اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ

رأی دادگاه بدوی

دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده وتحقیقات انجام شده وکیل محترم خواهان در دادخواست تقدیمی وجلسات رسیدگی چنین توضیح داده است که خواهان مالک رسمی وثبتی یک واحد آپارتمان بوده که آن را حسب مبایعه نامه مستند پیوست پرونده به خوانده ردیف اول م. ک. فروخته است وبه موجب بند ۳-۱ مبایعه نامه شرط بر اینست که در صورت عدم وصول چکها وبرگشت آن توسط خوانده ردیف اول مبایعه نامه منفسخ خواهد شد وبا توجه به برگشت چک شماره ....-۷/ ۶/ ۱۳۹۰بانک .. به مبلغ سیصد میلیون ریال وابلاغ آن به خوانده ردیف اول تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم دادگاه با توجه به مراتب تشکیل جلسه دادگاه واظهارات طرفین اخذ خوانده ردیف دوم به عنوان خریدار بعدی ومتصرف فعلی آپارتمان با ارائه مبایعه نامه استنادی وظهر آن مدعی گردیده است که مبلغ به صورت نقدی از سوی وی در حق خوانده ردیف اول و از سوی وی در حق آقای خواهان تودیع گردیده است وبه استناد آن تقاضای رسیدگی را نموده است دادگاه اخذ توضیح از شخص خواهان را لازم وضروری تشخیص که خواهان ضمن حضور درجلسه دادرسی تعلق امضاء واثر انگشت به خود را قبول ولی مدعی شده است که به لحاظ اعتماد فیمابین وی وخوانده ردیف اول به صورت سفید امضاء از وی اخذ گردیده است دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده وتحقیقات انجام شده صرف نظراز اینکه مفاد چک مورد اشاره در دادخواست با تصویر چک ارائه شده از سوی خواهان پیوست دادخواست متفاوت می باشد (چک مورد اشاره در دادخواست بانک... وتصویر چک ارائه شده عهده بانک پ. می باشد)وصرف نظر از اینکه خواهان با حضور در جلسه دادرسی تعلق امضاء واثر انگشت ذیل مبایعه نامه را به خود قبول نموده است نظر به اینکه حسب اصول حقوقی اصل بر لزوم عقود ومعاملات می باشد ودرمانحن فیه خواهان به استنادتحقق شرط ضمن عقد مبنی بر اعطای حق فسخ درصورت عدم پرداخت چک تقاضای صدورحکم به شرح خواسته ردیف اول وبه تبع آن سایر دعاوی مطروحه را نموده است وتوجها به اینکه حسب مفاد دادخواست تقاضای خواهان اعلام فسخ به لحاظ برگشت چک به عهده بانک پاسارگاد می باشد که با عنایت به اینکه چک مذکور در مبایعه نامه قید نشده است وحسب توافق بعدی خواهان وخوانده در مورخه ۱۳۹۰/۸/۹ برپرداخت چک مذکور توافق شده است وتوجها به مفاد گواهی عدم پرداخت صادره کننده چک مذکور آقای سید م. م. میباشد به نظر این دادگاه و با قبول چک مذکور صادره از جانب ثالث توسط خواهان حاضر تبدیل تعهد وفق بند۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی بعمل آمده است وحسب صریح ماده ۲۹۳ قانون مدنی در تبدیل تعهد تصمیمات تعهد سابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند فلذا دادگاه نظر به مراتب دعوی تنفیذ فسخ معامله را غیر وارد تشخیص به استناد مواد۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی ومواد ۲۱۹و۲۹۲و۲۹۳ قانون مدنی حکم بربی حقی خواهان دعوی درخصوص دعوی تنفیذ فسخ وسایر دعاوی مطروحه مندرج در دادخواست صادرواعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار - منتظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ح.الف. الف. با وکالت ع. ع.خ. بطرفیت م. ک. ۲- ش. ط. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۷ مورخه ۱۳۹۳/۶/۹ صادره ازشعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریارکه به موجب آن حکم بربی حقی تنفیذفسخ وخلع یدوتحویل صادرگردیده است با عنایت به تحقق عقدفی مابین طرفین اینکه ادعای فسخ برصحت عقداطلاق دارد وقیدپرداخت وجوه چک های مندرج درقرارداداشاره به همان چک های مقیددرمتن می باشدوتعویض چک ها بیانگرتبدیل تعهد می باشدوچک تبدیل شده ازاطلاق فسخ درقرارداد برخوردار نمی گرددچون تعهدسابق را به لاحق تسری داده وازموضوع قراردادبرادعای فسخ خارج می گرددفلذا نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رسیدگی ورعایت تشریفات وانطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصداریافته وازناحیه تجدیدنظرخواه ایرادواعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نمایدبه عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده ۳۴۸قانون آئین دادرسی درامورمدنی انطباقی نداشته لهذامستنداً به ماده۳۵۸ همان قانون ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوارمی نماید.رای صادره قطعی است.
شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
علی احمدی - کامران اشجعی