متن کامل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20

بخش نخست - کلیات

ماده 1

تعاریف و اصطلاحات در قانون بیمه اجباری شخص ثالث

الف) خسارت بدنی:

• شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن می‌شود. 
• مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی - موقت یا دائم، 
• همچنین دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 35 این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب) خسارت مالی:

• زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ) حوادث:

• شامل هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها میشود.
• تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار از جمله مصادیق حوادث هستند.
• همچنین هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه نیز مشمول این قانون می‌شوند.

ت) شخص ثالث:

• هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود.
• راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی‌شود.

ث) وسیله نقلیه:

• شامل وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری می‌شود.
• واگن متصل یا غیر متصل به آن، یدک و کفی (تریلر) نیز جزو وسایل نقلیه محسوب می‌شوند.

سایر تعاریف:

• ج) صندوق: صندوق تامین خسارت‌های بدنی
• چ) بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• ح) راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده 2

الزام به بیمه شخص ثالث

• کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون (اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند) مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (8) این قانون نزد شرکت بیمه، که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

دارنده وسیله نقلیه

• دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است.
• تحصیل بیمه‌نامه توسط هر کدام از مالک یا متصرف، تکلیف دیگری را ساقط می‌کند.

مسئولیت شخص مسبب حادثه

• مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. 
• در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

ماده 3

تکلیف دارنده وسیله نقلیه به اخذ بیمه حوادث برای راننده مسبب حادثه

• دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ 
• مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. 
• سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. 
• آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 4

جبران خسارات شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی الف) در صورت وجود بیمه‌نامه 

• در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. 
• در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. 
• این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب) در صورت عدم وجود بیمه‌نامه 

• در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 21 این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 25 این قانون جبران می‌شود. 
• در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ) مسئولیت مالک در صورت عدم وجود بیمه‌نامه 

• در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد:
•  در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد: به جزای نقدی معادل بیست‌ درصد (20%)
• و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد: به جزای نقدی معادل ده درصد(10%) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌شود.
• مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد (100%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

ماده 5

شرکت‌های مجاز به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

• شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. 
• سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. 
• بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. 
• در آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. 
• شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. 
• ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون می‌باشد.

ماده 6

انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه در اثر انتقال مالکیت وسیله نقلیه

• از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

تخفیفات نداشتن حوادث منجر به خسارت

• کلیه تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. 
• انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند.

ماده 7

دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند

• این افراد در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده(8) این قانون بیمه کنند.

دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند

• این افراد موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (8) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (3) این قانون بیمه کنند.
• در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری می‌شود.

بخش دوم - حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار

ماده 8

حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی

• معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده 9 این قانون است. 
• در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. 

حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت مالی

• معادل دو و نیم درصد (2/5%) تعهدات بدنی است. 
• بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

بیمه تکمیلی شخص ثالث

• در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در ماده 8 را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. 
• حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد. (تبصره 1)

وظایف بیمه‌گر در قبال پرداخت خسارت

• در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (12) و (13) قانون بیمه مصوب 1316/2/7 در این مورد اعمال نمی‌شود. (تبصره 2)

محدودیت جبران خسارت مالی در بیمه شخص ثالث

• خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. (تبصره 3)

تعریف خودروی متعارف در بیمه شخص ثالث

• منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد. (تبصره 4)

وظایف ارزیابان خسارت

• ارزیابان خسارات موضوع ماده (39) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند. (تبصره 5)

ماده 9

مسئولیت بیمه‌گر در قبال جبران خسارات

• بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

زیان بیش از یک دیه

• در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. (تبصره ماده 9)

ماده 10

عدم تبعیض در پرداخت خسارت

• بیمه‌گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. 

درج مازاد بر دیه در حکم دادگاه

• مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به ‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.

ماده 11

ممنوعیت درج شروط خلاف قانون در بیمه‌نامه شخص ثالث

• درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. 
• بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. 

