متن کامل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393/07/15

ماده 1

نحوه اجرای حکم دادگاه در مورد پرداخت دیون مالی

شرایط اعمال ماده:

• وجود حکم دادگاه
• محکومیت به پرداخت مال
• خودداری محکوم‌علیه از اجرای حکم

نحوه اجرای حکم:

• در مورد عین معین:
• مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود.
• در موارد دیگر (رد عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد):
• اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف می‌شود.
• از محل فروش اموال توقیف شده، محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود.

ماده 2

وظایف مرجع اجرا کننده رای در خصوص شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه

• مرجع اجراء کننده رای موظف است به تقاضای محکوم‌له، از طریق روش‌های پیش‌بینی شده در این قانون و همچنین هر روش قانونی دیگری، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام کند.
•  پس از شناسایی اموال، مرجع اجراکننده رای موظف است آنها را تا میزان محکوم‌به توقیف کند.
•  در صورتی که محکوم‌به عین معین باشد و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد، مرجع اجراکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده 3

شرایط حبس محکوم‌علیه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• حبس محکوم‌علیه آخرین راهکار برای استیفای طلب محکوم‌له است و اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نباشد، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.
• در این خصوص ماده 1‌ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد
  • اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394،‌ منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است:
    1. درخواست محکوم‌له
    2. استنکاف محکوم علیه از پرداخت، بدون عذر موجه
    3. عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ به در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقه گذار پس از انقضاء مهلت
    4.  عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌ علیه

ماده 2 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام می‌شود، مرجع صدور دستور حبس محکوم‌ علیه، قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رای است.

ماده 5‌ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• چنانچه پس از درخواست اعمال ماده 3 قانون، محکوم‌له به ‌نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم ‌علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم‌له را می‌پذیرد و بر اساس آن اقدام می‌کند.

مقررات تعویق و موانع اجرای حبس در خصوص محکومیت های مالی

• مقررات مربوط به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در مورد کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز جاری است.

عدم حبس محکوم‌علیه در صورت طرح دعوای اعسار

• اگر محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار را اقامه کند، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

نحوه محاسبه مهلت طرح دعوای اعسار

ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 

• مهلت مقرر جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌‌به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود.
• این مهلت نافی تکلیف محکوم‌ علیه، مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (مهلت ده روز جهت اجرای مفاد اجراییه) نخواهد بود.
• در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، ‌مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.
• در خصوص دیه رعایت مهلت‌های قانونی آن الزامی است.

آزادی محکوم‌علیه پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت پرداخت

ماده 16 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم‌‌علیه در حبس باشد،‌ بلافاصله آزاد می‌شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم‌ علیه نیست.

آزادی محکوم‌علیه پس از صدور حکم تقسیط یا معرفی و یا توقیف اموال در قبال اعسار

ماده 17 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.
• چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء‌ مال یا مبلغ تعیین شده امکان پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می‌گردد.

 لزوم طرح دعوای اعسار جداگانه برای هر محکومیت مالی

ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• در مواردی که محکوم‌ علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در ‌این ‌صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌ به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.

طرح دعوای اعسار خارج از مهلت

• در صورتی که محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده (یعنی بعد از گذشتن 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه) دعوای اعسار را اقامه کند، اگر محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس او خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

 ممنوعیت اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت

ماده 22 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• در صورتی که محکوم ‌علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده 3 قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع‌الخروجی مجاز نیست.

تکلیف کفیل یا وثیقه‌گذار در صورت رد دعوای اعسار محکوم‌علیه

• اگر محکوم‌علیه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نموده باشد، در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم، از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اقدام می‌شود.
• دستور دادگاه در این خصوص ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

نحوه صدور و اعتراض به قرارهای تأمینی

• نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور (وثیقه و کفالت) و مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

رفع اثر از تامین اخذ شده 

ماده 14 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم‌ علیه، از تأمین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون رفع اثر می‌شود.

اثر رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به

ماده 15 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم‌ علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود.

