضایت مادران از مراقبت‌های بارداری و زایمان طبیعی ارزیابی و در کارانه آن‌ها اعمال شود.

• د - کاهش زایمان جراحی به‌عنوان شاخص اعتباربخشی بیمارستان‌ها:

  • کاهش سالانه پنج درصد (5%) از زایمان‌های جراحی به عنوان پیش‌نیاز اعتباربخشی بیمارستان‌ها لحاظ شود.

• ذ - اختصاص بودجه برای بهبود محیط‌های زایشگاهی:

  • پنج درصد (5%) از بودجه‌های عمرانی وزارت بهداشت باید برای بهبود کیفیت فیزیکی و بهداشتی محیط‌های زایشگاهی اختصاص یابد. از سال سوم اجرای قانون، پرداخت سهم زایشگاه‌ها مشروط به افزایش میزان رضایت مادران از محیط فیزیکی خواهد بود.

ماده 51

ممنوعیت توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده

• هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.

تبصره- تجویز پزشک برای ارائه داروها و اقلام پیشگیری

• ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و همچنین کارگذاشتن اقلام پیشگیری باید صرفاً با تجویز پزشک انجام شود.

ماده 52

ممنوعیت عقیم‌سازی دائم

• ممنوعیت کلی:

  • عقیم‌سازی دائم زنان و مردان یا روش‌هایی که احتمال برگشت‌پذیری آن‌ها ضعیف یا بسیار دشوار باشد (مانند بستن لوله‌ها) ممنوع است.

• استثنائات:

  • عقیم‌سازی زنان در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد یا ضرر مهمی همچون عوارض جسمی جدی یا مشقت شدید غیرقابل تحمل ایجاد می‌کند (چه در دوران بارداری و چه پس از زایمان) و راه دیگری وجود نداشته باشد و دفع ضرر یا مشقت با پیشگیری موقت امکان‌پذیر نباشد، مستثنی است.

وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

• تهیه و اجرای دستورالعمل‌های مربوط:
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان پزشکی قانونی، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل موارد و شیوه‌های مجاز مرتبط با عقیم‌سازی را تهیه کند و پس از تصویب وزیر بهداشت، آن را اجرایی نماید.
  • این دستورالعمل باید منطبق بر منابع معتبر پزشکی و با رعایت شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور باشد.

ماده 53

وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازنگری دستورالعمل‌های مرتبط با بارداری

• حذف دستورالعمل‌های سقط جنین:
  • وزارت بهداشت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، کلیه دستورالعمل‌هایی که به سقط جنین توصیه می‌کنند، حذف نماید، مگر در مواردی که جان مادر در خطر است.
  • مواردی که ممکن است عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کنند، با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس شاخص‌ها و مفاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور بازنگری و اجرایی شود.

اقدامات لازم برای استانداردسازی و نظارت

1. استانداردسازی تجویز و عملکرد پزشکان:

   • تدوین استانداردهای چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان، آموزش و پایش عملکرد آن‌ها و صدور یا لغو مجوزهای خدمت مرتبط.

2. اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی:

   • اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی برای حفظ سلامت مادر و جنین و به‌روز رسانی مقادیر مثبت و منفی کاذب نتایج آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها، با تعیین مسئولیت تجویزکننده و ارائه‌دهنده خدمات.

3. آیین‌نامه تصدیق آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری:

• • تدوین آیین‌نامه برای تصدیق آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری مجاز در ارائه خدمات غربالگری ناهنجاری‌های جنین و تعیین نحوه ارزشیابی و پاسخگویی آن‌ها.

تبصره - عدم تخلف در عدم ارجاع به غربالگری

• عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه یا پیگرد آن‌ها گردد، مگر در مواردی که پزشک علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع داشته باشد.
• در صورت ارجاع به غربالگری که منجر به سقط یا عوارض دیگر شود، پزشک تنها در صورتی مرتکب تخلف نیست که ارجاع بر اساس شواهد علمی قوی برای حفظ جان یا درمان مادر و جنین انجام شده باشد.

تبصره 2- محدودیت توصیه به غربالگری ناهنجاری جنین

• از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، توصیه به غربالگری ناهنجاری جنین فقط در موارد مجاز تبصره (3) انجام می‌شود.

