اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۳۷۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۸/۰۶
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی
پرسش
آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حـق الوکالـه هـای وصـولی بـه نماینـدگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصـوب ۱۳۴۴ بـه اعتبـار خـود باقی است یا با توجه به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که صرفا حـق الوکالـه وکیل و نه نمایندگان قضایی را جزو خسارات دادرسی دانسته نسـخ ضـمنی شـده است؟
نظر هیئت عالی
به موجب قانون بودجه سال ۱۳۳۹ که تـا کنـون بـه قوت خود باقی است و نسخ نشده است سازمان های دولتی می توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی صلاح خود را که در این امور اطلاعـاتی دارنـد بـه عنـوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی کـه حکـم بـه حقانیـت سـازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار می دهد. ایـن حـق الوکالـه بـه صندوق دولت واریز می شود و نماینده قضایی محق دریافت آن نیست. در نتیجه به موجب
نظر اکثریت
مستفاد از تبصره ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیـین دادرسـی مـدنی درصـورت وجـود قـراردادی در خصوص مورد صدور رای قانونی بلامانع به نظر می رسد در غیر ایـن صـورت بـا عنایـت بـه اینکه نمایندگان قضایی ادارات دولتی از دستگاه متبوع خود حقوق دریافت مـی دارنـد صـدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانونی نیست.
نظر اقلیت
۱. طبق تبصـره قانـون بـودجـه سـال ۱۳۳۹ در پرونـده هایی که دولت ذینـفع واقـع می شود باید دادگاه ها طبق قانون وکالت پرداخت حق الوکاله را به نفع دولت مورد حکم قرار دهند زیرا تبصره مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است.