حق محکوم‌له در معرفی مال از محکوم‌علیه در دعوای اعسار

ماده 23 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• محکوم‌له می‌تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکوم‌ علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

ماده 4

شرایط آزادی محکوم‌علیه در صورت معرفی یا کشف مال

• اگر محکوم‌علیه به موجب ماده 3 این قانون حبس شده باشد یا مستحق حبس باشد، در صورت معرفی مال یا کشف مال از وی (با رعایت مستثنیات دین) به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد.
•  در این صورت، مرجع اجراکننده رای مال معرفی یا کشف شده را توقیف و محکوم‌به را از محل آن استیفاء می‌کند.

ماده 5

نحوه نگهداری و اشتغال محکومان مالی

• قوه قضائیه مکلف است محکومان مالی را جدا از محکومان کیفری نگهداری کند.
• قوه قضائیه باید با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند.
• نحوه نگهداری، بکارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

ماده 6

تعریف معسر

•  معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به پرداخت دیون خود نباشد.
•  عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.
•  اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

ماده 7

نحوه اثبات اعسار

ماده 7 به بیان نحوه اثبات اعسار در دو صورت می‌پردازد:

1.  صورت اول: زمانی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد.
• در این صورت:
• اثبات اعسار بر عهده مدیون است.
• مدیون باید ثابت کند که مالی که دریافت کرده یا تحصیل کرده، تلف حقیقی یا حکمی شده است.
2. صورت دوم: زمانی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد.
• در این صورت:
• اگر خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق مدیون را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده 8

اطلاعات و مدارکی که مدعی اعسار باید به همراه دادخواست اعسار خود ارائه کند

• صورت کلیه اموال:
• شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث.
• فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد:
• این فهرست باید شامل تاریخ نقل و انتقال، نوع نقل و انتقال، طرف معامله، مشخصات و قیمت اموال مورد نقل و انتقال باشد.
• شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد:
• در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد، مدیون می‌تواند برای اثبات ادعای خود از شهادت شهود استفاده کند. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) این قانون باشد.

ماده 9

اطلاعات لازم برای شهادت در خصوص اعسار

• هویت مدعی اعسار:
• شامل نام و نام خانوادگی، محل سکونت و ...
•  شغل مدعی اعسار:
• نوع شغل و محل کار
• میزان درآمد مدعی اعسار:
• ذکر حقوق ماهیانه یا روزانه و سایر منابع درآمد
•  نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار:
• شاهد باید در خصوص نحوه کسب درآمد مدعی اعسار توضیح دهد.
• مدت معاشرت شاهد با مدعی اعسار:
• ذکر مدت زمان آشنایی و معاشرت با مدعی اعسار
• اطلاع کافی از وضعیت معیشت مدعی اعسار:
• شاهد باید اطلاعات از وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار داشته باشد.
• عدم وجود مال قابل دسترسی برای پرداخت دین:
• شاهد باید گواهی دهد که مدعی اعسار به جز مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی برای پرداخت دین خود ندارد.

ماده 10

بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه

• دادگاه مکلف است فوراً پس از ثبت دادخواست اعسار، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه اقدام کند.
• بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه باید از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد، انجام شود.
• هدف از بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه، روشن شدن اعسار یا ایسار او است.

ماده 11

نحوه صدور حکم اعسار و تعیین اقساط

• بررسی و اثبات اعسار:
• در ابتدا، مدعی اعسار باید با ارائه دلایل و مدارک مطابق مواد 7 تا 9، اعسار خود را به اثبات برساند.
• دادگاه با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و استعلام از مراجع ذی‌ربط، در خصوص اعسار یا ایسار مدعی اعسار تصمیم‌گیری می‌کند.
• صدور حکم:
• در صورت ثبوت اعسار دادگاه ضمن صدور حکم یکی از موارد زیر را تعیین میکند:
• تقسیط محکوم‌به
• یا دادن مهلت پرداخت به مدیون
• صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که در آینده از محکوم‌علیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
• تعیین اقساط:
• در صورت اثبات اعسار، اگر مدیون توانایی پرداخت دین به صورت اقساط را داشته باشد، دادگاه نسبت به تعیین اقساط اقدام می‌کند.
• در تعیین اقساط، موارد زیر باید لحاظ شود:
• میزان درآمد مدیون: اقساط باید متناسب با توان مالی مدیون تعیین شود تا او قادر به پرداخت آن باشد.
• معیشت ضروری مدیون: باید به اندازه کافی از درآمد مدیون برای تامین نیازهای ضروری زندگی او باقی بماند.
•  تعدیل اقساط:
• در آینده هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند.
•  دادگاه با بررسی شرایط و اوضاع و احوال، و با عنایت به نرخ تورم و یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه، نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
• شرایط حبس محکوم‌علیه در صورت عدم پرداخت اقساط (ماده 4 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)
• اگر بدهی تقسیط شده باشد یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم‌علیه در مهلت مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم‌له مبنی بر حبس محکوم‌علیه را بررسی می‌کند.
• شرایط حبس محکوم‌علیه تا پرداخت بدهی یا اقساط:
• عدم ارائه دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مهلت توسط محکوم‌علیه
• عدم وجود عذر موجه برای عدم پرداخت
• احراز استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت
• شرایط حبس نشدن محکوم‌علیه در صورت عدم پرداخت اقساط
• عدم توان مالی محکوم‌علیه برای پرداخت بدهی یا اقساط به علل موجه
• در این صورت، محکوم‌علیه باید دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مهلت را به دادگاه ارائه دهد.
• دادگاه در اسرع وقت به تقاضای وی رسیدگی می‌کند.
• محکوم‌به تقسیط شده عین معین (مانند یک منزل مسکونی) که به دلیل افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکوم‌علیه باشد.

ماده 12

جبران خسارات در صورت رد دعوای اعسار

•  در صورت رد دعوای اعسار، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
•  منظور از خسارات وارد شده، شامل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و سایر ضرر و زیان‌هایی است که به خوانده دعوای اعسار در اثر طرح دعوای اعسار از سوی مدعی اعسار وارد شده است.
•  پرداخت خسارات منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار است.
• ماده 19 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• خسارت‌های مذکور در ماده 12 قانون، خسارت‌های ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می‌شود، مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.

ماده 13

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اعسار

•  دعوای اعسار باید در یکی از دو دادگاه زیر اقامه شود:
• دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی:
• در این حالت، دعوای اعسار در همان دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی کرده (دعوای اصلی یعنی دعوایی که منجر به صدور حکم محکومیت شده است) ، مطرح می‌شود.
• دادگاه صادرکننده اجرائیه:
• در این حالت، دعوای اعسار در دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است، مطرح می‌شود.
• طرف دعوای اعسار، محکوم‌له است.

ماده 14

 غیر مالی بودن دعوای اعسار

• دعوای اعسار، دعوایی غیر مالی تلقی می‌شود.

 رسیدگی خارج از نوبت

• به دعاوی اعسار، در مرحله بدوی و تجدید نظر، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 15

عدم پذیرش دعوای اعسار از تجار و اشخاص حقوقی

• دعوای اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود.
• تجار و اشخاص حقوقی در صورت مدعی اعسار بودن، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
• اگر دعوای اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا تجار مطرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده 24 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکوم‌ به می‌شود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می‌باشد.

ماده 16

عدم اعلام کامل اموال  یا معسر قلمداد کردن خود به طور خلاف واقع

شرایط تحقق جرم:

1. عدم اعلام کامل اموال:
• محکوم‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از اعلام کامل اموال خود به منظور فرار از اجرای حکم خودداری کند.
2. یا معسر قلمداد کردن خود به‌طور خلاف واقع:
• پس از صدور حکم اعسار، معلوم شود که محکوم‌علیه برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است.

مجازات:

• دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت (حبس از 91 روز تا 6 ماه) محکوم خواهد کرد.
• ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• منظور از دادگاه در ماده 16 قانون، دادگاه کیفری 2 یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام می‌دهد.

