آییننامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و با رعایت بند (ط) تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت ۳۸۸۵۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱- دستگاههای اجرایی بعد از احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مطابق تفاهم نامه فی مابین اقدام نمایند.
ماده ۲ - در صورتی که امکان واگذاری تصدیهای موضوع ماده (۱) این آییننامه میسر نباشد، دستگاههای اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره - در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
ماده ۳- در اجرای این آییننامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی میباشند ممنوع بوده و مشمول احکام این آییننامه نمیباشند.
ماده ۴- در هر یک از دستگاه های اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدی های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبه نظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل میشود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاست ها و خط مشی ها و تدوین شیوه مستند سازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدی ها می پردازد.
تبصره- یکی از اعضای کار گروه موضوع این ماده باید ذی حساب دستگاه اجرایی باشد.
ماده ۵- وظایف کارگروه یاد شده حسب مورد به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)- تهیه و تدوین برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی های دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ب (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)- تعیین و احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیر بنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویت های مربوط.
ج (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)- تعیین میزان هزینه سرانه تامین خدمات برای فعالیت های قابل واگذاری در دستگاه و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
د - تعیین و تنظیم چارچوب ها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود.
ه(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)- - تعیین روش های واگذاری تصدی های قابل واگذاری و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
و(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)- تعیین تسهیلات و حمایت های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ز(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)- تعیین ضمانت های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده و ارایه آن به مرجع ذی ربط جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
ح - تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری با هماهنگی معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
ط - قیمت گذاری برای ساختانها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتی.
ی- پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هریک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی.
ک - قیمت گذاری اجاره ساختانها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تایید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل- نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
م - تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانتهای مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.
ن- تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه های استانی و شهرستانی،
تبصره- گزارش کارگروه با تایید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می پذیرد.
ماده ۶- به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵) این آییننامه، کارگروه های استانی و در صورت لزوم کار گروه های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه های اجرایی تشکیل میشوند.
تبصره - ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کار گروه و با یکدیگر توسط کار گروه مستقر در ستاد تعیین میگردد.
ماده ۷- به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و تسهیلات پیش بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲ / ۵۴ - ۱۰۸۸ /۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۳ سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تایید معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قابل ارایه میباشد:
الف (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸)- اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ب - واگذاری زمین و ارایه خدمات زیر بنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
ج - ارایه وامهای قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده.
د- پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تامین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده.
ماده ۸- در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیتهای فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکتهای تعاونی ایثارگران، هیاتهای امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۳-، شهرداریها و دهیاریها و موسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره - اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار میشود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تایید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیما تا پنج سال حفظ نمایند.
ماده ۹- در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میرسد، برخوردارند.
تبصره - سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.
ماده ۱۰- به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختانهای مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تایید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۱- تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تامین خدمات در فعالیتهای واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آییننامه، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تایید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام می پذیرد.
ماده ۱۲- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع میباشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (۴) و دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیات وزیران بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۳- وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استانها مسئول نظارت بر حٌسن اجرای این آییننامه میباشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند و این معاونتها بر عملکرد آنان نظارت می کنند.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور