احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸۴۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد

موضوع

احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیع

پرسش

آیا در دعوای الزام به تحویل مبیع احراز تصرف بایع برمبیع شرط است یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی از جمله تکالیف بایع تسلیم مبیع به مشتری است. بدیهی است چنانچه مبیع در تصرف شخص غیر از بایع قرار گرفته باشد و تصرفات او من غیر حق باشد می تواند خریدارعلیه او دعوی خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع احراز تصرفات بایع بر مبیع شرط نیست؛ زیرا دعوای مذکور دارای منشا قراردادی است و در دعوای الزام به تسلیم مبیع خواهان غیر از اثبات وقوع عقد که معمولا در قالب الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع اقامه می گردد تکلیف دیگری ندارد.

نظر اکثریت

در دعوای الزام به تحویل مبیع احراز تصرفات خوانده بر مبیع توسط دادگاه شرط است.

نظر اقلیت

در دعوای الزام به تحویل مبیع احراز تصرفات خوانده که بایع است بر مبیع شرط نیست؛ چرا که مبنای دعوای خلع ید و دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت است. مبنای دعوای خلع ید غصب است بنابراین بر مبنای آن لازم است مالکیت خواهان و لحوق تصرفات من غیر حق خوانده احراز شود و به همین دلیل تصرفات خوانده در آن نیازمند به اثبات است در حالی که دعوای الزام به تحویل مبیع دعوایی است مستند به عقد و ناشی از الزامات قراردادی که چون مستند دعوای خواهان در دعوای الزام به تحویل مبیع عقد است خواهان در آن از اثبات چیز دیگری جز عقد بی نیاز است. مفاد ماده یک قانون اجرای محکومیت های مالی و ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و پیش بینی فرضی که موضوع حکم در تصرف ثالث است نیز موید آن است که دادگاه تکلیفی به احراز تصرفات خوانده در این دعوا ندارد. نظریه مشورتی شماره ۹۷۸/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۴/۲۵ که بیان می دارد: ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ شامل مواردی که محکوم به در تصرف شخصی به غیر از محکوم علیه است؛ اعم از اینکه در زمان طرح دعوا نیست در تصرف شخص ثالث بوده و یا خیر؟ لذا در هر صورت مدیر اجرا به شرط تحقق شرایط مذکور در ماده مکلف به رعایت مفاد آن است و بدیهی است که اگر ثالث مدعی حقی باشد باید برابر ذیل همین ماده رفتار شود. موید این نظر است.