ماده 17

• ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به محرومیت‌های افرادی که با هدف فرار از پرداخت دین، تقصیر کرده و موجبات اعسار خود را فراهم نموده‌اند میپردازد.
• در صورتی که دادگاه شخصی را به دلیل تقصیر در پرداخت بدهی مقصر بداند، می‌تواند وی را با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:
• ممنوعیت خروج از کشور.
• ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی.
• ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی.
• ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی.
• ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری.
• ممنوعیت دریافت دسته‌ چک.

ماده 18

حبس محکوم‌علیه در صورت اثبات عدم اعسار یا عدم پرداخت دین در مهلت مقرر

•  در ابتدا باید حکمی مبنی بر اعسار مدیون (محکوم‌علیه) توسط دادگاه صادر شده باشد.
• پس از صدور حکم اعسار: 
• اگر اثبات شود که از مدیون رفع عسرت شده است.
• اثبات رفع عسرت از محکوم ‌علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. (ماده 21 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)
• یا اثبات شود که مدیون در زمان تقاضای اعسار، برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است.
•  یا مشخص گردد برای پرداخت دین مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی مدیون تقسیط گردیده و در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپرداخته است.
• در هر یک از موارد فوق به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس خواهد شد.
• در صورت حبس مدیون مفاد مواد 4 و 5 یعنی شرایط آزادی محکوم‌علیه در صورت معرفی یا کشف مال و نحوه نگهداری و اشتغال محکومان مالی نیز اجرا خواهد شد.

ماده 19

توقیف اموال محکوم‌علیه برای وصول محکوم‌به

• محکوم‌له باید از مرجع اجراکننده تقاضای توقیف اموال محکوم‌علیه را بنماید.
• مرجع اجراکننده رای به بانک مرکزی دستور می‌دهد تا فهرست کلیه حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
• همچنین دادگاه به درخواست محکوم‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط (مانند ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها) دستور می‌دهد تا پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
• این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
• مراجع مذکور در این ماده مکلفند اطلاعات فوق را به دستور دادگاه ارائه کنند.
• پس از دریافت اطلاعات از مراجع ذی‌ربط، مرجع اجراکننده رای نسبت به توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام می‌کند.
• مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی نیز جاری است.

ماده 20

مجازات عدم همکاری مراجع و مسئولان در ارائه اطلاعات در خصوص اموال اشخاص

• هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.
• این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده 8‌ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• اعمال مجازات ماده 20 قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان‌های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رئیس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.

ماده 21

جرم فرار از ادای دین با انتقال مال به دیگری

• شرایط تحقق جرم:
•  انتقال مال به دیگری به هر نحو (اعم از بیع، هبه، صلح، و...) به وسیله مدیون
• با انگیزه فرار از ادای دین
• به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد
• مجازات:
• حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال)
• یا جزای نقدی درجه شش (بیش از 60 میلیون تا 240 میلیون ریال) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به
• یا هر دو مجازات
• شرایط تحقق شرکت در جرم:
• منتقل‌الیه با علم به موضوع (قصد فرار از دین مدیون) اقدام نموده باشد.
• در این صورت:
• عین مال منتقل شده از انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ می‌گردد.
• و در صورت تلف عین یا انتقال آن، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ می‌گردد.
• محکوم‌به از محل جریمه اخذ شده استیفا خواهد شد.

ماده 22

شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده 22 بیان می‌کند کلیه محکومیت‌های مالی، به استثنای جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

مصادیق محکومیت‌های مالی:

• دیه
• ضرر و زیان ناشی از جرم
• رد مال
• و امثال آن‌ها

ماده 23

ممنوع‌الخروج نمودن محکوم‌علیه

• این ماده بیان می‌کند که مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم‌له (طلبکار) قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه (بدهکار) را صادر کند.