ممنوعیت اخذ رضایتنامه

• همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.

ماده 12

میزان تعهدات بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه تعهد ریالی برای زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه

• تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (13) این قانون است. 
• در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود. 
• میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 
• در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.

تعهد ریالی برای زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه

• تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (13) این قانون می‌باشد. 
• در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود. (تبصره ماده 12)

ماده 13

نحوه پرداخت خسارت بدنی به شخص ثالث

• بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. 

مازاد پرداختی توسط بیمه‌گر

• بیمه‌گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد.
• در صورتی که خسارت بدنی زیان‌دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده (8) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (55) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد. (تبصره ماده 13) 

ماده 14

نحوه پرداخت خسارت در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت پرداخت خسارت بدون قید و شرط

• در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند.

بازیافت خسارت از مسبب حادثه

پس از پرداخت بیمه‌گر می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

• الف) در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه:
• معادل دو و نیم درصد (2/5%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
• ب) در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه: 
• معادل پنج درصد (5%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده
• پ) در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه: 
• معادل ده درصد(10%) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت‌شده

مصادیق تخلفات رانندگی حادثه‌ساز

• مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 تعیین می‌شود. (تبصره ماده 14)

ماده 15

شرایط پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر بدون اخذ تضمین و حق بازیافت آن از مسبب حادثه

در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

• الف) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
• ب) رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
• پ) در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
• ت) در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

اثبات موارد مندرج در ماده 15 قانون بیمه اجباری

• در صورت اختلاف بین بیمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت. (تبصره 1)

اعتبار اسناد پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر

• در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می‌باشد. (تبصره 2)

عدم امکان بازیافت خسارت از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده در حین آموزش رانندگی

• در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده، راننده محسوب می‌شود. (تبصره 3)

ماده 16

مسئولیت جبران خسارات در صورت اثبات نقش عوامل ثانویه در وقوع حادثه شرایط بازیافت خسارت:

• اثبات موثر بودن عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه
• پرداخت خسارت زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق

نحوه بازیافت خسارت:

• مراجعه بیمه‌گر و صندوق به مسببان ذی‌ربط به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود.

بیمه مسئولیت کارکنان

• دستگاههای ذی‌ربط مجازند مسئولیت ‌کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.

حل اختلاف در خصوص نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی

• در صورت اعتراض ذی‌نفع به نظریه افسران موضوع ماده (17) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

ماده 17

موارد خارج از شمول بیمه شخص ثالث

موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

• الف) خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
• ب) خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
• پ) جریمه یا جزای نقدی
• ت) اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود (مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن) و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

مرجع حل اختلاف در خصوص خسارات بندهای (الف) و (ب) ماده 17

• در صورت وجود اختلاف بین زیان‌دیده و بیمه‌گر در خصوص خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن (بند الف) و خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو (بند ب)، معترض می‌تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

ماده 18

تعیین سقف حق بیمه

• آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

عوامل موثر در تعیین حق بیمه

• ویژگی‌های وسیله نقلیه (از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن)
• سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده (شامل نمرات منفی، تخلفات، خسارت‌های پرداختی)
• رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف (شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت)
• در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه باید ملاحظات اجتماعی مدنظر قرار گیرد. (بند پ)

صدور بیمه‌نامه براساس ویژگی‌های راننده

• تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم خواهد شد. (تبصره 1)

تخفیف یا افزایش حق بیمه

• نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود. (تبصره 2)

نرخنامه حق بیمه

• نرخنامه حق بیمه در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود.
• در جلسات شورای‌عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران با حق رای شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد. (تبصره 3)

تخفیف توسط شرکت‌های بیمه

• شرکتهای بیمه می‌توانند تا دو و نیم درصد (2/5%) کمتر از نرخ‌های مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند.
• اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم‌درصد (2/5%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.
• بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (2/5%) بیش از قیمتهای تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

تخفیف برای رانندگان دوره‌های آموزشی

• شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. 
• آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. (تبصره 5)

ماده 19

مسئولیت بیمه‌گر در صورت قصور یا تقصیر در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

• هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده‌ وی در صدور بیمه‌نامه‌ موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه‌گر نیست.