تبصره 3- شرایط مجاز برای آزمایش غربالگری ناهنجاری جنین

• آزمایش غربالگری ناهنجاری جنین تنها به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال عارضه جدی در جنین، خطر جانی برای مادر یا جنین، یا احتمال ضرر جدی به سلامت انجام می‌شود. این اقدام باید مبتنی بر منابع علمی معتبر باشد و احتمال ضرر آزمایش نباید بیشتر از خطر مورد انتظار برای مادر یا جنین باشد.
• اطلاعات مادر، پزشک، و ارائه‌دهندگان خدمات باید در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و سامانه ماده (54) ثبت و نگهداری شود.

تبصره 4- پوشش بیمه‌ای هزینه‌های غربالگری و تصویربرداری

• از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های مرتبط با بارداری توسط نظام بیمه‌ای تنها در صورت رعایت مفاد این ماده قابل انجام است.

ماده 54

استقرار سامانه جامع ثبت اطلاعات باروری و بارداری

• وظیفه وزارت بهداشت:
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه جامع اطلاعاتی را برای ثبت اطلاعات کلیه مراجعین مرتبط با باروری، بارداری، سقط، دلایل آن، زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی (اعم از دولتی و غیردولتی) با رعایت اصول محرمانگی ایجاد کند.

تبصره 1- مجازات عدم ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات

• هر مرکزی که تا یک سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون در سامانه ثبت نشود یا اطلاعات مراجعین خود را به‌روزرسانی نکند:
  • مرحله اول: اخطار کتبی پس از شش ماه.
  • مرحله دوم: تعلیق سه ماهه در صورت تکرار.
  • مرحله سوم: سلب مجوز از سوی مراجع انتظامی در صورت تکرار پس از شش ماه از حکم تعلیق.

تبصره 2- دسترسی و گزارش‌دهی سامانه

• وزارت بهداشت موظف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت، و سازمان پزشکی قانونی فراهم کند و گزارش شش ماهه از اطلاعات ثبت‌شده را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ماده 55

برنامه جامع مهار و پیشگیری از سقط خود به خودی جنین

• وظیفه وزارت بهداشت:

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه جامعی برای مهار، پایش، پیشگیری و کاهش سقط خود به خودی جنین به صورت ادغام در شبکه بهداشت اجرا کند.

• محورهای برنامه:

  • شامل آموزش عمومی برای اصلاح سبک زندگی و آگاهی‌بخشی درباره آسیب‌های ناشی از تغذیه و داروها بر سلامت جنین است.

ماده 56

ممنوعیت و مجازات سقط جنین

• جرم بودن سقط جنین:

  • سقط جنین ممنوع بوده و به عنوان جرمی دارای جنبه عمومی، مستوجب مجازات دیه، حبس، و ابطال پروانه پزشکی است.
  • مجازات‌ها مطابق مواد (716) تا (720) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون اعمال می‌شود.

• شرایط استثنایی برای درخواست سقط جنین:

  • مادر فقط در موارد زیر می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی ارائه دهد:
    • در صورت خطر جدی برای جان مادر که تنها راه نجات، سقط جنین باشد و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌های ولوج روح در جنین نباشد.
    • در صورتی که عدم سقط باعث فوت مادر و جنین شود و تنها راه نجات مادر، اسقاط جنین باشد.
    • در صورت وجود ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان و ایجاد مشقت شدید (حرج) برای مادر.

روند بررسی و صدور مجوز سقط جنین

• ارجاع درخواست به کمیسیون سقط قانونی:
  • کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ها موظفند درخواست‌های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع دهند.
  • این کمیسیون شامل یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی است که حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می‌شود.
  • رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌شود.
  • قاضی پس از اطمینان از یکی از شرایط مذکور، مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می‌کند.

تبصره 1- اعتراض به رای صادره

• رای صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر است. دادگاه باید ظرف یک هفته تصمیم نهایی را اعلام کند.

تبصره 2- اجرای سقط جنین در بیمارستان‌های تأیید شده

• بیمارستان‌های تأیید شده توسط پزشکی قانونی موظفند سقط جنین را فقط پس از دستور قاضی و احراز عدم نشانه‌های ولوج روح انجام دهند و اطلاعات را در پرونده الکترونیک سلامت بیمار ثبت کنند.

