انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| تاریخ تصویب / صدور | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
| تاریخ آخرین اصلاحیه | |
| شماره ماده/رای/نظریه/نشست | 21 |
| پیام | |
| شماره پرونده/جلسه | |
| گروه رای | |
| نوع رای | |
| نوع مرجع | |
| شعبه | |
| قاضی / قضات | |
| تاریخ دادخواست | |
| رای قطعی |
مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97/79 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/1/20 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس
