اثر محکومیت به الزام به تمکین بر حقوق زوجه

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده حاکی از این است.که اقای س. م. د. در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱۰/۰۸ با تقدیم دادخواستی به دادگاه عمومی بخش *به طرفیت خانم ص. ا. ز. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: به موجب سند ازدواج شماره ۳۸۳۱۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳ دفتر رسمی ازدواج شماره ۹۰ بخش *با خوانده ازدواج کرده ام یک فرزند مشترک دختر هفت ساله داریم زوجه از نیمه فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تا کنون بدون اجازه و بدون هرگونه عذر موجهی زندگی مشترک را ترک کرده و برایش اظهارنامه نیز فرستادم ولی به زندگی مشترک برنگشته است.محکوم به الزام به تمکین شد باز هم به زندگی مشترک برنگشت و …. با عنایت به سوی معاشرت زوجه و ترک زندگی مشترک تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق دارم. پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ به شرح و استدلال مندرج در متن ان مبادرت به صدور رای به شرح اتی نموده است: در خصوص دادخواست اقای س. د. فرزند س. به طرفیت خانم ص. ا. ا. ز. فرزند س. با وکالت خانم م. ا. ف. فرزند ح. ا. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج؛ با این توضیح که با توجه به محتویات پرونده و سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب ۲۳۳۷ صادره از دفتر رسمی ثبت ازداوج شماره ۹۰ حوزه ثبت *، علقه زوجیت فی مابین طرفین محرز می باشد. و خواهان در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته خوانده حدود یک سال و نه ماه قبل بدون اجازه و بدون عذر موجه شرعی و قانونی زندگی مشترک را ترک نموده و علی رغم ارسال اظهارنامه صدور حکم قطعی مبنی بر الزام به تمکین وی و اخذ اجازه ازدواج مجدد خوانده حاضر به تمکین نگردیده است.و اظهارات خوانده و وکیل ایشان بدین شرح است.که: عدم تمکین خوانده را به لحاظ سوی معاشرت زوج و اخلاق و رفتار ناشایست ایشان دانسته و عدم پیگیری دعاوی را به لحاظ حفظ ابرو بیان نموده اند. حال نظر به مراتب مذکور و با عنایت به حدیث ن. الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که اختیار طلاق را به مرد داده است.و اینکه علی رغم تلاش دادگاه و داوران جهت سازش ، دعوی منتهی سازش نشده و با مداقه در محتویات پرونده من جمله دادنامه های قطعی پیوست دادخواست تقدیمی ، مجموع اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی و لوایح تقدیمی و نظریه داوران ، خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۱۳۳٫۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۲۶٫۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، گواهی عدم امکان سارش فی مابین زوجین را صادر و اعلام می نماید. انها می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی ان اقدام نمایند و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده ی مجری صیغه طلاق خواهد بود و با توجه به اینکه اصرار در طلاق از سوی زوج می باشد. نوع طلاق رجعی وعده این طلاق از تاریخ وقوع ان سه طهر می باشد. در خصوص جهیزیه زوجه می بایست با توجه به اظهارنامه زوج نسبت به خارج نمودن جهیزیه خود از منزل مشترک اقدام نماید. در خصوص حضانت فرزند مشترک ، نفقه فرزند مشترک و مهریه با توجه به اظهارات طرفین مبنی بر رسیدگی و تعیین تکلیف به موجب دعاوی مجزا که برخی در جریان رسیدگی بوده و برخی منتهی به صدور حکم قطعی گردیده دادگاه در این پرونده با تکلیفی مواجه نمی باشد. و در خصوص مطالبه نفقه زوجه ، اجرت المثل ، نحله و تنصیف دارایی دادگاه با توجه به اینکه شرط استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی مذکور عدم سوی معاشرت زوجه بوده که حسب دادنامه های قطعی مبنی بر الزام به تمکین زوجه ، گواهی واحد اجرای احکام مدنی بخش *مبنی بر عدم همکاری زوجه در جهت اجرای حکم تمکین ، دادنامه قطعی مبنی بر تجویز ازدواج مجدد خواهان و نظریه داوران مبنی بر عدم حضور زوجه در جهت صلح و سازش به شرح منعکس در صفحه ی ۴۹ پرونده ، دادگاه سوی معاشرت زوجه را محرز دانسته و خوانده را مستحق دریافت حقوق مال مذکور نمی داند در خصوص استرداد هدایا نیز دادگاه تکلیفی در خصوص رسیدگی به ان در پرونده حاضر ندارد. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. رای مذکور از ناحیه زوجه مورد اعتراض و تجدیدنظر قرار گرفته است.که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ایشان به شعبه *ارجاع شده است.که قضات محترم متصدی شعبه مذکور در مقام رسیدگی به اعتراض ایشان و بر اساس دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ چنین رای داده اند: در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی از ناحیه خانم ص. ا. ا. ز. فرزند س. ع. با وکالت خانم م. ا. ف. نسبت به دادنامه شماره *موضوع پرونده کلاسه *که به موجب ان حسب خواسته تجدیدنظرخوانده ( زوج ) اقای س. م. د. فرزند س. ح. ، گواهی عدم امکان سازش فی مابین زوجین به شرح مندرج در دادنامه موصوف صادر گردیده است.با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی در دادنامه تجدیدنظرخواسته و رسیدگی بعمل امده دراین مرحله از دادرسی و اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. به عمل نیامده است.لذا دادگاه به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند ب ذیل تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۰۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۳۵۶ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با حذف کلمه ( نحله ) از عبارت درخصوص مطالبه نفقه ، اجرت المثل و نحله و … مستحق دریافت نمی داند و اضافه نمودن عبارت باتوجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج ، وی مکلف است.مبلغ شصت میلیون ریال بابت نحله در حق زوجه پرداخت نماید. و اضافه نمودن عبارت ارائه گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشکی قانونی درمورد وجود جنین یا عدم ان برای ثبت طلاق الزامی است.لذا سردفتر طلاق مکلف است.گواهی را اخذ نماید. ثبت طلاق حسب مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده موکول به تادیه حقوق مالی زوجه ( نحله ) می باشد. و اصلاح عبارت مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضا مهلت فرجام خواهی است به … سه ماه پس از ابلاغ دادنامه قطعی یا قطعی شدن رای است تایید می نماید. رای دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشوم می باشد. این رای نیز به طرفین ابلاغ شده است.که خانم ص. ا. ا. ز. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می شود. نسبت به این رای هم اعتراض و فرجام خواهی کرده است. همسر اینجانب که یک روحانی می باشد. تلاش می کند با استفاده از لباس روحانیت به هر نحو ممکن حقوق مرا تضییع نماید. فلذا دادگاه های بدوی و تجدیدنظر را تحت تاثیر حرف ها و ادعاهای ناصحیح خود قرار داده و نگذاشته است.به صورت کامل و جامع به پرونده رسیدگی کنند سوی رفتار ایشان در حدی بود که گزارش مامورین انتظامی و نیز گواهی گواهان موید این ادعای بنده می باشد. اظهارات فرزند مشترکمان در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ دادگاه *موید سوی رفتار زوج بوده و ایشان اقدام به ارتکاب اعمال خلاف شیون روحانیت ( تماشای فیلمهای مستهجن … ) در حضور فرزند مشترک دختر کم سن و سال و بی گناه است.می نمود در پرونده الزام به تمکین به دلایل بنده توجه نشده است.برای کشف واقع باید پرونده به مددکار اجتماعی ارجاع می شد تا با کشف حقیقت رای عادلانه صادر می شد بنده با ارسال اظهارنامه از او درخواست کردم که منزل برای زندگی مشترک تهیه کند ولی توجه نکرد در مورد تنصیف دارایی هم اموالی از وی به صورت مکرر معرفی شده و چون در ایام زندگی مشترک تحصیل شده و ایشان در ان ایام تخلفاتی داشته اند دادگاه نمی تواند بنده را از حق تنصیف دارایی محروم کند و در مورد نحله باید میزان ان را کارشناسی تعیین کند … پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای میدهد٪