شرایط صدور قرار ممنوع‌الخروجی:

• وجود محکومیت مالی
• تقاضای محکوم‌له

مدت اعتبار قرار:

• تا زمان اجرای رای
• یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه
• یا جلب رضایت محکوم‌له
• یا سپردن تامین مناسب (مانند وثیقه)
• یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی

استثنائات:

• سفر واجب: سفر واجبی که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و با اجازه موقت دادگاه
• سفرهای درمانی ضروری: با اجازه موقت دادگاه

ماده 24

مستثنیات دین:

• اموالی هستند که قانونگذار به لحاظ حفظ شان و ضرورت زندگی مدیون و افراد تحت تکفل وی، از توقیف و وصول مطالبات از آن توسط طلبکاران مصون نگه داشته است. 

موارد مستثنیات دین به طور حصری:

1. منزل مسکونی: در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او
2. اثاثیه مورد نیاز زندگی: برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی
3. آذوقه موجود: به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی
4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی: برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها
5. وسایل و ابزار کار: برای امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفلش
6. تلفن مورد نیاز مدیون
7. مبلغ ودیعه اجاره: مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد

ماده 26 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده 24 قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در‌‌ صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.
• از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت می‌گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم له خودداری نمایند. در هر حال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه‌ای است که به شخص محکوم تعلق می‌گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.

ماده 27 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

• محکوم‌علیه می‌تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم ‌به معرفی نماید.

فروش منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورت مازاد بودن بر نیاز و شان عرفی

1. شرایط فروش:
• اعسار محکوم‌علیه: ناتوانی در پرداخت بدهی
• عدم وجود مال دیگر: در دسترس نبودن مال دیگری برای پرداخت بدهی
• بیش از نیاز و شان عرفی بودن منزل: منزل مسکونی باید بیش از نیاز و شان عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش باشد.
• عدم تمایل محکوم‌علیه به فروش: محکوم‌علیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رای نباشد.
2. مراحل فروش:
• تقاضای محکوم‌له: طلبکار از مرجع اجراکننده حکم تقاضای فروش منزل مسکونی را می‌کند.
• رعایت تشریفات قانونی: مراحل قانونی فروش منزل مسکونی باید رعایت شود.
• فروش منزل: منزل مسکونی با حکم مرجع اجراکننده حکم به فروش می‌رسد.
• پرداخت دیون: مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون (پرداخت بدهی) محکوم‌علیه خواهد شد.
3. استثناء:
• اگر استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد، از طریق این موارد اقدام خواهد شد.

شرایط وصول محکوم‌به از عوض مستثنیات دین:

• تبدیل شدن مستثنیات دین به عوض:
• به دلیل حکم قانون (مانند طرح‌های عمرانی)
• یا از بین رفتن آن و دریافت عوض
• عدم قصد تهیه موضوع نخستین:
• مدیون قصد تهیه مسکن جدید (در مثال تبدیل مسکن به وجه) را نداشته باشد.

ماده 25

ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد که اگر منشأ دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران باشد و محکوم‌علیه (بدهکار) از ابتدا قصد عدم تادیه دین (پرداخت نکردن) یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین (مانند منزل مسکونی) به‌منظور فرار از تادیه دین را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد، به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء (وصول) و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

به طور خلاصه:

1. چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد.
2. و محکوم‌علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین را داشته باشد.
3. و موارد مذکور با قصد فرار از پرداخت دین انجام شده باشد.

اخذ به عنوان جریمه:

• هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری یا به موجب سایر عقود به ملکیت مدیون درآمده به‌عنوان جریمه اخذ میگردد.
• از محل مال اخذ شده، مبلغ بدهی پرداخت خواهد شد.
• مازاد بر مبلغ بدهی، به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد.

ماده 26

ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد که احکام مندرج در این قانون (به جز احکام مربوط به حبس محکوم‌علیه، اعسار و مستثنیات دین) در مورد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و موسسات) نیز اجرا می‌شود.

محدوده شمول احکام قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به اشخاص حقوقی:

• تمام احکام این قانون به جز:
• احکام مربوط به حبس محکوم‌علیه
• احکام مربوط به اعسار
• احکام مربوط به مستثنیات دین

 نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده 27

مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در موارد زیر نیز اجرا می‌شود:

• گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی
• آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است
• آرای مدنی تعزیرات حکومتی

استثناء:

• محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌ها است.