آییننامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۹
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۹ بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱(اصلاحی ۱۳۹۳/۰۲/۲۸)- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف - بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند.
ب - داراییها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود.
ج - مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای آن.
ماده ۲- بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد
این آییننامه، داراییهای خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.
تبصره ۱ - در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت میباشند.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱)- اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، تا پایان سال ۱۳۹۳ منظور نمایند.
ماده ۳(منسوخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱)- با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.
ماده ۴- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابیشده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده ۵ - تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده ۶ - در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابیشده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمامشده دارایی میباشد.
تبصره - چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهمالشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون یادشده خواهند بود.
ماده ۷- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، ماخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (۱۰۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱)- تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱)- تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آییننامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.
ماده ۹- تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده ۱۰- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰.
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱)- شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) ماده (۲) میباشند.
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰ (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی.
ج(اصلاحی ۱۳۹۳/۰۲/۲۸)- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.
ماده ۱۱- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود.
ماده ۱۲- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود.
ماده ۱۳(الحاقی ۱۳۹۳/۱۱/۰۱)- این اصلاحیه از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۰ لازم الاجرا میباشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی