متن کامل قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01

فصل اول - دادگاه خانواده

ماده 1

تشکیل دادگاه‌های خانواده

• وظیفه قوه قضائیه:

  • به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.
  • تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره 1 - رسیدگی توسط دادگاه عمومی حقوقی

• از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره 2 - رسیدگی در حوزه قضائی بخش

• در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
• مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده 2

تشکیلات دادگاه خانواده

• ترکیب دادگاه:

  • دادگاه خانواده با حضور:
    • رئیس یا دادرس علی‌البدل
    • قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد.

• وظایف قاضی مشاور:

  • قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند.

• وظایف قاضی انشاء کننده رای:

  • قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- تأمین قاضی مشاور زن

• قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند.
• در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده 3

شرایط قضات دادگاه خانواده

• وضعیت تاهل:

  • قضات دادگاه خانواده باید متاهل باشند.

• سابقه خدمت:

  • قضات باید دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده 4

صلاحیت دادگاه خانواده

• امور و دعاوی تحت صلاحیت:

  1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم‌زدن آن
  2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
  3. شروط ضمن عقد نکاح
  4. ازدواج مجدد
  5. جهیزیه
  6. مهریه
  7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
  8. تمکین و نشوز
  9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
  10. حضانت و ملاقات طفل
  11. نسب
  12. رشد، حجر و رفع آن
  13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
  14. نفقه اقارب
  15. امور راجع به غایب مفقودالاثر
  16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
  17. اهدای جنین
  18. تغییر جنسیت

تبصره - رسیدگی به دعاوی ایرانیان غیرشیعه

• به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/04/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372/04/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

• تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

ماده 5

معافیت از هزینه‌های دادرسی

• معافیت مالی:

  • در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف کند یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول نماید.

• تعیین وکیل معاضدتی:

  • همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره- معافیت برای مددجویان

• • افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده 6

حق اقامه دعوی نفقه

• مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.
• در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده 7

صدور دستور موقت

• شرایط صدور دستور:

  • دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل:
    • حضانت
    • نگهداری و ملاقات طفل
    • نفقه زن و محجور
  • که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.

• اجرا و تأیید دستور:

  • این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است.

مدت اعتبار دستور موقت

• لغو دستور موقت:

  • چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود.

• صدور مجدد دستور:

  • مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده 8

روند رسیدگی در دادگاه خانواده

• تقدیم دادخواست:

  • رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

 تبصره- معرفی خوانده مجهول‌المکان

• هرگاه خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند.
• دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده 9

تشریفات و نحوه ابلاغ

• اصل:

  • تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

• ابلاغ به طرق دیگر:

  • چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل:
    • پست
    • نمابر
    • پیام تلفنی
    • پست الکترونیک
  • را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد.

احراز صحت ابلاغ

• در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده 10

تأخیر در جلسه دادرسی جهت صلح و سازش

• دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان به تاخیر اندازد.
• حداکثر تعداد تأخیر مجاز برای جلسه دادرسی دو بار است.

ماده 11

تأمین محکوم به در دعاوی مالی

• در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن، می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.

ماده 12

محل اقامه دعوی در دعاوی خانوادگی

• در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در یکی از دو محل زیر اقامه دعوی کند:
  • دادگاه محل اقامت خوانده
  • دادگاه محل سکونت خود

• استثنا: مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده 13

صلاحیت دادگاه در دعاوی مطروحه توسط زوجین

• دعاوی مطرح شده در حوزه‌های قضائی متعدد:

  • هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد.

• چند دادخواست در یک روز:

  • چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.

ماده 14

صلاحیت دادگاه در موارد اقامت زوجین یا یکی از آنها در خارج از کشور

• یکی از زوجین مقیم خارج:

  • هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.

• هر دو زوج مقیم خارج و یکی سکونت موقت در ایران:

  • اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران صالح است.

• هر دو زوج سکونت موقت در ایران:

  • اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

• هیچ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند:

  • هرگاه هیچ ‌یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده 15

احکام محاکم خارجی

• اجرای احکام:

  • هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

ثبت طلاق در کنسولگری‌ها

• ثبت طلاق:

  • ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار امکان‌پذیر است.
  • این اشخاص با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند.

• شرط ثبت طلاق رجعی:

  • ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

• ثبت طلاق بائن:

  • در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار در کنسولگری ثبت نماید.

مراجعه زوجه به دادگاه‌های ایران

• در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

فصل دوم - مراکز مشاوره خانوادگی

ماده 16

ایجاد مراکز مشاوره خانواده

• هدف ایجاد مراکز:

  • به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

تبصره- استفاده از ظرفیت مراکز موجود

• در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده 17

اعضای مراکز مشاوره خانواده

• ترکیب اعضا:

  • اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند:
    • مطالعات خانواده
    • مشاوره
    • روانپزشکی
    • روانشناسی
    • مددکاری اجتماعی
    • حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • انتخاب می‌شوند.

• شرط جنسیتی:

  • حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند.

آیین‌نامه‌ها و مقررات

• تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه پس ‌از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 18

درخواست نظر از مراکز مشاوره خانواده

• در حوزه‌های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده 19

خدمات مراکز مشاوره خانواده

• ارائه خدمات مشاوره‌ای:

  • مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا می‌کنند و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند.

• تنظیم سازش‌نامه:

  • مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت می‌ورزند و در غیر این صورت، نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره- نحوه صدور رأی دادگاه

• دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

فصل سوم - ازدواج

ماده 20

الزامی بودن ثبت در موارد زیر

• ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

ماده 21

حمایت از نکاح در نظام حقوقی

• محوریت نکاح دائم:

  • نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می‌دهد.

• نکاح موقت:

  • نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
    1. باردار شدن زوجه
    2. توافق طرفین
    3. شرط ضمن عقد

تبصره- مقررات ثبت وقایع نکاح و طلاق

• • ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف یک ‌سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
  • تا تصویب آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316/02/29 کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 22

مقررات وصول مهریه

• مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی:

  • هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

• مهریه بیشتر از یکصد و ده سکه:

  • چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج (توانایی مالی) ملاک پرداخت است.

• الزام به محاسبه مهریه به نرخ روز:

  • رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده 23

وظایف وزارت بهداشت و دفاتر رسمی ازدواج

• وظیفه وزارت بهداشت:

  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون:
    • بیماری‌هایی را که طرفین باید پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند
    • بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج
  • معین و اعلام کند.

• وظیفه دفاتر رسمی ازدواج:

  • دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دال بر:
    • عدم اعتیاد به مواد مخدر
    • عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده
    • یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور
  • از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره:

• ثبت نکاح در صورت وجود اعتیاد یا بیماری:

  • چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است.

• مراقبت و نظارت در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک:

  • در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین‌شده معرفی می‌شوند.
  • در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

فصل چهارم - طلاق

ماده 24

ثبت طلاق و انحلال نکاح

• موارد مجاز ثبت:

  • ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و همچنین اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق تنها پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده 25

ارجاع به مرکز مشاوره خانواده در طلاق توافقی

• الزام به ارجاع:

  • در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

• امکان شروع از مرکز مشاوره:

  • طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند.

اقدامات مرکز مشاوره

• انعکاس نتیجه به دادگاه:

  • در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

ماده 26

رویه دادگاه در صدور حکم طلاق

• طلاق توافقی یا به درخواست زوج:

  • در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند.

• طلاق به درخواست زوجه:

  • اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، دادگاه حسب مورد به:
    • صدور حکم الزام زوج به طلاق
    • یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق
  • مطابق قانون مبادرت می‌کند.

ماده 27

الزام ارجاع به داوری در موارد درخواست طلاق

• در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند.

صدور رأی دادگاه

• توجه به نظر داوران:

  • دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند.

• رد نظریه داوران:

  • چنانچه دادگاه نظریه داوران را نپذیرد، باید آن را با ذکر دلیل رد کند.

ماده 28

معرفی داور در ارجاع امر به داوری

• الزام زوجین به معرفی داور:

  • پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که:
    • حداقل سی سال داشته باشد
    • آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی، و اجتماعی باشد
  • به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره 1- پذیرش محارم زوجه به عنوان داور

• محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده، به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره 2- نبود فرد واجد شرایط یا عدم دسترسی

• در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند.
• در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.

ماده 29

وظایف دادگاه در صدور رأی طلاق

• تعیین تکالیف مالی و حقوقی:

  • دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف موارد زیر را تعیین می‌کند:
    • جهیزیه
    • مهریه
    • نفقه زوجه، اطفال و حمل (جنین)
    • اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی

• حضانت و نگهداری اطفال:

  • دادگاه در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های مربوطه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
  • همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر، مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

ثبت طلاق

• شرط ثبت طلاق:

  • ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

  • طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود.

• حقوق مالی زوجه پس از طلاق:

  • هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده 30

حق زوجه در مطالبه هزینه‌های زندگی مشترک

• شرایط مطالبه هزینه‌ها:

  • اگر زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا با اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک (که برعهده زوج است) هزینه کرده است، می‌تواند معادل آن را از زوج مطالبه کند.

• اثبات قصد تبرع:

  • در صورتی که زوج نتواند قصد تبرع (بخشش بدون انتظار بازگشت) زوجه را اثبات کند، زوجه حق دریافت معادل هزینه‌های پرداخت شده را دارد.

ماده 31

الزامی بودن ارائه گواهی پزشک برای ثبت طلاق

• گواهی پزشک در مورد وجود جنین:

  • ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است.

• استثنا:

  • مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، در این صورت ارائه گواهی پزشک الزامی نیست.

ماده 32

شرط اجرای صیغه و ثبت طلاق

• در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.

ماده 33

مدت اعتبار حکم طلاق

• مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است.

روند اجرای طلاق

• تسلیم حکم توسط زوجه:

  • هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود و زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

• عدم حضور یا امتناع زوج:

  • در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد.

• اعلام عذر توسط زوج:

  • در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید.

تبصره- تصریح بر نمایندگی سردفتر

• • دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده، بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده 34

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

• مدت اعتبار:

  • مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.

• شرایط ابطال گواهی:

  • چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود، یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

تبصره- ملغی شدن توافقات زوجین

• • هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

ماده 35

رویه دفترخانه در صورت عدم حضور زوجه

• تسلیم گواهی توسط زوج:

  • هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

• عدم حضور زوجه:

  • در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت، مراتب به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره:

• فاصله زمانی برای اخطاریه و جلسه اجرای صیغه:

  • فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد.

• نحوه دعوت از اشخاص مجهول‌المکان:

  • در مواردی که زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دعوت از شخص مجهول‌المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار با هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.

ماده 36

اجرای صیغه طلاق در صورت وکالت زوجه

• هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد و زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نخواهد بود.

ماده 37

اجرای صیغه طلاق

• محل اجرای صیغه:

  • اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگری انجام می‌گیرد.

• حضور سردفتر:

  • صیغه طلاق باید با حضور سردفتر انجام شود.

ماده 38

فرآیند ثبت طلاق رجعی

• اجرای صیغه طلاق:

  • در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری می‌شود و مراتب صورتجلسه می‌گردد.

• شرط ثبت طلاق:

  • ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زوجه رضایت به ثبت داشته باشد.

• رجوع یا عدم رجوع زوج:

  • در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال می‌شود.
  • در صورت عدم رجوع، صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود.
  • صورتجلسه تکمیل شده باید به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق برسد.

• درخواست گواهی توسط زوجه:

  • در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود.

• ثبت طلاق پس از انقضای عده:

  • در هر حال، در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده 39

گواهی قطعیت

• در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید توسط دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی شود.
• این گواهی باید همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده 40

مجازات عدم اجرای حکم حضانت

• استنکاف یا ممانعت از اجرای حکم:

  • هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ماده 41

تصمیمات دادگاه در مورد حضانت

• بررسی مصلحت طفل:

  • هرگاه دادگاه تشخیص دهد که توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است، یا در موارد زیر:
    • مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند.
    • مسئول حضانت مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود.
  • دادگاه می‌تواند تصمیم مقتضی در خصوص اموری از قبیل:
    • واگذاری امر حضانت به دیگری.
    • تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی.
  • با رعایت مصلحت طفل اتخاذ کند.

تبصره:

• وظیفه قوه قضائیه:

  • قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

• آیین‌نامه اجرایی:

  • آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 42

محدودیت در تغییر محل اقامت صغیر و مجنون

• لزوم رضایت:

  • صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور منتقل کرد.

• استثنا با تصمیم دادگاه:

  • مگر اینکه دادگاه این تغییر محل را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق، این امر را اجازه دهد.

اخذ تضمین برای خروج از کشور

• تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون:

  • دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون، تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده 43

حضانت فرزندان پس از فوت پدر

• حضانت مادر:

  • حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده است، با مادر آنها خواهد بود.

• استثنا با تصمیم دادگاه:

  • مگر اینکه دادگاه، به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده 44

نحوه تسلیم یا تملیک اموال به صغیر یا سایر محجوران

• وظیفه دستگاه‌های اجرائی:

  • در صورتی که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال باید با تشخیص دادستان و در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است.

• استثنا با تصمیم دادگاه:

  • مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده 45

لزوم رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان

• رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده 46

ممنوعیت حضور کودکان در جلسات دعاوی خانوادگی

• کودکان زیر پانزده سال:

  • حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی ممنوع است.

• استثنا با تصمیم دادگاه:

  • مگر در موارد ضروری که دادگاه تجویز کند.

ماده 47

تعیین نفقه توسط دادگاه

• دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

تبصره- صدور اجرائیه و عملیات اجرایی

• • در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکوم‌علیه وصول شود، یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است.
  • عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد، ادامه می‌یابد.