ماده 20

محدوده پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث

• اصل
  • به طور پیش‌فرض، پوشش‌های بیمه شخص ثالث محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است.
• استثنا
  • در صورت توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار در بیمه‌نامه، می‌توان پوشش‌های بیمه را به خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز تعمیم داد.

بخش سوم - حقوق و تعهدات صندوق

ماده 21

وظایف صندوق تامین خسارت‌های بدنی حمایت از زیان‌دیدگان

صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به یکی از علت های زیر قابل پرداخت نباشد، را جبران می‌کند:

• فقدان یا انقضای بیمه‌نامه
• بطلان قرارداد بیمه
• شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه
• کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه 
• تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه 
• صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (22) این قانون
• خسارت‌های بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر (به استثنای موارد مصرح در ماده 17)

میزان تعهدات صندوق

• میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (8) با رعایت تبصره ماده (9) و مواد (10) و (13) این قانون است. (تبصره 1)

تشخیص موارد خارج از تعهد

• تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای‌عالی بیمه است. (تبصره 2)

ارائه گزارش عملکرد

• صندوق مکلف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند. (تبصره 3)

ماده 22

مسئولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت بیمه

• در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.

انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر

•  دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند. (تبصره 1)

نحوه پرداخت خسارات مالی در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه

• در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی ‌که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350/3/30 خواهد بود. (تبصره 2)
• ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری: در صورتی که پروانه موسسه بیمه‌ای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه ‌سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (‌پرتفوی Portefeuille) موسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص‌ دیگری را که متضمن منافع بیمه‌ گذاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

ماده 23

عدم مراجعه به صندوق در صورت دریافت خسارت از مراجع دیگر

• در صورتی که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. 

عدم حق مراجعه سازمان‌ها و صندوق‌های دیگر به صندوق

• سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند.

استرداد خسارت توسط صندوق

• در هر حال در صورتی که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده 24

منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی

منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

الف) هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره 3 ماده 18 این قانون

ب) مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود. 

• میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی‌صندوق می‌رسد.

پ) مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.

• مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام ‌کنند. (تبصره 1)
• در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره (2) ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند. (تبصره 6)

ت) درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 27 این قانون

ث) بیست درصد از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج) بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

چ) جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده 4، ماده 44 و بند (ت) ماده 57 این قانون

ح) کمک‌های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

نحوه واریز و اختصاص درآمدهای صندوق تامین خسارت‌های بدنی

• کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد (100%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد. (تبصره 2)

تعهد دولت به جبران کمبود منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی

• در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند. (تبصره 3)

معافیت‌های مالی و قانونی صندوق تامین خسارت‌های بدنی

• درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد. (تبصره 4)

استفاده از منابع مالی صندوق برای گسترش فرهنگ بیمه

• صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد (2%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه‌نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد. (تبصره 5)

اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی

• دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. 
• در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می‌کند. (تبصره 7)

ماده 25

پرداخت خسارت بدون اخذ تضمین

• صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید.

بازیافت وجوه پرداختی

پس از پرداخت خسارت، صندوق مکلف است به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌شده را به شرح زیر بازیافت می‌کند:

• الف) در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
• ب) در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (22) این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.
• پ) در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.
• ت) در صورتی‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

موارد عدم امکان رجوع به مسبب حادثه

در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

1. در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده (13) این قانون)
2. تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (22) این قانون
3. در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده (12) این قانون باشند.
4. در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان

تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارات توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی

• صندوق مجاز است با در نظر گرفتن موارد زیر نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند:
• شرایط و وضعیت وقوع حادثه
• علت نداشتن بیمه‌نامه
• سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه
• وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه 
• سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه
• نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 26

