ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/02/13

شرایط قرارداد اجاره تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1362

• محل مورد نظر برای سکنی اجاره داده شده یا بشود. 
  • این ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﻣﺎﻛﻦ مسکونی ﻭ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ مستاجر ﻣﺼﻮﺏ 1376/5/26 قابلیت ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺍﻣﺎﻛﻦ مسکونی ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ اخیرالذکر، ﻗﺎﻧﻮﻥ مدنی ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺍﺳﺖ.
• تصرف متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر باشد.
• عنوان تصرف می‌تواند اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد.
• نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد.

رای وحدت‌ رویه شماره 520 مورخ 1367/12/09 

• ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده 1 به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است.

‌ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 1362

• از تاریخ تصویب این قانون (1362/02/13) اجاره محل‌هایی که برای سکونت واگذار می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.

ماده 494 قانون مدنی

• عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.