اختلاف صلاحیت میان مرجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ل. ع.پ. به اتهام قاچاق سوخت تحت پیگرد دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارومیه قرار گرفته است که شعبه سوم آن محاکم به موجب قرار شماره ۳۰۱۰۳۱ – ۱۳۹۴/۷/۲۲ با استناد به مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت شعب ویژه تعزیرات حکومتی ارومیه اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است شرح قرار هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اعاده پرونده به لحاظ عدم قابلیت طرح در دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه به شرحی که در قرار شماره ۳۰۱۰۳۱ – ۱۳۹۴/۷/۲۲ صادر شده از آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به محتویات پرونده و مفاد ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مراجع قضایی به صلاحیت تعزیرات حکومتی نیازی به اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و بر این اساس موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و عیناً به سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال می‌شود.
رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری