متن کامل قانون صدور چک مصوب 1355/04/16

ماده 1

انواع چک چک عادی

• چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند.
• دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

چک تایید شده

• چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند.
• پرداخت وجه آن توسط بانک محال علیه تایید می‌شود.

چک تضمین شده

• توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر می‌شود.
• پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
• رجوع کنید به ماده 24 قانون صدور چک.

چک مسافرتی

• چکی است که توسط بانک صادر می‌شود.
• وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

چک الکترونیک

• چکی است که صدور، دریافت، تایید اطلاعات و انتقال آن به شخص دیگر در قالب «داده پیام» صورت گرفته و صدور آن منوط به «امضای الکترونیکی» صادر کننده است.
• این چک مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک کاغذی حسب مورد می‌باشد. 
• رجوع کنید به دستورالعمل اجرایی چک الکترونیکی مصوب 1402/11/28.

چک موردی

• به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید. (ماده 6 قانون صدور چک)

ماده 2

چک در حکم سند لازم‌الاجرا 

• چک‌‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است.
• دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
• برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده 4 و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
• اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک

دارنده چک اعم است از کسی که:

• چک در وجه او صادر گردیده 
• یا به نام او پشت نویسی شده 
• یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) 
• یا قائم مقام قانونی آنان.

حق دارنده چک برای دریافت کلیه خسارات

• دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. (ت م 2 ق.ص.چ)
• منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده...» خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است. (قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2)
• در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. (ت م 2 ق.ص.چ) 

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک

• مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌ شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. (رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1)
• مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1356 و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تاخیر تادیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است. (نظریه مشورتی شماره 7/99/1934 مورخ 1399/12/17)

وضعیت خسارت تاخیر تادیه چک در حالت اعسار یا تقسیط

• با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. (رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01)

ماده 3

تکالیف صادرکننده چک

•  صادرکننده چک باید:
• در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.
• نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید.
• نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.
• نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

چک بلامحل

• مستنبط از مواد 3 و 4 و 7 قانون صدور چک، هر چکی که به یکی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور (از جمله عدم تطبیق امضاء) پرداخت نگردد، از مصادیق چک بلامحل محسوب و به مجازات آن (ماده 7 همان قانون) محکوم می‌شود. (نظریه مشورتی شماره 7/96/1418 مورخ 1396/06/25)

عدم ترتیب اثر به شروط مندرج در متن چک

• هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر

تاریخ وصول چک

• چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده 4

گواهی عدم پرداخت چک

• هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک اقدامات زیر را انجام دهد:
• فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید.
• کد رهگیری دریافت کند.
• کد رهگیری را در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد درج کند.
• علت یا علل عدم پرداخت را صریحا در گواهینامه  قید کند.
•  گواهینامه را امضاء و مهر کند و به متقاضی تسلیم نماید.
• به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده

• در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود.

اطلاع‌رسانی به صاحب حساب

• بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. 
• در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5

موجودی حساب کمتر از مبلغ مندرج در چک

تکلیف بانک 

• در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
•  مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. 
• فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. 
• به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

وضعیت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده

• چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می‌شود. 

اطلاع‌رسانی به صاحب حساب

• در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 5 مکرر

محدودیت‌های اعمال شده بر صادرکننده چک برگشتی

• بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. 
• پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
• الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
• ب) مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
• ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی.
• د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تعلیق محرومیت‌های بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص

• چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. 

مسئولیت وکیل یا نماینده در چک‌های برگشتی

• در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد.
• استثنا:
• اگر وکیل یا نماینده در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است اقدامات موضوع این ماده بر وی اعمال نمیگردد. 
• بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

رفع سوء اثر از چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

• در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
• الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
• ب) ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
• ج) ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
• د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
• ه) ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
• و) سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

دستور عدم پرداخت فاقد سوء اثر

• چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماد (14) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

مسئولیت بانک یا موسسه اعتباری در صورت عدم انجام تکالیف

• بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده 6

لزوم ارائه دسته چک صرفا از طریق سامانه صیاد

• بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. 

هویت سنجی و اعتبارسنجی

• این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب 1386/4/5» یا رتبه‌بندی اعتباری از موسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1» اقدام خواهد نمود.

محاسبه سقف اعتبار مجاز و اختصاص شناسه یکتا

•  سامانه صیاد متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. 

ضوابط و دستورالعمل‌های چک صیادی

• ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌گردد.

الزام به ارائه اطلاعات صحیح و کامل

• بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

چک موردی

• به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید.
•  با راه اندازی خدمات چک موردی امکان برداشت از حساب اشخاص برای ذی‌نفعانِ معین بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک فراهم میشود. 
• در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

مجازات دریافت چک غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری

• هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
• به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم،
• و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
• در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 7

چک بلامحل

• مستنبط از مواد 3 و 4 و 7 قانون صدور چک، هر چکی که به یکی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور (از جمله عدم تطبیق امضاء) پرداخت نگردد، از مصادیق چک بلامحل محسوب و به مجازات آن (ماده 7 همان قانون) محکوم می‌شود. (نظریه مشورتی شماره 7/96/1418 مورخ 1396/06/25)

مجازات صدور چک بلامحل

• مجازات بر اساس مبلغ چک:
• الف) کمتر از 780 میلیون ریال: حبس تا حداکثر 6 ماه
• ب) 780 میلیون تا 3 میلیارد و 900 میلیون ریال: حبس از 6 ماه تا 1 سال
• ج) بیش از 3 میلیارد و 900 میلیون ریال: حبس از 1 سال تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال
• ملاک محاسبه در صورت صدور چک‌های متعدد: مجموع مبالغ مندرج در چک‌ها

• این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

خارج بودن صدور چک‌های بلامحل متعدد از مقررات تعدد جرم

• مقنن در تعیین مجازات بزه صدور چک بلامحل، با توجه به مبلغ مندرج در متن چک در بندهای الف، ب و ج این ماده، مجازات‌های جداگانه تعیین نموده است و در ذیل بند ج ماده مذکور در خصوص اصدار چک‌های بلامحل متعدد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه‌گانه مزبور دانسته است که نشان‌دهنده آن است از نظر مقنن مجازات صدور چک بلامحل، باید متناسب با مبلغ مندرج در متن چک یا مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها تعیین شود؛ بنابراین، حکم خاص یادشده، از شمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. (نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07)

ماده 8

چک‌های صادره عهده بانک‌های خارج از کشور

• چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
• با توجه به حکم مقرر در ماده 2 قانون صدور چک که چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند و همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است، مقصود از چک‌های موضوع ماده 8 این قانون، چک‌های صادره در ایران به عهده شعب بانک‌های ایرانی است که مطابق قوانین ایران در خارج از کشور دایر شده‌اند. (نظریه مشورتی شماره 7/1400/1762 مورخ 1401/02/10)

ماده 9

عدم تعقیب کیفری در صورت پرداخت چک

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

• در صورتی که قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته باشد،
• یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد،
• یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید.
• در این مورد بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده 10

صدور چک با علم به بسته بودن حساب

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید:

• عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.
• به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 (یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال) محکوم خواهد شد.
• مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

وعده دار بودن یا نبودن چک بلامحل

• با توجه به این که مقنن طبق ماده 10 قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده است، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 قانون یاد شده، محکوم خواهد شد. (نظریه مشورتی شماره 7/96/595 مورخ 1396/03/10)

بسته بودن یا مسدود بودن حساب

• با توجه به اطلاق عبارت «بسته بودن» در ماده 10 تفاوتی نمی‌کند که حساب بانکی به چه علتی بسته شده باشد؛ این اطلاق شامل موردی که حساب کلا توسط صاحب حساب بسته شود و یا به هر دلیل دیگر مسدود گردد، از جمله با دستور مقام قضایی یا بانک، هم می‌شود.
• برابر ماده 6 دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) مصوب 1396/5/17 شورای پول و اعتبار، بانک یا موسسه مالی و اعتباری موظف است به طریق مقتضی از جمله تماس تلفنی، ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری مراتب بسته شدن حساب بانکی را به وی اطلاع دهد.
• بنابراین چنانچه بانک به شرح فوق به تکلیف خود عمل نموده باشد و مراتب را به صاحب حساب اطلاع داده باشد و یا به هر طریقی صاحب حساب از بسته بودن حساب خود در زمان صدور چک مطلع باشد، مشمول ماده 10 قانون یادشده است و در هر صورت که بسته شدن حساب بانکی بدون تقاضای صاحب حساب به‌عمل آمده باشد، احراز این امر (مطلع بودن صاحب حساب از بسته بودن حساب) با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. (نظریه مشورتی شماره 7/98/469 مورخ 1398/11/02)

ماده 11

شرایط طرح شکایت کیفری در مورد چک لزوم شکایت دارنده چک

• جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

رعایت مهلت‌های شش ماهه

• در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

دارنده چک

• منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
• برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

انتقال چک

• کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
• هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

نمایندگی در وصول چک

• در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

ماده 12

شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب در جرم صدور چک بی‌محل گذشت یا پرداخت وجه چک قبل از صدور حکم قطعی

• هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد.
•  صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

گذشت یا پرداخت وجه چک پس از صدور حکم قطعی

• هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود.
• در این صورت محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در چک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

نحوه محاسبه خسارات

• میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود (تبصره ماده 12).

ماده 13

مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

الف) چک سفید امضاء

• در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده است.

ب) چک مشروط

• هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج) چک بابت تضمین

• چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د) اثبات مشروط بودن یا بابت تضمین بودن چک

• هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه) چک بدون تاریخ یا با تاریخ مقدم

• در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده 14

دستور عدم پرداخت وجه چک شرایط صدور دستور عدم پرداخت

• صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. 
• ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک (در وجه حامل یا غیر آن) به او واگذار گردیده باشد (تبصره 1)

اقدامات بانک

• بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
• در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید (تبصره 1).

حق شکایت دارنده چک

• دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند.
• در صورت شکایت هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تکلیف دستور دهنده

•  دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

عدم امکان توقف پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی

• پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود.
• استثنا: مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. 
• در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.

