اسنادی که در ارائه آنها تأخیر شده در صورتی که عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگی قبول میشود ولی هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.
اگر اداره سندی را که ابراز شده قبول کرد اقدام بتصحیح صورت بستانکاران مینماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهی مطلع میسازد.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۱۸/۰۴/۲۳ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | 37 |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
