جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۵۵/۰۴/۱۵ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | 11 |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
روزنامه رسمی شماره 11118-1362.2.10 هیات عمومی دیوان عالی کشور آقای دادستان شهرستان بجنورد به عنوان این که بین شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از ماده 10 قانون صدور چک اختلاف نظر وجود دارد احکام صادره از آن دو شعبه و همچنین احکام نخستین مربوط به آنها را به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است و خلاصه جریان از این‌قرار است که: الف – طبق مندرجات حکم شماره 126.51-1357.2.14 شعبه دو