تبصره 3- ثبت و گزارش اطلاعات سقط جنین

• سازمان پزشکی قانونی موظف است تمام مراحل درخواست سقط، دلایل درخواست، اعضای کمیسیون، و نتیجه نهایی را در پرونده الکترونیک سلامت بیمار ثبت و هر سال اطلاعات را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهد.

تبصره 4- مجازات ارائه‌دهندگان وسایل سقط جنین خارج از مراحل قانونی

• پزشک، ماما، یا داروفروشی که خارج از مراحل قانونی اقدام به تهیه وسایل سقط یا مباشرت در سقط کند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (624) قانون مجازات اسلامی، پروانه فعالیتش ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیاز به تکرار ندارد.

ماده 57

وظایف قوه قضائیه در پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی

• تدوین برنامه و تمهیدات قانونی:

  • قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین را تهیه و اعلام کند.

• پیشنهاد اصلاح مقررات:

  • قوه قضائیه باید مقررات مربوط به پیشگیری از سقط غیرقانونی جنین را به مراجع ذی‌صلاح مرتبط پیشنهاد و اصلاحات لازم را اعلام نماید.

ماده 58

محدودیت‌های توزیع داروهای سقط جنین

• مراکز مجاز برای توزیع:

  • توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط در مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در داروخانه‌های این مراکز مجاز است.

• ممنوعیت و جرم بودن توزیع خارج از سامانه ردیابی:

  • هرگونه خرید، فروش، و پخش این داروها خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت و نگهداری یا حمل این داروها بدون نسخه پزشک، جرم تلقی می‌شود.

• مجازات تعزیری:

  • این تخلفات مشمول مجازات‌های تعزیری درجه سه تا شش، بر اساس ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، خواهد بود.

ماده 59

وظایف وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی در مقابله با سقط غیرقانونی

• همکاری بین دستگاه‌ها:

  • وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی موظفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروی انتظامی، سازمان‌های نظام پزشکی، پزشکی قانونی، و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به مقابله با سقط غیرقانونی بپردازند.

• استفاده از سامانه‌های موجود و گزارش مردمی:

  • این دستگاه‌ها باید از طریق سامانه‌های موجود گزارش‌های مردمی درباره متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، معرفی مراکز و افراد مشارکت‌کننده در سقط در بسترهای مجازی، توصیه‌های خارج از ضوابط کارکنان بهداشتی و درمانی، و عناصر ترویج‌دهنده سقط غیرقانونی را شناسایی کنند.

• اعلام موارد به مراجع قضائی:

  • دستگاه‌های مذکور به عنوان ضابط قضائی موظفند موارد شناسایی شده را به مراجع قضائی اعلام نمایند.

ماده 60

ممنوعیت فعالیت در بسترهای مجازی مرتبط با سقط غیرقانونی جنین

• ممنوعیت فعالیت:

  • فعالیت مدیران و عوامل موثر در بسترهای مجازی که افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیرقانونی جنین را معرفی می‌کنند، ممنوع است.

• مجازات متخلفان:

  • متخلفان علاوه بر مجازات تعزیری درجه پنج بر اساس ماده (19) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شوند.

ماده 61

ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین

• مشمول حکم ماده (286) قانون مجازات اسلامی:
  • ارتکاب جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به‌گونه‌ای که منجر به ورود خسارت عمده به جنین‌ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده (286) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 می‌شود.

تبصره 1- تعیین مجازات در صورت عدم احراز قصد یا علم به خسارت عمده

• اگر دادگاه نتواند از شواهد و ادله قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات را احراز کند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

تبصره 2- مجازات فعالیت گسترده در تجارت سقط جنین غیرقانونی

• هرکس که به‌طور گسترده دارو، مواد و وسایل سقط غیرقانونی را فراهم کند یا در سقط غیرقانونی جنین به‌طور وسیع مشارکت یا معاونت نماید، یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال باشد و مشمول حکم ماده (286) نشود، به مجازات تعزیری درجه دو و پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌گردد.

تبصره 3- مصادره اموال و استفاده از عوائد جرم

• اموال و وسایل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز می‌شود. این منابع پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای درمان ناباروری هزینه گردد.

