اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف دارایی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۹/۱۰/۱ اقای د. س. ی. فرزند م. با وکالت ز. ک. م. دادخواستی به طرفیت خانم س. ص. ح. ن. با خواسته طلاق ، درخواست زوج به دادگستری استانه اشرفیه تقدیم نموده و ادعا کرده است: در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ به عقد دائم و شرعی خوانده در امده که حاصل ان یک فرزند مشترزک بنام ر. می باشد. و متاسفانه به علت اختلافات پیش امده که جدا از هم زندگی مینمایند موکل خواستار طلاق زوجه است.پرونده به شعبه *ارجاع شده و زوجه در جلسه شورا اظهار داشته: راضی به طلاق نیستم وحدود سه سال جدا از هم زندگی می کنیم و شکاست نفقه کردم که ماهیانه پرداخت می کند و در حال حاضر زن دیگری صیغه کرده و در شهسوار زندگی می کند در صورت طلاق حقوق خود را میخواهم بعدا پرونده به شعبه *ارجاع ووقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده و جلسه دادگاه در تاریخ ۹۹/۱۱/۱۸ تشکیل وخواهان حضور نیافته و خوانده اظهار داشته: عرایض به شرح لایحه تقدیمی است. زوج مرا مورد ضرب و جرح قرار داده و سلامت اخلاقی ندارد. و ازدواج او با بنده ازدواج دوم ایشان است.سه سال است.بنده و فرزند مشترک را به امان خدا رها کرده و در *زندگی می کند در صورت طلاق خواهان حقوق مالی خود میباشم.دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی نموده و داور زوجه را دادگاه تعیین نموده نظرات خود را اعلام کرده اند ( ص ۴۴ و۴۵ ) نهایتا دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگیهای خود با اعلام ختم دادرسی ، دادنامه شماره *– ۹۹/۱۲/۲۵ را صادر نموده و به موجب ان در خصوص دادخواست اقای د. س. ی. چنین استدلال و رای داده است: دراین پرونده اقای د. س. ی. با وکالت خانم ز. ک. به طرفیت خانم س. ص. ح. ن. دعوی به خواسته صدور عدم امکان سازش را مطرح که موضوع بدوا به مرکز مشاوره خانواده ارجاع و پس از اعلام نظر ان مرجع وقت رسیدگی تعیین خواهان حاضر وبیان داشت خوانده همسر وی بوده و قصدطلاق وی را دارد. خوانده در جلسه حاضر واظهارات وی استماع گردید.سپس موضوع به داوری ارجاع و داوران نیز نظرخویش را مکتوبا اعلام نمودند. علی هذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظریه داوران و استعلام از پزشکی قانونی و مستندابه مواد ۲۶ و۲۹ از قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۲ دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید. نوع طلاق رجعی بوده و مدت اعتبار گواهی صادره برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.به سردفتر نمایندگی جهت احراز شرایط صحت طلاق واجرای ان اعطا میگردد.مهریه زوجه چهارده عددسکه تمام بهارازادی ( با کسر میزان پرداخت شده-قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی ) و در مورد نفقه ایام زوجیت تا پایان سال۹۹براساس گزارش اصلاحی وپس از ان هرماه هفتاد میلیون ریال و نفقه ایام عده مجموعا بیست وپنج میلیون ریال و اجرت المثل ایام زناشویی۱۸۲/۵۴۶/۵۰۰ریال وحضانت فرزند مشترک با پدر است.و نحوه ملاقات مادر با فرزند مشترک به نحو هر پنجشنبه و جمعه از ساعت۱۰صبح پنجشنبه تا۸شب جمعه در محل سکونت فرزند مشترک است.ثبت طلاق پس از تادیه حقوق مالی زوجه می باشد. مگر مطابق ماده اخیر زوجه رضایت داشته باشد.یا حکم قطعی بر اعسار و تقسیط محکوم به صادر شده باشد.رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاه تجدیدنظر *و سپس مطابق مقررات قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است ) ) این رای پس از ابلاغ مورد سازمان *خواهی خوانده دعوی واقع شدهن و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه ، استماع اظهارات طرفین را لازم دانسته و انان را دعوت وجلسه دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ تشکیل و اظهارات طرفین استماع و ثبت شده و اظهارات تکمیلی انان نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ استماع و ثبت شده و دادگاه نهایتا با ختم رسیدگی دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۴/۲۹ را صادر نموده و به موجب ان چنین رای داده است: تجدیدنظرخواهی خانم س. ص. ح. ن. با وکالت اقای م. پ. ص. ش.کل بطرفیت اقای د. س. ی. با وکالت خانم ز. ک. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۱۲/۲۵ صادر شده از شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش ، بمنظور اجرای صیغه طلاق رجعی به درخواست زوج با تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و با اعتبار سه ماهه گواهی مذکور ، بشرح دادنامه معترض عنه صادر شده است ، در خصوص اصل طلاق ، باتوجه به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مقبوله نبوی ( ص ) الطلاق بید من اخذ باالساق ، طلاق در اختیار مرد است ، می تواند طبق مقررات قانونی از جمله رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده همسرش را طلاق بدهد و نیز مهریه زوجه و همچنین نفقه جاری تا زمان اجرای صیغه طلاق و نفقه ایام عده باتوجه به نظریه کارشناس رسمی و با کسر مبالغ پرداختی از سوی زوج به زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق بابت ان دو و پرداخت نفقه فرزند مشترک بشرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ این دادگاه وارد نمی باشد. دادنامه معترض عنه بطور صحیح صادر موجبی برای نقض و بی اعتباری ان ملاحظه نمی گردد. مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این بخش تایید می نماید.اما تجدیدنظر خواهی در میزان اجرت المثل تعیین شده به مبلغ ۱۸۲/۵۴۶/۵۰۰ ریال بر طبق نظریه کارشناس بدوی ، که در مرحله تجدیدنظر با توجه به اعتراض به ان و نیز عدم تعیین نحله و درخواست ارجاع امر به کارشناس سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ، با توجه به اظهارات طرفین ، مورد پذیرش این دادگاه واقع قرار مذکور صادر که بر اساس نظریه هیات ۳نفره کارشناسان رسمی ، میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترکزناشویی را به مبلغ هیجده میلیون و سیصد و هفت هزار و هفتصد و سی تومان و میزان نحله را به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابی نموده اند ، که بنظر این دادگاه میزان تعیین شده باتوجه به اوضاع و احوال قضیه می تواند منطبق با واقع و حقوق قانونی زوجه باشد. و ایراد وکیل محترمه زوج مبنی بر اینکه با تعیین اجرت المثل برای زوجه ، نامبرده مستحق دریافت نحله نمی باشد.از این جهت وارد نمی باشد. که با حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی ، قانونگذار برای بانوان در خصوص مطالبه اجرت المثل با شرایط مقرر در تبصره ماده مذکور ، تاسیس حقوق جدیدی را وضع نموده ، بگونه ای که حتی در زمان ادامه زندگی مشترک بدون درخواست طلاق می توانند حقوق مذکور را مطالبه نماید. لذا تعیین نحله تعارض و تزاحمی با اجرت المثل ندارد.علاوه بر اینکه شرط تنصیف ( مسکن مورد ادعای زوجه ) با توجه به فروش و انتقال ان بر طبق سند رسمی پیوست در سال ۹۷ توسط زوج شامل زوجه نمی گردد.دادگاه باید بر طبق بند ب تبصره ۶ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ نسبت به تعیین نحله اقدام نماید. ، مضافا بر اینکه مستنبط از رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور موید این موضوع است. از سوی دیگر در خصوص حضانت و نفقه فرزند مشترک بنام ر. ، طرفین بر طبق صورت جلسه این دادگاه توافق نموده اند ، حضانت با مادر و نفقه فرزند مذکور ، بر طبق نظریه هیات سه نفره کارشناسان ، هر ماه مبلغ ششصد هزار تومان تعیین ، از تاریخ اجرای صیغه طلاق ، پدر مکلف به پرداخت ان ، به مادر وی می باشد. و ملاقات هم ، هر هفته از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه لغایت ۸شب ، روز جمعه برای پدر محفوظ که محل تحویل و استرداد محل سکونت فرزند مشترک خواهد بود.که دادنامه معترض عنه باستناد ماده ۳۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی ، در خصوص میزان اجرت المثل و نحله و حضانت و ملاقات فرزند بشرح فوق اصلاح می گردد. و زوج مکلف است.در هنگام اجرای صیغه طلاق نقدا ان مبالغ ( اجرت المثل و نحله ) را به زوجه پرداخت نماید. و رای صادره نسبت به سایر جهات بطور صحیح صادر شده و مواجه با ایراد قانونی نمی باشد. باستناد ماده ۳۵۸ قانون یاد شده عینا تایید می گردد.رای صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است. ) ) این رای نیز درتاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۹ ابلاغ شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ مورد فرجامخواهی وکیل زوجه واقع شده وعلت اعتراض وی اجمالا این است.که: زوج در صدد تضییع حقوق موکله در حق تنصیف دارایی است.زیرا تردیدی نیست که زوجین در دوران زندگی مشترک یک واحد مسکونی خریداری نموده اند و در ان ساکن شده اند و حرف تنظیم سند در پانزده روز قبل از دادخواست طلاق با هدف تضییع حق موکله است.وموکله مستحق دریافت نیمی از ثمن خانه در صورت فروش ان است.و تنصیف دارایی صرفا مربوط به اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. پرونده پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ق. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۴/۲۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

" رای شعبه "

دادنامه فرجام خواسته به شماره *۰۰/۴/۲۹ صادر شده از شعبه *قابل ابرام نیست زیرا طبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده دادگاه مکلف است.ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف حقوق مالی زوج را معین نماید. وحسب محتویات پرونده شرط ضمن عقدنکاح مندرج در سند ازدواج به امضای زوج رسیده است.و حق تنصیف دارایی تحصیل شده در ایام زوجیت مورد درخواست زوجه بوده و با وصف فروش و انتقال مسکن مورد ادعای زوجه در سال ۹۷ ، ثمن معامله به فروشنده پرداخت و در اختیار او قرار گرفته و جزی دارایی او محسوب شده و فروش ان موجب سلب دارایی او نشده است.و دادگاه در اجرای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باید جهت کشف حقیقت در مورد دارایی منقول و غیر منقول زوج تحقیق نموده وحکم مقتضی صادر نماید. علاوه بر ان میزان اجرت المثل خدمات زوجه که دررای بدوی ۵۰۰/۵۴۵/۱۸۲ ریال تعیین شده در رای دادگاه سازمان *استان با کاهش ان و تجمیع ان با نحله حکم صادرشده و حال انکه بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، صراحت دارد. در غیر مورد بند "الف" ( یعنی درصورت منتفی شدن صدورحکم به اجرت المثل ) نحله تعیین میشود. و حکم فرجام خواسته در این قسمت نیز مطابق موازین قانونی صادر نشده و به لحاظ کاهش میزان ان موجب اضرار خوانده دعوی ( که سازمان *خواه بوده ) شده است.وبا توجه به اینکه رسیدگی به حقوق مالی درخواستی و مورد ادعای فرجام خواه مستلزم تحقیق در ان موضوعات وصدورحکم مقتضی است.تا در اجرای بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی موصوف ، رای فرجام خواسته نقض می گردد. و پرونده جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می شود. ( ز/ک )

شعبه *

س. ق. – مستشار غ. ق. – مستشار