اخذ سندالمثنی برای فروشندهی اولیه در حالت انتقال ملک با مبایعهنامه عادی و دادن وکالت فروش به خریدار
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
اخذ سندالمثنی برای فروشندهی اولیه در حالت انتقال ملک با مبایعهنامه عادی و دادن وکالت فروش به خریدار
پرسش
شخص الف یک واحد مسکونی متعلق به خودش که دارای یک سند رسمی میباشد را در سال ۱۳۹۲ با مبایعه نامه عادی به آقای ب میفروشد و در سال ۱۳۹۴ آقای ب همان ملک را به مبایعه نامه عادی به آقای ج میفروشد و آقای الف با حضور در دفتر اسناد رسمی وکالت فروش به آقای ج میدهد و اصل برگ سند را نیز تحویل میدهد. (ولیکن سند به نام خریداران منتقل نمیشود) در سال ۱۳۹۸ آقای الف برای ملک اقدام به اخذ سند المثنی مینماید و به نام همسر خود، با حضور در دفتر اسناد رسمی وکالت فروش میدهد، با توجه به فرض سوال اتهامات شخص الف را به صورت مستدل بیان نمایید.
نظر هیات عالی
به نظر اکثریت اعضاء هیات عالی شخص «الف» با تنظیم وکالت فروش و دریافت المثنی وارد عملیات اجرایی جرم انتقال مالغیر شده است و مشمول شروع به جرم مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی میباشد.
نظر اکثریت
باید در فرض سوال دقت گردد که شخص الف مالک اولیه ملک بوده است و سند رسمی به نام او بوده است که با مبایعه نامه عادی اقدام به انتقال ملک نموده است و لیکن هنوز سند به نام او باقی مانده است و این شخص سند ملکی را که اصل ملک را منتقل نموده است وکالت فروش به نام همسر خود تنظیم نموده است. باید دقت گردد با تنظیم وکالت فروش هیچ مالی منتقل نمیگردد و صرفاً نایب گرفتن در انجام فروش است که هنور به مرحله اجرا درنیامده است. در خصوص بزه انتقال مال غیر با توجه به اینکه در فرض سوال اصل و منافع مال منتقل نشدهاند و هیچ خدشهای نیز به مالکیت شخص ج نسبت به اصل و منافع مال وارد نشده است لذا از دامنه شمول این جرم خارج است. در خصوص جرم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت با توجه به اینکه ناظر به تعهد معارض میباشد و شخص الف هیچگونه تعهد معارضی به شخصی نداده است بلکه صرفاً یک وکالت فروش داده است و سند المثنی دریافت نموده است که تعهد معارض محسوب نمیگردد.
در خصوص بزه شروع به انتقال مال غیر، با توجه به این که ملاک در شروع به جرم، وارد شدن شخص در عملیات مادی جرم میباشد و شخص الف وارد عملیات مادی جرم نشده است لذا از شمول بزه شروع به جرم انتقال مال غیر نیز خارج میباشد.
لذا در نهایت در فرض سوال شخص الف مرتکب هیچ جرمی نشده است و صرف تنظیم وکالت فروش نسبت به ملک دیگران جرم محسوب نمیشود و نسبت به دریافت سند المثنی با توجه به اینکه سند ملک مطابق تشریفات قانونی منتقل نشده است و سند به نام مالک اولیه، شخص الف میباشد و دریافت سند المثنی مطابق مقررات و تشریفات صرفاً توسط شخص الف امکانپذیر میباشد لذا شخص الف مرتکب هیچ جرمی نشده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه شخص الف عالم و آگاه به این موضوع بوده است که ملک خود را منتقل نمود است و با این آگاهی وکالت فروش به نام شخص دیگر تنظیم نموده است لذا حقی را به آن ملک که همان حق فروش ملک است به شخص دیگری منتقل نموده است و این حق جزء ملک محسوب میگردد و شخص الف با این کار مرتکب بزه انتقال منافع مال غیر گردیده است.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه شخص الف با دادن وکالت فروش یک تعهد فروش به شخص دیگری داده است و در عرف رایج جامعه نیز وکالت فروش به معنای واگذاری مال میباشد و با توجه به این که رای وحدت رویه شماره ۴۳ ناظر به انتقال مال غیر میباشد لذا تعهد معارض میتواند با سند عادی انجام شود. شخص الف مرتکب بزه موضوع ماده ۱۷ قانون ثبت گردیده است.
نظر ابرازی
شخص الف با تنظیم وکالت فروش و دریافت المثنی وارد عملیات اجرایی جرم انتقال مال غیر شده است و مشمول شروع به جرم مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی میباشد.