ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/06/24

اختلاس توسط کارکنان و کارمندان ادارات و سازمان‌ها

• هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، دارندگان پایه قضایی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، و مأمورین خدمات عمومی (اعم از رسمی یا غیررسمی)،
• که وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به این سازمان‌ها و موسسات یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کنند، مختلس محسوب می‌شوند.

1. میزان اختلاس تا 64,000,000 ریال:

   • 6 ماه تا 3 سال حبس.
   • و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت.
   • به علاوه رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر آن.

2. میزان اختلاس بیش از 64,000,000 ریال:

   • 2 تا 10 سال حبس.
   • و انفصال دائم از خدمات دولتی.
   • به علاوه رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر آن.

تبصره 1 - اتلاف عمدی

• در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان، به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تبصره 2 - اختلاس توأم با جعل سند

• میزان اختلاس تا 64,000,000 ریال:

  • 2 تا 5 سال حبس.
  • و 1 تا 5 سال انفصال موقت.
  • به علاوه رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر آن.

• میزان اختلاس بیش از 64,000,000 ریال:

  • 7 تا 10 سال حبس.
  • و انفصال دائم از خدمات دولتی.
  • به علاوه رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر آن.

تبصره 3 - استرداد مال قبل از صدور کیفرخواست

• هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه می‌تواند او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف کند و اجرای مجازات حبس را معلق کند، اما حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

تبصره 4 - نصاب مبالغ اختلاس

• حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم، اعم از اینکه جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده باشد، محاسبه می‌شود و جمع مبلغ مورد اختلاس باید بالغ بر نصاب مذکور باشد.

تبصره 5 - الزام به بازداشت موقت

• هرگاه میزان اختلاس بیش از 100,000 ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
• وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.
• به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 (منسوخه 1399/02/23) - تخفیف مجازات

• در تمامی موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 از حیث حداقل حبس و نیز بنا به مورد، حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.