ضمانت اجرای مطالبات صندوق تامین خسارت‌های بدنی

• اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

ماده 27

نحوه سرمایه‌گذاری صندوق تامین خسارت‌های بدنی مجوز سرمایه‌گذاری:

• صندوق تامین خسارت‌های بدنی مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند

شروط سرمایه‌گذاری:

• این سرمایه‌گذاری‌ها باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده 28

ارکان و نحوه اداره صندوق تامین خسارت‌های بدنی نهاد عمومی غیردولتی

• صندوق تامین خسارت‌های بدنی یک نهاد عمومی غیردولتی است.

ارکان صندوق تامین خسارت‌های بدنی

ارکان صندوق عبارتند از:

• مجمع عمومی
• هیات نظارت
• مدیر صندوق
• حسابرس

اعضای مجمع عمومی

• اعضای مجمع عمومی صندوق عبارتند از:
• وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)
• وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• وزیر دادگستری
• وزیر صنعت، معدن و تجارت
• دادستان کل کشور (بدون حق رای)
• رئیس کل بیمه مرکزی
• یک نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای)
• مدیر صندوق (دبیر مجمع عمومی بدون حق رای)

جلسات مجمع عمومی

• مجمع عمومی صندوق حداقل یک‌بار در سال تشکیل می‌شود.
• مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.

وظایف مجمع عمومی

• وظایف مجمع عمومی در اساسنامه صندوق تعیین می‌شود.

اعضای هیات نظارت

• اعضای هیات نظارت صندوق عبارتند از:
• نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی (مدیر صندوق و دبیر هیات نظارت)
• نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
• نماینده وزیر دادگستری
• دادستان کل کشور (بدون حق رای)
• نماینده بیمه مرکزی
• نماینده اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران ایران

وضعیت اعضای هیات نظارت

• اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف فعالیت می‌کنند.

انتخاب و عزل مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی

• مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌شود. 
• انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. 
• مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.

مرکز اصلی، شعب، وظایف و اختیارات ارکان و حسابرس صندوق تامین خسارت‌های بدنی

• مرکز اصلی صندوق، تهران است. 
• در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. 
• اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.
• وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود.

ماده 29

نحوه حل و فصل اختلافات بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه مرجع حل و فصل اختلاف

• کلیه اختلافات بین صندوق تامین خسارت‌های بدنی و شرکت‌های بیمه در اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث، به وسیله هیاتی مرکب از 5 نفر حل و فصل می‌شود.

ترکیب هیات

• دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری
• سه متخصص بیمه به انتخاب:
• بیمه مرکزی
• صندوق
• اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران
• ملاک تصمیم‌گیری، رای اکثریت اعضای هیات است و رای صادرشده لازم‌الاجراء می‌باشد. 
• هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رای در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.

ماده 30

نحوه دریافت خسارت توسط اشخاص ثالث زیان‌دیده در حوادث رانندگی

• اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. 
• همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.

بخش چهارم - پرداخت خسارت

ماده 31

مهلت پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر و صندوق تامین خسارت‌های بدنی

• بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده 32

نحوه دریافت خسارت بدنی در حوادث رانندگی

• در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. 
• بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدنِ مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت کند 
• در صورت عدم مراجعه زیان‌دیده در مهلت مقرر، بیمه‌گر باید مبلغ خسارت را به صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد.
• در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. 
• صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تکلیف صندوق در صورت عدم مراجعه زیان‌دیده برای دریافت خسارت بدنی

• در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون راساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عیناً پرداخت می‌شود. (تبصره 1)

تکلیف زیان‌دیده، وراث قانونی، بیمه‌گر و صندوق در صورت تجدیدنظرخواهی از جنبه عمومی رای دادگاه بدوی