ماده 62

برنامه‌ریزی جامع دولت در حوزه مهاجرت

• وظیفه دولت:

  • دولت موظف است ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، برنامه‌ریزی جامع در حوزه مهاجرت داخلی و خارجی را با هدف ارتقاء کیفی و کمی جمعیت تدوین نماید.

• اهداف برنامه‌ریزی:

  • برنامه‌ریزی باید در راستای بندهای (9)، (10)، (11)، و (13) سیاست‌های کلی جمعیت باشد.

• ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط:

  • برنامه تدوین‌شده باید به دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ گردد.

ماده 63

وظایف سازمان ثبت احوال کشور در تهیه نقشه تراکم جمعیت

• سازمان ثبت احوال کشور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران و اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی، آمارهای مهاجرت را بر اساس فرد و خانواده و بر پایه داده‌های مکانی پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به صورت سالانه تولید و منتشر نماید.
• همچنین، ساز و کار افزودن ثبت رویدادهای حیاتی و تغییرات نشانی اتباع خارجی به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور باید تهیه شود.

تبصره- حفظ و ارتقای سامانه ثبت تغییر نشانی

• سازمان ثبت احوال کشور با همکاری وزارت امور خارجه موظف است سامانه ثبت تغییر نشانی را حفظ و کیفیت آن را ارتقا دهد و دسترس‌پذیری آن را برای همه ایرانیان در سطح جهانی فراهم نماید.

ماده 64

وظایف وزارت امور خارجه در زمینه معاهدات بین‌المللی مرتبط با مسائل جمعیتی

• ارائه گزارش تعهدات بین‌المللی:

  • وزارت امور خارجه موظف است حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون، گزارش کلیه تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی مرتبط با مسائل جمعیتی کشور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.

• رفع عملکردهای ضد جمعیتی نهادهای بین‌المللی:

  • وزارت امور خارجه با کمک نهادهای ذی‌ربط باید تدابیر و اقداماتی را اتخاذ نماید که زمینه کلیه عملکردهای ضد جمعیتی نهادهای بین‌المللی در کشور برطرف گردد.

ماده 65

الزام به رعایت ضوابط ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل

• دستگاه‌های اجرائی موظفند ضوابط ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل را پس از اعلام نتایج آزمایش‌های مرتبط با مواد و فرآورده‌های غذایی، وارداتی، محصولات تراریخته، موارد حمله زیستی، آلاینده‌های محیطی، عوامل شیمیایی، تشعشعات و آلودگی امواج که می‌توانند منجر به اختلالات باروری یا جنسی شوند، رعایت نمایند.

تبصره- تدوین دستورالعمل اجرایی

• سازمان پدافند غیرعامل موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، دستورالعمل اجرایی این ماده را تدوین و پس از تصویب در کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، جهت اجرا ابلاغ نماید.

ماده 66

وظایف نیروهای مسلح در حوزه خدمات بهداشتی و جمعیتی

• استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های ذی‌ربط:
  • نیروهای مسلح موظفند با استفاده از ظرفیت و امکانات دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌های مرتبط خود، اقداماتی را در زمینه‌های زیر انجام دهند:
    • ارائه خدمات بهداشتی و سلامت باروری
    • درمان ناباروری
    • افزایش ازدواج
    • کاهش طلاق
    • اعطای مشوق‌های فرزندآوری ویژه کارکنان نیروهای مسلح، خانواده آن‌ها، بازنشستگان و بسیجیان.

ماده 67

امکان اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرائی از طریق سازمان بسیج مستضعفین

• دستگاه‌های اجرائی مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند تکالیف خود را که در این قانون مقرر شده است، از طریق تفاهم‌نامه و عقد قرارداد با سازمان بسیج مستضعفین به اجرا برسانند.

ماده 68

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای جوانان

• وظیفه بانک مرکزی:
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقدشان نگذشته و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.
  • تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر یک از زوجین در سال 1400 به مبلغ هفتصد میلیون (700/000/000) ریال با دوره بازپرداخت ده ساله در نظر گرفته شده است.

تبصره 1- افزایش تسهیلات برای کاهش سن ازدواج

• بانک مرکزی موظف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال که واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج هستند، را تا سقف یک میلیارد (1/000/000/000) ریال افزایش دهد.

