برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۰۷/۰۲/۱۷ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | 775 |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
