ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر
- عنوان
- ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز، به درخواست ذینفع ابطال میگردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای (ر. س. پ.) با وکالت آقای دکتر (ا. ح.) و (س. ا. ح. ز.) به طرفیت خواندگان ۱- خانم (ح.آ.) ۲- (ب. پ.) به خواسته اعلام بطلان سند رهنی شماره ۶۳۴۳ مورخ ۲۴/۴/۸۶ دفترخانه شماره ۷۳۸ تهران و ابطال اجرائیه شماره ۵۶۰۶ اجرای ثبت شمیران و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه۸ تفکیکی از پلاک ثبتی شماره ۱۳۹۱۱/۱۲۶ بخش ۱۱ تهران موضوع مبایعهنامه عادی مورخ ۱/۱۱/۸۲ با احتساب خسارات دادرسی و حقالوکالۀ وکیل، اولاً؛ نظر به اینکه خواسته خواهان دایر بر ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع پروندههای کلاسه ۸۸۰۳۴۴ شعبۀ اول دادگاه عمومی تهران و پرونده کلاسه ۸۸۰۰۸۱ شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی تهران واقع گردیده است، طرح دعوی مجدّد به این اعتبار، مستنداً به بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قابل استماع نبوده، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواستۀ ابطال اجرائیه صادره شماره ۵۶۰۶ پرونده کلاسه اجرایی اداره ثبت شمیران نظر به اینکه حسب حکم صادره از شعبۀ ۱۱۶۵ دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۳۱/۴/۸۸ که در شعبۀ ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب دادنامۀ شماره ۸۹/۸۸ مورخ ۲۹/۱/۸۹ تأیید گردیده است، خوانده ردیف اول به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته و از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده است و اجرائیه ثبتی مرقوم نیز، بر اساس سند رهنیِ باطل شده صادر گردیده است دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت ثابت و قانونی تشخیص داده و مستنداً به ماده۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ماده۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، حکم بر محکومیت خواندگان به ابطال اجرائیه ثبتی شماره ۵۶۰۶ اجرای ثبت شمیران صادر و اعلام میدارد. و نظر به مطالبه خسارت دادرسی، خواندگان محکومند مبلغ ۹۵۸/۵۶۷/۲ ریال، بابت هزینۀ ابطال تمبر بپردازند و حقالوکالۀ وکیل را طبق تعرفۀ قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.رئیس شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت بانک (پ.) سهامی عام، به طرفیت (ر. س.پ.) و خانم (ح.آ.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۴۳۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۰۰۸۲۴ صادره ازشعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به ابطال اجرائیه ثبتی شماره ۰۰۸۲۴/۵۶۰۶ اجرای ثبت شمیران صادرگردید، تجدیدنظرخواه بیان داشت پرونده اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی مطرح میباشد و نسبت [به] عملیات اجرایی اداره اجرای اسناد رسمی اعتراض داشته [و] بایستی اعتراض از مجرای هیئت نظارت اداره ثبت اقدام شود. دادگاه با ملاحظۀ پرونده که خوانده (ح. آ.) به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته، از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده و اجرائیه ثبتی براساس سند رهنی باطل میباشد و اینکه محرز و مسلّم گردید: در پرونده استنادی که خوانده ملک دیگری را به عنوان ملک خود معرفی و اقدام به أخذ وام مینماید و اینکه (ر. س.پ.) تنفیذ ننموده و اینکه رهن در جائی صحیح است که مالک باشد و (ح.آ.) مالک نبوده و با توجه به اینکه کارشناس بانک در زمان انجام کارشناسی از طرف بانک، می بایست دقت بیشتری به عمل میآورد تا مقررات قانونی رعایت و با ملاحظه اصول اسناد و مدارک و تصاویر آنها و بررسی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه موارد را تأیید مینمود (چون در زمان أخذ وام و در رهن قرار دادن مالک، مبالغی به عنوان کارشناسی از متقاضی وام در جهت موضوع مذکور اخذ میگردد. براساس مستندات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمیباشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانعکننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌعنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می-نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک (پ.) به طرفیت (ح. آ.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۴۳۸ مورخه ۲۲/۵/۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۰۰۸۲۴ نظر به اینکه (ح. آ.) محکومٌعلیه پرونده مورد ایشان بوده و اینکه تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی احد از خواندگان را به عنوان تجدیدنظر خوانده مورد طرح دعوی قرارمیدهد، در حالیکه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده هردو خوانده بوده اند؛ لذا تجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده دوم به این نحو قابلیت استماع ندارد، مستنداً به مواد ۳۴۹ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبۀ ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
خالقی - نجفی سواد رودباری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای