متن کامل قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/06/24

ماده 1

کلاهبرداری

• هر کس از طریق حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد.
• یا مردم را به امور غیرواقع امیدوار نماید.
• یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند.
• یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند.
• و از این طریق وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود.

مجازات:

• علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

شرایط تشدید مجازات

در صورتی که شخص مرتکب:

• بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح یا نهادهای مامور به خدمت عمومی اتخاذ کند.
• یا جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گیرد.
• یا مرتکب از کارکنان دولت، موسسات و سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد.

مجازات تشدید شده:

• علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 2 تا 10 سال، انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره 1 - تخفیف مجازات (منسوخ 1399/02/23)

در کلیه موارد مذکور در این ماده:

• در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد.
• ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداری

• مجازات شروع به کلاهبرداری، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود.
• در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مجازات مستخدمان دولتی:

• چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشد: انفصال دائم از خدمات دولتی.
• چنانچه مرتکب در مراتب پایین‌تر باشد: به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده 2

خرید و فروش امتیازات و سوءاستفاده از آنها

• هر کس امتیازاتی که به اشخاص خاص به دلیل داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد (مانند جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً "موافقت اصولی" گفته می‌شود) را در معرض خرید و فروش قرار دهد.
• یا از این امتیازات سوءاستفاده نماید.
• یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابط خاصی توزیع شوند، مرتکب تقلب شود.
• یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که روش تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می‌شود.

مجازات:

• علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد.

تبصره - تخفیف مجازات

• در موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

ماده 3

ارتشاء مستخدمین و مأمورین دولتی

• هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی (اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا مأمورین خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی) که برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه، مال، یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم مرتشی است.
  • این شامل مواردی است که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها یا مأمور دیگری در آن سازمان باشد.
  • خواه کار مربوطه را انجام داده باشد یا نداده باشد.
  • خواه انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد.
  • خواه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.

مجازات‌ها:

1. قیمت مال یا وجه ماخوذ تا 25,500,000 ریال:

   • انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال.
   • چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد، انفصال دائم از مشاغل دولتی.

2. قیمت مال یا وجه ماخوذ بین 25,500,000 تا 255,000,000 ریال:

   • یک تا سه سال حبس.
   • و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ.
   • و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال.
   • چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد، انفصال دائم از مشاغل دولتی.

3. قیمت مال یا وجه ماخوذ بین 255,000,000 تا 1,280,000,000 ریال:

   • دو تا پنج سال حبس.
   • به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ.
   • و انفصال دائم از خدمات دولتی.
   • تا 74 ضربه شلاق.
   • چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود.

4. قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از 1,280,000,000 ریال:

   • پنج تا ده سال حبس.
   • به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ.
   • و انفصال دائم از خدمات دولتی.
   • و تا 74 ضربه شلاق.
   • چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود.

تبصره 1 - جمع مبالغ برای تعیین مجازات

• مبالغ مذکور اعم از اینکه جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد، از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم لحاظ می‌شود.

تبصره 2 - ضبط مال و لغو امتیازات

• در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشاء به‌عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
• چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره 3 - مجازات شروع به ارتشاء

• مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.
  • در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش‌بینی شده است، در شروع به ارتشاء سه سال انفصال به‌جای آن تعیین می‌شود.
• در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 4 - الزام به بازداشت موقت

• هرگاه میزان رشوه بیش از 200,000 ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است.
• این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
• همچنین، وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.
  • به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5 - معافیت از تعزیر مالی

• در هر مورد از موارد ارتشاء، هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد، از تعزیر مالی معاف خواهد شد.
  • در مورد امتیاز، طبق مقررات عمل خواهد شد.
• چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

ماده 4

تشکیل یا رهبری شبکه در ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

• کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه‌ای چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس، و کلاهبرداری مبادرت ورزند، به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:

مجازات‌ها:

• ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت
• استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد
• جزای نقدی معادل مجموع آن اموال
• انفصال دائم از خدمات دولتی
• حبس از پانزده سال تا ابد
• در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.

ماده 5

اختلاس توسط کارکنان و کارمندان ادارات و سازمان‌ها

• هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، دارندگان پایه قضایی، قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، و مأمورین خدمات عمومی (اعم از رسمی یا غیررسمی)،
• که وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام، اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به این سازمان‌ها و موسسات یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کنند، مختلس محسوب می‌شوند.

مجازات:

1. میزان اختلاس تا 64,000,000 ریال:

   • 6 ماه تا 3 سال حبس.
   • و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت.
   • به علاوه رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر آن.

2. میزان اختلاس بیش از 64,000,000 ریال:

   • 2 تا 10 سال حبس.
   • و انفصال دائم از خدمات دولتی.
   • به علاوه رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر آن.

تبصره 1 - اتلاف عمدی

• در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان، به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

تبصره 2 - اختلاس توأم با جعل سند

• میزان اختلاس تا 64,000,000 ریال:

  • 2 تا 5 سال حبس.
  • و 1 تا 5 سال انفصال موقت.
  • به علاوه رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر آن.

• میزان اختلاس بیش از 64,000,000 ریال:

  • 7 تا 10 سال حبس.
  • و انفصال دائم از خدمات دولتی.
  • به علاوه رد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر آن.

تبصره 3 - استرداد مال قبل از صدور کیفرخواست

• هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه می‌تواند او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف کند و اجرای مجازات حبس را معلق کند، اما حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

تبصره 4 - نصاب مبالغ اختلاس

• حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم، اعم از اینکه جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده باشد، محاسبه می‌شود و جمع مبلغ مورد اختلاس باید بالغ بر نصاب مذکور باشد.

تبصره 5 - الزام به بازداشت موقت

• هرگاه میزان اختلاس بیش از 100,000 ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
• وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند.
• به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 (منسوخه 1399/02/23) - تخفیف مجازات

• در تمامی موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 از حیث حداقل حبس و نیز بنا به مورد، حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.

ماده 6

مجازات شروع به اختلاس

• مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود.
• در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

تشدید مجازات مستخدمان دولتی

• چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌طراز آنها باشند: انفصال دائم از خدمات دولتی.
• چنانچه در مراتب پایین‌تر باشند: به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده 7

تعلیق خدمت کارمندانی که به جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم شده‌اند

شرایط تعلیق:

• جرم ارتکابی باید از جرائم مندرج در این قانون باشد که مجازات حبس برای آن مقرر شده است.
• مرتکب باید از مامورین مذکور در این قانون باشد.
• برای متهم کیفرخواست صادر شده باشد.

زمان تعلیق:

• از تاریخ صدور کیفرخواست، متهم از خدمت معلق می شود.
• دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اطلاع دهد.

اثر حصول برائت:

• در صورتی ‌که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند:
1. تعلیق خدمت رفع می شود.
2. ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می شود.
3. حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق دریافت نکرده است، دریافت خواهد کرد.

ماده 8

شمول قانون و لغو مقررات مغایر

• کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول این قانون خواهند بود.
• همچنین، کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می‌شود.