هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۵۶/۰۷/۳۰ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | 57 |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