•  در مواردی که رای صادر شده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. (تبصره 2)
• مفاد ماده 32 به طور خلاصه:
• مراجعه زیان‌دیده یا وراث قانونی به بیمه‌گر یا صندوق برای دریافت خسارت پس از قطعی شدن مبلغ خسارت
• پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر یا صندوق حداکثر ظرف مدت 20 روز
• عدم مراجعه زیان‌دیده در مهلت مقرر: تودیع مبلغ خسارت توسط بیمه‌گر نزد صندوق و تحویل قبض واریز به مرجع قضائی
• پرداخت خسارت توسط صندوق به زیان‌دیده پس از مراجعه وی

ملاک قطعی شدن میزان خسارت

• ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. (تبصره 3)

ماده 33

جریمه تاخیر در پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر یا صندوق شرایط تعلق جریمه:

• در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 31 قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه‌گر یا صندوق، با وجود کامل بودن مدارک
• و یا تاخیر در پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر یا صندوق
• و یا عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 32 قانون توسط بیمه‌گر

میزان جریمه:

• معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی

ماده 34

پرداخت حداقل 50 درصد دیه تقریبی در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت شرایط پرداخت:

• در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت
• در صورت مطالبه زیان‌دیده
• پس از دریافت گزارش از:
• کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384/7/6 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) 
• و پزشکی قانونی

تکلیف بیمه‌گر یا صندوق

• بیمه‌گرِ وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت ‌کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (31) و (32) این قانون بپردازند.

ماده 35

مسئولیت پرداخت هزینه‌های معالجه در حوادث رانندگی

• هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.

ماده 36

نحوه پرداخت خسارت بدنی در حوادث رانندگی منجر به فوت شرایط پرداخت:

• مطالبه اولیای دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه
• عدم نیاز به رای مراجع قضائی
• دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن، پلیس‌راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی

نحوه پرداخت:

• در صورت وجود شرایط فوق بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (31) این قانون بپردازند. 
• در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده (32) این قانون به صندوق تودیع کند.

مسئولیت بیمه‌گر در صورت عدم تمکین به پرداخت خسارت بدنی

• چنانچه علی‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم‌الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده 13 این قانون) به صندوق رجوع کند. (تبصره ماده 36)

ماده 37

بریءالذمه شدن بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه

• بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا مطابق ماده 32 این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.

ماده 38

رجوع بیمه‌گر یا صندوق به محکوم‌علیه حکم قطعی شرایط رجوع:

1. بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند.
2. بیمه‌گر یا صندوق به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند.

میزان رجوع:

• بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکوم‌علیه حکم قطعی رجوع کند.

ماده 39

نحوه پرداخت خسارت مالی در حوادث رانندگی

• در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. 
• در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.

ارجاع موضوع به ارزیاب خسارت در صورت عدم حل و فصل اختلاف

• در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. 
• هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. 
• در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. 
• هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. 
• بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

ماده 40

پرداخت خسارت مالی بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی

شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در صورت وجود شرایط زیر، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده 8 این قانون (حداقل معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی)، بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند:

1. وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده 
2. بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد

بخش پنجم - تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

ماده 41

ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی

• به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند.
• دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.

ثبت اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی

• نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.
• قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.
• نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند.  (تبصره ماده 41)
• همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم‌شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند. (تبصره ماده 41)

ماده 42

الزام به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث برای رانندگی

• حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. 
• کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه کنند. 
• ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. 
• همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. 
• آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
•  نیروی انتظامی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. (تبصره ماده 42)

ماده 43

شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه

• بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه فراهم شود.

ماده 44

ممنوعیت ارائه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث

• دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت‌ها و م‍وسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. 

مرجع نظارت بر اجرا

• نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکتها و موسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند. 

مجازات تخلف

• در صورت احراز تخلف شرکت‌ها و موسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک‌ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به‌صورت دائم لغو می‌شود. 

فراهم کردن امکان احراز اصالت بیمه‌نامه

• بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه‌های الکترونیکی را به‌صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.