فصل ششم - حقوق وظیفه و مستمری

ماده 48

حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و وراث قانونی متوفی

• حقوق زوجه دائم:

  • زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج مجدد وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست.
  • در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل قرار می‌گیرد.

• تبصره:

  • اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.

دریافت حقوق شخصی توسط زوجه

• دریافت حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی، مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی توسط زوجه متوفی، مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

حقوق فرزندان

• فرزندان اناث:

  • فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر، از حقوق وظیفه یا مستمری والدین خود برخوردار می‌گردند.

• فرزندان ذکور:

  • فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن در شرایط زیر از حقوق وظیفه والدین خود برخوردار خواهند شد:
    • معلول ازکارافتاده نیازمند باشند.
    • اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند.

نحوه تقسیم حقوق وظیفه یا مستمری

• حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم، فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته، مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 و اصلاحات بعدی آن، و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.

تبصره- اجرای مقررات برای فوت‌شدگان قبل از اجرا این قانون

• • مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرای این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجرا است.

فصل هفتم - مقررات کیفری

ماده 49

مجازات عدم ثبت ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و رجوع

• عدم ثبت در دفاتر رسمی:

  • چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به:
    • ازدواج دائم
    • طلاق
    • فسخ نکاح
  • اقدام کند
    • یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری نماید
    • یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است، از ثبت آن امتناع کند
  • به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
    • الزام به ثبت واقعه
    • پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت

مجازات عدم ثبت انفساخ نکاح یا اعلام بطلان

• این مجازات برای مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز اعمال می‌شود.

ماده 50

مجازات ازدواج برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی

• هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم

• اگر ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

مواقعه منتهی به فوت زن

• اگر ازدواج مذکور به مواقعه منجر به فوت زن شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره- مجازات ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی و سایر مسئولان

• • هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند.

  • این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده 51

مجازات ازدواج فرد خارجی با زن ایرانی بدون اجازه قانونی

• حبس تعزیری درجه پنج:

  • هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده 52

مجازات انکار یا ادعای نادرست زوجیت

• هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است، یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود، به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
  • حبس تعزیری درجه شش
  • یا جزای نقدی درجه شش

مجازات برای قائم‌مقام قانونی

• این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده 53

مجازات امتناع از پرداخت نفقه

• نفقه زن و سایر اشخاص واجب‌النفقه:

  • هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او نپردازد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری بیش از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

• موقوف شدن تعقیب کیفری:

  • تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت شاکی از شکایت، در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره:

• امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و همچنین نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات این ماده است.

ماده 54

مجازات مسئول حضانت در صورت تخلف

• خودداری از انجام تکالیف یا ممانعت از ملاقات:

  • هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود:
    • بار اول: به پرداخت جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شود.
    • در صورت تکرار: به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 55

مجازات پزشک در صورت صدور گواهی خلاف واقع یا امتناع از صدور گواهی

• هر پزشکی که عامداً برخلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر کند یا با سوءنیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند:
  • بار اول: به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت محکوم می‌شود.
  • بار دوم و بیشتر: به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 56

مجازات سردفتر در صورت تخلف از مقررات ثبت ازدواج و انحلال نکاح

تخلفات سردفتر:

• هر سردفتر رسمی که بدون اخذ مدارک و مجوزهای زیر به ثبت ازدواج یا انحلال نکاح اقدام کند، به مجازات محکوم می‌شود:
  1. گواهی موضوع ماده 23 (شامل گواهی عدم اعتیاد و عدم ابتلاء به بیماری‌های خطرناک و واگیردار یا گواهی واکسیناسیون طبق دستور وزارت بهداشت).
  2. گواهی موضوع ماده 31 (مربوط به وجود یا عدم وجود جنین).
  3. اجازه‌نامه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی (اجازه مخصوص دولت برای ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی).
  4. حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد.
  5. رعایت مقررات ماده 1041 قانون مدنی (در مورد عقد نکاح دختران و پسران زیر سن قانونی که نیاز به اذن ولی و تشخیص مصلحت توسط دادگاه صالح دارد).
  6. گواهی عدم امکان سازش.
  7. گواهی موضوع ماده 40 (مرتبط با احکام قانونی ثبت انحلال نکاح).
  8. حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی.

مجازات:

• سردفتر به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده 57

تصویب آیین‌نامه اجرائی

• آیین‌نامه اجرائی این قانون بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 58

قوانین نسخ شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون

1. قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/05/23
2. قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 1311/02/20
3. قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 1316/02/29
4. قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317/09/13
5. قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1364/05/06
6. قانون مربوط به حق حضانت مصوب 1365/04/22
7. قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367/01/23
8. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و قانون تفسیر تبصره‌های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 1373/06/03
9. مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02
10. قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 1376/05/08
11. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376/08/11