( ( رای شعبه ) )

در خصوص دادخواست فرجام خواهی خانم ص. ا. ا. ز. به طرفیت س. م. د. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ صادره از شعبه *نظر به اینکه متقاضی طلاق زوج است.و صرف محکومیت زوجه به الزام به تمکین نمی تواند دلیل بر سوی معاشرت زوجه در حدی باشد. که مشارالیها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته و موجبات اسقاط حقوق شرعی و قانونی وی را در پی داشته باشد. خصوصا اینکه در مورد اجرت المثل اختلاف حادث نمی تواند اجرت المثلی را که زوجه قبلا استحقاق ان را پیدا کرده است.اسقاط نماید. و بر فرض اثبات عدم استحقاق اجرت المثل ، تعیین مبلغ شش میلیون تومان به عنوان نحله برای بیش از سیزده سال زندگی مشترک منصفانه و عادلانه بنظر نمی رسد و در مورد استرداد جهیزیه و حضانت و نفقه فرزند مشترک و …. نیز موکول کردن ان ها به پرونده های دیگر ( در حال رسیدگی بودن در مراجع یا پرونده های دیگر ) صحیح نمی باشد. و دادگاه محترم رسیدگی کننده به موضوع طلاق حسب تکلیف مصرح در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در خصوص کلیه موارد مذکور و دیگر موضوعات تصریح شده در ماده مرقوم باید راسا و در ضمن رای خود تعیین تکلیف و رای مقتضی صادر نماید. بنا به مراتب مرقوم این شعبه دادنامه فرجام خواسته را غیر قابل ابرام تشخیص و با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ و ذیل ماده ۳۷۰ و بند پنج ماده ۳۷۱ و قسمت دوم از بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا پس از رسیدگی مجدد با رفع نواقص مذکور مبادرت به صدور رای مقتضی نمایند ( گ )

شعبه *

غ. ق. ( مستشار ) ع. ص. ( عضو معاون )