مرجع رسیدگی به اعتراضات

• اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت‌اداری رسیدگی می‌شود. (تبصره)
• مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عبارتند از:
• سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (برای حمل و نقل جاده‌ای)
• شهرداری (برای حمل و نقل درون‌شهری)

ماده 45

ممنوعیت ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه

• ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آن‌ها، توسط مراجع زیر ممنوع می‌باشد:
• راهنمایی و رانندگی
• دفاتر اسناد رسمی 
• سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل (از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور) 
• عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

استثنائات ممنوعیت ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه

در دو مورد زیر نیازی به ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث نیست:

1. انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط
2. انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط

ماده 46

ممنوعیت عقد قرارداد حمل و نقل با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث

• عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی مراجع زیر با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. 
• دستگاه‌های اجرائی 
• موسسات دولتی 
• نهادهای عمومی غیردولتی 
• مراکز آموزشی 
• و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می‌باشد
• عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

ماده 47

تجهیز پلیس به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث

نیروی انتظامی موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهد:

• تجهیز کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه
• طراحی یا تکمیل سامانه مورد نیاز

ماده 48

عدم صدور کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث

• ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.
• بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند. (تبصره ماده 48)

ماده 49

صدور قرار تامین در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی

• مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
• عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 برای متخلف است. 
• بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (56) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.

ماده 50

اطلاع بیمه‌گر و صندوق در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی

• کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی (از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون) مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. 
• همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه‌ای از رای صادر شده را به آن‌ها ابلاغ کند. 

اعتراض ثالث بیمه‌گر یا صندوق

• در موارد فوق بیمه‌گر یا صندوق می‌توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.
• اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. (تبصره 1)

مجازات عدم اعلام و ابلاغ رای به بیمه‌گر یا صندوق

• عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق 
• یا عدم ابلاغ رای به آن‌ها 
• مستوجب مجازات انتظامی درجه سه (کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه) موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است. (تبصره 2)

ماده 51

مجازات طرح دعوای واهی در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی

• طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه‌گر (اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد) در صورتی که منجر به تاخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده 33 این قانون می‌شود.
• تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی
  چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

• ماده 33 قانون بیمه اجباری
  چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تاخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.

ماده 52

تعیین میزان دیه در سال جدید

• قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان 15 اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

ماده 53

ارائه گزارش حادثه رانندگی به زیان‌دیده و مسبب حادثه

• ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه‌ای از آن را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

مجازات تخلف

• عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده 38 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 (حبس از دو ماه تا یک سال) است.

ماده 54

دسترسی مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی به اطلاعات نیروی انتظامی

• نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. 

اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت

• اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده 55

دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات شرکت‌های بیمه

• شرکت‌های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادر شده و خسارت‌های مربوط به آنها را به‌صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

ماده 56

دسترسی مراجع ذیصلاح به اطلاعات مربوط به بیمه شخص ثالث

• بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 54 و 55 این قانون برای مراجع زیر فراهم شود.
• کلیه مراجع قضائی
• شرکتهای بیمه ذی‌ربط
• نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
• صندوق تامین خسارت‌های بدنی

ماده 57

نظارت بیمه مرکزی بر حسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث و مجازات شرکت‌های متخلف وظایف بیمه مرکزی

1. نظارت بر حسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث
2. برخورد با قصور یا تخلف شرکت‌های بیمه

مجازات‌های شرکت‌های متخلف

• الف) توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه
• ب) سلب صلاحیت حرفه‌ای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج‌سال با تایید شورای‌عالی بیمه
• پ) سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تایید شورای عالی بیمه
• ت) محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(8) این قانون در زمان پرداخت
• ث) تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک‌سال با تایید شورای‌عالی بیمه
• ج) لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به‌طور دائم با تایید شورای عالی بیمه