تبصره 2- شرایط ضمانت و تعهدات بانک‌ها

• بانک‌ها باید برای ضمانت، صرفاً یکی از موارد زیر را بپذیرند-
  • اعتبارسنجی
  • یک ضامن و سفته
  • سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه‌ها
• مسئولیت حسن اجرای این حکم به عهده بانک مرکزی، بانک‌های عامل، و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
• تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

تبصره 3- اختصاص منابع برای تأمین جهیزیه با کالای ایرانی

• مبلغ بیست هزار میلیارد (20/000/000/000/000) ریال از منابع این ماده برای تأمین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات برای تأمین جهیزیه، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را دریافت و به مصرف برسانند.

تبصره 4- افزایش سالانه تسهیلات بر اساس نرخ تورم

• از سال 1401 به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ تسهیلات موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود.

ماده 69

تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن برای خانواده‌های صاحب فرزند

• وظیفه بانک مرکزی:
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ نه هزار میلیارد (9,000,000,000,000) ریال از منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را از طریق بانک‌های عامل به تفکیک برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند، اختصاص دهد.
  • میزان تسهیلات برای هر خانواده به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1,500,000,000) ریال است.

تبصره 1- تسهیلات مسکن برای خانواده‌های صاحب دو فرزند و کمتر

• الف - خانوارهای صاحب دو فرزند:
  • بانک مرکزی موظف است مبلغ دو هزار میلیارد (2,000,000,000,000) ریال از منابع قرض‌الحسنه را به هر خانواده به میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال اختصاص دهد.
• ب - خانوارهای صاحب یک فرزند:
  • مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (1,600,000,000,000) ریال از منابع قرض‌الحسنه به هر خانواده به میزان هشتصد میلیون (800,000,000) ریال اختصاص داده می‌شود.
• پ - خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه):
  • مبلغ هزار میلیارد (1,000,000,000,000) ریال از منابع قرض‌الحسنه به هر خانواده به میزان پانصد میلیون (500,000,000) ریال اختصاص داده می‌شود.
• بازپرداخت این تسهیلات برای تمامی موارد فوق حداکثر ده ساله است.

تبصره 2- افزایش سالانه تسهیلات بر اساس نرخ تورم

• از سال 1401 به بعد، به مبالغ تسهیلات مذکور در این ماده و تبصره (1) آن، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه اضافه می‌گردد.

ماده 70

شرط اذن مقام معظم رهبری برای اجرای احکام:

• اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تنها با اذن ایشان امکان‌پذیر است.

ماده 71

مجازات مستنکفین از اجرای این قانون

• مستنکفین از اجرای این قانون علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج بر اساس ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌شوند.

تبصره 1- مجازات مقامات عالی‌رتبه

• مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه در اجرای وظایف خود در این قانون اهمال، ترک فعل یا ممانعت کنند، علاوه بر مجازات صدر ماده، به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده (26) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392) محکوم می‌شوند.

تبصره 2- وظیفه سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی

• سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی موظفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی و به مراجع قضائی معرفی کنند. مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارش‌های واصله و شکوائیه‌های مردمی رسیدگی کند.

تبصره 3- گزارش‌دهی و بودجه مرتبط با جمعیت

• دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مکلفند گزارش عملکرد شش ماهه خود را به ستاد ملی جمعیت ارائه دهند. ستاد ملی جمعیت نیز موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.
• دولت موظف است از سال دوم اجرای قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت را در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی بر اساس میزان عملکرد دستگاه‌ها در سال‌های قبل و به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت درج نماید.

تبصره 4- ابطال موقت پروانه فعالیت

• اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های ذکر شده، به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم به مدت سه تا پنج سال توسط دادگاه محکوم خواهند شد.

تبصره 5- رسیدگی قضائی و دیوان عدالت اداری

• رسیدگی قضائی به موضوع این ماده مانع از رسیدگی توسط دیوان عدالت اداری و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نخواهد بود.

ماده 71 مکرر

رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون

• الف: لغو محدودیت بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی:

  • محدودیت مذکور در بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی‌شود.