ماده 15

مطالبه وجه چک و ضرر و زیان در دادگاه کیفری

• دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

راه‌های مطالبه وجه چک 

(نظر هیات عالی نشست قضایی مورخ 1380/09/24 استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد)

دارنده چک بلامحلی که بانک محال علیه گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک را صادر کرده است از سه طریق می‌تواند وجه چک را مطالبه کند:

• الف) از طریق صدور اجراییه که بر مبنای مقررات ماده 2 قانون صدور چک در حکم سند لازم الاجرا معرفی شد.
• ب) از طریق اقامه دعوای حقوقی.
• ج) با طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل و به تبع شکایت کیفری، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه تقدیم کند (ماده 15 قانون صدور چک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری) 

بدیهی است در دو مورد اخیر با لحاظ بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه تقاضا کند و مرجع رسیدگی به دعوای حقوقی، وفق ماده 108 مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و همچنین مرجع رسیدگی به امر کیفری در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد قرار تأمین خواسته صادر می‌نماید.

ماده 16

رسیدگی فوری و خارج از نوبت به دعاوی مربوط به چک

• رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 17

وجود چک در دست صادرکننده دلالت بر پرداخت آن

• وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است.
• این امر تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد، معتبر است.

ماده 18

قرارهای تامین در جرائم مربوط به چک بلامحل

مرجع رسیدگی کننده در صورت توجه اتهام، حسب مورد یکی از قرارهای زیر را اخذ می‌نماید.

• قرار کفالت
• قرار وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول)

ماده 19

مسئولیت تضامنی صادرکننده و صاحب حساب در چک‌های صادره توسط وکیل یا نماینده

• در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند.
• و در صورت عدم پرداخت وجه چک، اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر خواهد شد.
• به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری نیز خواهد داشت.
• مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است. در این صورت، کسی که موجب عدم پرداخت شده است، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

صدور چک از حساب مشترک به وکالت از دیگری

• چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک است و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می‌باشند. (نظریه مشورتی شماره 7/1402/871 مورخ 1402/10/20)

ماده 20

مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک

• مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 21

انسداد حساب صادرکنندگان چک بلامحل

• بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تکلیف بانک مرکزی

• بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. 

تکلیف قوه قضائیه

• قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 21 مکرر

سامانه صیاد

• سامانه صیاد توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
• در این سامانه از دریافت دسته چک و صدور چک جدید و استفاده از چک موردی توسط افراد زیر جلوگیری خواهد شد:
• اشخاص ورشکسته
• معسر از پرداخت محکوم‌به 
• دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
• این ممنوعیت در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) اقدام می‌کنند نیز مجری است. (تبصره 2)
• همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده، صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم خواهد شد. 
• سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم درج موارد زیر برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده باشد:
• هویت دارنده
• مبلغ چک
• تاریخ مندرج در چک 
• در این سامانه امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر خواهد بود.
• مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

چک‌های صیاد

•  در مورد برگه چک‌هایی که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد.
• در این صورت اگر مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. 
• در مورد چک‌های صیاد صدور و پشت‌ نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت ‌نویسی چک خواهد بود. 
• در کلیه برگه های دسته چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود.

چک‌های صادر شده از دسته چک‌هایی قبل از اسفندماه سال 1399 

• چک‌های صادرشده از دسته چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌ها قبل از پایان اسفندماه سال 1399 باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند.

ماده 22

اقامتگاه قانونی متهم

• در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود.
• هرگونه ابلاغی به این نشانی به عمل خواهد آمد.

عدم شناسایی متهم

• هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود.
• در این صورت رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده 23

شرایط و نحوه صدور اجراییه چک

• دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به موارد زیر را درخواست نماید:
• کسری مبلغ چک
• حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی
• دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:
• الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
• ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ج) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

ابلاغ اجراییه و مهلت 10 روز برای پرداخت بدهی

• صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. 
• در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

شرایط توقف عملیات اجرایی چک بعد از صدور اجرائیه

• اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ 
• استثنا:
• در مواردی که مرجع قضائی به موارد مذکور ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید. 
• در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. 
• به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 24

نحوه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده

• صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیراست.
• متقاضی باید فرم درخواست را در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی تکمیل کند.
• مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده باید روی چک درج شود.
• علت درخواست صدور چک باید در سامانه صیاد ثبت شود.
•  سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.
•  بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذی نفع) فراهم نماید.

نحوه پرداخت چک‌های تضمین شده

• پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر می‌باشد.
• ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

نحوه ابطال چک‌های تضمین شده

• ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان پذیر است. 
• همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است. 
• پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم) های مربوط به مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.

مفقودی چک‌های تضمین شده

• در صورت مفقودی چک تضمین شده، هر گاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذی نفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید.
• بانک پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام می‌کند.

جعل چک‌های تضمین شده

• در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.

ماده 25

مجازات تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری از مقررات قانون صدور چک

• در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات ‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7» محکوم می‌شوند

مرجع رسیدگی به تخلفات

• رسیدگی به تخلفات مذکور در صلاحیت بانک مرکزی است.