با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.
با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.
گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
کم‌فروشی و تقلب: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.
احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط.
عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
اخفاء و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.
عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و...بدون عذر موجه.
نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد.
نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد)تعیین و اعلام می‌گردد.
فروش ارزی‌ریالی: عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی.
عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود.
در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط،جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند.
تبصره-در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،کلیه هزینه‌های جنبی به عهده خریدار می‌باشد.
در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود متخلفین به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهندشد.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است..
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظائف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرائی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح،ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های ذی ربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست‌وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء می‌باشد.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است..
برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می‌باشد.
این ماده با توجه به تبصره 5 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است.
طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.
طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.
طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.
طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.
طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
با توجه به ماده واحده مصوب 1369/9/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هریک از جرائم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره-در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی،موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.
در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.
در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه،موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرائم،مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی،خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده(19)این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات،عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.
در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسائل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده(52)از تاریخ اجراء متوقف می‌گردد.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۶۷/۱۲/۲۲ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
مصوب 1403/3/30 هیات وزیران شماره 56261/ت62298ه- – 1403/4/4 هیئت وزیران در جلسه 1403/3/30 به پیشنهاد شماره 44779 مورخ 1402/11/7 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تصویب کرد: میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، به شرح جداول شماره (1) و (2) پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئ
مصوب 1373/08/01 هیات وزیران ❯ فصل اول – تشکیلات ماده 1 در اجرای تبصره (2) ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 و ماده (3) آیین‌نامه شماره 5202-73 م مصوب 1373/7/20 هیات دولت سازمان«تعزیرات حکومتی»که در این آیین‌نامه به اختص