اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان

موضوع

اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

پرسش

با لحاظ ماده ۵۴۱ از قانون آیین دادرسی کیفری؛ آیا منظور از ماده مذکور صرفاً محکومیت‌های مالی متضمن رد مال به شاکی است یا مشمول کلیه جرایم قابل گذشت مانند توهین، تهدید و افترا نیز می‌گردد‌؟

نظر هیات عالی

نظر اکثریت مورد تایید است. ضمناً ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی دلالتی بر نظر ابرازی ندارد زیرا متن ماده و تبصره ۱ آن صراحتاً از عدم گذشت شاکی صحبت کرده نه درخواست اجرای مجازات.لازم به تذکر است که استناد نظر اکثریت به رد مال صحیح نیست زیرا رد مال مجازات نیست. مصداق روشن ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، حد قذف، قصاص و دیه است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه قانون‌گذار در فصل‌های دوم و سوم بخش اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتی فی‌مابین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت قائل نشده لذا اجرای مجازات جرایم قابل گذشت که مستلزم حبس یا جزای نقدی می‌باشد. مستلزم درخواست شاکی نبوده و اجرای احکام وفق فصول مذکور راساً نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید. از طرفی وفق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ از قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی می‌باشند لذا تا زمانی که اعلام گذشت شاکی در جرایم مذکور به اجرای احکام کیفری اعلام نشده اجرای احکام وفق قواعد عمومی و بدون توجه به درخواست شاکی نسبت به اجرای مجازات حبس و جزای نقدی اقدام می‌نماید اما در خصوص مجازاتی همچون رد مال با توجه به جنبه مدنی رای و با لحاظ ماده ۲۲ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجرای مجازات مذکور منوط به درخواست محکوم‌له و شاکی می‌باشد.

نظر ابرازی

با توجه به تعریف بیان شده در تبصره یک ماده ۱۰۰ از قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات در کلیه جرایم قابل گذشت اعم از این‌که مجازات آن حبس، جزای نقدی و یا پرداخت مبلغی در حق شاکی باشد، منوط به درخواست شاکی می‌باشد.