لزوم اخذ نظر مشورتی اتحادیه بیمه‌گران ایران قبل از اعمال برخی مجازات‌ها

• در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه‌گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می‌کند. 
• چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی راساً اقدام می‌کند. (تبصره 1)

نحوه اداره شرکت بیمه در صورت سلب صلاحیت اکثریت اعضای هیات مدیره

•  در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیات مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می‌تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به‌عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تایید اعضای جدید هیات مدیره منصوب کند. 
• صاحبان سهام شرکت بیمه (مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اعضای هیات مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تایید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. 
• سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیات مدیره جدید دارای اختیارات هیات مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او بر عهده بیمه مرکزی است. 
• حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه‌ماه می‌باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می‌شود.  (تبصره 2)

نحوه وصول و تخصیص جریمه نقدی شرکت‌های متخلف

• جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل واریز و با پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می‌شود. 
• عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. (تبصره 3)

نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه نقدی شرکت‌های متخلف

• نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تایید شورای‌عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. (تبصره 4)

نحوه رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه به مجازات‌های مندرج در ماده 57

• رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده (به‌جز بند«الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به‌عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد. 
• تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی‌صلاح است. 
• دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می‌باشد. (تبصره 5)

ماده 58

نظارت بیمه مرکزی بر کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث

• وظایف بیمه مرکزی:
  • نظارت بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث
  • نظارت بر نحوه محاسبه ذخایر شرکت‌های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث
  • اطمینان از کفایت ذخایر برای ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه
• وظایف شرکت‌های بیمه:
  • ثبت ذخایر تاییدشده از سوی بیمه مرکزی در دفاتر و صورت‌های مالی خود
  • ثبت ذخایر مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی

بخش ششم - مقررات کیفری

ماده 59

برخی تخلفات در خصوص صندوق تامین خسارت های بدنی و مجازات آن

موارد تخلف:

• عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان
• مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی
• عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 45، 46 و 48 قانون

مجازات:

• علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است

ماده 60

مجازات فعالیت بیمه‌ای بدون مجوز

ممنوعیت‌ها:

• فروش هر نوع بیمه‌نامه بدون مجوز قانونی
• مبادرت به عملیات بیمه‌گری بدون مجوز قانونی
• نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی

مجازات:

• در حکم کلاهبرداری محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.

ماده 61

مجازات دریافت وجوه به صورت متقلبانه از بیمه

شرایط

• هرکس با انجام اعمال متقلبانه ، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند.
• مصادیق اعمال متقلبانه:
• صحنه‌سازی صوری تصادف
• تعویض خودرو
• ایجاد خسارت عمدی

مجازات

• به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. 

مجازات شروع به جرم

• شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.

ماده 62

مجازات معرفی راننده غیرواقعی در تصادفات

شرایط

• هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند.

مجازات

• به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود.
• راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده 63

عدم اجرای مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد مسبب حادثه تحت تعهد بیمه‌گر

• در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، (جز در موارد مصرح در ماده 15 این قانون)، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.
• موارد مصرح در ماده 15 این قانون که استثنا محسوب می‌شوند عبارتند از:
• الف) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی
• ب) رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
• پ) در صورتی‌که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
• ت) در صورتی‌که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

بخش هفتم - مقررات نهائی

ماده 64

مهلت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بیمه شخص ثالث

• کلیه آیین‌نامه‌‌های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 
• مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ماده 65

اعمال قانون جدید بر بیمه‌نامه‌های قبلی

حکم کلی:

• بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراء شدن قانون جدید، مشمول قانون زمان صدور خود هستند.

استثنائات:

• احکام بندهای الف و ب ماده 4، مواد 11، 19، 22، 25، 30، 32 و تبصره‌های آن، مواد 36، 37، 38، 49، 50 و 60 در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 66

نسخ قانون قبلی و شرایط نسخ یا اصلاح قانون جدید

• از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» نسخ می‌شود. 
• هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.