در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۰۷/۰۲/۱۷ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | 392 |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