• ب: تسهیلات برای متقاضیان دارای بدهی مالیاتی یا بانکی:

  • اگر متقاضیان این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی، بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، یا چک برگشتی تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند به درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی کنند.
  • تسهیلات پس از تسویه معادل پنجاه درصد (50%) بدهی مذکور پرداخت می‌شود.
  • دستورالعمل اجرایی این بند باید حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ گردد.

• ج: اولویت پرداخت تسهیلات و وثایق مورد قبول:

  • بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد لازم‌الرعایه به تشخیص هیأت وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار دهند.
  • در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، بانک‌ها باید با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص (از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه) عمل نمایند.

ماده 72

تأمین بودجه اجرای احکام این قانون

• دولت مکلف است بودجه لازم را از محل درآمدهای زیر تأمین کند:

  • 1 - اعتبارات هزینه‌ای:

    • الف: یک درصد (1%) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاه‌ها، نهادها و موسسات موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند، به استثنای فصول (1)، (4)، و (6) هزینه‌ای و شرکت‌های زیان‌ده.
    • ب: یک درصد (1%) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده.
    • پ: یک درصد (1%) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه‌ها.
    • ت: سه درصد (3%) از مابه‌التفاوت نرخ ارز.
    • ث: ده درصد (10%) منابع حاصل از اجرای ماده (37) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (مالیات سلامت).
    • ج: دو درصد (2%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که سودده و فاقد زیان انباشت هستند.
    • چ: صد درصد (100%) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی.
    • ح: هفتاد درصد (70%) از درآمد اجرای اصل (49) قانون اساسی، به‌غیر از اموالی که باید به صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است.
    • خ: منابع حاصل از جریمه‌های مذکور در این قانون.
    • د: اعتبارات مرتبط با توزیع اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی، و مواردی که به کنترل جمعیت منجر می‌شد.
    • ذ: صد درصد (100%) درآمد حاصل از افزایش 900 ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد.
    • ر: صد درصد (100%) درآمد حاصل از افزایش 1000 ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب، از طریق شرکت‌های آبفای شهری و واریز به حساب خزانه.
    • ز: صد درصد (100%) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات، و داروهای قاچاق.
    • س: صد درصد (100%) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران‌فروشی.
    • ش: هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از کاربر بسته‌های خدمات مخابراتی دریافت و به منابع این قانون اضافه می‌شود.

  • 2 - اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - عمرانی:

    • سه درصد (3%) از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای احداث، تکمیل، و تجهیز طرح‌های تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط با این قانون.

تبصره 1- اجرای احکام در سال 1400

• اجرای احکام این قانون در سال 1400 مطابق با موارد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1400 کل کشور خواهد بود.

تبصره 2- تخصیص منابع بر اساس اولویت مواد قانون

• منابع حاصل از بند «الف» اعتبارات هزینه‌ای به شرح زیر تخصیص می‌یابد:
  • مواد (20) و (22): جمعاً ده درصد (10%)
  • مواد (28)، (30)، و (41): هر کدام پنج درصد (5%)
  • ماده (24): سی درصد (30%)
  • ماده (46): یک درصد (1%)
  • ماده (50): چهار درصد (4%)

تبصره 3- تسهیلات بانکی

• تسهیلات بانکی موضوع مواد (10)، (68)، و (69) منوط به تصویب آن‌ها در بودجه سنواتی است.

تبصره 4- تخصیص صد درصدی اعتبارات

• کلیه اعتبارات مذکور در این ماده مطابق با تبصره‌های فوق، صد درصد (100%) تخصیص می‌یابند.

ماده 73

نسخ قوانین و مقررات پیشین مرتبط با تنظیم خانواده و جمعیت

• به موجب این قانون، قوانین و مقررات زیر نسخ می‌گردند:
  • قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
  • ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10.
  • محدودیت‌های مربوط به تعداد فرزند در بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری.
  • ماده (86) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3.

تبصره- الزام به بازنگری و اصلاح مقررات توسط دستگاه‌های اجرایی

• کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقررات، آیین‌نامه‌ها، ضوابط اداری، مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام نمایند.
• دستگاه‌ها باید گزارش عملکرد خود را به مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذی‌ربط ارائه دهند.