عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی(ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات های مقرر در این ماده و یا ماده(598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:
الف - بالاترین مقام مسئول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده(2)، در صورت عدم رعایت مواد(3)، (5) و (17) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد(10%) ارزش ارجاع کار
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد(8%) ارزش ارجاع کار
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد(5%) ارزش ارجاع کار
ب - هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده(2)، در صورت عدم رعایت ماده(4)، تبصره های(7) و (8) بند «ب» ماده(5) و ماده(18) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ج - هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده(5)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد(20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(15%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد(10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
تبصره - در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | 21 |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
